کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران


دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

مشخصات این فایل
عنوان: شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 54

این مقاله درمورد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران می خوانید :

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس:
مصوبات مجلس در شورای نگهبان با یکی از حالات زیر مواجه می‌شود:
الف ـ تأیید مصوبه مجلس:
در صورتی که شورای نگهبان هیچ قسمتی از مصوبه را با قانون اساسی مغایر نداند وآن را منطبق با شرع تشخیص دهد.تأیید آن را به مجلس اعلام می‌دارد. تأیید کاملترین شکلی است که مصوبه دارد .و به دنبال آن از دستور مجلس خارج و برای امضای رئیس جمهور و دستور اجراء ارسال می‌گردد.
ب ـ  سکوت در مقابل مصوبه:
سکوت شورای نگهبان به دو شکل ممکن است. نخست در موارد فوری که اعضای شورا در جریان رسیدگی و تصویب حاضر باشند وبالافاصله یا ظرف 24 ساعت اعلام نظر نکنند.
و دیگر در مورد مصوبات عادی که شورای نگهبان درمهلت ده روز یا در ده روز مدت تمدیدی اعلام تأیید نکند و ایراد و اشکالی هم نسبت به مصوبه ابراز ننماید. با اسنتباط از اصل 94  سکوت شورای نگهبان به معنای تأیید تلقی شده زیرا قانون اساسی می‌گوید : « چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز می‌گرداند .» مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر شورا مصوبه را مغایر نداند به مجلس باز نمی‌گرداند و بر اساس همین استدلال است که جمعی معتقدند وظیفة شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس فقط و فقط اعلام موارد مغایر است.
حتی در موارد فوری که اعضاء شورا مکلفند  در مجلس حضور داشته باشند و نظر خود را  اعلام نمایند. این اظهار نظر به معنای اعلام موارد مغایراست . وگرنه تأیید مصوبه و بیان این که آن را مغایر تشخیص نداده اند لزومی‌ندارد.
ج ـ تشخیص مغایرت مصوبه:
ممکن است شورای نگهبان تمام یا بخشی از مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد در صورت اول مصوبه را رد می‌کند و در صورت دوم  موارد مغایر را قید می‌کند و در هر صورت باید دلیل یا دلایل تصمیم خود را اعلام دارد. ذکر دلیل به این خاطر نیست که مجلس توجیه شود و آن را بپذیرد و با پذیرش و قانع شدن جایی برای بحث باقی نماند.  
بلکه صرفاً به این خاطر است که مجلس دلیل رد را بداند و با توجه به آن به اصلاح محتوای مصوبه بپردازد . در آیین نامه داخلی مجلس طریق رفع نواقص با کمک شورای نگهبان پیش بینی شده است .

وظایف شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و همه پرسی:
قانون اساسی در اصل 99 نسبت به مسئلة نظارت بر انتخابات و همه پرسی تصریح داشتند و تأکید کرده است در حالی که در مورد اصل اجرای انتخابات مسئله ای نگفته به علاوه مرجع نظارت را با قاطعیت معلوم نموده ولی مرجع انجام انتخابات نامعلوم باقی مانده است.
قانون اساسی خود را مکلف ندانسته مرجع خاص انجام انتخابات را یادآوری کند زیرا امر انتخابات از جمله امور اجرائی کشور است و قوة مجریه طبق اصول کلی مأموریت اجرای قوانین را بر عهده دارد. قانون اساسی سلامت انتخابات را در تعیین مرجع ناظر تعیین کرده و به شورای نگهبان مأموریت داده نظارت بر اجرای همه پرسی با صراحت قانون اساسی با شورای نگهان است و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان هم با قوانینی  که از جانب مرجع صالح تصویب گردیده باز هم همان شورای نگهبان معلوم  شده  است . مجلس شورای اسلامی‌می‌تواند انجام انتخابات را به هر یک از سازمانهای قوة مجریه واگذار کند و هر وقت خواست بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد آن مرجع را عوض کند چون در اختیار و صلاحیت قوة مقننه است اما قانون مرجع نظارت را مستقیماً تعیین کرده و هیچ قانون عادی نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.
دلیل پیش بینی شورای نگهبان برای نظارت در حکومت اسلامی‌در جامعه ای که ادارة‌ کشور انتخابات ، نمایندگی مجلس معنا و مفهوم ویژه ای دارد و نوعی عبادت تلقی می‌شود. امت اسلامی‌باید در انتخاب خود نشان دهند که اسلام را شناخته و مسلمان واقعی اند و مدونین قانون اساسی اعتقاد داشته اند که شورای نگهبان نهاد محکمی‌است که اعضای آن به اقتضای وظایفشان از وابستگی های گروهی مبری هستند در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی از ثبات بیشتری برخوردارند و بی طرفی را بهتر می‌توانند رعایت کنند قادر هستند امر نظارت را به نحو مطلوب انجام دهند.
 
کیفیت نظارت شورای نگهبان:
قانون اساسی نظارت بر انتخابات و همه پرسی را بر عهدة‌ شورای نگهبان گذاشته ولی معین نکرده که حدود این نظارت چیست؟ و شورای نگهبان در اجرای آن چه اختیاراتی دارد؟ و حتی تصریح نکرده که تعیین حدود نظارت و چگونگی آن به موجب قوانین عادی است. آیا شورای نگهبان می‌تواند بدون قانون عادی نظارتش را اعمال کند ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شورای نگهبان می‌تواند برای کیفیت نظارت آیین نامه وضع کند یا خیر ؟ در موردنوع نظارت شورای نگهبان هم نظرات گوناگونی وجود داردبرخی معتقدند که نظارت شورای نگهبان نظارتی عالی است و اقتضا دارد به طور کلی و عمومی‌اجرا شود.به عبارت دیگر باید مراقب وضع  کلی کشور در جریان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومی‌کشور را مناسب تشخیص ندهد تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

فهرست
مقدمه     
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی        
ترکیب شورای نگهبان    
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان    
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو    
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان    
فهرست وظایف شورای نگهبان    
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام    
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص    
پاسداری از قانون اساسی    
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس    
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس    
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان    
نتیجه گیری    
منابع    

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

دانلود تحقیق آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 7

مرجع درخواست‌کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

دانلود مقاله رابطه بین ویژگی های نظام را هبری شر کتی و حسابرس مستقل با

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رابطه بین ویژگی های نظام را هبری شر کتی و حسابرس مستقل با دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

توضیح در مورد مقاله :

 

برای رسیدن به آرمان های حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیتهای اجتماعی نظام راهبری شرکت بیش از هر چیز، حیات شرکت را در دراز مدت هدف قرار داده است. این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.در این راستا، 99 شرکت مورد نظر در دوره زمانی 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با حسابرسی مستقل ، تمرکز مالکیت ، استقلال هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیر عامل و همچنین اظهار نظر غیر مقبول حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج آزمون "شرکت های عضو گروه" تأثیر معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکت ها نداشته و باعث بهبود آن نشده است. تحقیق حاضر از جنبه

ی هدف کاربردی است و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص را نشان می دهد

برای دانلود مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید .

 


دانلود با لینک مستقیم


استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از کوشا فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن


استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 110 صفحه می باشد.

 

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد تحول در نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد تحول در نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد تحول در نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی


پایان نامه کارشناسی ارشد تحول در نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل عمومی

151 صفحه

چکیده:

            در نگاه پیروزمندان جنگ جهانی دوم، انفجار اولین بمب اتمی در هیروشیما نوید بخش پایان جنگ جهانی دوم در شرق دور بود. ولی بیم از دستیابی رقبا به توان مشابه انگیزه‌ای برای نزج و توسعۀ فرایندی شد که نظام عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای خوانده می‌شود. درک ابعاد مختلف این نظام مستلزم آگاهی از تلاش‌ها و رقابت‌ها برای اعمال کنترل بر مواد و فناوری هسته‌ای و حاصل آن در قالب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازوکار نظارتی آن که در اصطلاح پادمان خوانده می‌شود، است.

            بدیهی است که انگیزۀ اصلی مبدعان این نظام به طور اصولی اعمال کنترل و انحصار هر چه بیشتر بر مواد و دانش فنی انرژی هسته‌ای بوده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که ابعاد ارتقائی همکاری‌های بین‌المللی در زمینۀ تبادل مواد و فناوری هسته‌ای تحت الشعاع ابعاد کنترلی قرار گرفته و فقدان سازوکارهای الزام‌آور در این زمینه هر چه برجسته‌تر بنماید.

            عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نقطۀ عطف تازه‌ای در فرایند هر چه گسترده‌تر کردن نظارت‌های محدودکننده بر توسعۀ توان هسته‌ای کشورها بود. نظام کنترلی‌ای که در ابتدا به منظور ردیابی و اعمال کنترل بر مواد و تجهیزات هسته‌ای تأمین شده توسط آژانس ابداع شده بود، اکنون با تکیه بر معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، اعمال کنترل و نظارت بر تمامی ابعاد مختلف فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را هدف قرار می‌داد.

            جنگ اول خلیج فارس و افشای برنامۀ هسته‌ای پنهانی عراق نقاط ضعف و کاستی‌های نظام کنترلی مزبور را آشکار ساخت و انحصارگران مدعی تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را بر آن داشت تا به تلاش برای تقویت سازوکارهای نظارتی آژانس بر آیند. حاصل این تلاش‌ها در قالب اصلاحاتی بر نظام پادمانی از قبل موجود، از جمله تحت عنوان پروتکل الحاقی، و همچنین وارد ساختن شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظام قراردادی عدم اشاعه تبلور یافته است.

            رسالۀ حاضر به دنبال آن است تا ضمن تشریح زمینه‌های تاریخی و مبانی حقوقی هر یک از مقاطع فوق، مخاطب را با تحولات قواعد و مقررات مختلف نظارتی نظام پادمانی آژانس آشنا ساخته و نشان دهد که از این نظام جز ایجاد محدودیت در اعمال حق تمامی ملت‌ها در بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای نمی‌توان انتظاری داشت.


دانلود با لینک مستقیم