در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
امام خمینی همچون دیگر اندیشهمندان سیاسی دارای زمینههای مختلف در اندیشه سیاسی خود است که هر یک از این زمینهها، سببساز و عامل قوامدهنده ساختار اندیشه سیاسی او هستند. از اینرو، از این زمینهها میتوان به مبانی و اصول اندیشه سیاسی امام نیز یاد کرد. از میان آنها مبانی فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، تاریخی و غیره هستند که هر یک سهم خاص خود را دارند.
در این نوشتار به دو اصل و زمینه کلامی و عرفانی، اندیشه سیاسی امام پرداخته میشود. زمینههای کلامی از آن رو مورد نظر است که امام در بستر فرهنگ اسلامی و دین اسلام اندیشه میکردند. لذا به عنوان یک عالم معتقد به اصول اسلامی، درصدد دفاع و تبیین آنها بودند. زمینههای عرفانی از آن رو مورد نظر است که امام به عنوان یک عارف پیرو مکتب ابن عربی، در زمانه خود توانست تحولی اساسی در سیاست و حاکمیت سیاسی در زمان ما بوجود آورد که این تحول به نگرشهای عرف6انی او به جهان هستی، انسان و خدا ارتباط زیادی داشت.
* * *
الف: زمینههای کلامی
امام خمینی در درجه اول عالمی آگاه به باورهای اسلامی و معتقد به آنها بود، یعنی قبل از اینکه او صرف یک اندیشهمند سیاسی لحاظ شود، یک عالم و متکلم دینی بود که درصدد تبیین باورهای اسلامی برای جامعه بود تا متدینین به آنها دسترسی لازم داشته باشند. به بیان دیگر امام درصدد ارائه تفسیر جدیدی از دین اسلام بود که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. زیرا در نظر او در جامعه دینی، بدون شناخت واقعی اصول و اعتقادات اسلامی، نمیتوان به مسایل دیگر پرداخت و آنها را برخواسته از دین اسلام دانست. در دید امام خمینی از آنجا که باورهای دینی هر شخصی نشاندهنده ساختار جهانبینی دینی اوست، این باورها در شکل دادن نظام اجتماعی او نیز نقش اساسی را به عهده دارند. از اینرو امام در کتب خود به فراخور مباحث گوناگون، ابعاد گوناگون اسلام و باورهای اسلامی را تبیین مینماید که در اینجا برخی از آنها که با اندیشه سیاسی او ارتباط نزدیکتری دارد بررسی میگردد.
1ـ جاودانگی اسلام
جاودانگی دین در معنای کلی، و اسلام در معنای خاص، همواره یکی از مسایل مهم و در عین حال باورهای اساسی دینداران است. امام خمینی از طرفداران جاودانگی و پایدار بودن دین اسلام که البته این اعتقاد نزد تمامی مسلمانان پذیرفته شده است. در نظر امام جاودانگی دین تنها به پایدار ماندن نام آن و پایدار ماندن بحثهای علمی و نگارش درباره گزارههای دینی در میان علما نیست. در نظر او جاودانگی دین، و به ویژه دین اسلام، بستگی به این دارد که هدفها و خواستهها، برنامهها و قانونهای دین، در سه سطح اندیشه، بیان و عمل در هر عصری و برای هر نسلی پایدار بماند و بازتاب پیدا کند. به عبارت دیگر جاودانه بودن دین، همان حضور و تجسم عینی آن در زمان است. به گفته امام: «احکام اسلام، محدود به زمان و مکان نیست و تا ابد باقی و لازمالاجرا است. تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده، تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود، یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیلپذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است».1 این سخن امام نشان میدهد که جدایی افکندن میان جاودانگی پارهای احکام و به فراموش سپردن پارهای دیگر نادرست است، چرا که همه احکام اسلام جاودانهاند همانگونه که احکام فردی اسلام همیشه باقی و ماندگارند و مؤمنان باید بدانها پایبند باشند، احکام و برنامههای اجتماعی دین نیز پایدارند. بنابراین در نظر امام حضور دین در جامعه و جامه عمل پوشاندن به خواستهها و انتظارهای سودبخش دین برای اجتماع، تفسیری درست و واقعی از جاودانگی دین است. «حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم، به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت، همیشگی و از سنتهای خداوند متعال و تغییرناپذیر است.»2
برای دانلود متن کانل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
چکیده
قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد میشود.
این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه میشویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر میکند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.
به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.
این راه حل را قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است.
موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانهای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقتنامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی
برای دانلود متن اصلی این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
در این تحقیق می خوانید:
تعریف اقتصاد اسلامى و تأثیر نهادها بر اقتصاد
اهداف و اصول اقتصاد اسلامى
روش پژوهش و بررسى در اقتصاد اسلامى
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
مهمترین عوامل موجب انعطاف در قوانین اسلام
الف) وجود قوانین ثابت و متغیر
ب) اختیارات حاکم
ج) میدانهای آزاد حقوقی
د) اجتهاد مستمر
ﻫ) احکام ثانوی
و) تقدم اهم بر مهم به هنگام تزاحم مصلحتها
ز) امکان کشف ملاک احکام و تعمیم آن
نتیجه
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
بررسی چند ادعای مطرح در این موضوع
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.