پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
177 صفحه
چکیده:
رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیونهای مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار دادهاند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیتها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته میشد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی میپذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و ... را در مقابل آنان به عهده دارد.
این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیتهای دینی را به شکل مقایسهای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای موجود میپردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیتهای دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام میگذارد.
واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت
فهرست مطالب
مبانی ، مفاهیم ، اقسام و سیر تاریخی شرکت ها ی تجاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ر
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 7
بخش اول : مفهوم و سیر تاریخی شرکتهای تجاری. 8
گفتار اول : تعریف شرکت مدنی. 11
گفتار دوم : تعریف شرکت تجاری. 12
مبحث دوم : مقایسه شرکت مدنی و تجاری. 14
گفتار اول : وجود افتراق شرکت مدنی و تجاری. 14
گفتار دوم : چگونگی تمیز و تشخیص شرکتهای مدنی از شرکتهای تجاری. 20
مبحث اول : اقسام شرکت در فقه. 24
گفتار اول : شرکت قهری و اختیاری. 24
گفتار دوم : شرکت واقعی و ظاهری. 25
مبحث دوم : اقسام شرکت در تجارت. 27
گفتار اول : شرکت های سرمایه ای :. 27
بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در فقه امامیه در حوق موضوعه ایران. 38
بخش اول : بررسی ارکان شرکت ها در فقه امامیه. 39
گفتار دوم : ارکان در اصطلاح فقهی. 40
گفتار دوم : ماهیت عقد شرکت. 42
گفتار سوم :جواز یا عدم جواز تجارت با مال مشترک. 42
بخش دوم : بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در حقوق موضوعه ایران. 43
گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی ). 45
گفتار دوم : رکن اجرا کننده (هیئت مدیره ). 53
گفتار سوم : رکن نظارت کننده (بازرس یا بازرسین ). 57
مبحث دوم : شرکت با مسئولیت محدود. 59
گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده. 59
گفتار دوم : رکن اداره کننده. 61
گفتار سوم : رکن نظارت کننده (هئیت نظار). 63
بررسی تطبیقی شرکت های اشخاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 68
مبحث اول : مسئولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی. 69
گفتار اول : مبنای مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت های تجاری. 69
گفتار دوم : ماهیت مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری :. 72
گفتار سوم : نوع ضمانت در بین اعضای شرکت های تجاری. 74
مبحث دوم : اثر ضمان در فقه اسلامی. 75
گفتار اول : اثر ضمان در فقه عامه. 75
گفتار دوم : اثر ضمان در فقه امامیه. 75
گفتار سوم : دیدگاههای فقهای امامیه و عامه در زمینه مسئولیت تضامنی. 75
گفتار اول : معرفی شرکت نسبی :. 77
گفتار دوم : تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی. 78
گفتار سوم : خصوصیات شرکت نسبی. 79
مبحث دوم : شرکت مختلط غیر سهامی. 81
گفتار اول : تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی. 81
گفتار سوم : انحلال شرکت مختلط غیر سهامی. 83
موضوع: ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
چکیده :
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.
واژگان کلیدی
رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی
تعریف و تاریخچه
دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده میشود.
2ـ رشوه دستمزد و حقالسعی است که قرار داده میشود که رشوه را جعل مینامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده میکند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه میکند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاقکن معامله است.
تعداد صفحات: 69
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 34 صفحه می باشد.
چکیده
اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
مقدمه
بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمىتوانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشتهاند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشتهاند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مىگردد.
به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار میباشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.
اهمیت وصیت در اسلام به اندازهاى است که پیامبر اکرم(ص) دراینباره فرمودهاند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»
فهرست
مقدمه
وصیت عهدی
وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد
وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث
سند وصیت یا وصیتنامه
کلام فقها
اقسام وصیت
انواع وصیتنامه
وصیت عقد است یا ایقاع
بطلان و ابطال وصیت تملیکی