خلاصه معامله تسامح و مسؤولیتهای ناشی از آن
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و همچنین آییننامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املاک تعریف شد؛ اما در هیچیک از مواد قانونی از خلاصه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، بهخصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز مواد 104 و 122 آییننامه قانون ثبت مستفاد میشود این است که خلاصه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املاک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املاک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملات مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالاتی که به طور شرطی و رهنی صورت میپذیرد و همچنین صلحهای محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلاصهای از معاملات مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگهها نوشته و پس از امضای خود و متعاملان و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخهای از آن را به هریک از متعاملان داده و نسخهای دیگر را به ضمیمه لاشه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آییننامه دفاتر اسناد رسمی)
مسؤول اداره نیز بهسرعت دستور ثبت آن را صادر میکند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلاصه معامله، توسط متصدی دفتر املاک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلاصه معاملات» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املاک ثبت گردد.(ماده 104 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک)
و اما در تنظیم خلاصه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:
1- تمامیدفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلاصه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلاصه معامله است.
2- خلاصه معامله مخصوص متعاملان و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته میشود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.
3- چنانچه هریک از مشخصات مندرج در خلاصه معامله نیاز به اصلاح داشته باشد، باید با ذکر توضیح و با مهر و امضای سردفتر انجام شود.
4- در صورتی که معامله دارای حقوق انتفاعی همچون عمری باشد، باید نسبت به ذکر آن در خلاصه معامله دقت شود.
5- چنانچه مورد معامله در رهن یا بیع شرط باشد، لازم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بیع شرط میباشد» گردد و در غیر این صورت نیز باید از مهر« در بیع شرط نمیباشد» استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامههای ثبتی)
6- سردفتر باید دقت داشته باشد که چنانچه اسناد رسمی فسخ یا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آییننامه دفاتر اسناد رسمی رعایت گردد و در تنظیم اسناد قطعی و همچنین تنظیم خلاصه معامله به اسناد شرطی یا رهنی و حتی بازداشت قبلی ملک توجه لازم به عمل آید تا از صدور اسناد معارض در آینده جلوگیری شود.(رأی شماره 9 شورای عالی ثبت)
تعداد صفحه :6
مرگ واقعه ناخوشایندی است. بسیاری از مباحث مسئولیت مدنی هم مصروف جبران زیانهای ناشی مرگ است. برعکس، تولد و زندگی بخودی خود وقایع مبارکی هستند. اما ممکن است زن و شوهر به دلایل شخصی -اغلب اقتصادی- به توالد بیعلاقه باشند. در این صورت ممکن است تصمیم به پیشگیری از حاملگی، به هر طریقی، بگیرند؛ قرارداد پزشکی باید موافق قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، در غیر این صورت از حمایت قانونگذار برخوردار نخواهد بود. معمولاً در غالب نظامهای حقوقی، قانونی در منع پیشگیری از حاملگی وجود ندارد؛ اما در پارهای از محاکم، پیشگیری از حاملگی و به ویژه عقیمسازی، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه معرفی شده است، بنابراین چنین قراردادی از حمایت لازم برخوردار نبوده و متخلف از آن را نمیتوان مورد تعقیب قانونی قرار داد. از سوی دیگر زن و شوهری که در شرایط عادی خواهان داشتن فرزند هستند، ممکن است پس از حاملگی به دلیل معلولیتِ جنین خواهان خاتمه دادن به حاملگی باشند. بدون تردید در نظامی که سقط جنین جرم است، خاتمه دادن به حاملگی، حقی برای والدین محسوب نمیشود و در مقابل، برای پزشک تعهدی به سقط وجود ندارد. قوانین بسیاری از کشورها که در ابتدا سقط جنین را بطورکلی غیرمجاز میدانستهاند بتدریج درموارد مختلفی به جواز آن حکم کردهاند. در ایران برای نخستین بار قانون سقط درمانی در خردادماه 1384؟؟؟؟؟؟؟؟ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون (ماده واحده):"سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهدبود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد." بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82؟؟؟؟؟؟؟؟ در مقام احصاء بیماریهای این ماده برآمده و قلمرو قانون را محدود کرده است. متن اولیه این بخشنامه بیماریهای هموفیلی را مجوز سقط نمیدانست اما بموجب فتوای مقام معظم رهبری و تصمیم وزارت بهداشت، این بیماری نیز در شمار بیماریهای موضوع ماده واحده قرارگرفت.
مقدمه
فصل اول: مبنای مسئولیت پزشکی
مبحث اول: درصورت طرح دعوا از جانب ولی یا والدین طرف قرارداد: مسئولیت قراردادی
گفتار اول: حق والدین در عقیمسازی
گفتار دوم: حق والدین در سقط جنین معلول
بند اول: سقط جنین در قانون
بند دوم: سقط جنین در اسلام
الف- سقط جنین در آیات قرآن
ب- سقط جنین در روایات
ج- سقط جنین در فقه اسلامی
بند سوم- سقط جنین در کشورهای خارجی
مبحث دوم: درصورت طرح دعوا از جانب فرزند : مسئولیت قهری
گفتار اول:تقصیر
1-تقصیر در پیشگیری از حاملگی
بند اول: تقصیر در دادن قرصهای پیشگیری
بند دوم: تقصیر در عقیمسازی
2-اخلال در روند طبیعی رشد جنین
3-تقصیر در انجام آزمایشات پیش یا پس از حاملگی
4-تقصیر در اطلاعرسانی
5-تقصیر در سقط
گفتار دوم: مسئولیت محض
فصل دوم: ارکان مسئولیت
مبحث اول: ضرر
گفتار اول: در فرض تولد فرزند ناخواسته (سالم):
گفتار دوم: در فرض تولد فرزند معلول:
مبحث سوم: رابطۀ سببیت
گفتار اول: رابطۀ سببیت در دعوای والدین
گفتار دوم: رابطۀ سببیت در دعوای فرزند
فصل سوم: آثار مسئولیت و دعوای مسئولیت
مبحث اول: آثار دعوای مسئولیت
گفتار اول: خسارات قابل جبران
بند اول: خسارات قابل جبران در دعوای والدین
الف- در فرض تولد فرزند سالم:
ب- در فرض تولد فرزند معلول
بند دوم: خسارات قابل جبران در دعوای فرزند معلول
گفتار دوم: شیوۀ جبران خسارت:
مبحث دوم: دعوای مسئولیت مدنی
گفتار اول: خواهان دعوا
بند اول: در فرض تولد فرزند سالم
بند دوم: در فرض تولد فرزند معلول
گفتار دوم: خواندۀ دعوا
گفتار سوم: تعدد مسئولان و تقسیم مسئولیت
بند اول: حالتی که ضرر وارده به بیمار به علت خطای پزشکی و اشخاص ثالث بوده باشد
بند دوم: حالتی که زیان به علت خطای پزشک و سایر مسئولان امر پزشکی است
بند سوم: حالتی که بعضی از عوامل ورود ضرر به بیمار برمیگردد
نتیجه
منابع و مآخذ
شامل 108 صفحه فایل word
فهرست مطالب
عنوان صفحه چکیده 1
فصل اول:کلیات.............................................................................................. 2
گقتار اول :مقدمه.............................................................................................. 3
1-بیان مسأله................................................................................................... 3
2-اهمیت تحقیق.............................................................................................. 4
3-سوالات تحقیق............................................................................................ 5
4-فرضیات تحقیق .......................................................................................... 5
5-پیشینه تحقیق............................................................................................... 5
6-اهداف تحقیق.............................................................................................. 7
7-روش تحقیق............................................................................................... 8
8-ساماندهی تحقیق......................................................................................... 8
گفتاردوم :مبانی............................................................................................... 9
1-مفهوم تصرف............................................................................................ 23
2-شرایط تصرف........................................................................................... 24
2-1-تصرف باید به عنوان مالکیت باشد........................................................... 24
2-2-تصرف باید به صورت مشروع وقانونی باشد............................................ 26
3-تقسیم تصرف به لحاظ ارتباط بامالکیت....................................................... 27
گفتارسوم:انواع دعاوی تصرف،شرایط وآثارآن................................................. 28
مبحث اول:دعوای تصرف عدوانی................................................................... 28
بند اول:مفهوم تصرف عدوانی......................................................................... 28
بند دوم:ارکان دعوای تصرف عدوانی............................................................... 30
بندسوم:سیرقانونگذاری................................................................................... 31
بندچهارم:خصایص دعوای تصرف عدوانی....................................................... 33
1-اقدامات انجام شده درملک توسط متصرف عدوانی وآثارآن.......................... 33
1-1-ابنیه احداثی واشجارغرس شده وتأسیسات ساخته درملک موردتصرف عدوانی 34
1-1-1-ابنیه احداثی واشجارغرس شده............................................................ 34
2-1-1-تأسیسات ساخته شده......................................................................... 35
3-1-1-زراعت انجام شده درملک موردتصرف عدوانی وآثارآن......................... 37
2-1تخریب ملک موردتصرف عدوانی............................................................. 40
3-1-اجرت المثل ایام تصرف عدوانی........................................................... 41
2-تصرف عدوانی وغصب............................................................................. 43
3-تصرفات حقوقی درملک مورد تصرف عدوانی .......................................... 46
4-تصرف عدوانی واموال منقول...................................................................... 47
مبحث دوم:دعوای ممانعت ازحق.................................................................... 50
مبحث سوم:دعوای مزاحمت ازحق.................................................................. 53
فصل دوم:قواعد مشترک دردعاوی تصرف....................................................... 57
گفتار اول:چگونگی تصرف ومدت آن.............................................................. 57
مبحث اول:چگونگی تصرف خواهان................................................................ 58
1-استمرار..................................................................................................... 59
2-عدم خفاء................................................................................................. 60
3-عدم ابهام یامخدوش نبودن......................................................................... 60
4-عدم جبر وعنف......................................................................................... 61
مبحث دوم:چگونگی تصرف خوانده................................................................ 61
مبحث سوم:مدت تصرف................................................................................ 65
1-مدت تصرف خواهان................................................................................. 65
2-مدت تصرف خوانده.................................................................................. 68
گفتاردوم:تکلیف خواهان برای اثبات ادعای خوددردعاوی تصرف...................... 70
گفتارسوم:مال یاغیرمالی بودن.......................................................................... 72
گفتار چهارم:نحوه اقامه دعوا ومرجع صالح دردعاوی تصرف............................. 74
گفتارپنجم:نقش اسنادمالکیت دردعاوی تصرف................................................. 76
گفتارششم:اقامه دعوا نسبت به اصل ملکیت وتأثیراندردعاوی تصرف.................. 80
گفتار هفتم:دعاوی تصرف وسایر اشخاص........................................................ 82
مبحث اول:اشخاص ثالثی که خود را دردعاوی تصرف ذی نفع می دانند............. 82
مبحث دوم:اشخاصی که به قائم مقامی مالک درملک متصرفند............................ 85
مبحث سوم:امین وتصرف عدوانی................................................................... 88
گفتار هشتم:دعاوی تصرف ومال غیر منقول مشترک......................................... 92
گفتارنهم:دعاوی مربوط به وسایل وامکانات مورداستفاده درمال غیر منقول........... 94
گفتار دهم :دعاوی تصرف ودولت.................................................................. 96
گفتار یازدهم:نقش ضابطین دادگستری دردعاوی تصرف................................... 99
گفتار دوازدهم:رسیدگی دادگاه ،صدور رأی وشکایت از آن.............................. 101
مبحث اول:شرایط صدوررأی به نفع خواهان دردعاوی تصرف......................... 101
مبحث دوم:دستور موقت دردعاوی تصرف..................................................... 104
مبحث سوم:ارائه دلیل ورسیدگی به آن........................................................... 107
مبحث چهارم:آثاراجرای حکم دردعاوی تصرف ............................................ 107
مبحث پنجم:رفع تصرف عدوانی ،ممانعت ازحق یامزاحمت وخلع ید وتخلیه ید 113
مبحث ششم:شکایت ازرأی دردعاوی تصرف................................................. 116
1-تأثیرتجدیدنظرخواهی دراجرای حکم دردعاوی تصرف............................... 116
2-فسخ رأی درمرحله تجدید نظر................................................................. 118
3-صدوررأی غیابی دردعاوی تصرف.......................................................... 120
4-فرجام خواهی واعاده دادرسی دردعاوی تصرف......................................... 122
مبحث هفتم:رسیدگی خارج ازنوبت دردعاوی تصرف..................................... 125
فصل سوم:آثارجزائی دعاوی تصرف.............................................................. 129
1-وصف جزائی آثارتصرف.......................................................................... 129
1-1-دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری درارتباط بادعاوی تصرف....................... 134
2-1-تفاوت دعاوی تصرف حقوقی بادعاوی تصرف کیفری............................ 136
2-تکرارجرم دردعاوی تصرف ................................................................... 141
3-آنی یامستمربودن جرم دردعاوی تصرف.................................................... 143
نتیجه وپیشنهاد........................................................................................... 145
منابع ومأخذ................................................................................................ 146
ترجمه انگلیسی چکیده................................................................................. 149
فهرست علائم اختصاری
ق.آ.د.م.......................................................... قانون آیین دادرسیمدنی
ق.آ.د.م.ج..................................................... قانون آیین دادرسی مدنی جدید
ق.م ............................................................ قانون مدنی
ق.م.ا ......................................................... قانون مجازات اسلامی
ل.ا.ق.ج.ع ................................................. لایحه اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:89
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول) کلیات 3
فصل اول) قواعد عمومی 4
گفتار اول) تعریف خسارت 4
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد 5
فصل دوم) ماهیت مسوولیت 6
گفتار اول) مفهوم مسوولیت 6
مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت 6
مبحث دوم) اقسام مسوولیت 7
بند اول) مسوولیت اخلاقی 7
بند دوم) مسوولیت حقوقی 7
گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی 13
مبحث اول) منابع فقهی 13
بند اول) قاعدة اتلاف 14
بند دوم) قاعدة تسبیب 14
بند سوم) قاعدة ضمان ید 15
مبحث دوم) مبانی نظری 16
بند اول) نظریه تقصیر 16
بند دوم) نظریه خطر 17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن 19
فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد 20
گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین 20
گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین 21
گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد 23
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 24
گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن 25
مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی 27
مبحث دوم) اقسام عهد شکنی 29
گفتار دوم) تقصیر قراردادی 36
مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر 36
مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن 39
بند اول) لزوم تقصیر 39
بند دوم) اقسام تقصیر 40
مبحث سوم) اثبات تقصیر 42
گفتار سوم) ضرر 43
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن 43
مبحث دوم) اقسام ضرر 45
مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه 50
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر 50
بند دوم) مستقیم بودن ضرر 52
بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. 54
فصل سوم) دعوی جبران خسارت 55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت 58
فصل اول) قوة قاهره 60
گفتار اول) تعریف قوة قاهره 60
گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره 61
مبحث اول) وصف خارجی بودن 62
مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری 63
مبحث سوم) ممکن نبودن پیشبینی 64
فصل دوم) اقدام متعهد له 66
فصل سوم) دخالت شخص ثالث 67
فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد 68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت 72
فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75
گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت 75
گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت 76
گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها 78
فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
گفتار اول) مفهوم وجه التزام 79
گفتار دوم) احکام وجه التزام 81
نتیجه گیری 85
فهرست منابع و مأخذ 87
مقدمه
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوههای گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن میباشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم میگردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن میباشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بیشک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی میگردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات میباشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی میشود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار میگیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث میشود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد میتوانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر میتوانند تا چه حدی مجاز میباشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.
بخش اول
کلیات
برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.
در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار میبرند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.
ملاک کلی که میتوان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات میباشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد میشود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.
در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت میگیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت میشود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی میتواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:54
فهرست مطالب:
«مقدمه» ۵
۱- تعاریف و کلیات ۷
نسب ۷
نسب از نظر اصطلاح حقوقی ۸
۲- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق ۹
۳- سئوالات اصلی تحقیق ۹
۴- فرضیه های تحقیق ۹
۵- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون ۱۰
۶- اهمیت تحقیق ۱۰
۷- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب ۱۰
تاریخچه تلقیح مصنوعی ۱۱
تلقیح مصنوعی ۱۵
مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۱۵
گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۱۹
بند اول- آثار مالی ۱۹
الف) توارث ۱۹
ب) نفقه ۲۰
ج) سایر روابط مالی ۲۰
بند دوم- آثار غیر مالی ۲۱
الف) حرمت نکاح ۲۱
ب) حضانت ۲۱
ج) تربیت ۲۲
د) ولایت ۲۲
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۲۳
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش ۲۴
۱- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قرآن ۲۴
۲- اطلاق وم عموم پاره ای از روایات ۲۶
۳- مقتضای قاعده احتیاط ۲۷
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی: ۲۷
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر (اجنبی) ۲۸
۱- قائلین به عدم ثبوت نسب ۲۹
۲- قادلین به ثبوت نسب ۳۲
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن) ۳۴
ب) رابطه طفل با زوجه ( مادر) ۳۵
ج) رابطه طفل با صاحب آب ( مردی که اسپرم متعلق به اوست) ۳۶
مادر جانشین ۳۷
مبحث اول- قرار داد مادر جانشین ۳۷
گفتار اول- تعرسف قرارداد مادر جانشین ۳۷
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان ۳۸
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین ۳۸
گفتار اول- لقاح داخل رحمی ۳۸
بند اول- حالت جانشین در بارداری ۳۸
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ۴۰
الف) حالت جانشینی در بارداری ۴۰
ب) حالت جانشینی با باروری مصنوعی ۴۱
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین ۴۱
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین ۴۲
مبحث چهارم- مادر کیست؟ ۴۴
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری ۴۴
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی ۴۵
مبحث پنجم- آثار نسب ۴۵
گفتار اول- حرمت نکاح ۴۵
گفتار دوم- حضانت ۴۶
گفتار سوم- ولایت قهری ۴۷
گفتار چهارم- الزام به انفاق ۴۷
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب تخمک ۴۸
بند سوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای ۴۸
گفتار پنجم- توارث ۴۹
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک ۴۹
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک ۴۹
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ۵۰
نتیجه گیری کلی ۵۰
«ضمیمه » ۵۲
فهرست منابع ۵۴
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول
1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند