دانلود تحقیق اعسار از محکوم به -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق اعسار از محکوم به -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

چکیده:

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه کنید)

مفکهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام کسی که دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذکور را افلاس می گویند.

البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است که قاضی آن را در اجرای کلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی کرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهکارعنیر تاجری است که بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حکم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و …) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانکاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانکاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم، وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است.

3- باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.

آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

1- دارائی مدیون وثیقه دیون دائنین می باشد.

2- در مواردی که طلبکارای دارای خیار تفلیس است، وی می تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد نماید، چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرما، پیدا شود با اثبات ادعای خویش می تواند به استناد خیار تفلیس، معامله را فسخ و عین موضوع قرارداد را پس بگیرد.

3- پس از احراز بستانکاران و تشخیص مطالبات آنان، دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد، جبه عبارت دیگر آنچه قابل ف.روش باشد فروخته و با توجه به حصه هر یک از طلبکاران و به تناسب طلبشان بین آنها تقسیم می نماید.

4- اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، لیکن اگر اقرار نماید به عینی که در تصرف اوست به اینکه متعلق به دیگری است، شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است.

5- در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنائات دین را رعایت نماید.

پروپوزال نحوه وصول محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

اختصاصی از کوشا فایل پروپوزال نحوه وصول محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پروپوزال نحوه وصول محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394

بیان مسأله اساسی

 سرانجام هر رسیدگی قضایی مرحله اجرای حکم می باشد. اجرای هرچه سریع تر حکم نشانه اقتدار قضایی هر کشور است.از سوی دیگر قانونگذار به وضعیت محکوم علیه در زمان اجرای حکم نیز نظر داشته واین مهم ناشی از اخلاق گرایی در نظام های حقوقی است.از یک سو محکوم علیه راه پر پیچ وخم دادگاه را پیموده ودر نهایت موفق به اخذ حکم از دادگاه گردیده که بدون اجرای آن هیچ ثمری برای او نخواهد داشت واز سوی دیگر اجرای آن ممکن است به وضعیت معیشتی محکوم علیه وخانواده اش در زمان اجرای حکم لطمه وارد کند.صرف نظر از راهکارهای پیش بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم قطعی دادگاه با توجه به عدم کفایت این ابزار جهت الزام محکوم علیه به اجرای حکم که بعضا  اقدام به ایجاد مانع جهت جلوگیری ازاجرای حکم می نماید به ناچار قانونگذار را وادار به دخالت نموده وقوانینی در این زمینه به تصویب رسانده است.قانونگذار در سال 1351قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را به تصویب رساند که اجازه توقیف افراد در مقابل  دیون مالی را تجویز می نمود در سال 1352این رویه را کنار گذاشت.