مقاله با عنوان نرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللی در فرمت ورد در 31 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى
بازار ارز و شیوههاى داد و ستد آن
در این بازارها معاملههاى ارزى به شیوههاى گوناگون انجام مىگیرد :
معامله هاى آنى / نقدى (Spot Transactions (
معامله هاى سلف ( Forwarder/Future Transac Tion )
معاملات سواپ / تعویضى( Swap Transactions)
نظامهاى نرخ ارز
- نرخهاس ثابت یا قفل شده (Fixed Exchange Rate System )
نرخهاى شناورFloating Exchange Rate System/Flexibl Exchange Rate
میان دو رژیم نرخ مبادله شناور آزاد و شناور اداره شده، دو تفاوت وجود دارد
نکته قابل ذکر در این خصوص این است که
تحولات نظام بینالمللى پول
نظام پول بینالمللى در فاصله دو جنگ جهانى
تأسیس صندوق بینالمللى پول با هدفهاى زیر
افزایش بهاى نفت چند اثر عمده بر اقتصاد بینالمللى داشت
نظام پولى اروپا و واحد پول اروپایى (یورو )
هدفهاى عمده از تشکیل جامعه اروپا فهرست وار عبارتند از
منابع
بررسی ریشه های تاریخی مکتب
همان طور که از واژه مبادله استنباط می شود، مبادله ی اعیان یا احساس های با ارزش بین افراد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی توجه دارد. مبادله ی مورد نظر در اینجا نه تنها اشیا ملموس، بلکه عموما درباره ی چیزهای غیر ملموس مانند تکریم، علاقه ، همکاری و تایید است. (اسکیدمور،1372، 79) نظریه مبادله از زمینه های مختلفی مانند اقتصاد، انسان شناسی و روان شناسی بهره گرفته و در واقع آمیخته ای است از اقتصاد سود گرایی، انسان شناسی کارکردی و روان شناسی رفتاری. اندیشه ی مبادله یا بده بستان، تاریخچه ی دیرین دارد و به قدمت خود انسان می رسد ولی بررسی منظم آن در سده هیجدهم آغاز شده است. (ادیبی و انصاری،1358،ص 226)
نظریه تبادل در صدر آن است که اصول رفتار گرایی را در برگیرد و پس از آن از درآمیختن آنها با اندیشه های دیگر در مورد مسایل مورد علاقه جامعه شناسان به کارشان بندد. گرچه نظریه تبادل سالیان دراز مطرح بوده است اما در ده 1950و 1960 بود که با کارهای جورج هومنز یک دوره شکوفایی را به خود دید . بدیهی است «روانشناسی تجربی» و« نظریه یادگیری» اسکینز در طرح قضایای اساس نظریه مبادله در جامعه شناس نقش مهمی ایفا کرده است. (توسلی،1370،ص 382)
در تاریخ علم جامعهشناسی تعابیر و برداشتهای گوناگونی تحت عنوان نظریه مبادله ارائه شده است. در میان مردمشناسانی از قبیل فریزر و مالینوفسکی و در بین جامعهشناسانی چون اسپنسر، اشتراوس و مارسل موس نیز برداشتی از نظریه مبادله دیده میشود. اما در جامعهشناسی، هومنز (George C. Homans: 1910-1989) بهعنوان مؤسس نظریه مبادله، طرح جدیدی از نظر مبادله در جامعهشناسی امریکایی داشته است. هومنز از دریچه جامعهشناسی رفتاری به مطالعه مبادله با تأکید بر فردگرایی در مقابل جمعگرایی پرداخته است. (آزاد ارمکی، 1381، 247)
در قرن هجدهم همراه با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی موج جدیدی از تفکر انتقادی درباره طبیعت نظم اجتماعی نضج گرفت. درآن زمان برای مدتی تجارت گسترده ای بین کشورهای اروپایی وجود داشت، اما اواسط قرن هیجدهم شاهد تجدید سازمان بنگاه های اقتصادی بود که درنهایت در اقتصاد صنعتی به اوج رسید. در روای تمثیل نظم عمومی اجتماعی به بازار اقتصادی این فکر قرار داشت که تصمیم های فردی درباره خرید، فروش، معامله و حمل و نقل، مصداق های خاص تصمیمات کلی تر درباره زندگی روزمره اند. (اسکیدمور، 1372، ص80)
در سالهای 1937 تا اواخر دهه 1950 در امریکا آن گروه از جامعه شناسان که بر روابط ساختی وجمع گرایی توجه بیشتر داشتند، تسلط یافتند. در واقع در برابر فلسفه فرد گرایی افراطی به نظریه جمع گرایی قوت و شدت می گرفت و بنابرا شرایط وقت، جامعه شناسی گرایش به یکی از این دو حالت را پیدا کرد.
غرض اصلی در جامعه شناسی یافتن روابط بین افرادودسته بندی گروهها وتحلیل ماهیت آنهاست. با درنظر گرفتن تایید اجتماعی به صورت پاداش آن، می توان پیش بینی کرد در میان افرادی که با هم معاشرت دارند، میزان ودرجه تایید اجتماعی فزون تر خواهد بود. همچنین می توان فرض کردکه تایید اجتماعی، به مثابه چیزی که از سوی کسی ارائه می شود می تواند برای جلب نظر برخی از اعضای گروه به کار رود. زیرا هر عضوی در گروه از برخی جهات مورد تایید اعضاء می باشد. بدین گونه تایید اجتماعی ویژگی هایی دارد و از نظر طرفداران نظریه مبادله تایید اجتماعی به صورت یک مجری عمومی می تواند برخی از معاشرت ها را تعیین کند. (ادیبی و انصاری، 1358،ص242)
اندیشه جورج هومنز تحت عنوان مکتب مبادله در کتاب "اشکال اولیه رفتار اجتماعی" نخستین بار در سال 1961 چاپ و مطرح گردید. هدف هومنز از این کتاب، تبیین رفتار و نه توصیف آن است. وی تلاش دارد تا در نهایت بگوید تبیین رفتار را براساس متغیرهای وابسته به تأمل، احساس، عاطفه و فعالیت صورت میگیرد.» (آزاد ارمکی، 1381، 250.)
برای دانلود کل مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین المللى
31 صفحه در قالب word
نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بینالمللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینهها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینههاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد.
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.
کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مىآورد.
امروزه بانکهاى بینالمللى در راستاى کاهش هزینههاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مىورزند.
طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.
آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.
واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مىآید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مىشود. در پارهاى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مىافزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مىرود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بینالمللى را تشکیل مىدهد.
داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیدهاى است که متعاقب شفاف و نظاممند شدن نقش پول، در دهههاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .
در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مىآمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مىیافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.
نظام پولى بینالمللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مىکرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مىشد، شیوهها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مىکند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوههاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایهریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.
هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعهاى از ارزها را به گونهاى برگزیده بودند که امکان مىداد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بینالمللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .
پایههاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.
با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیتهاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات
اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بینالمللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بینالمللى سرمایه را مىطبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوکهاى پولى منطقهاى مورد توجه قرار گرفت .
امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانىهاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بینالمللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.
نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى
به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مىشود.
ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مىگویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مىشود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بینالمللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینهها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مىکند. این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.
نرخ ارز را مىتوان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف کرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یک نقطه زمانى مىشود. هنگامى که عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى کشور، ممکن است نرخ ارز تغییر کند (تقویت یا کاهش ارزش رسمى پول) .
نرخ مبادله ارز در زمانى که زیاد مىشود، مىگویند پول افزایش بها یافته و هنگامى که نقصان یابد، مىگویند که پول کاهش بها Depreciation پیدا کرده است. این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطافپذیر مبادلات ارزى) به کار گرفته مىشود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول Revaluation و در صورت کاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول Devaluation مىنامند .
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینههاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول کشورهاى دیگر بالا رود، کالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینههاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى کاهش مىیابد. در حالى که ارزش پایین پول ملى در یک دوره بلند مدت، بر بخشهاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مىگذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یک دوره بلندمدت براى بخشهاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است. این نرخ مىتواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر کشور را در بازار جهانى تعیین کند. کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود (امکان تبدیل پول ملى به کالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونهاى باشد که موجبات کسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن کشور گران تلقى مىشود.
گرانى پول به وضعیتى که در آن نرخ برابرى پول یک کشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه که باید قرار داشته باشد، گفته مىشود این حالت بیشتر در کشورهایى که از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروى مىکنند، پدیدار مىشود و پیامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مىگذارد. از جمله موجب کاهش صادرات و افزایش واردات مىشود و تراز پرداختها را تحت تأثیر قرار مىدهد(کسرى تراز پرداختها) ؛ همچنین بر تخصیص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نیز متأثر مىسازد .
عوامل متعدد (اقتصادى و غیر اقتصادى) در تعیین نرخ ارز مؤثرند. ویژگیها و شرایط اقتصادى، سیاسى، جغرافیایى و اجتماعى نیز بر آن اثر مىگذارد. تعیین نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: میزان تولید، سطح نسبى قیمتها (سطح قیمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمرکى و سهمیه بندى کالاهاى وارداتى و تقاضا براى کالاهاى وارداتى و صادراتى، شرایط زیست محیطى و جغرافیایى، نوع حاکمیت و میزان مشارکت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و... دارد.
نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است که با سیاستهاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر یک نظام اقتصادى، عملکرد مطلوبى را نشان دهد و شاخصهاى اقتصادى کلان آن، به ویژه تورم، نزدیک و همراه با شاخصهاى کشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نیز در مقایسه با طرفهاى تجاریش (جداى از نوسان کوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مىآورد.
بازار ارز و شیوههاى داد و ستد آن
تجارت جهانى و نقل و انتقال پول و سرمایه که ناشى از انجام معاملات مالى است، اساس معاملات ارز را تشکیل مىدهد؛ معاملاتى که جهان کنونى شاهد رشد مستمر و فزاینده آن است .
حجم معاملات ارزى در چند دهه اخیر روند صعودى یافته و با متداول شدن نرخهاى شناور و بروز نوسانهاى شدید در آنها، افزایش بىسابقه پیدا کرده است. با این وصف، در جهان بازار رسمى براى معامله ارز وجود ندارد و بازار مبادلات ارزى از لحاظ فیزیکى در یک مکان مشخصى قرار نگرفته و محدود به یک محل خاص نیست، بلکه عبارت از یک شبکه وسیع تلفنى و مخابراتى است که همه مراکز مالى جهان را در بر مىگیرد. این شبکه بسیار گسترده است و در حقیقت یک بازار بینالمللى است که در آن حجم داد و ستدهاى روزانه به طور متوسط به یک تریلیون دلار مىرسد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 51 صفحه
چکیده :
نرخ ارز یا بر اساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین المللى پول و یا بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى شود. ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه ها و قیمت هاى داخلى) نسبت به پول هاى دیگر به طور اخص است.
فهرست مطالب :