دانلود مقاله بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

تعداد صفحه :7

مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :60

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

موضوع :

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

استاد ارجمند :

جناب آقای دکتر بیگدلی

گردآورنده :

رضا اجل افشار

مقطع کارشناسی ارشد

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

پیشگفتار .................................

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ  

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ............

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .........

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد   

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی  

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد    

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت   

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ..

مبحث سوم – استثنائات قاعده ...............

نتیجه .......................................

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

فصل اول

کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :

موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.

پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.

در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است که از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار می‌آید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شکستن حریم اصل حاکمیت اراده می‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است که از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود می‌آید.

پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند که ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناک حاصل می‌آید محیطی که برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته می‌شود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.

آنچه که مسلم است این است که هیچ یک از این نظریات به طور مطلق نمی‌تواند قلمرو مسئولیت مدنی را اداره نماید بلکه هر کدام در بخشی از این قلمرو کاربرد دارد ولی علی الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظریه تقصیر است.

در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است.

پس از تعیین معنای ضرر ناروا می‌پردازیم به شرایط جبران پذیر بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع 4 شرط است:‌

1- ضرر باید مسلم باشد : ضرری قابل جبران است که قطعی و مسلم باشد مراد از مسلم بودن این است که عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبهه‌ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نکنند. به عنوان مثال کارگری در حادثه‌ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده‌اند تا مدتی نمی‌تواند مشغول به کار شود. در اینجا خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار قطعی و مسلم است.

2- ضرر باید مستقیم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعی بودن ضرر، شرایط دیگری که برای جبران ضرر لازم است مستقیم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتیکه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمی‌توان جبران چنین ضرری را از فاعل آن خواست. در حقوق ایران ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 در مورد لزوم این شرایط مقرر شده است:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است ...» در این ماده عبارت «بلاواسطه» بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.

3- ضرر باید باقی و پابرجا باشد: ضرری قابلیت جبران را دارد که جبران نشده باشد زیرا هیچ ضرری را نمی‌توان 2 بار جبران کرد. البته به طور قاطع نمی‌توان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بین می‌رود. در مسئولیت مدنی عقیده شایع آن است که هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر می‌باشد.

4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد : لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قرار دادی در زمان انعقاد قرار داد و در مسئولیت قهری در زمان انجام فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف از دیگر شرایط قابل جبران بودن ضرر است. در توجیه ضرورت این شرط گفته می‌شود، چون در عرف آنچه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخصی ناشی می‌شود منسوب به اوست و آنچه را که حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی ایجاد می‌کند منسوب به فعل مرتکب نیست.

از لحاظ موارد قانونی نیز می‌توان لزوم این شرط را از مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.

در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم یعنی قابلیت پیش بینی ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود این شرط از ماده 1150 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.

این ماده مقرر می‌دارد :

«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرار داد پیش بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب او نباشد».

مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی :

مسئولیت مدنی با وجود 3 شرط محقق می‌شود :

1- فعل زیانبار : فعل زیانبار اقدامی است که موجب ورود ضرر به غیر است این فعل می‌تواند مثبت باشد مانند تلف مال دیگری و یا بصورت فعل منفی یا ترک فعل باشد.

لازم به توضیح است فعل مثبت می‌تواند فی نفسه فعل غیر مجاز باشد و یا فی نفسه مجاز باشد اما من حیث المجموع موجب مسئولیت گردد. در خصوص ترک فعل نیز باید گفت اصولاً باعث مسئولیت نمی‌شود مگر در دو مورد :

الف – جایی که قانون انجام فعلی را لازم دانسته که در این حالت ترک فعل مسئولیت آور است.

ب – جایی که قرار داد انجام فعلی را در رابطه دو طرف قرار داد مقرر کرده است. در این حالت نیز عدم انجام فعل مسئولیت آور است.

2- ورود ضرر : موضوع مسئولیت مدنی همانطور که پیشتر گفتیم جبران ضرر نارواست تا زمانی که ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد. می‌توان گفت : ضرر می‌توان گفت : هر نقصی که در اموال (اعیان اموال) ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از میان رود و یا اینکه به سلامت، حیثیت یا عواطف شخصی لطمه وارد شود. در خصوص جبران ضرر مادی بحثی وجود ندارد در مواردی که عین مال از بین رفته باشد بدل آن از مثل یا قیمت باید داده شود و در فرض نقصان این اموال نقص قیمت به صاحب مال داده می‌شود. در فرض فوت منفعت مسلم نیز آن منفعت تقویم به پول و پرداخت می‌گردد.

در خصوص جبران ضرر معنوی نیز باید گفت : در حقوق موضوعه ایران لزوم جبران خسارت معنوی در اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2، 8، 9، 10 قانون مسئولیت مدنی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.

در برخی موارد جبران ضرر جسمی عیناً ممکن نمی‌باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و قربانی ضرر جسمی دیه را تعیین کرده است.

3- رابطه سببیت : از دیگر ارکان مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد به طوریکه در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.

در خصوص احراز رابطه سببیت در موردی که ضرر ایجاد شده ناشی از عوامل و اسباب متعددی باشد راه حل ثابت و دائمی وجود ندارد. نظریاتی در این باب وجود دارد که در اینجا به ذکر دو نمونه از این نظریات اکتفا می‌کنیم.

الف – نظریه سبب مستقیم که به موجب این نظریه باید حادثه‌ای را سبب ورود ضرر زیان تلقی کرد که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی و ماده 333 قانون مدنی نظریه سبب مستقیم را پذیرفته است.

ب – نظریه حادثه مقدم در تأثیر که بر مبنای این نظریه هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود به دیگری شود باید عمل و حادثه‌ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. قانونگذار در ماده 364 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.

بنابراین و در نتیجه دادرس در مقام داوری و قضاوت ابتدا باید این موضوع را احراز نماید که ضرر وارده عرفاً به کدامیک از حوادث دخیل در وقوع ضرر استناد دارد و همان حادثه‌ای که ضرر عرفاً به آن مستند است سبب ورود خسارت است. که در موارد مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

فصل دوم

قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده

مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

در تمامی نظامهای حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد که قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شکنی باید دارای محدودیتهایی باشد. این محدودیتها ناشی از شیوه‌ها و طرق گوناگون است. برخی شیوه‌های مرسوم که در میان نظامهای حقوقی به کار گرفته شده عبارتند از :

• محدود کردن خسارت به استناد تقصیر متعهد و درجه تقصیر
• محدود کردن خسارت با سختگیری در تشخیص رابطه سببیت بین ضرر وارده و پیمان شکنی
• تأکید بر نقش زیان دیده در وقوع ضرر
• لزوم قابلیت پیش بینی ضرر حین انعقاد قرار داد

آنچه که واجد اهمیت است این است که قاعده پیش بینی پذیری ضرر یکی از شیوه‌های محدود کردن خسارت قابل جبران ناشی از نقض قرار داد می‌باشد.

لازم به توضیح است که تخلف از مفاد قرار داد ممکن است ضررهای گوناگونی را ایجاد نماید گروهی از این زیانها نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان است و در لزوم جبران این نوع از ضررها تردیدی وجود ندارد. اما دسته‌ای دیگر از ضررها ممکن است نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان نباشد در خصوص این دسته از ضررها تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته‌اند که چنین زیانهایی که حین انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده‌اند، جبران پذیر نیز نمی‌باشند. به بیانی دیگر قلمرو جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی محدود به زیانهای قابل پیش بینی است و خسارات غیر قابل پیش بینی در این حیطه نمی‌گنجد اینک به مطالعه تطبیقی این قاعده می‌پردازیم.

الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه :

قانون مدنی فرانسه در ماده 1150 مقرر می‌دارد :

«مدیون مسئول خسارتی که در هنگام عقد پیش بینی نمی‌کرده یا قابل پیش بینی نبوده نیست. مشروط بر آنکه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمدی او نبوده باشد».

این حکم در قانون مدنی فرانسه منشأیی قدیمی دارد. نویسندگان قانون مدنی فرانسه آن را از میان آراء پوتیه حقوقدان شهیر عهد قدیم فرانسه استخراج کرده‌اند و کم و بیش معنای مورد نظر پوتیه را بسط و گسترش دادند. در حقیقت حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند که دادرس برای صدور حکم به جبران خسارت باید احراز نماید که آیا زیان وارده به هنگام عقد پیش بینی شده یا خیر؟

در میان نظامهای حقوقی نزدیک به فرانسه باید از حقوق بلژیک و ایتالیا نام برد. در حقوق بلژیک قانون مدنی فرانسه بی کم و کاست اجرا می‌شود. در حقوق ایتالیا نیز دادگاه‌ها همان راهی را رفته‌اند که دادگاه‌های فرانسوی پیموده‌اند. ماده 1225 قانون مدنی ایتالیا مقرر می‌‌دارد :

«اگر عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمدی مدیون نباشد جبران خسارت محدود به زمانی می‌گردد که در هنگام ایجاد تعهد قابل پیش بینی بوده است».

ب – کامن لا :

به بررسی این قاعده در انگلستان به منزله نمونه‌ای از نظام کامن لا می‌پردازیم. مسأله لزوم پیش بینی ضرر قرار دادی در آثار حقوقی و رویه قضایی این کشور تحت عنوان «دوری زیان» بحث می‌شود. دوری یا بعد زیان که مانع جبران خسارت است و فقدان آن از شرایط ضرر قابل جبران به شمار می‌آید خاص مسئولیت قرار دادی نیست و در الزامات خارج از قرار داد هم مطرح می‌شود. دوری زیان که در نظام کامن لا وجود دارد در نظامهای حقوق نوشته مطرح نیست. که البته در نظامهای حقوق نوشته همانظور که پیشتر اشاره شد برای جبران ضرر چند شرط ضروری است مانند : قطعی بودن، مستقیم بودن، جبران نشده بودن،قابل پیش بینی بودن اما سخنی از دوری یا نزدیکی به میان نمی‌آید. نزدیکی زیان را نباید با نظریه سبب نزدیک و بی واسطه درآمیخت. در دوری زیان این موضوع مطرح است که دعوای خوانده مسئولیت نسبت به خساراتی که از نقض پیمان دور هستند مسئول نیست. مفاد قاعده دوری زیان از این دیدگاه با مسأله قابلیت پیش بینی زیان به گونه‌ای که در نظام حقوقی فرانسه مطرح است همسان می‌باشد.

ج – حقوق ایران

در مسئولیت قرار دادی قانون مدنی حکم صریحی درباره لزوم قابلیت پیش بینی ضرر ندارد. نحوه نگارش برخی از مواد قانون طوری است که احتمال توجه نویسندگان قانون مدنی را به این قاعده مطرح می‌سازد. از جمله ماده 221 قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری ‌کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری ‌کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد...»

از قیدی که این ماده برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی مقرر کرده است چنین بر می‌آید که مسئولیت قرار دادی محدود به ضررهایی است که قابل پیش بینی باشد.

در تفسیر ماده 221 قانون مدنی باید بگوییم که این ماده در مقام بیان ایجاد مسئولیت است نه محدوده آن و به همین دلیل به تنهایی هیچ دلالتی بر قاعده پیش بینی پذیری ضرر در مسئولیت قرار دادی ندارد. هدف قاعده پیش بینی ضرر همانطور که پیشتر دیدیم تعیین حدود مسئولیت عهد شکن است نه بیان مبنای حقوقی آن.

ماده 230 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد :

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، مختلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید‍‍« تعیین مبلغ مقطوع خسارت که در ادبیات حقوقی ما «وجه التزام» گفته می‌شود در اینجا جلوه‌ای از اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر است.

از دیگر مصادیق اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در مسئولیت قرار داد محدود بودن مسئولیت متصدی حمل و نقل به زیانهای قابل پیش بینی است. مسئولیت قرار دادی متصدی حمل در مورد تلف یا نقص کالایی که برای حمل به او سپرده شده محدود به ضرری است که به طور متعارف برای او پیش بینی پذیر بوده است.

مواد 379، 368، 387 قانون تجارت و نیز بند 5 ماده 55 قانون دریایی دلالت بر اجرای قاعده پیش بینی ضرر در قرار داد حمل و نقل زمینی و دریایی دارد. و مؤید پذیرش این قاعده در یکی از زمینه‌های مهم مسئولیت قرار دادی در حقوق ایران می‌باشد.

نتیجتاً و به طور خلاصه می‌توان گفت در حقوق مدنی ایران مسئولیت قرار دادی به خسارت قابل پیش بینی در هنگام عقد محدود میگردد و قاعده پیش بینی پذیری ضرر ناشی از نقض پیمان در حقوق ایران پذیرفته شده است.

قانون مدنی در مواد 221 و 230 آن را به طور محدود و بر مبنای اراده طرفین اعمال نموده و قوانین پراکنده دیگر نیز از نتایج قاعده بهره مند گردیده‌اند.

مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد :

همانطور که در مبحث پیش توضیح دادیم بیشتر نظامهای حقوقی پیش بینی ضرر را در مسئولیت قرار دادی شرط لازم می‌دانند برای جبران خسارت بدین شکل عرصه مسئولیت قرار دادی قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر می‌باشد حال می‌خواهیم امکان اجرای این قاعده را در الزامات خارج از قرار داد بررسی نماییم.

در خصوص قابلیت اعمال قاعده در الزامات خارج از قرار داد بین نظامهای کامن لا و نظامهای رومی – ژرمنی تفاوتی آشکار وجود دارد.

الف – کامن لا

در این نظام حقوقی ضرورت پیش بینی زیان در الزامات خارج از قرار داد از دو منظر مورد توجه دادگاهها می‌باشد.

1- دوری یا بعد زیان که پیشتر از آن سخن به میان آمد. در مسئولیت قهری نیز شرط است که زیان وارده از عمل خوانده دعوی مسئولیت دور نماند.

2- از منظر دیدگاه دوم خوانده دعوی مسئولیت نباید مسئول نتایجی باشد که هیچ انسان متعارفی نمی‌تواند در لحظه وقوع حادثه آن را پیش بینی نماید. پس محدوده مسئولیت محصور است به نتایج قابل پیش بینی مبنای تعیین زیانهای قابل پیش بینی همان مبنای تقصیر است.

اصل قاعده پیش بینی ضرر در این نظام حقوقی پذیرفته شده است و در دعاوی و مسئولیت مدنی به اجرا در می‌آید.

ب – نظامهای رومی – ژرمنی

در نظامهای حقوق نوشته وضع متفاوت است در برخی نظامها نظیر حقوق هلند رویه قضایی در تفسیر قانون به صراحت از لزوم اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در قلمرو مسئولیت مدنی سخن رانده است. در برخی دیگر مانند فرانسه اندیشه‌های حقوقی و رویه قضایی آشکارا با اجرای قاعده در عرصه مسئولیت قهری مخالفت کرده‌اند و سرانجام پاره‌ای دیگر از نظامها نظیر حقوق آلمان بدون تصریح به قاعده از راهی دیگر به نتایج آن دست یافته‌اند.

ج – حقوق ایران :

قانون مدنی ایران حکم روشن و صریحی درباره قلمرو ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) ارائه ننموده است و صرفاً به بیان موارد آن پرداخته است.

ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا را از موارد ضمان قهری شمرده و مواد 301 الی 306 نیز با عنوان کلیات به ایفاء ناروا و اداره فضولی اموال دیگران اختصاص دارد. ولی در هیچ یک از این مواد به شرایط ایجاد مسئولیت و ارکان آن اشاره‌ای نشده است. قانون مسئولیت مدنی نیز از این محدوده چندان فراتر نرفته است.

با این وجود در قانون مجازات اسلامی موادی وجود دارد که از مفاد آن می‌توان آثار اجرای قاعده پیش بینی ضرر غیر ارادی را استنباط نمود. به عنوان مثال ماده 347 این قانون مقرر می‌دارد :

«هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی شده به معبرعام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود».

قید انتهایی ماده حاکی از آن است که ضرر پیش بینی نشده‌ای که در اثر سقوط شی‌ء رخ دهد به فاعل منسوب نمی‌گردد.

علاوه بر این مواد 349 ، 350، 352، 353 قانون مجازات اسلامی هم دلالت بر پذیرش قاعده پیش بینی پذیری ضرر دارند.

به طور کلی می‌توان گفت قاعده پیش بینی پذیری زیان و نقش و اهمیتی که در ایجاد مسئولیت دارد در حقوق ایران کم و بیش پذیرفته شده است.

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی

نخستین نظریه‌ای که برای تبیین مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر به ذهن متبادر می‌شود تبلور حاکمیت اراده در قرار داد است. حاکمیت اراده مبنای اصل مهم در حقوق قرار دادها به نام اصل آزادی قرار دادی است. اشخاص آزادند هر نوع قرار دادی که می‌خواهند منعقد نمایند و مفاد آنرا و تاوان تخلف از این مفاد را معین سازند.

اگر مبنای قاعده را تعیین ارادی نتایج حاصل از عقد بدانیم این بنا بر 2 پایه اصلی قرار می‌گیرد. نخست آنکه محدودیت جبران خسارت به زیانهای قابل پیش بینی به آن دلیل است که صرفاً این قبیل زیانها موضوع تعهد جبران خسارت قرار گرفته‌اند و دوم آپ آنکه مطالبه جبران خسارت پیش بینی ناپذیر مخالف اصل حسن نیت در قرار دادهاست.

دومین نظریه حمایت از منافع قرار دادی است که مطابق این استدلال ضرورت پیش بینی پذیری زیان در مسئولیت قرار دادی بر پایه حمایت از منافع مورد انتظار طرفین است و لزوم حمایت از منافع مورد انتظار نیز به نوبه خود بر ستون حاکمیت اراده و مبانی اخلاقی احترام به آن استوار است.

نظریه دیگری که درباره مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر مطرح است توجیه قاعده با رابطه سببیت است ضرری که به هنگام قرار داد قابل پیش بینی نیست در واقع ضرر مستقیم محسوب نمی‌شود و به همین علت جبران ناپذیر است بر پایه این عقیده ضرر قابل پیش بینی ضرری است که تحقق آن در اثر پیمان شکنی به طور عادی قابل انتظار است و صرفاً این قبیل زیانها را می‌توان به نقض پیمان منسوب داشت و مستقیم تلقی کرد.

ضرری که به طور متعارف قابل پیش بینی نمی‌باشد عرفاً به تقصیر مدیون منسوب نمی‌شود.

برخی از نویسندگان با توجه به ایراداتی که بر مبنای پیشنهاد شده وارد است متمایل به آن شده‌اند که قاعده پیش بینی پذیری ضرر قرار دادی را بر مبنای ملاحظات عملی صرف بیان نمایند. مهمترین هدف قاعده در نظر این گروه اداره قرار داد به وسیله تقسیم خطرات قرار دادی میان طرفین است.

بر پایه این ملاحظات قاعده محدودیت خسارات قابل مطالبه به زیانهای پیش بینی پذیری وسیله مفیدی در راه تعدیل مسئولیت قرار دادی و تأمین تعادل اقتصادی قرار داد است.

مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد

در خصوص مبانی قاعده پیش بینی پذیری ضرر در الزامات خارج از قرار داد از 2 راه استدلال شده است : گروهی معتقدند عمل خوانده دعوی مسئولیت نسبت به زیانی که پیش بینی نمی‌شود تقصیر نمی‌باشد و او در برابر این گونه زیانها مسئول نمی‌باشد برخی دیگر گفته‌اند زیانی که حسب سیر متعارف امور پیش بینی نمی‌شود به عمل خوانده محسوب نمی‌گردد. پس برای یافتن مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد از 2 نظریه تقصیر و رابطه سببیت استفاده شده است.

الف – نظریه تقصیر: در مسئولیت مدنی شرط است که فعل زیانبار نامشروع باشد نامشروع بودن فعل زیانبار عمدتاً در عنصر تقصیر ظاهر می‌شود. در نظر برخی از نویسندگان تقصیر که تجلی نامشروع بودن فعل است در قسم شخصی و نوعی قابل تحلیل است عنصر نوعی تقصیر تجاوز از رفتار متعارف و رکن شخصی آن قابلیت پیش بینی ضرر توسط خوانده است. اگر تقصیر را تخطی از رفتار متعارف معنا کنیم ضرورتاً باید در بردارنده خطری قابل پیش بینی باشد چنانچه نتوان خسارت معینی را از عمل معین پیش بینی نمود، اگر رفتار خوانده دعوی در پرتو آنچه پیش بینی کرده، یا می‌توانسته پیش بینی کند انجام پذیرفته باشد در واقع خطایی رخ نداده است.

این نظریه عادلانه می‌باشد زیرا به موجب آن فرد مقصر که ممکن است تقصیر او انحرافی جزئی و قابل اغماض محسوب شود و از لحاظ اخلاقی نیز در خور سرزنش نباشد لازم نیست پاسخگوی تمامی نتایج خطای خود قرار گیرد.

ب – رابطه سببیت : در خصوص توجیه قاعده قابلیت پیش بینی ضرر با رکن سببیت در مسئولیت مدنی پیشتر توضیح دادیم شباهت بسیار قاعده با نظریه سبب اصلی عده‌ای را بر آن داشته تا هر دو اینها را قاعده‌ای واحد بدانند و بگویند ضرری که پیش بینی نمی‌شود در واقع ناشی از فعل زیانبار تلقی نمی‌گردد و به آن نمی‌پیوندد. چنین ضرری در حکم وقایع ناگهانی و جبران ناپذیر است. به رغم نزدیکی و قرابتی که میان دو مفهوم «سبب اصلی» و«زیان قابل پیش بینی» وجود دارد تشخیص سبب مؤثر در وقوع زیان به هنگامی است که اسباب متعددی در وقوع حادثه وجود داشته است. و مطابق این نظریه علتی سبب مؤثر است که وقوع حادثه زیانبار از آن به طور متعارف قابل پیش بینی باشد. اما قاعده قابلیت پیش بینی ضرر محدوده زیانهای قابل جبران را مشخص می‌نماید.

به عقیده برخی نویسندگان سببیت حقوقی به معنای پیش بینی پذیری حادثه است. به بیانی دیگر نتایجی که واقعاً از عمل خوانده دعوی ایجاد نمی‌شود به خوانده منسوب نمی‌گردد زیرا از لحاظ حقوقی خوانده فقط مسئول نتایجی است که توان متعارف پیش بینی‌ آن را داشته است. این نوع تعبیر در واقع تغییر نام قاعده ضرورت پیش بینی ضرر به ضرورت وجود رابطه سببیت حقوقی است و جزاین اثری ندارد و مرز میان این دو را از بین نمی‌برد.

نتیجه بحث : به نظر می‌رسد قاعده لزوم پیش بینی پذیری ضرر نتیجة مستقیم «غیر اخلاقی بودن مسئولیت بی حد و مرز» باشد. در واقع این قاعده ابزاری اخلاقی است برای تحدید قلمرو مسئولیت مدنی و ایجاد تناسب میان فعل زیانبار و نتایج آن، مزیت مهم انتخاب این نظریه (مبنای اخلاقی قاعده) آن است که لازمه پذیرش قاعده پیش بینی پذیری ضرر اجرای مساوی آن در هر دو نوع مسئولیت (قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد) است زیرا در هر دو عرصه، ضرورت اخلاقی تحدید مسئولیت اقتضا دارد که از این ابزار مفید در جهت تعیین قلمرو مسئولیت و ایجاد تناسب میان فعل زیانبار و نتایج آن استفاده شود.

مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد گرچه از یک نسخ و دارای مبنای مشترک می‌باشند اما باید به این نکته نیز توجه داشت که دخالت اراده طرفین قرار داد در خلق تعهدات قرار دادی و آثار عقد که تخلف از آن موجب ضمان می‌گردد باعث بروز پاره‌ای تفاوتها در شرایط تحقق مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد گردیده است.

فصل سوم

اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت

الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت

در اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو عرصه مسئولیت قرار دادی و قهری تردید نمی‌باشد و با وجود تلاش فراوانی که در پاره‌ای نظامهای حقوقی برای انکار این قاعده در مسئولیت قهری انجام یافته است در حقوق ایران می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده در هر دو عرصه یافت با این وجود باید به خاطر داشته باشیم گرچه از لحاظ نظری و تئوریک تفاوتی میان این دو مسئولیت نیست و هر دو الزام به جبران ضرر ناروا می‌باشد، اما ویژگی مسئولیت قرار دادی اقتضا دارد که اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در این حیطه اندکی با الزامات خارج از قرار داد تفاوت کند. در اینجا نیز مبنای اصلی قاعده این حکم اخلاقی است که هیچ کس را نمی‌توان نسبت به نتایج دور و نزدیک عمل خود تا بی نهایت مسئول دانست و باید تناسبی میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن وجود داشته باشد این تناسب را رابطه سببیت به تنهایی فراهم نمی‌کند در بسیاری موارد با زیانهایی مواجه هستیم که عرفاً به عمل ضرر بار منسوب می‌شود ولی چون به طور متعارف غیر قابل پیش بینی بوده‌اند عدالت مانع از قابل جبران بودن آن است. احترام به تعادل قرار دادی که نتیجه تراضی طرفین است ایجاب می‌کند که در اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر اصل حاکمیت اراده و نظم قرار دادی در نظر گرفته شود یکی از آثار رعایت این اصل آن است که به رغم مسئولیت قهری، ضرر قرار دادی در هنگام انعقاد قرار داد قابل پیش بینی باشد نه در زمان نقض پیمان (تقصیر)

تفاوت دیگر در درجه احتمال وقوع زیان و امکان پیش بینی آن است. در مسئولیت قرار دادی لازم است که زیان در مرتبه بالایی از پیش بینی پذیری قرار گیرد. در حالیکه در الزامات خارج از قرار داد درجه کمتری از قابلیت پیش بینی ضرر احتمالی لازم است. نهایتاً باید گفت با وجود مبنای اصلی مشترک قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت مبانی عرفی دیگری در هر یک از دو قلمرو وجود دارد که گاه موجب بروز تفاوتهایی در اجرای این قاعده در دو عرصه مسئولیت قرار دادی و ضمان قهری می‌گردد.

ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر)

در اینجا با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا قاعده پیش بینی ضرر به قاعده عمومی مسئولیت یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر اختصاص دارد یا در مسئولیتهایی نیز که تقصیر خوانده برای تحقق مسئولیت ضروری نیست بایستی ضرر به طور متعارف قابل پیش بینی باشد. در این خصوص 2 استدلال وجود دارد:

• قاعده پیش بینی پذیری ضرر ویژه موردی است که شخص مسئول ضرر موضوع قضاوت و ارزیابی اجتماعی قرار می‌گیرد در تمامی مواردی که از رفتار نامتعارف و خلاف هنجارهای اجتماعی شخص زیانی به دیگران وارد شود، فرد مسئول ضرر می‌باشد زیرا مرتکب تقصیر گردیده است. بر این اساس قابلیت پیش بینی ضرر به طور معمول در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد و در مسئولیتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر نمی‌توان این قاعده را جاری ساخت.
• اگر مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ناعادلانه بودن مسئولیت خوانده دعوی نسبت به ضررهایی که قابل پیش بینی نبوده‌اند باشد دیگر تفاوتی ندارد که مسئولیت خوانده بر پایه تقصیر او شکل گیرد یا آنکه محض (بدون تقصیر) باشد.

در هر دو مورد مسئول دانستن خوانده دعوی نسبت به ضرر غیر قابل پیش بینی تناسب عمل و نتیجه را در عرصه اجتماعی از میان می‌برد و مغایر با اخلاق اجتماعی است. علاوه بر این در مسئولیتهای محض یا مبتنی بر ایجاد خطر هم فرض قانونگذار در مسئول بودن شخص به منزله نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی نمی‌باشد در این موارد نیز قانون جبران خطرات محتمل و قابل پیش بینی را بر عهده خوانده می‌نهد و در صدد تحمیل نتایج غیر قابل پیش بینی و استثنایی به او نمی‌باشد.

از لحاظ عملی نیز قابلیت پیش بینی ضرر در برخی موارد که خوانده دعوی مسئولیت محض دارد اجرا می‌شود. برای مثال در نظامهایی که مسئولیت تولید کنندگان کالاهای خطرناک مسئولیتی محض و بدون تقصیر است، رویه قضایی مسئولیت تولید کننده را محدود به خطراتی کرده که به هنگام تولید کالا قابل پیش بینی بوده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد پذیرش استدلال دوم یعنی امکان و لزوم اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در مسئولیتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر با مبنایی که برای این قاعده معرفی شد سازگارتر باشد.

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی :

الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی

ماده 1150 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد :

«مدیون مسئول جبران خساراتی که درهنگام عقد پیش بینی نمی‌کرده یا پیش بینی پذیر نبوده‌اند نیست ... »

در این ماده که مبنای مهم قاعده لزوم قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دا

دانلود پایان نامه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)

همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)

در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .

در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)

دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (20) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)

با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی که از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه که احصا مدافعات خاص ، نمایانگر عدم امکانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است که بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی که علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون که مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست که مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلکه بر عکس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود که مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این که تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (27) و مفهوم ضمنی یا تلویحی که مقنن در دکترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ کرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت کلی این نتیجه گیری را توجیه می کند که مجازات کسانی که صادقانه براین باور بوده اند که همسران قبلی آنها فوت کرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند که ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (28)

البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(29) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است که به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ اشتباه یا جهل موضوعی یا حکمی کافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماکن مجاز به فروش مشروبات است که اغلب حوزه های قضائی برای کسانی که تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الکلی را اداره می کنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینکه صغیر به سن بلوغ رسیده (31) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (32) خود را به صورت کسی که به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(33) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد که نمایانگر بلوغ او باشد .(34) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره که در اکثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شکات صغیر است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنین مقرراتی محکومیت قابل تحقق است حتی آنگاه که نظر متهم در مورد سن شاکی به اعتبار ظواهر او ، کارکشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (2/34)

ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست .

ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »

گاهی اتفاق می افتد که بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی ، متهم از بزرگی خطائی که انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای که متهم تصور می کرده می بوده ، به ارتکاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محکوم می گردید. برای مثال ، فرض کنید که در یک حوزه قضائی که برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سکنی را شدیدتر از محل کسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینکه در ساختمانی که وارد شده ، محل کسب است ، درحالی که محل سکنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتکب جرم سرقت از محل سکنی شده یا جرم سرقت از محل کسب یا هیچ کدام ؟ یا فرض کنید شخصی متهم به ارتکاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می کند که به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده که مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداکثر این است که او تصور می کرده صرفاً درگیر یک عمل غیر اخلاقی است . اکنون آیا اورا می توان محکوم به ارتکاب جرم زنای با صغیره نمود ؟

از بعضی پرونده ها چنین برمی آید که از این فرض کلی که در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینکه در واقع قصد ارتکاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد که فرض این باشد که مرتکب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد .

بنابراین ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینکار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین که آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را که مرتکب « تصور می کرده درحال ارتکاب عملی خطائی است که با آنچه در حقیقت مرتکب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (38) White v. State که متهم محکوم به جرم موضوعه ترک همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترک، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان کننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است که اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(39) برابر نظر صریح یکی از دادگاهها ، حتی به استناد درک شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتکاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست که با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(40)

هرچند بعضی اوقات موضوع کاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست که جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند که متهم قاصد به انجام کاری بوده که خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نکته توجه شد که اگر متهم می توانست ثابت کند که به اشتباه براین باور بوده که پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتکابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی که درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده که « قصد مجرمانه » در یک مفهوم بسیار کلی ، کافی برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری است حتی آنگاه که متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حتی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذکور در قانون نشده باشد . خلاصه کلام این است که دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی نهایتاً موکول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (41)

این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یک نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری که قبلاً تذکر داده شد(42) بطور کلی این یک حقیقت است که جرائمی که تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص کافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محکومیت مرتکب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (43) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محکومیت رفتار مرتکب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمرکز بوده و نه صدمه ای که عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتکب سزاوار محکومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واکنش رسمی به اقدامات او به عنوان یک عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتکب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ خسارت به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حکمی ، همین تحلیل وقتی که عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد که فرآیند عمل او بوده ، کاربرد خواهد داشت .

اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود که خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد که او براین باور بوده که به انجام کاری دست می زند که در نهایت عنوانی بیش از یک عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تکالیف کیفری یک دانست .»(44) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری که با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (45) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشکل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس که در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(46)

با وجود این ، نباید چنین پنداشت که حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهمی است که براین باور بوده که فقط در حال ارتکاب جرمی اخف یا صرفاً یک عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممکن است دلایل منطقی تعیین کننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد که مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول کلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذکور در مورد جرائم جنسی این است که وقت مجرمیت بستگی به کمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتکب مبنی براین که باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد بود ،(47) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی که در واقع کمتر از 10 سال دارد چیزی جز عدول اسفناک از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (48) نکته مهم این است که چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار کلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد .

هرگاه یکی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممکن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شناخته شود مشروط براینکه واقعیات بگونه ای که باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند که راه حل متناسب کدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سکنی ، در مقام دفاع از خود اثبات کند که تصور او بر این بوده که آن ساختمان ، محل کسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفی است چه باید کرد ؟ همانگونه که تاکنون نتیجه گیری شده است ، محکومیت به سرقت از محل سکنی ناممکن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می کند . به علاوه ، محکومیت به سرقت از محل کسب نیز با توجه به بعضی دیدگاههای مربوط به دکترین جرم محال ، مورد تردید است . (50)

در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محکوم نمود که اگر موقعیت به شکل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(51) چنین شرطی رافع بعضی مشکلات آئین دادرسی است(52) و نتیجه متناسبی را ارائه می کند که به موجب آن متهم «محکوم به جرم اخفی خواهد شد که بر اساس مفروضات خود مرتکب شده است .» (53)

د . اعتقاد به این که عمل ارتکابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست :

تکرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست که بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حکمی متهم ، این است که میان دو موقعیت زیر کاملاً قائل به تفصیل نیستیم :

(1) موردی که متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری که توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردی که متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب آن جرم است ولی فقط مدعی است که از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری که توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (54)

به استثناء یک مورد خاص که متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینکه اشتباه متهم در چارچوب کدامیک از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد کار مشکلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد که مال برده شده متعلق به او است(55) چنین جرمی محقق نخواهد شد (56) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد که بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است که خلاف قانون می باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیکه متهم جاهل به قانونی است که عمل او را ممنوع می کند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی که متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده که قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (1/59) با توجه به دیدگاه پیشین که می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (60) است ، توضیح کلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود که فرض این است که همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتی اگر در زمانهای گذشته که قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه کرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(62) و به مثابه یک آرمان رویائی است . (63)

در واقع هیچ کس نمی تواند از کلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دکترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دکترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می کند که دلایل کافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذیرفته نیست .

توضیحی که تا حدودی در رابطه با این دکترین قانع کننده تراست مشکل عملی است که اگر کلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، کسانیکه در امور کیفری در صدد احراز واقعیت هستند به کرات با این قضیه مواجه خواهند بود که در اکثر موارد مشکل به آسانی قابل حل نیست . هم مفسرین (65) و هم محاکم(66) استدلال کرده اند که چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممکن نیست و ثانیاً با فرض این که متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می کند که آیا تحقیق(67) برای احراز علم شخص به قانون مشکل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است که مطرح می گردد ؟(68) و لذا ممکن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی کند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطروحه در پی تحقیق در مورد این که آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر که به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(69) استدلال دیگری که در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است که هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم که به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می کند .(70) منافع بیشتری که در این کفه دیگر ترازو(71) قرار دارد درک منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محکومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروک ، وجود این قوانین را تذکر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه کمک می کند .(72) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود که بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد .

نکته ای که تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است که اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را که از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(73) دراین میان بین این ادعا که قانون چیزی است که مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینکه مقامات باید چیزی را قانون اعلام کنند که متهمین یا وکلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاکی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(74)

به رغم ارزشهای والای چنین استدلالهایی که در حمایت از این قاعده کلی که « جهل یا اشتباه نیست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمی شود » مطرح می شود . اما برخی از مفسرین در رابطه با ناهنجاری این قاعده آنگاه که بر جرائم اخفی اعمال می شود که بالقوه غیر اخلاقی نیستند به بحث پرداخته اند . (75)

حقوق جزای قدیم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبی آمیخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتوای قانون جزا… بطور معمول بر محکومیت اخلاقی او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبکه جرائم موضوعه که بخش اعظم حقوق جزای امروز را تشکیل میدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همین جهت آموزشهای اخلاقی ، دیر زمانی است که دیگر ، راهنمای ما نسبت به اعمال ممنوع نیست .(77) در چنین شرایطی ، وقتی وضعیت اخلاقی شخص نمی تواند مبنایی برای پرهیز از رفتار ممنوعه قرار گیرد ، به نظر می رسد بویژه برای حقوق ، مشکل باشد که جهل یا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذیرا نباشد . (78)مضافاً به اینکه ممکن است این پرسش را مطرح نمایند که آیا جنایتکار توصیف کردن کسی که هیچ نشانه ای از خطرناک بودن برای جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، یعنی کسی است که رفتارش ضد اجتماعی نیست زیرا بطور متعارفی براین باور بوده که عملش مجرمانه نبوده و ماهیت ضد اخلاقی نیز نداشته است .

دیوان عالی ایالات متحده با این قضیه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراین پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداری که باقی ماندن هر محکوم علیهی را در لوس آجلس بیش از پنج روز و بدون معرفی خود به پلیس غیرقانوی اعلام کرده محکوم شده بود . این مقررات به موجب حکم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ مقررات ، علیه متهمی است که واقعاً از تکلیف خود به معرفی بی اطلاع بوده زیرا هیچ یک از شرایطی که ضرورت معرفی شخص به پلیس را ایجاب می نماید وجود نداشته است . این استدلال واجد اهمیت است زیرا تأکید برآن دارد که متهم به هیچ روی در جهل نسبت به تکلیف قانونی درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأی صادره در پرونده Lambert درموردمتهمی که قطعاً بتوان گفت که ملزم به اطمینان داشتن از قانونی بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . برای مثال ، یقیناً صدور حکم براین اساس که هرکس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانونی حاکم برکاری است که بطور خاصی به آن اشتغال دارد » صحیح خواهد بود . (81)

بنابراین ، کسی که به کار تولید محصولات لبنی اشتغال دارد نمی تواند به جهل خود خود به قوانین یا مقررات اداری که فروش کره را بدون مشخص کردن درصد چربی ممنوع می کند استناد نماید .

با این حال ، توجه به این مطلب که رأی صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستکاری این دکترین که « جهل به قانون جزائی رافع مسئولیت نیست» نمی کند واجد اهمیت است . مهمتر از همه اینکه جهل به قانون مذکور آنگاه که موجب انتفاء عنصر معنوی لازم برای جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولی است . به این ترتیب ، تنظیم پیش نویس مجدد قانون در موضوع محکومیت نوعی در پرونده Lambert براین مبنا که مجرمیت موکول به نقض آگاهانه یک تکلف قانونی است کاری نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدی براین مطلب ، قانونی است که تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد را جرم می داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستی چنین تفسیر شد که این جرم بر متهمی که از تکلیفی که قانون پرداخت مالیات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه که دیوان عالی توضیح داده است ، « کثرت قوانین و مقررات بعضی اوقات آگاهی و درک گسترده وظائف و تعداد ناشی از قوانین مالیاتی را برای شهروندان عادی مشکل می سازد . » وبر همین اساس ، دیوان عالی « قصد نقض قانون را بعنوان یکی از عناصر خاص جرائم مالیاتی فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر تحلیلی ، این رهیافت نسبت به آنی که بر این قاعده کلی که « جهل به جرم بودن را رافع مسئولیت نمی داند » استثناء وارد می کند مرجح است ، زیرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نباید بتوانند از محکومیت بگریزند . به بیانی دقیق تر ، آنچه واجد اهمیت است جهل به تکلیف است که در Lambert تکلیف به معروفی خود و در Cheek تکلیف به پرداخت مالیات بود . اطلاع از آن تکلیف درست مانند اطلاع از غیر اخلاقی بودند عمل شخص در بیشتر جرائم سنتی ، موجد عامل قابل سرزیش بودن است که حتی تعقیب و محکومیت غیر منتظره را موجه می سازد . (83)

ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :

به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینکه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دکترین های ابطال به دلیل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محکومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یک موضعرسمی عمل میکند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود .

تعداد صفحه :54

مقاله بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :77

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل ]می‌شود[...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه ... ]محکوم خواهند شد[».

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلما کسی است که جرم را مادتا مرتکب شده و یا به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. در اصطلاح حقوقی او را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفی کسی را هم که در اجرای افعال مادی جرم مداخله نداشته ولی به نحوی وقوع آن را تسهیل کرده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم ساخته بزهکار و به عنوان معاون شناخته است. سرانجام، گاهی وقوع جرم نتیجة تخلف پیشینی کسی است که نه می‌توان او را مباشر و نه معاون جرم به شمار آورد، ولی مسؤولیت فعل غیرمتوجه او است. چون جرم به واسطة عمل او ارتکاب یافته است در اصطلاح او را فاعل میانجی نامیده‌اند.

1- فاعل

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شودکه فعل از او سر زده است. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر و یا ممکن است شریک قلمداد گردد و اگر با واسطه انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تأثیر بخشیده باشد، فاعل معنوی و گاه مکره نامیده می‌شود.

- فاعل مادی (مباشر): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او را با توصیف قانونی جرم کاملا مطابقت دارد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید. عمل او خواه مستقیما و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلا دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب، مثلا پرندة دست‌آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. در تداول حقوقدانان و گاه در قوانین موضوعه مسبب جرم در کنار مباشر نیز مسؤول قلمداد شده است (مادة 172 قانون کار مصوب 29 آبان 69) مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان باشد (اطلاق مباشر به جانور یا به اشیاء تسامحی است در گفتار) هر آینه می‌توان مسبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد، مانند آنکه به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان جموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگری برساند. قانونگذار خود نیز به این نکته معترف است و در یک مورد صریحا تسبیب جرم را در حکم مباشرت تلقی کرده است. در تبصرة 2 مادة 198 آورده است که: «بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

در شناسایی فاعل، عرف گاه به کمک قاضی خواهد آمد. چون ممکن است کسی با واسطه به ارتکاب جرم دست زده باشد ولی در عرف جرم را به او منتسب بدارند. لذا، آنچه عموما از کلمة فاعل قصد می‌شود معنی وسیع آن است. در جرایمی که فعل مادی با ترک تحقق می‌یابد، فاعل مادی کسی است که تکلیف قانونی خود را ادا نکرده است، هر چند که دیگری را به اجرای این تکلیف مأمور کرده و او در اجرای آن تقصیر کرده باشد. مانند همسری که پرداختن نفقة زوجه خود را به دیگری محول کرده و او از تأدیه آن امتناع ورزیده است.

جرم چه به تنهایی و چه گروهی ارتکاب یابد همة کسانی که در اجرای آن شخصا دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک نیز خواهد داشت.

- شریک: همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه، در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می‌زنند که در حالت انفراد حتی قادر به ارتکاب آن نیستند. ولی به دلیل همراهی و پشتیبانی از یکدیگر در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آنها به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند. جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش‌سوزی به هنگام انقلابها و شورشهای مردمی عموما نتیجة تأثیر و تأثر رفتارها و در پی آن تقویت روحیة انسانهایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند. نمونة این قبیل جرایم که در اصطلاح جرم توده‌ها نامیده می‌شود مادة 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد». بر طبق این ماده، هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسؤولیت شدیدتری برای یکایک ایجاد خواهد کرد. ولی، گاه مشارکت جنایی محصول تفاهم ضمنی و پیشینی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی است. در این صورت، همة کسانی که در اجرای این جرم شرکت داشته‌اند به اتهام جرم واحد تعقیب خواهند شد و هر یک از آنها شریک یکدیگر محسوب می‌شود. کسانی هم که در ارتکاب جرم عملا مداخله نداشته ولی مباشر جرم اصلی را به نحوی ترغیب یا تشویق کرده و یا کمک رسانده‌اند معاونان جرم به شمار می‌آیند که دربارة آنان نیز در گفتار بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقق آن. از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (مادة 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاری را شریک در جرم (یا شرکاء جرم) و فعل آنان را شرکت در جرم می‌نامند. شرکت در جرم مانند هر جرم دیگری با اجتماع سه گانة قانونی، مادی و روانی به این شرح تحقق می‌یابد:

عنصر قانونی شرکت در جرم: همکاری و مشارکت فی نفسه جرم نیست، مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و یا به نتیجه‌ای مجرمانه منتهی شود. جرم بنا به تعریف قانونگذار (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازاتها نیز به موجب قانون (ماده 12 ق.م.1) پنج قسم‌اند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین، شرکت در جرم، شرکت در افعالی است که به یکی از کیفرهای مذکور مقید باشد. حکم شرکت در جرایمی که مستلزم تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح: «هر کس... با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید... شریک در جرم محسوب ... خواهد بود». و حکم شرکت در قتل موجب قصاص در مادة 214 همین قانون با این عبارت آمده است: «هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...». ولی دربارة شرکت در جرایم مشمول کیفر حد و یا دیات قاعدة خاصی در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی‌خورد. آیا قانونگذار مشارکت در این قبیل جرایم را قابل تحقق ندانسته است؟ چنین نیست. درست است که در بعضی از این جرایم نظیر قذف و شرب خمر مشارکت مفهومی ندارد و اگر هم جرم به اجتماع دو یا چند نفر ارتکاب یابد همگی شرکاء فاعل مستقل شناخته می‌شوند و به عنوان مباشر به کیفر خواهند رسید، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت و محاربه و افساد فی‌الارض و قیادت تصور شرکت چند نفر در جرم واحد ممکن است. علاوه بر آن، در جرایمی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه نیز می‌توان هر یک از دو طرف را شریک هم تلقی نمود. با آنکه جرایم مذکور ذاتا به گونه‌ای است که با مداخله دو نفر تحقق می‌یابد، لیکن مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می‌گردد. منتها، این قبیل مشارکتها تابع حکم خاصی نیست. بنابراین، به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرایم منتفی است و فقط شرکت در جرایمی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار شرکت در ارتکاب آن را جرم شناخته است. به عبارت دیگر، وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است. در صورت انتقای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از افعال می‌توان دربارة فعل مداخله‌کنندگان قضاوت کرد.

همچنین، شرکت در افعالی که در اوضاع و احوال خاص مانند دفاع مشروع و یا اجرای حکم قانون، مباح به شمار می‌روند، یعنی فاقد وصف جنایی‌اند هیچ ‌گاه شرکت در جرم نیست. همین حکم دربارة جرایمی که موضوعا منتفی است و یا به دلیل عدم تکاپوی وسیله عملا ممتنع است مانند جرایم محال و عقیم نیز جاری است. مانند دستیار پزشک که با مشارکت او به اسقاط جنین‌زنی که گمان می‌کند حامله است می‌پردازد. چون حکم جرایم عقیم و محال در نظام کیفری کشور ما اباحه است، هیچ نوع مشارکت اعم از شرکت و ممانعت در این افعال صادق نیست.

عنصر مادی شرکت در جرم: عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل (در جرایم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرایم غیرعمد است. شرکت در جرم نیز شرکت در یک سلسله افعالی است که سبب بروز جرم می‌شود. این افعال در اصطلاح عملیات اجرایی جرم نام دارد که با اعمال مقدماتی یعنی مجموع اقداماتی که آن هم به صور گوناگون عینا در عالم خارج ظاهر می‌شود، متفاوت است. عملیات اجرایی جرم همان شیوة رفتاری است که گاه قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن می‌پردازد. برای مثال، سرقت به ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف شده است؛ ربودن یعنی وضع ید کردن بر مال دیگری. بنابراین، همة کسانی که مال دیگری را بدون رضای او از حرز بیرون برده و تحت استیلای خود درآورده‌اند شریک در جرم سرقت محسوب می‌گردند. بدین‌سان، شرکت در اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم نیامده ولی به نحوی وقوع جرم را ممکن کرده است اگر خود عنوان مجرمانة مستقلی نداشته باشد گاهی به عنوان معاونت در جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

با آنکه قانونگذار در مادة 42 ق.م.1 سخن از عملیات اجرایی به میان نیاورده است، لیکن مستفاد از عبارت «جرم مستند به عمل همة آنان باشد» مداخله یکایک شرکاء در عملیات اجرایی جرم است.

تأثیر عمل هر یک از شرکای جرم در نتیجه‌ای که از افعال جمعی آنها حاصل می‌شود، ممکن است یکسان نباشد، ولی شرط این است که عمل هر کدام جزیی از علت وقوع جرم باشد. در جرایم صوری (مطلق) که ارتکاب فعل مادی برای تحقق عنوان مجرمانه کفایت می‌کند، شرکت در جرم با صدور فعل مادی جرم از یکایک شرکاء محقق می‌گردد.

جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست. بنابراین، هر گاه کسانی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند لیکن قصدشان معلق بماند شریک در شروع به آن جرم شناخته می‌شوند.

شروع به اجرای جرم اعمالی متصل و مرصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه شرکاء را آشکار می‌کند. این اعمال را می‌توان به اجزاء و قسمتهایی تفکیک کرد، چندانکه هر یک از شرکاء قسمتی از آن را انجام دهد. برای مثال، هر گاه چند تن به قصد تحصیل و بردن اموال مردم یکدیگر را به اسم و عنوان مجعول خطاب کنند و به این ترتیب به داشتن اقتدار و اختیاراتی تظاهر و در نتیجه اعتماد دیگران را جلب کنند، اقدامات آنان پیش از آنکه به نتیجه برسد، شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. همچنین، در ارتکاب جرایم مرکب یعنی جرایمی که عنصر مادی جرم از افعال متعدد ولی متفاوت تشکیل شده، ممکن است هر یک از شرکت‌کنندگان به ارتکاب یکی از افعال متنوع مبادرت کند به طوری که مجموع افعال ارتکابی به جرم عینیت بخشد. مثلا، در جرم کلاهبرداری یکی از شرکاء به وسایل متقلبانه دست آویزد، اما شریک دیگر مال را تحصیل کند. در این صورت نیز هر دو، شریک در جرم شناخته می‌شوند. عنصر مادی جرم ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل ظاهر شود. هر گاه قانونگذار مخاطبان خود را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد، ترک این تکلیف گاه با مواخذه قانونگذار توأم است. حال اگر دو یا چند تن قانونا وظیفه‌ای به عهده داشته باشند و در ادای این وظیفه اهمال کنند و به سبب آن جرمی واقع شود هر دو شریک در جرم مذکور تلقی می‌شوند.

بنابراین، شرکت در جرایم ناشی از ترک فعل نیز متصور است. برای مثال، اگر مأمورانی که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت از متهم را به عهده دارند در انجام دادن وظیفه خود سستی کنند و بر اثر آن متهم فرار کند، همة آنهان به عنوان شریک در جرم (موضوع مادة 548 ق.م.1، تعزیرات) قابل تعقیب و مجازات‌اند.

تخطی از نظامات دولتی که اجرا و یا نظارت بر اجرای آن به عهدة دو یا چند نفر گذاشته شده با شرکت یکدیگر نیز تحقق‌پذیر است. مانند تخطی از آیین‌نامه‌های حفاظت فنی، ایمنی کار و حفظ محیط زیست که اجرای دقیق آن گاه جزء تکالیف کارفرما، یا متصدیان واحدها و نیز کارگران توأما در قانون پیش‌بینی شده است.

در هر حال، قانونگذار در مادة 42 قانون مجازات اسلامی با این شرط که «جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» احراز رابطة علیت بین افعال شرکاء و نتیجة مجرمانه را لازم دیده است. رابطة علیت یعنی ملازمة عرفی میان افعال شرکاء و نتیجة محرمانه به طوری که اگر فعل هر یک از آنها نبود جرم واقع نمی‌شد. تفاوت نمی‌کند که جرم عمد باشد یا غیرعمد، مطلق باشد یا مقید. وقتی گفته می‌شود «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» مقصود آن است که فعل هر یک جزء علت وقوع جرم باشد. اگر دو یا چند نفر در حصول نتیجه‌ای خاص مانند سلب حیات دیگری قاصد باشند و هر یک ضرباتی به مجنی علیه وارد کنند که منجر به مرگ او شود همگی شریک در قتل شناخته می‌شوند. ولی ممکنم است هیچ یک در وارد آوردن این ضربات قصد قتل نداشته باشند. برای آنکه همه آنان به شرکت در ایراد ضرب و جرح متهم باشند کافی است که فعل زدن به یکایک آنان منتسب باشد.

در جرایمی مانند قتل و یا ایراد ضرب و جرح مهم نیست که ارتکاب جنایت به مباشرت باشد یا به تسبیب. گاه اتفاق می‌افتد که فرضا شرکاء در قتل فقط سبب حادثه‌اند. مانند اینکه دو نفر با کمک یکدیگر مجنی علیه را به آب افکنند تا غرق شود. میزان تأثیر افعال بزهکاران در وقوع جرم هیچ‌گاه شرط شرکت در جرم به شمار نمی‌رود. ممکن است تأثیر عمل یکی قوی‌تر و یا ضعیف‌تر از اعمال دیگر شرکت‌کنندگان باشد. آنچه مهم است تأثیر مجموع افعال یکایک آنها است. برای مثال در ارتکاب جرم تخریب ممکن است قدرت جسمانی یا ابزاری که یکی از شرکت‌کنندگان به این منظور به کار می‌برد برای وقوع جرم به تنهایی کافی باشد. ولی اگر این جرم با همکاری دیگری که تأثیر عمل او ضعیف‌تر است ارتکاب یابد هر دو شریک یکدیگر محسوب می‌شوند. علاوه بر آن، برابری در نوع و آثار کار آنها نیز شرط نیست. مثلا، یکی از بزهکاران جراحتی از جنس جائفه به مجنی علیه وارد کند. یعنی زخمی که به جوف محل اصابت برسد و دیگری جراحتی از جنس موضعه یعنی زخمی که از گوشت بگذرد و استخوان را آشکار کند و سومی جراحتی از جنس دیگر. پس اگر همه جراحات سرایت کند و به قتل مجنی علیه منجر شود هر سه شریک در قتل می‌باشند.

شرکت به معنای انباز گشتن و همدست شدن در کاری است. شرکت در جرم نیز عبارت از همکاری چند تن در اجرای جرم است. بنابراین، تعدد بزهکاران از شروط تحقق شرکت است. ممکن است در میان بزهکاران شخص مجنی علیه نیز در ارتکاب جرم علیه خود سهیم باشد. در این صورت مجنی علیه نیز به شمار شرکاء به حساب خواهد آمد. البته، مداخله مجنی علیه در وقوع جرم باید به گونه‌ای باشد که فعل او بر اساس قاعدة کلی، جزء علت تامه جرم محسوب شود.

عنصر روانی شرکت درجرم: منظور از عنصر روانی شرکت در جرم، علم و عمد شرکاء در جرایم عمدی و یا خطای یکایک آنان در جرایم خطایی است. فقدان قصد مجرمانه هیچ دلیل بر آن نیست که جرم از فکر خطاکارانه فاعل نشأت گرفته است. بنابراین، مقصود از خطا، غفلت و بی‌احتیاطی نسبت به عواقب افعالی است که قانونگذار انجام دادن آن را به شرط احتیاط جایز دانسته است. هر یک از این نکته‌ها را جداگانه بررسی می‌کنیم:

مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی دولت در تمامیت جسمانی شهروندان

فصل اول. 2

ادبیات پژوهش.. 2

مقدمه : 3

بیان مسئله. 5

اهداف تحقیق : 6

سوالات تحقیق : 7

فرضیات تحقیق : 7

تعریف مفاهیم تحقیق : 7

فصل دوم. 9

ادبیات پژوهش.. 9

مقدمه. 10

تاریخچه نظریه پردازی درباره تأثیر رسانه ها 10

نظریه های علمی مربوط به موضوع پژوهش.. 13

وظایف و رسالت های وسایل ارتباط جمعی : 23

نقش تفریحی.. 24

- نقش خبری.. 25

- نقش همگن سازی.. 25

نقش آگاه سازی.. 26

نقش ایجاد احساس تعلق اجتماعی.. 26

تعدد وسایل ارتباط جمعی و خنثی سازی اثرات آنها 29

تعدد ارزش ها و کاهش اثرات.. 29

محیط پیرامون و اثرات رسانه ها 30

لزوم پژوهش در باب تأثیر وسایل ارتباط جمعی.. 32

نقش آگهی های تلویزیونی در تغییر الگوی مصرف : 33

تعریف مفاهیم ارزش و هنجار : 37

کارکرد رسانه ها در انتقال هنجار و ارزش ها : 37

رسانه ها و تغییر گرایش ها : 38

فصل سوم. 48

روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 48

3-2-طرح پژوهش: 49

3-3-جامعه مورد مطالعه: 49

با توجه به قلمرو مکانی تحقیق ، جامعه آماری این پژوهش عبارتند از فرزندان 15 تا 19 ساله منطقه 10 تهران در سال 1389. 49

3-4-حجم نمونه: 49

3-5-روش نمونه گیری.. 50

3-6-روش جمع آوری اطلاعات: 50

پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 51

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها: 53

فصل چهارم. 54

تجزیه و تحلیل نتایج. 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- بررسی اطلاعات شخصی نمونه: 55

آمار استنباطی و آزمون فرضیات: 69

فرضیات تحقیق : 70

فصل پنجم. 83

نتیجه گیری.. 83

5-1- مقدمه: 84

5-2- خلاصه پژوهش : 84

5-3-نتایج پژوهش: 84

5-3-1- نتایج مشخصات دموگرافیک نمونه مورد پژوهش: 85

5-4-پیشنهادات پژوهش: 87

5-4-1-پیشنهادات در خصوص موضوع پژوهش : 87

5-4-2-پیشنهادات در خصوص نتایج پژوهش: 87

5-5-محدودیت ها پژوهش: 89

مقدمه :

تلویزیون رسانه ای است که با بهره گیری از امکانات فنی و هنری بسیار ، محرک ها و درون دارهای متنوعی را در قالب برنامه های گوناگون از جمله آگهی های تبلیغاتی به مخاطبان عرضه می کند . با وجود دیدگاه های مثبت و منفی درباره تأثیر آگهی­های تبلیغاتی بر نگرش و رفتار بینندگان ، پخش آنها از تلویزیون اجتناب ناپذیر است، زیرا دست اندرکاران و مسئولان امورمختلف جامعه برای اجراء و پیشبرد برنامه­های مورد نظر خود متکی به تبلیغات هستند . از آنجا که تلویزیون رسانه ای فراگیر و پر مخاطب است ابزاری مناسب برای پخش آگهی های تبلیغاتی به شمار می رود . منافع متقابل حاصل از نمایش این برنامه ها برای تلویزیون و درخواست کنندگان آگهی ، به تداوم پخش آنها منجر می شود .

یکی از موضوع های مهم و بحث انگیز در زمینه تأثیر آگهی های تبلیغاتی تلویزیون بر کودکان ، پیامدهای اجتماعی ناخوشایند تماشای این برنامه ها و تأثیر آنها بر روابط بین کودکان و والدین است . از آنجا که کودکان در مقایسه با افراد بزرگسال ، آسان تر فریب می خورند ، پذیرش قضاوت والدین درباره ارزش واقعی کالای تبلیغ شده برای آنان دشوار است . در نتیجه این احتمال وجود دارد که والدین و کودکان درباره میزان لذت بخش و مطبوع بودن کالای تبلیغ شده دچار اختلاف شوند (Newman & Newman,1997) .

گورن و گلد برگ در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آگهی های تلویزیونی سبب ایجاد نگرش های منفی در کودکان نسبت به والدین می شود . (Gorn & Goldberg.1997)

کیفیت روابط خانوادگی عامل مداخله گر دیگری در تأثیرپذیری کودکان از آگهی های تبلیغاتی تلویزیون است . پژوهشی نشان می دهد در خانواده هایی که سطح خصومت میان افراد همواره بالاست ، احتمال بسیاری وجود داد که کودکان برای دستیابی به کالاهای تبلیغ شده ، آرامش والدین را تحت الشعاع خواسته های خود قرار دهند . در این خانواده ها کودکان درمی یابند که در درگیری پیوسته میان آنان و والدین این درخواست ها به منزله تیری است که از جانب آنان به سوی والدین پرتاب می شود .(Fowles,1992).

میزان تأثیرپذیری کودکان از آگهی های تلویزیونی تا حدی به میزان و نحوه تماشای این آگهی ها وابسته است . پین و ناش در تحقیقی رابطه بین میزان و نحوه تماشای آگهی ها را با میزان درخواست های کودکان از بابانوئل برای دریافت هدیه از او مطالعه کردند . نتایج به دست آمده نشان داد در مجموع ، کودکانی که آگهی های تبلیغی بیشتری را تماشا کرده بودند ، در نامه های خود به بابانوئل خواستار دریافت کالاهای بیشتری شده بودند و در مقایسه با کودکانی که آگهی های کمتری را دیده بودند ، خواهان کالاهای مارک دار (دارای مارک مشهور) بیشتری بودند (Pine & Nash,2002) .

نتایج پژوهش های گوناگون نشان می دهد تأثیر محتوای برنامه های تلویزیون بر کودکان به میزان قابل توجهی وابسته به زندگی خانوادگی آنان است . برای مثال روبرت کولز بر این باور است کودکانی که دارای زندگی خانوادگی بی ثباتی هستند در مقایسه با کودکانی که روابط استواری با افراد خانواده دارند ، از نظر هیجانی و اخلاقی در برابر برنامه های تلویزیون ، آسیب پذیرترند . زمینه خانوادگی نامساعد نیز آسیب پذیری کودکان را در برابر ناکامی حاصل از برآورده نشدن درخواست هایشان تشدید خواهد کرد (Wilson,1995).

یکی از قالب های برنامه ساز در رسانه ، آگهی های تبلیغاتی است که کارکردهای متعدد اقتصادی ، آموزشی و اطلاع رسانی دارد . آگهی ها با هدف تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان گروه های سنی مختلف تهیه و پخش می شوند . هم اکنون بخشی از آگهی های تبلیغاتی مانند آگهی های مواد خوراکی ، اسباب بازی و لوازم التحریر به طور مستقیم کودکان و بخشی از عامه مردم را مخاطب قرار می دهند . باید توجه کرد که از مخاطبان کودک هم آگهی ها را تماشا می کنند و هم از آنها تأثیر می پذیرند .

بیان مسئله

با گسترش روز افزون تجارت ، بازاریابی مبتنی بر مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تبلیغات تجاری به عنوان یکی از ابزارهای موثر پیشبرد علم بازاریابی در ارتباط با مصرف کننده ، مطرح است . پژوهش حاضر این ارتباط را با تأکید بر رفتار مصرفی کودکان بررسی می کند . این پژوهش ، یک پژوهش پیمایشی است که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گردیده است . ابزار پژوهش ، پرسش نامه مورد تأیید اساتید متخصص با تعیین اعتبار محتوی بوده و داده ها به وسیله نرم افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شده است و تعمیم پذیری و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفته است .

بنابر اعتقاد روانشناسان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت ، کودکان در مقایسه با بزرگسالان ، به دلیل محدودیت تجربه و آگاهی به میزان بیشتری از برنامه های تلویزیون تأثیر می پذیرند . چنان که امروزه در میان متخصصان و والدین در خصوص تأثیر پذیری کودکان از آگهی های تبلیغاتی نگرانی ها و انتقاد های قابل توجهی وجود دارد . چرا که کودکان دارای زمینه مساعدی برای پذیرش جاذبه آگهی های تجاری هستند و مهارت های شناختی کافی برای مقاومت در برابر پیام های بسیار جذاب ، فریبنده و به ظاهر قانع کننده آگهی ها ندارند . از دیگر پیامدهای نامطلوبی که منتقدان این برنامه ها به آن اشاره می کنند درخواست کودکان از والدین برای خرید کالاهای غیرضروری تبلیغ شده است که در صورت اصرار زیاد کودکان منجر به کشمکش در درون خانواده می شود . (Gunter 8 M.C.Aleer 1997)

نقش خانواده به خصوص والدین از عوامل موثر در میزان تأثیرپذیری کودکان از محصولات تلویزیونی است .

نگرش والدین می تواند نقش بازدارنده یا تسهیل کننده در این زمینه ایفاء کند . بدون شک حرکت هم سوی والدین و رسانه ملی در آموزش و تربیت کودکان به ارتقای جنبه های گوناگون زندگی آنان منتهی خواهد شد . این تحقیق در پی دست یابی به شناخت هرچه بیشتر دیدگاه والدین در این خصوص و تأثیر آن بر فرزندانشان است .

اهداف تحقیق :

از آنجا که در جوامع امروزی تبلغات به عنوان یکی از مولفه های پر نفوذ و تأثیرگذار بر چارچوب فکری ، الگوی رفتاری و نظام ارزشی مردم می باشد و کودکان به عنوان یکی از مخاطبانی که در مواجهه با تبلیغات فاقد تجربه ، شناخت و قدرت پردازش و ارزیابی می باشند ، مطرح هستند . این تحقیق می تواند راهگشایی مناسب برای دست اندرکاران تبلیغ و والدین باشد . هدف از این پژوهش دست یابی به نظر والدین درباره تأثیر آگهی های تبلیغاتی تلویزیون بر فرزندانشان می باشد و به بررسی میزان تأثیر گذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان و شناخت سایر مولفه های تأثیرگذار در این زمینه خواهد پرداخت .

سوالات تحقیق :

• آیا تبلیغات تلویزیونی می تواند رفتار مصرفی را در کودکان تغییر دهد ؟
• آیا تبلیغات تجاری موجب می شود کودکان در تصمیم گیری برای خرید کالاهایی که به آنان مربوط نمی شود دخالت کنند ؟
• نقش فرهنگ در تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان تا چه میزان است ؟
• آیا تبلیغات تجاری بین کودکان و والدین تنش ایجاد می کند ؟
• آیا تنها عامل تأثیرگذار در تغییر رفتار مصرفی کودکان ، تبلیغات است ؟

فرضیات تحقیق :

• تبلیغات تلویزیونی می تواند تا حد زیادی در رفتار مصرفی کودکان تأثیرگذار باشد .
• تبلیغات تجاری موجب می شود کودکان در تصمیم گیری برای خرید کالاهایی که به آنان مربوط نمی شود دخالت کنند .
• فرهنگ یکی از عوامل کنترل کننده در میزان تأثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکان است .
• تبلیغات تجاری میان کودکان و والدین ایجاد تنش می کند .
• تبلیغات تلویزیونی به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در رفتار مصرفی کودکان است .
• کودکان : منظور از کودکان در این پژوهش افراد شاغل به تحصیل مقطع راهنمایی تحصیلی می باشد .
• تبلیغات تلویزیونی : تیزرهای تلویزیونی تبلیغاتی هستند که هدف آنها تغییر رفتار مصرفی مخاطبان می باشد .

تعریف مفاهیم تحقیق :

شامل : تبلیغات تجاری ، فرهنگی و آموزشیپ

• رفتار مصرفی : مصرف و الگوی آن دارای سه مولفه است :

1- سطح مصرف 

2- ترکیب کالاهای مصرفی

3- نحوه مصرف .

تغییر فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی دخیل در این عوامل ، سبب تغییر سلیقه و به دنبال آن تغییر سبک زندگی و تقاضا برای کالاهای خاص خواهد شد .

رسانه ها و ابزارهای انتقال دهنده فرهنگ می توانند با تغییر عوامل غیراقتصادی موجب تغییر سلیقه و در نهایت تغییر الگوی مصرف شوند .

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است