دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 109
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
گفتار اول: سیاست جنایی
1- فرض علم بر قانون
فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور ما نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.
در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.
« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.
ایشان همچنین فرض قانون را معادل اصول علمیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول علمیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی شود، منقضی قانونگذار همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون عملی را مجرمانه اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتفلاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست و قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کردن می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری
درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است. ولی نظریه‌ای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم» پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:
1- عده‌ای بر پایه یک تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می‌کند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.
2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه‌ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.»
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کرده‌اند در موارد عروض شبه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون
ولی هم اکنون در قلمرو حقوق کیفری بل مطلق قوانین بنا به قاعده جهل به قانون دافع تکلیف نیست فرض را
