فهرست مطالب (به دلیل سهولت معرفی، زیرمجموعه مطالب ذکر نگردیده است)
فصل اول: مبانی نظری مطالعات
فصل دوم: برنامه ها و طرح های فرادست
فصل سوم: مطالعات جمعیتی و اجتماعی
فصل چهارم: مطالعات اقتصادی
فصل پنجم: شاخص های مسکن و روند تحول و توزیع آن
فصل ششم: خلاصه و نتیجه گیری (روندها، امکانات و محدودیت ها)
فایل ضمیمه: چکیده تصویری طرح مجموعه شهری مشهد (مهندسین مشاور فرنهاد)
دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت بنیاد مسکن و خطی مشی آنها بافرمت pdf تعدادصفحات 23
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
نمونه سوالات رشته ی علوم اجتماعی , برنامه ریزی مسکن
جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی علوم اجتماعی ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد
دانلود 240 نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن همراه با پاسخ نامه + دو مورد از صفحه هات امتحانی فاقد پاسخ نامه هست
از نیمسال 90 – 89
نیمسال 91 – 90
نیمسال 92 – 91
نیمسال 93 – 92
نیمسال 94 – 93
در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.
پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
گرایش محیط زیست
128 صفحه
چکیده:
محیط شهر به عنوان سکونتگاه شهروندان تاثیر بسیاری در کیفیت زندگی آنان دارد. کیفیت زندگی شهری را میتوان در عوامل مختلفی جستجو کرد. از جمله عواملی که باعث ایجاد آرامش درکاربریهای مختلف برای شهروندان میشود پاکی هوا و وجود مطلوبیتهای زیست محیطی شهری است. مسایل زیست محیطی امروزه و با توجه به افزایش بیرویه آلودگی هوا اهمیت خاصی پیدا کرده است. کلان شهر تهران که یکی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا به حساب میآید نیز با این مساله روبرو است. درحال حاضرآلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای زیست محیطی، یکی ازمسایل و مشکلات شهر تهران به حساب میآید. یکی از راههای کاهش آلودگی هوا در شهر، افزایش فضای سبز درون شهری و نیزآگاهکردن مردم از باارزش بودن محیطزیست[1] میباشد. به هر حال متغیرها و عواملی که قیمت آنها در بازار تعیین می شوند و مردم برای استفاده و یا عدم استفاده از آنها مستقیما هزینه می پردازند، ملموستر خواهند بود. متغیرهای زیست محیطی وهوا از جمله کالاهای عمومی به حساب میآیند که در بازار مبادله نمیشوند و مردم برای استفاده از آنها هزینهای پرداخت نمیکنند، بنابراین از ارزش واقعی آن اطلاعی دردست نیست.
از آنجا که منابع زیستمحیطی از جمله هوای تمیز در بازار مبادله نمیشوند و بازار نمیتواند ارزش واقعی آنها را کشف کند، برای ارزشگذاری آنها از روشهای غیرمستقیم استفاده میشود. برای مثال درست است که مردم ساکن یک شهر بطور مستقیم برای هوای تمیز و یا مطلوبیتهای زیست محیطی پولی پرداخت نمیکنند اما عموما زندگی در ناحیهای از شهر که دارای هوای تمیزتر و یا مطلوبیتهای زیست محیطی بیشتری است، را ترجیح میدهند. این ترجیح در نهایت باعث افزایش تقاضای مسکن در آن ناحیه شده و قیمت مسکن را افزایش میدهد. براین اساس میتوان قضاوت کرد که مردم با پرداخت هزینه بیشتر برای مسکن، در عمل به طور غیرمستقیم برای استفاده و بهره مندی از هوای تمیزتر هزینه میکنند. بر همین اساس یکی از راههای رسیدن به ارزش هوای تمیزتر یا مطلوبیتهای زیستمحیطی[2] بیشتر میتواند بررسی قیمت واحدهای مسکونی و نیز عوامل موثر بر آن باشد. برای رسیدن به هدف فوقالذکر قدم اول آن است که نحوه و میزان تاثیرگذاری آلودگی هوا را برای قیمت مسکن کشف و بررسی نمود.هدفی که در این پایان نامه دنبال می شود.
در این پایان نامه با استفاده از روش قیمتگذاری هدانیک[3] برآوردی از ارزش محیطزیست شهری تهران (با توجه به متغیرهای در نظر گرفته شده در پایان نامه) ارائه میگردد. برای این منظور میل نهایی به پرداخت[4] خانواده های ساکن تهران برای هرکدام از ویژگیهای مسکن از جمله ویژگیهای زیستمحیطی مثل آلودگی هوا برآورد گردیده است.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:49
فهرست مطالب:
نقش مَسکن در جامعه امروزی
چکیده
مقدمه
جمعیت و خانوار در ایران
پیشبینی جمعیت و هماهنگی و نظارت
سیاستهای مسکن در ایران
سیاست های مسکن در اروپا
دسته بندی مشکلات
راه حلها
چکیده :
مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او میباشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیهکنندگان برنامههای دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکردهاند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد میکند. وزارت مسکن و شهرسازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد میشود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار میدهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برجسازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداختهاند و غالب آن کشورها در سیاستهای خود بصورت نسبی موفق بودهاند. این چهار نوع سیاستگذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راستگرا) 2. دست چپی (چپگرا) 3. میانهرو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانستهاند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاستها را به صورت کلی با سیاستهای برنامههای دوم و سوم مقایسه و امید میرود نتایجی که بدست میآید قابل استفاده در سیاستگذاری مسکن باشد.
طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمیتوانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیشبینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانهها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته میشود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمیشود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاستگذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاستهای مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص مییابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین میشده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین میشده است. چنین سیاستهائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی میکنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاستگذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام میدهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام میدهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت میکنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین میشود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.
در سیاستهای مسکن ایران تنها برنامههای پنجساله مسکن با برنامههای کشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایهگذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.
و همچنین سیاست (پاک) پسانداز- انبوهسازی و کوچکسازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاستهای اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجهگیری شده که از میان سیاستهای فوق پارهای موفق و پارهای دیگر ناموفق بوده است. وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.
ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب میشوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد. و همچنان مسکن اقشار محروم کمدرآمد بدون متولی باقی مانده است.
مشکل بزرگ دیگر ساختمانهایی است که روی پایه آجری ساخته شدهاند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب میکند.
تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب میکنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه میسازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.
طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دستهبندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ دادهاند.
در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که میتواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.