پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض با عنوان قضایای نقطه ثابت برای نیم گروه های نگاشت های غیر انبساطی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض با عنوان قضایای نقطه ثابت برای نیم گروه های نگاشت های غیر انبساطی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات:60

فهرست کلی مطالب:

• تعاریف و قضایای مقدماتی
• ویژگی نقطه ثابت نیم گروه نگاشت های غیرانبساطی
• میانگین پذیری نیم گروه های دو دوری
• عمل های توأماً پیوسته

پایان نامه قضایای نقطه ثابت برای نیم گروه های نگاشت های غیر انبساطی توسط نرجس رضی و به راهنمایی دکتر عبدالحمید ریاضی و مشاوره دکتر سید منصور واعظ پور در سال 89 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر برای کسب درجه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض (آنالیز) ارائه گردید که فایل pdf اون رو میتوانید از پایان نامه فوریو دانلود نمایید.

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض (گرایش جبر)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض (گرایش جبر) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان : روابط بین حلقه های منظم قوی  و حلقه های منظم ضعیف با تعمیم هایی از V- حلقه ها 
فهرست مطالب
فهرست علائم اختصاری                                       د  
پیشگفتار                                                       ه
فصل 1 : پیش نیاز ها                                          1
1.1 مفاهیم مقدماتی از نظریه خلقه ها و مدولها..................2
1.2 حلقه های منظم و تعمیم های آن ها ................................6
1.3 برخی حلقه ها و مدولهای خاص ...............................................15

فصل 2 :  V- حلقه ها و تعمیم های آن ها ........................ 24
2.1 V -ها حلقه ها و خواص آن ها ....................................25
2.2 GV-حلقه ها و خواص آن ها ................................... 28
2.3 GP- V حلقه ها .................................. 31
2.4 GP - v1 حلقه ها ................................ 33
فصل 3 : ارتباط بین حلقه های منظم و V- حلقه ها          35
     3.1 GW - ایده آل ها .......................... 36
3.2 حلقه های منظم و GW- ایده آل ها....................42
3.3 V - حلقه ها و GW - ایده آل ها ................... 47
3.4 حلقه های منظم قوی  و V - حلقه ها .................57
مراجع ...................................................69
واژه نامه فارسی به انگلیسی ..........................73

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از کوشا فایل قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

تعداد صفحات: 25

دانلود پروژه طراحی سیستم نرم افزار حسابداری محض و مالی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه طراحی سیستم نرم افزار حسابداری محض و مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با شروع جنبش نرم‌افزاری در کشور، بیشتر مدیران آگاه، در راستای توسعه و گسترش مجموعه مدیریتی خویش و افزایش راندمان کاری، ترجیحا استفاده از سیستم‌های نرم‌افزای را سرلوحه کارهای خود قرار می دهند.

در این میان مجموعه هایی موفق تر هستند که با آگاهی بیشتری سراغ اتوماسیون رفته، و از مدل های عمومی رایج استفاده کورکورانه ندارند. به عبارت دیگر با یک مشاوره صحیح، به دنبال نرم‌افزاری سفارشی، مناسب با خصوصیات و ویژگی های کاری خود می باشند.

هرچند این مسئله در نگاه اول هزینه زیادی را به مجموعه تحمیل می کند، ولی یک مدیر کاردان می داند که در طول مدت عمر نرم‌افزار، کلیه هزینه های فوق جبران شده و حتی سودآوری بیشتری را عاید مجموعه می نماید.

پروژه ای که در پیش رو دارید، مستندات نرم افزار حسابداری می باشد که از مراحل ابتدایی کار به تشریح بیان شده است .

شناخت سیستم، آنالیز و کلیه امور طراحی شده از بانک اطلاعاتی در مجموعه مستندات آن وجود دارد.

مستند سازی فوق به صورت گام به گام همراه با طراحی ها است.

نیاز اساسی سیستم در بخش امور ثبتی وگزارشگیری های آن خلاصه می شود.

در همین راستا، این پروژه قصد دارد با بررسی سیستم های موجود در بازار و طرح مشکلات این سیستم های حسابداری، به راه حلی قابل قبول رسیده و یک سیستم حسابداری را بوجود آورد.

کلمات کلیدی : شناخت سیستم، تحلیل، DFD ، CMP ، طراحی بانک اطلاعاتی،ERP ،ERD ، نمودار توالی، CD، use case ، مدل های object و ...

1) شناخت سیستم های حسابداری
1-1) مقدمه
1-2) سیستم ERP
1-3) ویژگی های سیستم مالی
فصل دوم
2) آنالیز
2-1) معرفی نیازها
2-2) دسته بندی نیاز ها
2-2-1)    نیازمندی های عملکردی:
2-2-2)    نیازمندی های شکلی
2-3)ترسیم فلو چارت
2-4) جدول مشخصه اعداد نمودار CPM
2-5) ترسیم CPM
2-6) ترسیم DFD

فصل سوم
3) طراحی بانک اطلاعاتی
3-1) معرفی موجودیت ها
3-2) معرفیاجمالی صفات موجودیت ها
3-3) معرفی خصوصیات موجودیت ها
3-4) ترسیم نمودار مدل بانک اطلاعاتی
3-5) ارتباطات بانک اطلاعاتی

شامل 97 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2. قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :

\"عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :

\" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \" بوده است .

در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \" مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \" دانسته میشود .

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :

\" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \" 6 .

3 آلت قتاله

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .

بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \" آلت قتاله \" صرف نظر کرده ، و تعبیر \" عمل کشنده \" را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .

مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .

در واقع مقصود از \"ما یقتل غالبا \" فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \" لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \" . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

4 قصد شخص معین

سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \"الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \"

یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .

شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \" و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \" 7 .

در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \" قصد شخص معین نکردن است \". چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.

شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \" بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \" 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :

\" العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله ... و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \"9

علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \" ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \" .

و سید نیز – در شرح – گفته است : \" و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس \" 10

ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :

\" ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \" 11

در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :

عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :

\" و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \" 12

اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \" ازهاق النفس المحترمه \" : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .

محقق هم در شرایع می فرماید \" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \" 13

علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14

به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .

برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .

\" من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \" 15

هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.

\" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \" 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .

تعدادصفحه :25