فایل اقدام پژوهی وظایف و مسئولیت های معاونت اجرایی

اختصاصی از کوشا فایل فایل اقدام پژوهی وظایف و مسئولیت های معاونت اجرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم  ؟

قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 25

 چکیده

با نگاهی گذرا در می یابیم که معاون اجرایی نه تنها در ثبت مشخصات و نمرات دانش آموزان نقش اصلی را دارند بلکه در کلیه امورات هر واحد آموزشی مانند ثبت کلیه مشخصات,کلیه عوامل مدرسه , تنظیم برنامه هاو پیگیری بخشنامه ها گرفته تا دیگر موارد را به دوش میکشد.

  اگر خوب دقت شودو مورد توجه قرار گیرد تمام امورات در هر واحد آموزشی به کادر دفتری آموزشگاه ختم می شود.حال آنکه نیروی دفتری در مدارس بسیار کم است ودر آموزشگاه هایی که دانش آموز کمتری دارند نیروی دفتری تعلق نمی گیرد به مدارسی که این نیروی داده می شود .  سال های سال است معاون اجرایی پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی برای انجام فعالیت های اداری و دفتری نیازمند این پست سازمانی مهم هستند..لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در این راستا تامل نمود

اینجانب شمس الملوک شهبازی بعد از 30 سال سابقه در آموزش و پرورش تصمیم گرفتم راهکار ها و روش های انجام بهینه وظایف خود را در قالب اقدام پژوهی انجام داده و آن را در اختیار همکاران عزیزم قرار دهم . شاید بتواند در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و سند تحول بنیادین موثر واقع شود.

مقاله بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 112

مقدمه :

همانطور که می دانیم انسان اجتماعی متولد شده و از زمانی که کودک به مادرش مهر می ورزد و یا به دیگران احساس عشق ، حد و یا دشمنی می کند ، اجتماعی است . روان شناسان تربیت اولیه را در شکل گیری شخصیت کودک بسیار مؤثر دانسته اند .

فروید اولین کسی که نقش نخستین تربیت را در تشکیل شخصیت کودک عنوان کرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از این دریچه به افراد و گذشتة آنان بنگرند و به تحصیل آن بپردازند . چرا که شخصیت هر فرد از ترکیب دو زمینه فطری و اکتسابی صورت می پذیرد . بدین معنا که بعضی از خصوصیات زمینه وراث و ژنتیکی دارند و برخی از آنها اکتسابی است. رفع نیازهای زیستی نوزاد و گرفتن پستان مادر و مکیدن و شیرخوردن، خوابیدن و نظایر آن، به طور غریزی و بدون آموزش صورت می پذیرد. ولی در زمان اندک، زمانی که کودک دست خود را برای گرفتن اشیاء ( خوب یا بد ، خطرناک و یا بی خطر ) دراز می کند، وقتی که سراپا ایستاده آهنگ راه رفتن می کند، آموزش و پرورش اهمیّت و ضرورت خود را می نمایاند، در این موقع است که مرحله ی یادگیری کودک آغاز می گردد. اساس یادگیری اجتماعی کودک که با مشکلات آموزشی نیز توأم است. از وقتی شروع می شود که با« دیگری »مواجه می گردد.یعنی اولین برخورد وی با افراد غیر از والدینش، یا افرادی چون خودش که تا کنون در ذهن و تصورش نبوده است.

بیان مسأله

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است از این جهت در این تحقیق به بررسی میزان مسئولیت پذیری بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در حیطه خانواده و جامعه در شهرستان نیشابور می پردازیم .

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه ، بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور می باشد .

هدف جزئی

هر حرکت و فعالیتی به منظور رسیدن به هدف یا اهدافی صورت می گیرد . به طوری که می توان گفت رفتار اساساً هدفدار است .

و از آنجا که انگیزه رسیدن به هدف باعث انجام کار می شود در این تحقیق نیز اهدافی در نظر است و برای رسیدن به آن اهداف تحقیقات خود را انجام می دهم .

همانطور که می دانیم برای رفع نیازهای مختلف افراد جامعه ،‌ سازمانها و مؤسسات متعددی بوجود آمده اند ، با توجه به اینکه خانواده نمی تواند همه نیازهای دانش آموزان را برطرف کند ، این سازمانها در زندگی اجتماعی اهمیت ویژه ای دارند . یکی از آنها مدرسه ای است که برای رفع نیازهای آموزشی بوجود آمده است .

از آنجا که فعالیت و تلاش انرژی زاید دوران دانش آموزی از ویژگیهای این دوره زندگی انسان است باید برای دانش آموزان به تناسب مقطع تحصیلی و سن ، برنامه های جذاب و مورد علاقه تدارک دیده شود و زمینه را برای مسئولیت پذیری ، بروز خلاقیتها ، ابتکارات ، اصلاح رفتار و در نتیجه بالا بردن عزت نفس در آنان فراهم ساخت .

رفتار و شخصیت فرد به موقعیت ها و شرایط محیطی ، تربیتی ، و آموزشی بستگی دارد و برنامه های زندگی در دوران کودکی و نوجوانی نقش بسیاری را در زندگی و مسیر آینده فرد بازی می کند که باید تمامی نهادها ، خانواده ها و آموزش و پرورش در جهت برنامه

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از کوشا فایل مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت

تحقیق و بررسی در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

* تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

آیه الله العظمى صانعى

محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته» با سلام و تقدیم ادب و احترام; سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود. بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است. این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى; - آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟ - آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟ جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد. الف ـ تعزیرات: با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى دانسته و معلوم است که براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده. پس غیر آن هم از بقیّه طرق به نظر ایشان بلکه به نظر بقیّه هم در تعزیر کفایت مى کند و فقیه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب کشف اللثام در بحث تعزیر که در ذیل حدّ قذف متعرض آن شده مى گوید:«ثم وجوب التعزیر فى کلّ محرّم من فعل او ترک ان لم ینته بالنّهى والتوبیخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر وامّا ان انتهى بما دون الضّرب فلا دلیل علیه الى ان قال و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه (ای کلام القواعد) وکلام غیره لما دون الضّرب من مراتب الانکار»(کشف اللثام،جلد دوم، کتاب الحدود ذیل بحث قذف، صفحه ۴۱۵) . و این فقیه بزرگوار گویا براى امروز ما سخن مى گوید و مخصوصاً صراحت ذیل کلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انکار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عمیق را داده و شبیه عبارت لثام را کتاب فقهى نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارات بعلاوه از بیان نظر خودشان و بیان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بیان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد که همان جلوگیرى و انکار منکر است، لیکن باید به چیزى غیر از حدّ باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، بهر نحو که حاصل شود و معلوم است جلوگیرى و تعزیر و ردع از محرّم ـ که نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است ـ و یا اصلاح مرتکب و جامعه و تادیب ـ که نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تمیز معتبر است ـ (اگر نگوییم که آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیرى از کار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تادیب مرتکب) به حسب موارد و اشخاص و محیطها و مکانها و زمانها و غیر آنها از خصوصیّات مختلف است و این نظر کارشناسان تربیتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگزار است که مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معیّن نماید. حاصل کلام آنکه در تعزیرات مى توان به هر شیوه جدیدى که نقش موثرى در بازدارندگى در ساختار شخصیّتى نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسى ویژه اى را براى آنان ترتیب داد و گذشت که ترتیب شیوه جدید در بعضى موارد نه تنها جایز است بلکه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است . ب ـ حدود: در اجراى حدود رسیدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سیزده سال قمرى و یا علائم و نشانه هاى دیگرى که در رساله هاى عملیه ذکر شده مى باشد که غالباً آن نشانه ها و راهها براى غیر خود مکلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سئوال مى باشد دو امر است. اوّل اینکه در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى در کتاب گران سنگ جامع الشتات(جامع الشتات، جلد دوم، صفحه ۷۱۳ و ۷۳۱) عمل نمود که معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر نمود (چنانکه در قست الف گذشت) و دوّم اینکه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اوّل; اقرارى که ناشى از وجدان دینى مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و آن هم کالمیل فی المکحله و یا دو شاهد عادل در بقیّه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیر ممکن است. حتّى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه ونیرنگهاى سارقان تناسبى ندارد بعلاوه که در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حدّ شود. آرى مى تواند موجب تعزیر برگناهان و مقدّمات حدود گردد چرا که در مقدّمات قرائن و شواهد حجّت است . ج - قصاص: به نظر این جانب درک و تمیز شخص از اینکه عمل او آدم کشى است در اجراى قصاص کفایت مى کند بلکه از بعضى روایات نیز استفاده مى شود که تمیز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص کافى است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براى موارد قصاص که حق الناس است . و در قرآن کریم به حیات از آن یاد شده «ولکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب»، نمى تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه مى تواند درکاهش اجراى حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانکه در قران کریم آمده «فمن عفى واصلح فاجره على اللّه»(شورى،آیه ۴۰)، و «فمن عفى له من اخیه شیءٌ فاتباع بالمعروف واداء الیه بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه»(بقره آیه ۱۷۸) که در نتیجه هم حقوق فردى اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم

تحقیق و بررسی در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری 14 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است: