دانلود مقاله کامل درباره دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

دانلود تحقیق راههای ایجاد تحول در نظام تعلیم وو تربیت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق راههای ایجاد تحول در نظام تعلیم وو تربیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

راههای ایجاد تحول در نظام تعلیم وو تربیت

اصل چیست و به چه معناست؟ و در قلمرو مختلف معرفتی چه مفهومی از آن مورد نظر است؟ اصل در لغت به معنای ریشه، اساس، پی، بنیان، و نیز به معنای سرشت و فطرت و گاهی به عنوان یک قاعده کلی است و این معنی لغوی و اصطلاحی در مفاهیم تعلیم و تربیت اسلامی بسیار به کار رفته است و در تربیت اسلامی مفهوم اصل قرآنی و اسلامی باید بیشتر شناخته شود. در یک کلام باید گفت که همه انبیای خدا و پیامبران صاحب شریعت الهی بر محور و اساس تعلیم و تربیت یا تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت مبعوث شده اند و اساس بعثت انبیا بر این قرار دارد و در سوره جمعه آیه 2 به همین نکته تصریح شده است که "هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعللمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین." این آیه گویای اساس بعثت انبیا براساس تزکیه و آموزش و تعلیم حکمت است. قرآن در سوره بقره (5)، افزون بر آن به نکته دیگری اشاره کرده است که انبیا علاوه بر این به اصطلاح ریشه و اساس، یک نکته ظریفتری را یادآور شده است که علاوه بر تعلیم و تربیت، حکمت و دانش و کتاب بر امتها، چیزهایی تعلیم می دهند که آن تعلیمات را نمی دانستند، ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون یعنی آموزش چیزهایی که نمی دانند; بنابراین یک بحث فراگیر در مساله تعلیم و تربیت اسلامی از این آیه استفاده می شود و در این جا دو محور را باید در نظر گرفت: محور اول، به اصطلاح معلم و مربی، مزکی و ... که تعلیم دهنده است. محور دوم، متربی، تربیت شونده و تعلیم گیرنده و تزکیه شونده است و جالب توجه است که قرآن بر این اساس نخستین معلم را در آفرینش انسان ، خدا و سپس آدم را معرفی می کند و گروه تعلیم شونده را هم فرشتگان به حساب می آورد (جامعه و بشریت را چون گلستان و استاد و معلم را باغبان و گل پرور می داند) و لذا امتیازی که فرشتگان گرفتند و بعد از آن یادگیری، اعتراف کردند، ادعای قبلی را پس گرفتند و اعتراف کردند که در آموزش از حضرت آدم یک رتبه پایین تر هستیم و آن تعبیر صریح قرآن است که; خداوند آن اساس و ریشه و اسما علوم و دانشهای مختلف را به آدم آموخت (علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه) و وقتی که فرشته ها اعتراض کردند: که چرا ما را خلیفه الله قرار ندادی که از علم و دانش بی کران بهره مند شویم " خداوند به آدم فرمود : آن اسمائی که آموختی به اینها بگو : "آن اسمائی که یاد گرفته بود، آن دانشی که از طریق الهام و وحی آموخته بود به فرشتگان عرضه کرد. فرشتگان تسلیم شدند و اعتراف کردند به این که ما چیزهایی را نمی دانستیم و الان آموختیم. "لاعلم لنا الا ماعلمتنا" یعنی آن برتری خود را پس گرفتند و پذیرفتند که تنها آدم شایسته جانشینی و خلیفه الهی است آن هم به سبب دانش و علم سودمند الهی. در این جا نکته ای است که معلوم می شود، ما چیزی نداریم مگر آن چیزی که خدا به ما بیاموزد و یاد بدهد. به خدا گفتند که آدم بر ما افضل است و برهمین اساس، می بینیم که معلم و مربی بعدی، انبیا هستند. بعد متربی و تربیت شونده و تعلیم گیرنده، بطور کلی انسانها و امتها هستند. بنابراین دو محور، یکی تعلیم دهنده و دیگری تعلیم گیرنده، این دو مساله را باید بدانیم، مرحله اول فرشتگانند که زیر پوشش تعلیمات و تربیت حتی آدم و انبیا قرار می گیرند، که انسان را برتر از آنها هم می دانند و به اصطلاح فرشتگان، این است اولین آموزه قرآن! مرحله دوم، تعلیم همه انسانهاست. بنابراین اساس، نخستین معلمان بشری انبیا هستند واولین آنها حضرت آدم و آخرشان حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران است و به تعبیر شیخ عرفان، شیخ محمود شبستری که می گوید: یکی خط است از اول تا به آخر در آن جمله بشر هم چون مسافر در این راه انبیا چون ساربانند دلیل و راهنمای کاروانند وزایشان سید ما گشته سالار هم او اول همو آخر در این کار و در این خط همه بندگان خدا و همه انسانها مسافر هستند و انبیا کاروان سالار و رهبری این کاروان را دارند. چون امتداد این کاروان تا پایان نظام هستی می رود و انبیا ساربانهای این کاروانها هستند. اصول تعلیم و تربیت یکی، حساب شده ای است که بهترین اصل است، که هم در قرآن و هم در دیگر مکاتب و هم در فلاسفه غربی، شرقی، جدید، قدیم، اسلامی، غیراسلامی اشاره به آن کرده اند. اصل فطری توجه انسان به کمال و کمال خواهی انسان است. آیه 30 سوره روم اشاره به فطرت استوار در وجود انسان می کند و خطبه اول امام علی (ع) به این نکته تصریح دارد(1). انبیا آمدند آن پیمانهای فطری را ادا کنند و از انسان بخواهند که به آن توجه کنند، نعمتهای فراموش شده را یادآوری می کند و گنجینه عقول و اندیشه و فکر انسانها را استخراج کنند و به ریشه ها و فنون تربیت انبیا و قسمتهای مختلفی هم اشاره شده است. سوالآیا مفهوم اصل در تربیت و تعلیم و قلمروهای معرفت یکسان است؟ یا ویژگی معینی در تعلیم و تربیت دارد اگر پاسخ مثبت است آن ویژگیها چیست؟ در پاسخ این سو ال باید گفت که قدر مسلم در همه انسانها این اصل یادگیری و تربیت پذیری مسلم است و یک اصل معرفتی مسلم و فراگیر عمومی است. قلمروهای مختلفی دارد، بلکه اصول مختلفی هم هست یعنی دیدگاه فلاسفه تعلیم و تربیت و فلاسفه انسان شناس و جامعه شناس و روانشناس خیلی وسیعتر و گسترده تر از آن است و هر کدام، این قلمروها را در انسان شناسی و تربیت انسان به نحوی دخیل می دانند. از زمان افلاطون و ارسطو تا دانشمندان غربی و فلاسفه اسلام مانند فارابی، بوعلی، غزالی، خواجه نصیر طوسی و امثال اینها...، پیداست که دیدگاههای مختلفی، حتی در اصول تربیتی خاص مکتب خویش هم دارند، بنابراین پاسخ این سو ال مثبت است و می توانیم از دیدگاههای آنها در تربیت صحیح انسانها، در معیار اسلامی بهره مند شویم، یعنی مربی و تعلیم دهنده و استاد می تواند از آن مایه ها، گلچین و برچین کند و معیار تعلیم و تربیتی خود را بر مبنای یافته های قرآنی و سنتی یعنی حدیث و سنت به تاریخ پیامبر اسلام و امامان معصوم، از آنها بهره بگیرد و اجرا کند ولی یک نکته قابل توجه این است که همه این دانشمندان به آن اصل کمال جویی فطری انسان اشاره کردند و این اصل کمال جویی را باید مدنظر قرار داد. این که این کمال، چگونه کمالی است؟ و کمال در چه زمینه ای است؟ کمال مادی، معنوی، جسمی، روحی، تکنیک و علوم انسانی؟ اختلاف نظر دارند. ولی در یک مساله اتفاق هست و آن فطری بودن کمال خواهی انسان است. و توجه به این که برای انسانها عقل سلیم و فطرت سلیم قائل هستیم و اساس دین بر اساس تعلیم و تربیت صحیح قرار دارد، بر مبنای فطرت که قیم و استوار و ثابت است، پس می توانیم برنامه ریزی کنیم و بر این برنامه ریزی در قلمرو تعلیم و تربیت به آن نکته هایی که در محور اول اشاره شد، خصوصا در بیان امیرالمو منین علی (ع) به آن نکته ها بپردازیم. یعنی گنجینه های پنهان فکر و فطرت انسان را بیدار و استخراج کنیم و استعدادها را شکوفا سازیم. حالا این استعدادها در بعضی از مکتبها، ممکن است استعدادهای مادی یا دنیایی باشد ولی در بسیاری از برنامه های حکمتی، قرآن، حدیث، همان محور اساسی توحید، خداشناسی و کمال جویی انسان دردنیا و آخرت و سعادت او بر محور سعادت دنیا وآخرت استوار می شود و روایات خوبی در این باره می باشد و البته نکته ای که باید به آن اشاره کرد، وسعت میدان تعلیم و تربیت در اسلام است که تنها به انسان و حتی نوجوان و کودک اکتفا نکرده است بلکه زمینه فراهم آوری تعلیم و تربیت را حتی پیش از تولد انسان، پیش از تکوین جنینی کودک، در نظر گرفته است و برای آن برنامه ریزی دارد.(2) اهمیت اصول در تعلیم و تربیت چیست؟ به عبارت دیگر اصول در نظریه های تربیتی چه جایگاهی دارند ودر عمل تعلیم و تربیت چه نقشهایی را ایفا می کند؟ در پاسخ به این سو ال باید گفت که منظور از اصول در این جا، همان اصول تعلیم و تربیت است. در هر صورت در جایگاه تعلیم و تربیت اصول نقش اساسی دارد به قدری که هم در خود قرآن، هم در کلام امیرالمو منین و ائمه به این اصول اشاره شده است. بنابراین جایگاه اساسی تعلیم و تربیت، مربوط به آن اصول هست، مخصوصا در ارتباط با اصولی که در اسلام وجود دارد به عنوان مثال وقتی اسلام، محور تربیت و تعلیم را بر مبنای انسان شناسی، آن هم به عنوان موجودی که باید تربیت شود، برای یک جامعه پیش از خلقت و دوران جنینی، دوران کودکی، دوران شیرخواری و دوران و مراحل بعدی حساب می کند، پیداست که دیدگاه این اصول چقدر وسیع می باشد. در نهج البلاغه که بعد از قرآن دومین دائره المعارف وسیع شیعه و اسلام است. نامه 53 مالک اشتر، نکته های بسیار زیبا و گویایی دارد و هم نامه 31 امام علی (ع) به فرزندش امام حسن، حدود 18 محور اساسی تربیت فردی و اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، نظامی و محورهای دیگر در این وصیتنامه به کار گرفته شده است و با زبان تربیت به فرزند خویش، امام حسن(ع) امر فرموده است. که در واقع اصول تربیتی صحیح برای تمام انسانها به کار می رود. درباره نظرات مربوط به این که اهمیت اصول درتعلیم و تربیت چیست؟ امثال افلاطون و سپس فارابی و دیگران، براساس مدینه فاضله چنین تکیه می کنند، که این شیوه را به صورت دیگری فلاسفه اسلامی بعد از او دنبال می کنند و اساس تعلیم و تربیت را، تربیت انسانهای فاضل و جامه فاضل می دانند که شایستگی عضویت در جامعه و مدینه فاضله را داشته باشد، به اصطلاح بتواند در یک جامعه ای کار کند، که اساس و حکومت آن جامعه به دست نخبگانی است، که در فلسفه و حکمت و تعلیم و تربیت کار آزموده اند. پیداست که به طریق دیگری باید به تربیت نظر بیفکنیم. اکثریت انسانها چه باسواد یا بیسواد نظریه خوشبختی و اقتصاد و پولداری مثل مارکس و انگلس و نظام کمونیستی و نیز نظام کاپیتالیسم بر مبنای اقتصاد و برنامه های دیگر نظر دارند و تعلیمات حرفه ای و فنی را در این راستا مدنظر قرار می دهند. علاوه بر کارهای تخصصی که رشته های مختلف دارد، به مساله لذت گرایی، و بی بندوباری توجه زیادی شده است. ولی دین همواره جامعه و انسانها را به خداو قیامت و ترک لذایذ مبتذل شهوانی دنیا سوق داده است و سعی می کند تربیت شونده را با توجه به بهره گیری از لذائذ مشروع و طبیعی به ترک لذت های نامشروع و به این سو یعنی گرایش به معنویت و اخلاق توجه دهد. این نکته ای است که در تربیت اسلامی که محور "تزکیه مقدم بر تعلیم است" که، اساس بعثت انبیا می باشد قرار گرفته است. آیا در تعلیم و تربیت اسلامی، اصول مورد توجه قرار گرفته شده است؟ چگونه می توان در متون اسلامی به اصول تعلیم وتربیت دست یافت؟ پاسخ سو ال اول مثبت است.اصول تعلیم و تربیت در اسلام بخصوص محورهای کلی آن شناخته شده است، چون مبانی تعلیم و تربیت، مبانی انبیا و بعد ائمه هدی هستند و کاربرد تعلیماتی آن مشخص می باشد. اما این که چگونه به این اصول در متون اسلامی می توان دست یافت قابل بررسی است. برای روشن شدن، دو منبع اصیل معرفتی در اسلام وجود دارد، که یکی قرآن و در کنار قرآن تبیین آن و سنت پیامبر که دو منبعی هستند که منبع اول آن دو بخش است، 1- خود قرآن و آیات قرآن و زمینه های تربیتی انبیا گذشته که تا زمان پیغمبر به دست می دهد 2- سنت یعنی راه و رسم و گفتار و رفتار و تقریر (امضا پیامبر)، که مجموعه احادیث فراوانی است که از طریق مختلف، شیعه و سنی نقل شده است. شیعه در این زمینه گنجینه های فراوانی دارد. جوامع حدیثی اولیه کتب اربعه و جوامع ثانیه چون وافی، وسایل الشیعه، مستدرک الوسایل، بحارالانوار، دومین محور، نهج البلاغه امیرالمو منین است و متاسفانه نهج البلاغه در کنار قرار گرفته شد و خیلی روی آن تکیه و بحث نمی شد. ولی دانسته است که وقتی که انسان در کنار نهج البلاغه قرار می گیرد،

دانلود تحقیق آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از

دانلود تحقیق پایان نامه نظام پارلمانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق پایان نامه نظام پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 145

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی

در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

گفتار دوم - انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

مبحث اول - نظام سلطنتی .................................................................................17

مبحث دوم - نظام جمهوری ...............................................................................18

مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22

بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42

بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43

بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44

بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45

بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45

بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

دانلود تحقیق آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.