این جزوه به صورت دستنویس است.
این جزوه درس انتقال حرارت هسته ای پروفسور محمد سعید سعیدی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.
درس انتقال حرارت هسته ای از جمله دروس رشته مهندسی مکانیک گرایش هسته ای و مهندسی هسته ای در مقطع کارشناسی می باشد. این جزوه در 106 صفحه با کیفیت خوبی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به pdf است.
این جزوه درس آمار و احتمالات مهندسی پروفسور محمد مهدی نایبی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.
درس آمار و احتمالات مهندسی از جمله دروس رشته مهندسی برق و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی می باشد. این جزوه در 488 اسلاید بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 46
پیشگفتار
بهار آخرین استاد شعر کلاسیک فارسی است . شاعری از تبار بزرگان که به ویژه قصیده سرایی ، ادامه دهندة راه استادانی چون رودکی و عنصری و فرخی و ناصر خسرو و سنائی و انوری بشمار می آید ؛ اما در عین حال نسبت به گرایش های شعر نو عنادی ندارد و خود نیز در زمینه شعر نو معتدل طبع آزمائی کرده است . بهار در زندگی اش همواره آزادیخواه و ایران دوست باقی ماند اما با هوشیاری و مهارتی که می توان آن را نوعی هنر صیانت نفس نامید از تصفیه های خونین نظام رضا شاهی جان به در برد . او که طرفدار رنجبران و فقرا بود در عین حال زندگی سیاسی همواره به جناح قوام السلطنه وفادار ماند که مظهری از اشرافیت کشور شمرده می شد . بهار البته ادیب و هنرمندی پروردة انقلاب مشروطیت و فرهنگ مردم گرای آن بود اما بهار در مقایسه با سه شاعر برگزیده همین انقلاب عاقبت بهتری داشت ؛ عارف قزوینی سال های آخر عمر خود را در تبعید و فقر سپری کرد میرزاده عشقی با گلولة مزدوران نظمیه ترور شد و فرخی یزدی در زندان دیکتاتور سر به نیست گردید و حتی گورش نیز شناخته نیست. بهار که جهنم و منش آنها را داشت پس از دو بار به زندان افتادن توانست زنده بماند در اواخر سلطنت رضا شاه شغل دانشگاهی و فرهنگستانی بگیرد و در زمان سلطنت محمد رضا شاه در کابینه قوام السلطنه وزیر فرهنگ شود . با همة این احوال نمی توان حضور مستمر بهار را از مقولة سازش و تسلیم دانست ؛ چرا که با توجه به حجم آثار با ارزشی که چه در زمینه شعر و چه در عرصة تحقیقات ادبی پدید آورده است می توان گفت که زندگی بهار خود پدیده أی است شایسته بررسی : به عنوان یک ادیب و یک مرد سیاسی .
برای چنین جستجوئی مفیدترین منبع شعرهای خود بهار است که بر میراث پنجاه سال شاعری و کل زندگی صاحب اثر شهادت می دهد. خوشبختانه دیوان چاپ شده بهار نخست بر پایة تاریخ سرودن شعرها تنظیم شده و هر شعر نیز شناسنامه یا معرفیکوتاهی بر پیشانی دارد. دو دیگر این که در بهار سودائی هست شاید بتوان گفت سودای یادگار نهادن . او همواره نگران است که برای خوانندگان بعدی سرچشمة مار و انگیزة آثارش را روشن کند ؛ کمتر شاعری هست که چون او این همه آگاهی از جزئیات زندگی اش در اثرش نهفته باشد. بر پایة این امکانات شاید بتوانیم حرف های نگفته را فاصله های خالی میان سطور را نیز به نوعی حدس بزنیم . می دانیم که بخش عمده ای از سروده های بهار در دوران اختناق و نظارت ممیزی پدید آمده است ؛ شاعر به روشی تقیه آمیز منظومه هایی تدارک دیده که سرشار از گوشه و کنایه هاست و در آن قطع کلام های عمدی و سکوت های قهری با پژوهش گر شکیبا سخن می گویند.
کودکی و نوجوانی
محمد تقی ملک الشعراء بهار در 18 آذرماه 1265 شمسی در محلة سرشور شهر مشهد به دنیا آمد . پدر او میرزا کاظم متخلص به صبوری ، ملک الشعراء آستان قدس رضوی بود . خاندان پدری بهار خود را از نسل میرزا احمد صبور کاشانی (متوفی به سال 1192 ش) شاعر و قصیده سرای سرشناس عهد فتحعلی شاه قاجار می دانند . انتخاب تخلص صبوری از سوی پدر بهار نیز به همین مناسبت است . در عین حال این خاندان خود را از تبار برمکیان به شما می آورند و بهار در شعری به این مورد اشاره می کند ( شاید انتخاب نام «نوبهار» از سوی شاعر برای روزنامه اش که در اوان جوانی تأسیس کرد ، به همین علت باشد ؛ چراکه برمکیان تولیت معبد بودائی «نوبهار» را در بلخ به عهده داشته اند ) . مادر بهار از یک خاندان اصیل تجارت پیشه و نیاکانش از معاریف گرجستان و مسیحیان قفقاز بودند که پس از جنگ های ایران و روس توسط عباس میرزا به ایران آورده شده و دین اسلام را پذیرفته بودند .
بهار در چنین خانواده ای ابتدا در چهار سالگی نزد زن عمویش تحصیلات ابتدائی متداول (قرآن ـ فارسی) را آغاز می کند . سپس به مکتب مردانه می رود . کتاب صد کلمه را در مکتب و شاهنامة فردوسی را نزد پدر می خواند . اولین شعر خود را در هفت سالگی در بحر نقارب می سراید و از پدر جایزه می گیرد :
تهمتن بپوشید ببر بیان بیامد به میدان چو شیر ژیان
بین هفت تا ده سالگی در مکتب شعرهایی می گوید : از جمله مکتب دار پیر و بعضی هم مکتبی ها را هجا و برخی دیگر را مدح می کند . در ده سالگی در راه سفر به کربلا ، همراه با خانواده ، در بیستون بیتی می سراید ، که پدر غالباً آن را به شوخی در مجالس دوستانه می خواند :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
ترجمه : دکتر محمد جعفر حبیب زاده
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
– مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده 641 آنها را بیان کرده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 72
دکتر محمد علی اردبیلی
به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد فرمان منع شکنجه درربیع الثانی 1262.
کلیات
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است
نظام کیفری منع شکنجه
الف ـ منشاء قرارداد 1984
حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ،