دانلود مقاله ISI قرار گرفتن شناخت در دنیای مجازی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ISI قرار گرفتن شناخت در دنیای مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :قرار گرفتن شناخت در دنیای مجازی

موضوع انگلیسی :Situating Cognition within the Virtual World

تعداد صفحه :8

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

معماری شناختی و محیط های مجازی دارای سابقه طولانی استفاده در جامعه علوم شناختی. مطالعات کمی، با این حال، به دنبال ترکیبی از استفاده از این فن آوری به حمایت از مطالعات محاسباتی به تجسم، گسترش، واقع شده است و توزیع (EESD) شناخت. در اینجا، ما که تا چه حد، ساختار شناختی ACT-R و موتور بازی وحدت را می توان برای این منظور استفاده می شود را کشف کند. طیف وسیعی از مسائل از جمله مسئولیت های مربوطه که معماری و بازی موتور شناختی برای اجرای فرآیندهای خاص مورد بحث، که تا چه حد قابلیت بازنمودی و محاسباتی معماری شناختی را به مدل سازی سیستم های شناختی EESD مناسب و میزان که از نوع تجسم دیده می شود در مورد به اصطلاح شبیه در مورد سیستم های زیستی شناختی در دنیای واقعی دیده می شود عوامل مجازی تجسم. این مسائل به احتمال زیاد به اطلاع تمرکز تلاش های تحقیقاتی آینده در رابطه با استفاده یکپارچه از محیط های مجازی و معماری شناختی برای مدل سازی محاسباتی و شبیه سازی فرایندهای شناختی EESD.

تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:54

چکیده:

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و …. این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آنها بپردازیم نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض

قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .

 طرح بحث :

در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .

از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد

معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت

داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .

 بطورکلی چنین متهدی ممکنست به یکی از صور ذیل محقق گردد :

الف ) تعهد متقابل بیع : که در این تعهد فروشنده منتعهد می گردد ،مال خود را در مدت معینی به طرف قرار داد بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد به خرید آن می شود که در لسان عرف این حالت به « قولنامه » شهرت یا فته است .

ب» وعده بیع ( تعهد یک طرفه بیع ) که در این قرار داد فقط برای یکی از طرفین که معمولاٌ فروشنده است ایجاد تعهد می شود که مفاد آن به یکی از صور ذیل است :

    فروشنده شرایط معامله و قیمت راتعیین وارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انعقاد آنرا موکول به قبول خریدار می نماید ، بطوریکه اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع گردد.
    فروشنده صرفاٌ تعهد می کند که ظرف مدت معینی مورد معامله رابه خریدار منتقل نماید ولی در مورد شرایط و قیمت مورد معامله بحثی نمی شود و توافق راجع به این امور به زمان انعقاد عقد اصلی واگذار می گردد.

ج) فروشنده تعهد می کند که اگر بخواهد مالش را بفروشد ، طرف معامله را برتری دهد و به او بفروشد ( الوعد ب التفضیل )

ممکنست هر یک از طرفین چنین قرار دادی به تعهد خود عمل نکنند و از اجرای تعهدات خود سرباز زنند ، در این مقاله درصد تبین ضمانت اجرای تمام تعهدات ممکنه در چنین قرار دادهایی فتسیم بلکه صرفاٌ به بررسی ضمانت اجرای تخلف بایع می پردازیم . عدم اجرای تعهد توسط بایع ممکنست به یکی از دلایل ذیل باشد :

اول ) ممکنست با وجود اینکه مورد معامله هنوز در ملکیت متعهد است ولی از انجام

تعهد خود مبنی بر انتقال آن به طرف معامله ( متعهد له ) سرباز زند که در اینصورت طبق عمومات متعهد له می تواند اجبار و الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه صالح تقاضا نماید .

دوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل مادی از ملکیت متعهد خارج گردد و مثلاٌ در اثر حادثه ای تلف گردد یا فردی موجبات اتلاف آنرا فراهم آورد . در این حالت ، انجام تعهد موضوعاٌ منتفی است هر چند در حالت اتلاف می تواند بحث جبران خسارت مطرح گردد .

سوم ) ممکنست مورد معامله به واسطه یک عمل حقوقی از ملکیت متعهد خارج گردد و یعنی متعهد در مال مورد معامله تصرفات اعتباری ( حقوقی ) نماید که معارض و منافی با تعهد قبلی او باشد ، خواه این تصرف عقد باشد یا اقاع و خوا ه لازم با شد یا جایز ، مثلاٌ مالی که تعهد به فروش آن به حسن را نموده بود به حسین بفروشد و یا آنرا وقف نماید یا رهن و شرکت بگذارد . آنچه در این نوشتار بحث شده است ، بررسی وضعیت حقوقی – صحت بطان …… تصرفات اعتباری متعهد در مورد معامله است .نگهدارنده در این مقاله می کوشد تا با توجه به منافع حقوقی و بررسی اندیشه حقوقدانان و فقها و نیز مطالعه موضع سایر نظام ها حقوقی ، محورهای استدلایی را که در موضوع مطروله مورد بحث و اضها نظر قرار گرفته اند را کرد آورده و مورد بررسی قرار دهد ، این مختصر شامل پنج مبحث است که در هر کدام به بررسی یکی از نظریات مطرح در این زمینه می پردازیم که اجمالاٌ به شرح ذیل است :

مبحث دوم :نظریه مبتنی بربررسی قاعده لاضرر و سوء استفاده از حق :

مبحث سوم ) تحلیل اراده طرفین

مبحث چهارم ) نظریه مبنی برتوقیف حق ناشی از قرارداد متعهد به فروش

مبحث پنجم ) تحلیل قاعده لزوم

مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:54

 فهرست مطالب:

پیشگفتار. ۱

فصل اول.. ۳

کلیات.. ۳

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ ۴

الف – مفهوم مسئولیت مدنی : ۴

ب – اقسام آن از نظر منشأ : ۴

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی : ۷

مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی : ۱۱

فصل دوم. ۱۶

قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۱۶

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده. ۱۷

مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۱۷

الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه : ۱۸

ب – کامن لا : ۲۰

ج – حقوق ایران.. ۲۱

مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد : ۲۳

الف – کامن لا. ۲۴

ب – نظامهای رومی – ژرمنی.. ۲۵

ج – حقوق ایران : ۲۵

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۲۷

مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۲۷

مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد. ۲۹

فصل سوم. ۳۳

اجرای قاعده پیش بینی ضرر. ۳۳

مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت.. ۳۴

الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت.. ۳۴

ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر). ۳۶

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی : ۳۸

الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی.. ۳۸

ب – اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری : ۴۰

مبحث سوم – استثنائات قاعده. ۴۲

الف – تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است : ۴۲

ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی):‌ ۴۴

نتیجه : ۴۸

فهرست منابع : ۵۰

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ­المللی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ­المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:138

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………            …1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم-  دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم-  عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

–        نتیجه­گیری و پیشنهادات

–        فهرست منابع و مآخذ

–        Summery

علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا.                  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک.                قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا.                        قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.                   قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت.                      قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف.           قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا.                      قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع.                     قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا.              قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.         قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش.           قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:120

 پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق

فهرست مطالب :
چکیده 11                                                                          
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب   
1-1    ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                      16
1-2    اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب                19
1-3    سابقه تقتین                                               20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                   22
2-2 در مرحله دادرسی                                                               23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب    31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32   
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1-    تعاریف                                                                                 
1-1-1    معنای فوت  46    
الف ) مرگ ظاهری    46   
ب) کما    47   
ج) مرگ مغزی    48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی    53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم    61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2    : معنای گذشت 64            
   2-2     : جرایم قابل گذشت 65
    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت   
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء    72   
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1-    تعریف    77   
2-    آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                    
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی    80
 و قبل از صدور حکم                                                                    
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم    80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84   
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99   
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری      103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ    117
فهرست نشانه های اختصاری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.م.ا                          قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی
ص                            صفحه
رک رجوع کنید
ج                               جلد

چکیده :
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
1-    فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
2-    گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3-    عفو
4-    اعتبار امر مختوم
5-    نسخ مجازات های بازدارنده
6-    مرور زمان در مجازات های باز دارنده
7-    جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.
بخش اول :

کلیات
1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب
قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی  معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م  این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن  به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود )...

منابع و مآخذ
1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378
2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384
3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384
4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376
5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383
6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381
7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381
8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381
9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384
10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382
11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384
12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371
13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382
14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال 1382
ب ) مقالات و جزوات :
1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81
2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12
3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

ج ) قوانین و مقررات :
1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381
2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382
3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381