کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهپایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 21
عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند.
ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست .
سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال
چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است .
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:168
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- بیان مسئله 2
2- پیشینه تحقیق 5
3- ضرورت و نوآوری تحقیق 6
4- سوالات تحقیق 7
5- فرضیات تحقیق 7
6- هدف و کاربرد های تحقیق.. 7
7-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 8
8-ساماندهی طرح تحقیق. 8
فصل اول:کلیات 9
بخش اول: نکاح وانواع آن 10
مبحث اول: مفهوم نکاح 11
مبحث دوم: انواع نکاح 14
بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن 18
مبحث اول: انحلال نکاح 18
مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم 19
گفتار اول: طلاق 20
1 - مفهوم طلاق 20
2- انواع طلاق 21
گفتاردوم: فسخ نکاح 24
1- مفهوم فسخ نکاح 24
2- قواعد عمومی فسخ نکاح 25
3- عوامل فسخ نکاح 27
گفتار سوم: انفساخ 28
1- مفهوم انفساخ 28
2- عوامل انفساخ 29
الف: کفر 29
ب: لعان 30
گفتارچهارم: فوت 31
مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع 31
گفتاراول: انقضاء مدت 32
گفتار دوم: بذل مدت 32
گفتار سوم: فسخ نکاح 33
گفتار چهارم: فوت 34
فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح 36
بخش اوّل: مهریه 37
مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن 38
گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه 39
گفتار دوم: انواع مهریه 41
1- مهرالمسمی 41
2- مهرالمثل 42
3- مهرالمتعه 44
مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه 45
گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی 45
1- تأثیر طلاق در مهر المسمی 46
الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی 46
ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی 46
یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد 47
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد 52
2- تأثیر فسخ در مهر المسمی 58
الف: فسخ نکاح قبل از زناشویی 58
ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی 59
3- تاثیر فوت در مهر المسمی 59
گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر 60
1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع 61
الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر 61
یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی 62
دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی 62
ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر 62
یک: فسخ نکاح قبل از زناشویی 63
دو: فسخ نکاح بعد از زناشویی 63
ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر 63
یک: قبل از زناشویی 63
دو: بعد از زناشویی 64
2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر 64
الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور 64
ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور 65
مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع 65
گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت 66
گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت 66
ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی 66
2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی 66
گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع 67
گفتار چهارم: مهر در مورد فوت 67
بخش دوم: نفقه وجهیزیه 68
مبحث اول: نفقه 68
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه 69
1- مفهوم نفقه 69
2- ماهیت حق زن بر نفقه 70
گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم 72
1- نفقه در عده ی طلاق رجعی 73
2- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح 74
3- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر 77
گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع 81
1-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع 81
2-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع 82
مبحث دوم: جهیزیه 83
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن 83
گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر 85
گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن 88
گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح 90
1- تکلیف جهیزیه پس از فوت 91
2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق 91
بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله 97
مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر 97
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن 98
1- مفهوم شرط 98
2- اقسام شرط 98
گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی 99
گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی 103
گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف 104
مبحث دوم: اجرت المثل 108
گفتار اول: مفهوم اجرت المثل 109
گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 110
گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل 116
گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل 119
مبحث سوم: نحله 120
گفتار اول: مفهوم نحله 120
گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله 122
1- شرایط استحقاق 122
2- ملاک های تعیین میزان بخشش 123
گفتار سوم: نقد وبررسی 124
بخش چهارم: ارث 125
مبحث اول: ارث پس از فوت 126
گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث 126
1- دائم بودن نکاح 127
2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر 130
گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین 130
1- ارث شوهر از زن 130
2- ارث زن از شوهر 130
3- ارث زوجات متعدد 132
4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد 132
گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه 133
1- شرح اموال مورد ارث زوجه 133
الف: اموال منقول 134
ب: قیمت ابنیه و اشجار 134
2- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال 135
گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946و948 ق.م 136
1- آیات 139
2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک 140
گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق 142
1- حق شفعه 142
2- حق خیار 143
3- حق قصاص 143
مبحث دوم: ارث پس از طلاق 144
گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی 144
گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض 145
نتیجه 147
منابع 149
Abstract 157
چکیده
انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می¬شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می¬کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. این آثار را می¬توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر می¬گذارد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمی¬شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان می¬باشند و شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. هم چنین، ضمن بررسی کلیه آثار مالی انحلال نکاح در فقه و سیستم حقوقی ایران و نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در نهایت به ارائه¬ی پیشنهادهایی برای هر چه بهتر وکامل ترشدن حقوق ایران جهت حل مسائل و مشکلات مالی خانواده پرداختیم.
واژگان کلیدی: انحلال نکاح، نفقه، مهریه، ارث زوجین، فسخ، طلاق
مقدمه
نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه‌ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بی¬تفاوت باقی ¬بماند. جایگاه ویژه خانواده وتأ ثیر آن بر سلامت یا فساد، پیشرفت یا عقب¬افتادگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهم‌ترین بخش¬های نظام حقوقی هر کشور است که قانون¬گذاران همواره با نگاه ویژه‌ای به آن نگریسته¬اند و همگی با ایجاد قیود وشرایط، سعی در حفظ قداست وکیان این نهاد مقدس دارند. گر چه راه کارهای مختلفی را پیش گرفته اند. قانون¬گذار ایران رابطه¬ی زن وشوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ونظم آن را خود بر عهده گرفته است. چرا که این آثار، محدود به طرفین ازدواج نبوده و سلامت جامعه به استواری و دوام خانواده به عنوان هسته‌ی مرکزی اجتماع ودوام وسعادتمندی آن وابسته است.
قانون عمدتاً زمانی به کار می¬آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات، ناتوان یا نا موفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق خود پناه ببرند. وقوع عقد نکاح با کلیه‌ی شرایط قانونی و شرعی، باعث ایجاد رابطه‌ی زوجیت بین طرفین و برقراری حق وتکلیف میشود. اگر چه در درجه‌ی اول، یک قرار داد غیر مالی است ولی مسائلی هم چون اداره خانواده وتأ¬مین هزینه ها، اسباب و اثاث منزل، شروط ضمن عقد ازدواج و...سبب ایجاد رابطه‌ی مالی بین زن وشوهر میشود. البته صحبت از حق وتکلیف و انجام و یا عدم انجام آن تنها پس از انحلال نکاح به میان می¬آید و قطعاً پای بندی هر یک از زوجین به اصول و مبانی اخلاقی در طول زندگی مشترک باعث ایجاد آرامش وخوشبختی خانواده می¬باشد. بنابراین تصمیم به استفاده از اختیارات قانونی، نشانه‌ی سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی خانواده است.
انحلال ازدواج به معنی انقطاع و از بین رفتن رابطه‌ی زناشویی است، که در حقوق ایران می¬تواند علل مختلفی داشته باشد. ماده¬ی 1120قانون مدنی در این خصوص بیان می¬دارد: «عقد نکاح به فسخ یا به فوت یا به بذل مدت در عقد منقطع منحل می¬شود.» موضوع فوت نیز سببی برای انحلال می‌باشد که به دلیل بداهت امر در ماده بیان نشده است. علاوه بر این امور، نکاح در اثر لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر نیز منحل می¬شود ولی به دلیل عدم فراوانی ابتلاء به آن و همچنین گستردگی موضوع از عنوان آن خود داری خواهد شد.
انحلال نکاح، به هر علّتی از علل فوق که صورت پذیرد آثاری را به همراه دارد که برخی مالی وبرخی غیر مالی می¬باشد. آن چه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد که در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث بررسی شده است.
1- بیان مسأله
نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد می¬شوند. نکاح ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. در معنای حقوقی ومصطلح در باب نکاح، انحلال عبارت است از: قطع رابطه‌ی زوجیت در محلی که اقتضای ادامه را داشته باشد. در ماده 1120 قانون مدنی آمده است: عقدنکاح یا به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می¬شود. فوت هم یکی از علل انحلال نکاح می¬باشد که در این ماده از قانون نیامده است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در این ماده قانونی از آن یاد نکرده است. هم چنین فسخ در ماده شامل انفساخ، یعنی انحلال وبر هم خوردن نکاح به یک علت قانونی بدون اراده¬ی زوج و زوجه نیز می¬شود. پس انحلال در باب نکاح، در پنج معنا محتمل ومتصور است که عبارتند از: طلاق ،فسخ، فوت احد زوجین، انفساخ و بذل مدت در نکاح منقطع. به دلیل عدم فراوانی موارد انفساخ، در ادامه راجع به آن بحث نخواهد شد.
پس از انحلال نکاح، سوالات مهمّی به لحاظ فقهی و حقوقی ایجاد می¬گردد؛ از جمله این که: آیا با انحلال نکاح روابط زوجین قطع می¬گردد؟ در صورت تداوم، این روابط چگونه خواهند بود؟ هر یک از این عوامل انحلال چه تأ ثیری می¬تواند در روابط زوجین داشته باشد؟ خلأهای قانون- گذار در این زمینه چیست؟آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با این موضوع، ضروری است؟
در منابع فقهی و قانونی بیان شده که انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد که برخی از این آثار، مالی و برخی غیر مالی می¬باشند. آن چه در این پایان نامه در صدد بررسی آن می¬باشیم، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. آثار مالی انحلال نکاح عبارتند از: جهیزیه، تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه و ارث. نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز، زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله در عده طلاق رجعی و نیز در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت. (ماده1109 ق.م.) مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و زن بلافاصله حق مطالبه آن را دارد اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن و شوهر یا هنگام طلاق و فسخ انجام میشود. ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. زن در صورتی از دارایی شوهرارث میبرد که او فوت کرده باشد. در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد، زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت جز در دو مورد خاص که عبارتند از: مورد اول، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به این که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود. مورد دوم، نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر میدارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می¬برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
بنا براین، بخش عمده¬ی آثار مالی انحلال نکاح، پس از انحلال ناشی از طلاق می¬باشد که این آثار عبارتند از:
1- نفقه در عده طلاق رجعى
۲- نفقه در طلاق بائن، مشروط به این که زن حامله باشد تا زمان وضع حمل.
۳- وصول مهر، مشروط بر این که پیش از طلاق آن را وصول نکرده یا آن را نبخشیده باشد.
۴- ارث زوجین از یکدیگر، در صورتى که فوت یکی از آن ها در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
۵- ارث از دارایى شوهر، در فرضى که صیغه¬ی طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به این که زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
6- مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
7-اجرت کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده است و دریافت نحله توسط زوجه در صورت دارا بودن شرایط
8- استرداد جهیزیه نیز از جمله آثار مالی انحلال نکاح ناشی از طلاق، می¬باشد.
همان گونه که نکاح دائم در اثر عواملی دچار انحلال می¬شود، نکاح منقطع نیز ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. بنابراین روابط مالی زوجین در صورت انحلال نکاح منقطع نیز قابل بررسی و به شرح زیر می¬باشد:
1- چنان چه عقد منقطع به واسطه¬ی بذل مدت منحل شود، مطابق ماده 1097 ق.م، اگر بذل مدت، قبل از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهر را بدهد و در صورتی که بذل مدّت پس از نزدیکی باشد، تأ ثیری در مهریه ندارد زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. (امامی ،1378، 128) در صورتی که عقد منقطع در اثر فوت یکی از زوجین منحل شود در وضعیت مهر تغییری حاصل نخواهد شد اگر چه بلافاصله پس از انعقاد نکاح باشد خواه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن. (امامی ،1378 ،129) پس از فسخ نکاح نیز، موضوع مهریه مطرح می¬باشد.
2- در عقد منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست، مگر این که شرط نفقه شده باشد. (ماده 1113 ق.م ) و مفهوم مخالف ماده 940 ق.م این است که در عقد منقطع توارث مطرح نمی‌باشد.
هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد و رسیدن به این نتیجه که با انحلال نکاح نه تنها روابط مالی زوجین تمام نمی¬شود، بلکه شارع مقدس در بقاء روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح انتفاع زوجه را در نظر داشته است البته در این تحقیق برخی از ابهامات وخلأهای قانونی در این زمینه نمایان شد. از جمله این که همان گونه که ملاحظه می¬شود قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده و به مسأله‌ی جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است در حالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می¬باشد لذا از قانون گذاران محترم انتظار می¬رود با در نظر گرفتن ضرورت ها و شرایط زمانی در این زمینه مساعدت و تلاش بیشتری داشته باشند تا ابهامات بر طرف شده و افراد با مراجعه به مواد قانون به راحتی بتوانند مشکلات خود را بر طرف نمایند نه این که تصور نمایند قانون به عنوان سدی بر سر راه آنان جهت رسیدن به حقوقشان می¬باشد.
2-پیشینه¬ی¬تحقیق
در ارتباط با پیشینه‌ی تحقیق با توجه به منابعی که مراجعه شد، انحلال نکاح و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسائلی¬است که همیشه در فقه وحقوق مورد توجه بوده و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجام شده است. از جمله کتب فقهی می¬توان به مسالک الافهام (شهید ثانی، 1413) و جواهر الکلام (نجفی، 1392 ه.ق) و فقه الصادق (حسینی روحانی، 1412) و...اشاره نمود. هم چنین در اکثر کتب حقوق خانواده یک بخش به انحلال نکاح و عوامل آن اختصاص داده شده و در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی¬ حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال می¬باشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. (محقق داماد، 1372) در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. (موحدیان، 1384) با دقت نظر در آن¬ها مشاهده می¬کنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئله¬ی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه می¬توان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و ...اشاره کرد. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداخته¬اند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعه¬ای جمع¬آوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد. امید است مورد استفاده‌ی علاقه مندان قرار گیرد.
3-ضرورت و نوآوری تحقیق
بحث حقوق زن، مساله¬ای که چندیست در کشور ما مطرح وباعث موضع گیری¬های گوناگون با انگیزه¬های متفاوت در جامعه شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب نظر سخنانی را بیان کرده وهر کس از دیدگاه خود راجع به آن نظر می¬دهد. همین مساله باعث میشود که با آلوده کردن جو جامعه بحث ها از حالت عادی خارج شود و در نتیجه، همین جو روی افراد صاحب نظر و تصمیم گیری¬های آن ها اثر گذاشته و آن ها را از راه حل واقعی مساله دور می کند.
از آن جا که در طول قرون واعصار، زنان به دلیل خاصیت فیزیکی وروحی وژنتیکی دستخوش تعدی وتضییع حقوق بوده¬اند این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین بوده و خواهد بود و هر یک از زاویه¬ای به این مساله و بحران¬های ناشی از آن پرداخته¬اند. عده‌ای به مساله مهریه وحواشی آن ازقبیل شیر بهاءپرداخته¬اند و عده‌ای به مساله نفقه وبرخی به مسائل دیگر. خانواده بنیادی¬ترین نهاد در اجتماعات بشری است ودر اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت تزلزل بنیاد خانواده کافی¬است. شایان ذکر است که بگوییم ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود وزیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می¬گیرد و اگر روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده‌ای را به بار می¬آورد.
با توجه به توضیحات فوق، انگیزه¬ی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه می¬باشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایه¬های خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایت¬های مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکته¬ی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل می¬شود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئله¬ای پیش رفته¬ایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن می¬زند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه می¬دهد. با توجه به این ضرورت ها به عنوان دانشجوی فقه وحقوق اسلامی تصمیم به نوشتن این پایان نامه با موضوع خاص بررسی فقهی¬ و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح گرفتم. این تحقیق از منظر فقه و حقوق¬ به مسائل مالی زوجین پس از انحلال نکاح می¬پردازد تا با استفاده از آن، زوجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کانون خانواده از امتیازاتی که به موجب اصول وقواعد حقوقی برخوردار می‌باشد، اطلاعات لازم را کسب نماید و در صورت بروز اختلاف، بدون منازعه ومجادله‌ی بی¬فایده وبا انتخاب طریق اصولی در مراجعه به مبادی قانونی، حقوق متصور خویش را مطالبه نماید
بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه
اختصاصی از کوشا فایل بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
141 صفحه
چکیده:
انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر میشود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.
این پژوهش مرزهای ارتباطی با کفار را از دیدگاه مذاهب خمسه در چهار فصل کلیات، اصول روابط با کفار، ازدواج با کفار و روابط اقتصادی با کفار را مورد بررسی قرار داده است و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت و تفاوت دیدگاه‌های موجود می‌پردازد.
واژگان کلیدی: ارتباط، حقوق، کفار، مرزها، مذاهب خمسه
دانلود پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.
انواع جنایات
جنایت بر دو نوع است :
1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.
جنایت در فقه امامیه
در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).
در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند.
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد.
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله برکسی که اسقاط جنین کند علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب کفاره می رساند که اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه کفاره مورد نداشت.
فقه امامیه
در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است که از آن عبارت استظهار میشود که امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استک
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الکفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح کالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذکر می شد بهتر بودو ثانیاً کلمه (الا) در اینجا درست نیست بلکه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب کفاره خالی از اشکال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینکه کفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانکه خواهد آمد.
ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است:
1 _ عنوان جنایت 2 _ وجوب دیه 3 _ کفاره
4 _ روایت اسحاق عمار 5 _ صحیحه رفاعه بن موسی
1 _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشکل است.
2 _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است :
هر کس اسقاط جنین کند, جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات کرد که اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت کرد, زیرا دیه را نمی توان جز کیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممکن است دیه واجب شود, اگر چه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی شخص مرتکب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند کسی که کافر معاهد را می کشد کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست.
3 _ کفاره
اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.
ولکن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچکدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات کفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشکل بلکه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه کفاره را بر قاتل تشریع کرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب کفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب کفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی کند؛ زیرا کفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می کند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان کفاره را واجب نمی دانند.
4 _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می کند. فرمود: (نه) (نکند این کار را ) گفتم آنچه سقط کرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است).
5 _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی که نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این کار را نکن .
گفتم : مدت یک ماه است که حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می کند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند بر او داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران.
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی که بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط کرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض کردم آیا زن دیه ای که به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی که نطفه باشد بلکه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود.
در کتاب منهاج الصالحین آمده است :( لایجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفه و فیه الدیه کما یاتی فی المواریث) و در مساله 42 از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود:
1 _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است.
2 _ امر دایر می شود بین نجات یکی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند.
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را که دیه کامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است که نمی تواند از هر دو اجتناب کند. یکی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتکب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط کند و یا ترک واجب نماید و خود را در معرض هلاکت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ کند یکی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یکی را برای دیگری فدا کند و برای دیگران نیز که مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است:
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حکمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یکون الاطبا فی الدوران المذکور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالک و یعتبر کلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر.
ترجمه آیا بر مادری که یا باید حمل را ساقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل خود را بکشد؟ دیگران که مسئول معالجه او هستند می توانند مرتکب چنین عملی شوند؟ آیا کلام پزشکان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشکان در این خصوص معتبر است , مادامی که به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.کفاره اسقاط در کفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب کفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب کفاره نیست.
2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب کفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب کفاره بر قتل کرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب کفاره برای اسقاط حمل مناقشه می کند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است.
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است :
1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود.
3 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح که زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یک از فروع بالا ممکن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می کنیم .
فرع 1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در کتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع کرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین کامل برسد پنج مرحله ذکر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه کامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذکر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنین 5/1 است , دیه اش نیز 5/1 میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول 20دینار مرحله دوم 40 دینار سوم 60 دینار چهارم 80 دینار و پنجم که جنین کامل است 100 دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتکب گناه شده لازم است استغفار کند.
در اینجا یک سئوال مطرح است و آن اینکه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامکن الاشکال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل کما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه).
ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی که قتل صدق نکند مشکل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود.
در مبانی تکمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً کاشف از قول معصوم نیست و ادله ای که دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله).
به نظر می رسد که حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص که همان قتل است اختصاص پیدا می کند ومساله مورد نظر را نمی گیرد.
فرع 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
مراد از اینکه مرده ساقط شود این است که حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود که قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین کند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود.
تعداد صفحه :23