دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها

اختصاصی از کوشا فایل مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها

61 صفحه

همراه با منابع

ادبیات نظری  و پیشینه تحقیق. 12

بخش اول : 13

مسئولیت اجتماعی. 13

2-1مقدمه: 14

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت : 14

2-3 ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی: 16

2-4 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جایگاه مسئولیت اجتماعی : 16

2-5  سیر تکامل تدریجی مسئولیت اجتماعی. 17

2-5-1 مسئولیت اجتماعی چگونه رشد و تغییر کرد؟ 17

2-5-2 از نوع دوستی تا نوع دوستی استراتژیک.. 18

2-5-3 از سرمایه گذاری به سرمایه گذاری موقعیت اجتماعی. 18

2-5-4 از کارآفرینی تا کارآفرینی اجتماعی. 18

2-5-5 از مسئولیت اجتماعی شرکت تا سودآوری. 18

2-6 ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان : 18

7-2 سطوح مسئولیت اجتماعی : 19

2-8 اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها 19

2-9 دیدگاه های نظری پیرامون مسئولیت اجتماعی: 21

2-9-1 دیدگاه های موافقان و مخالفان. 22

2-9-2 دیدگاه به حداکثر رساندن سود خالص... 23

2-9-3دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین. 23

2-9-4 دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی. 24

2-9-5 دیدگاه خدمات اجتماعی. 24

2-9-6  دیدگاه ستی. 24

2-9-7نظریات فریدمن. 28

2-9-8 نظریات پیتردراکر. 29

2-10 مدل های مسئولیت اجتماعی. 30

2-10-1 مدل مسئولیت اجتماعی دیویس.. 30

2-10-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول. 31

2-10-3 مدل مسئولیت اجتماعی والاس.. 32

2-11 مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخ گویی اجتماعی. 32

2-12مسئولیت اجتماعی ذینفعان. 33

2-13 پیوستار مسئولیت اجتماعی. 33

2-14 اصول دهگانه مسئولیت اجتماعی: 34

2-15 ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی. 34

2-16 رهیافت های مسئولیت اجتماعی. 35

2-17 استراتژی های مسئولیت اجتماعی. 36

2-18 سرمایه اجتماعی. 39

2-19ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی. 40

2-20 مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی. 40

2-21مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی. 42

2-22 مزایای مسئولیت اجتماعی در تجارت. 44

2-23 مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده : 45

2-24 تأثیر برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری. 47

2-24-1 ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تصویر فروشگاه نزد خرده فروش.. 47

2-24-2 تصویر فروشگاه نزد خرده فروش ،رضایت و وفاداری مشتری. 48

2-25 اثر مسئولیت اجتماعی در کسب و کار. 48

2-26 دلایل روی آوردن شرکت ها به مسئولیت اجتماعی. 50

2-27 تأثیر مسئولیت اجتماعی در بازاریابی و رفتار خرید مصرف کننده 51

2-28مدل تحقیق. 53

بخش دوم: 54

2-29 مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای. 55

2-29-1 تاریخچه ایجاد مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای: 55

2-29-2  انواع فروشگاه ها : 56

30-2اصول مکان یابی مراکز خرید و فروشگا ه ها: 57

31-2مصرف کنندگان و عوامل موثر بر جذابیت مراکز خرید 59

بخش سوم : 60

هایپراستار. 60

2-31 مرکز خرید هایپر استار. 61

2-32مسئولیت اجتماعی مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای: 63

بخش چهارم : 66

پیشینه داخلی و خارجی. 66

دانلود تحقیق درباره مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق درباره مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت:

الف) تهیه برنامه

- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .

- اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید

- کنترل فایل B.O.M با لیست تحویلی از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی

- استخراج قطعات ساختی از فایلBOM

- استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.O.M و J.P.M و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت

(OPEN ORDER)

- تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربوطه سریال

گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین

- محاسبه DAYS,PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)

- تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر

دسته تولیدی

- بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت

- درج اطلاعات قطعات ساختی در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح

ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام

کارها مشخص شده باشد .

ب) صدور سفارش ساخت :

- دریافت نقشه از مهندسی (بر اساس لیست هر مرحله)

تهیه اسناد ساختی شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) ، کارت گردش مواد (MATERIAL CARD) و کارت هزینه (WAGE CARD) اولین مرحله کاری .

تفکیک اسناد ساختی به دو دسته زیر توسط برنامه ریزی ساخت .

A= قطعات ساختی منفرد

B= مجموعه های ساختی که خود از چندین قطعه منفرد ساختی تشکیل می شود .

برنامه ریزی و صدور دستور کار :

- تعیین پریود زمانی تولید (LEAD TIME) و تنظیم برنامه تولید پس از ظرفیت سنجی با استفاده از زمانهای مندرج در پروسه ارائه شده و درج در فایل برنامه تولید (OPEN ORDER) با استفاده از برنامه مصوب تولید سالیانه

محاسبه و برنامه مواد خام

بررسی آمادگی مواد و قطعات و تخصیص مواد و قطعات مورد نیاز

اطمینان از آماده بودن ماشین آلات بر اساس گزارش خدمات فنی

ارائه اسناد قطعات ساختی (گروه A) به بخش برنامه ریزی مواد جهت محاسبه مواد

دریافت اسناد قطعات ساختی که مواد آن توسط برنامه ریزی مواد محاسبه شده

کنترل وجود و آمادگی قطعات مورد نیاز جهت تولید مجموعه ساختی بر اساس فایل موجودی .

چاپ لیست قطعاتی که اسناد آن به طور کامل صادر شده است .

ممهور کردن نقشه ها به مهر تحت کنترل برنامه ریزی (کلیه نقشه های ارسالی بایستی به مهر برنامه ریزی ممهور شوند و بر روی آنها شماره سریال / دوره تولید درج گردد.)

کنترل اعتبار نقشه ها و مطابقت آنها با اسناد کاری و ارائه کلیه اسناد تکمیل شده فوق به کنترل تولید ساخت به همراه فایل و بر اساس لیست مربوطه .

پیگیری ساخت قطعات برنامه شده از لحاظ زمان و مقدار تعیین شده از طریق فایلهای مشترک بین برنامه ریزی ساخت و کنترل تولید ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی مواد:

دریافت اسناد تولیدی قطعات ساختی از برنامه ریزی ساخت شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) کارت مواد (MARTERIAL CARD) کارت هزینه (WAGE CARD) و نقشه ها دریافت طرح های برش از مهندسی تولید در صورت نیاز

تفکیک و مرتب سازی پروسه ها بر اساس نوع مواد (ا بعاد و جنس مواد )

- محاسبه مواد خام بر حسب LOT SIZE تعیین شده از طرف برنامه ریزی ساخت و تعیین مواد خام . اضافی پس از عملیات برش و انجام رزرو و ممهور نمودن کارت مواد به مهر رزرو و برنامه ریزی ساخت

نگهداری پروسه های بدون مواد تا زمان خرید و پیگیری وضعیت خرید از سفارشات

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی - 43 صفحه + doc

اختصاصی از کوشا فایل نقش تقصیر در مسئولیت مدنی - 43 صفحه + doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.

مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهّدات قانونی یا عرفی شخص در عرصة اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهّد قراردادی ناظر است. مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک‌سو و قانونگذاریهای متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت در این دو حوزه، مسئله‌ای کلیدی و تعیین‌کننده در روشن ساختن نقاط اشتراک و افتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است.

کلید واژگان: مسئولیت مدنی، تقصیر، جبران خسارت، حقوق مدنی.

دانلود تحقیق تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

* تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

آیه الله العظمى صانعى

محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته» با سلام و تقدیم ادب و احترام; سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود. بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است. این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى; - آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟ - آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟ جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد. الف ـ تعزیرات: با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى دانسته و معلوم است که براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده. پس غیر آن هم از بقیّه طرق به نظر ایشان بلکه به نظر بقیّه هم در تعزیر کفایت مى کند و فقیه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب کشف اللثام در بحث تعزیر که در ذیل حدّ قذف متعرض آن شده مى گوید:«ثم وجوب التعزیر فى کلّ محرّم من فعل او ترک ان لم ینته بالنّهى والتوبیخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر وامّا ان انتهى بما دون الضّرب فلا دلیل علیه الى ان قال و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه (ای کلام القواعد) وکلام غیره لما دون الضّرب من مراتب الانکار»(کشف اللثام،جلد دوم، کتاب الحدود ذیل بحث قذف، صفحه ۴۱۵) . و این فقیه بزرگوار گویا براى امروز ما سخن مى گوید و مخصوصاً صراحت ذیل کلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انکار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عمیق را داده و شبیه عبارت لثام را کتاب فقهى نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارات بعلاوه از بیان نظر خودشان و بیان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بیان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد که همان جلوگیرى و انکار منکر است، لیکن باید به چیزى غیر از حدّ باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، بهر نحو که حاصل شود و معلوم است جلوگیرى و تعزیر و ردع از محرّم ـ که نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است ـ و یا اصلاح مرتکب و جامعه و تادیب ـ که نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تمیز معتبر است ـ (اگر نگوییم که آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیرى از کار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تادیب مرتکب) به حسب موارد و اشخاص و محیطها و مکانها و زمانها و غیر آنها از خصوصیّات مختلف است و این نظر کارشناسان تربیتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگزار است که مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معیّن نماید. حاصل کلام آنکه در تعزیرات مى توان به هر شیوه جدیدى که نقش موثرى در بازدارندگى در ساختار شخصیّتى نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسى ویژه اى را براى آنان ترتیب داد و گذشت که ترتیب شیوه جدید در بعضى موارد نه تنها جایز است بلکه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است . ب ـ حدود: در اجراى حدود رسیدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سیزده سال قمرى و یا علائم و نشانه هاى دیگرى که در رساله هاى عملیه ذکر شده مى باشد که غالباً آن نشانه ها و راهها براى غیر خود مکلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سئوال مى باشد دو امر است. اوّل اینکه در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى در کتاب گران سنگ جامع الشتات(جامع الشتات، جلد دوم، صفحه ۷۱۳ و ۷۳۱) عمل نمود که معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر نمود (چنانکه در قست الف گذشت) و دوّم اینکه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اوّل; اقرارى که ناشى از وجدان دینى مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و آن هم کالمیل فی المکحله و یا دو شاهد عادل در بقیّه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیر ممکن است. حتّى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه ونیرنگهاى سارقان تناسبى ندارد بعلاوه که در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حدّ شود. آرى مى تواند موجب تعزیر برگناهان و مقدّمات حدود گردد چرا که در مقدّمات قرائن و شواهد حجّت است . ج - قصاص: به نظر این جانب درک و تمیز شخص از اینکه عمل او آدم کشى است در اجراى قصاص کفایت مى کند بلکه از بعضى روایات نیز استفاده مى شود که تمیز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص کافى است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براى موارد قصاص که حق الناس است . و در قرآن کریم به حیات از آن یاد شده «ولکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب»، نمى تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه مى تواند درکاهش اجراى حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانکه در قران کریم آمده «فمن عفى واصلح فاجره على اللّه»(شورى،آیه ۴۰)، و «فمن عفى له من اخیه شیءٌ فاتباع بالمعروف واداء الیه بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه»(بقره آیه ۱۷۸) که در نتیجه هم حقوق فردى اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم