حسابرسی وجوه نقد و بانک

اختصاصی از کوشا فایل حسابرسی وجوه نقد و بانک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان حسابرسی وجوه نقد و بانک در فرمت ورد در 17 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

حسابرسی وجوه نقد وبانک
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک
نکته
آزمونهای محتوای نقد وبانک به شرح ذیل است
صورت حساب مقطعی بانک:
نکته
مراحل حسابرسی
حسابهای دریافتنی و معاملات فروش
اهداف رسیدگی برحسابهاواسناده دریافتنی
نکته
برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا)
تاییدیه مثبت
تاییدیه منفی
آزمون انقطاع زمانی حساب فروش
اهداف  حسابرسی موجودی کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
رسیدگی به حساب موجودی کالا در دو مرحله صورت می گیرد:
ارزیابی موجودی ها برنکته  قرارگرفته که می بایست در حسابرسی نهایی مدنظر قرار گیرد:
رسیدگی به حساب موجودی موارد کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
نکته
سیستم کنترل داخلی موجودی موارد کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
تفکیک مسئولیت دوایر عملیاتی به شرح زیر باعث استقرار کنترلهای داخلی مطلوب می گردد:
سیستم حسابداری صنعتی
اهداف رسیدگی به حساب دارایی های ثابت مشهود
آزمونهای محتوای دارایی های ثابت مشهود:
با اعمال و استقرار کنترلاهای داخلی زیر سیستم کنترل داخلی صاحبکاردر خصوص دارایی های ثابت مشهود تصویب می شود:

حسابرسی وجوه نقد

اختصاصی از کوشا فایل حسابرسی وجوه نقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان حسابرسی وجوه نقد در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* حسابرسی وجوه نقد وبانک
* اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک
* نکته
* آزمونهای محتوای نقد وبانک به شرح ذیل است
* صورت حساب مقطعی بانک
* نکته
* مراحل حسابرسی
* حسابهای دریافتنی و معاملات فروش
* اهداف رسیدگی برحسابهاواسناده دریافتنی
* نکته
* برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا)
* تاییدیه مثبت
* تاییدیه منفی
* آزمون انقطاع زمانی حساب فروش
* اهداف  حسابرسی موجودی کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
* رسیدگی به حساب موجودی کالا در دو مرحله صورت می گیرد:
* ارزیابی موجودی ها برنکته  قرارگرفته که می بایست در حسابرسی نهایی مدنظر قرار گیرد:
* رسیدگی به حساب موجودی موارد کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
* نکته
* سیستم کنترل داخلی موجودی موارد کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
* تفکیک مسئولیت دوایر عملیاتی به شرح زیر باعث استقرار کنترلهای داخلی مطلوب می گردد:
* سیستم حسابداری صنعتی
* اهداف رسیدگی به حساب دارایی های ثابت مشهود
* آزمونهای محتوای دارایی های ثابت مشهود
* با اعمال و استقرار کنترلاهای داخلی زیر سیستم کنترل داخلی صاحبکاردر خصوص دارایی های ثابت مشهود تصویب می شود

مقاله و جه نقد ، سرمایه ودرآمد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله و جه نقد ، سرمایه ودرآمد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:82

چکیده:

3.گردش وجه نقد(نوامبر1977 شماره5 بخشC)
نتایج وملاحظات شیوه ی کاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت حساب تغییرات وضعیت مالی با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد  به صورت زیراست:
1-حساب های دریافتی تجاری به عنوان نتیجه ای ازفروش های اعتباری به وجودآمده اند ومانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده میزان فروش می باشد،و با میزان وجه نقدی مشخص نمیشود . افزایش در، مانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده این است که، پول نقد واقعی تولید  شده از افزایش  موجود در  مانده ی حساب های دریافتی تجاری جداست، و برابر با میزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست.  و بر عکس  کاهش خالص  در، مانده ی حسابهای  دریافتی باید به میزان فروش گزارش شده در صورتحساب های درآمدی اضافه شود، تا به وجه نقدی به وجود آمده برسیم.در آماده کردن یک صورتحساب از تغییرات وضعیت مالی افزایش(کاهش)به وجود آمده دراین مانده ی حساب بین  دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان میدهد.
2- موجودیها یک بخش سازنده قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشند .  به طوری که یک تغییرخالص در موجودی ها ،پول  نقداستفاده شده برای قیمت تمام شده کالاهای فروخته نشد را تحت تاثیر قرار می دهد. و ظهور یک افزایش درموجودی های پایان دوره نسبت به موجودیهای اول دوره  باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می شود . بهرحال   وجه  نقد را  اینگونه فرض کردیم که برای افزایش مانده ی موجودیها  استفاده شد. وقتی در، مانده ی موجودی ها یک افزایش ایجاد شود، وجه نقد استفاده شده برای بهای تمام شده کالای فروخته شده همان  قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشد که درصورتحساب فعلی به صورت یک افزایش در مانده ی موجودی ها  ظاهر شده.یک تحلیل مشابه به این نتیجه منجر شد که به وجود آمدن یک کاهش در، مانده ی موجودی های پایان دوره با توجه به موجودی های ابتدای دوره، همان طور که در صورتحساب کنونی نشان داده شد،باعث ایجاد رشد در افزایش خالص هزینه های کالا فروخته شده می شود، امادر حالیکه یک کاهش  دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .
3- هزینه استهلاک نشان دهنده تخصیص سیستماتیک هزینه های دارایی های ثابت به دوره های سود دهی حاصل ازدارایی ثابت است. فرایند تشخیص استهلاک روی وجه نقد تاثیر نمی گذارد. و با استفاده از  هزینه استهلاک به عنوان یک هزینه می توان سود حاصل از فعالیت عملیاتی راتعیین کرد،بنابراین در تشخیص وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی بایستی استهلاک را به سود حاصل اضافه نمود.
4-مالیات های درآمدی انتقالی به دوره های آتی تفاوت میان مالیات های تطبیق داده شده با           سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره است. برای مثال اگرمابین دو دوره  مانده ی قسط های مالیتهای در آمد منتقل شده به دوره های بعدی افزایش یابد،مبلغ مالیات درآمد پرداخت شده کمتر از هزینه مالیات درآمد مشخص شده می باشد.و بنابراین یک افزایش در قسط های مالیات در آمد منتقل شده به دوره های بعدی هزینه ای را نشان می دهد که نیازمند پول نقد نیست وبایدبه روشی مشابه با (استهلاک)به درآمد خالص اضافه شود. وبرعکس اگر قسط های مالیات درآمد منتقل شده کاهش یابند، مبلغ پرداخت شده بیشتر از هزینه مالیات بر درآمد است  و استفاده از وجه نقد را نشان می دهد.   
5-خرید ساختمان با صدور وام های بلند مدت نیازمند استفاده از بودجه به معنای پول نقدنیست،   بهر حال نوزدهمین نظر شورایAPB آشکار ساختن تمام تغییرات مهم را در وضعیت اقتصادی ضروری     می داند. وخرید ساختمان باید به عنوان استفاده ای  از وجوه نقد  و صدور وام های بلند مدت نیز باید به عنوان منبع وجه نقد  نشان داده شود.
6-پرداخت بخشی از بدهی های جاری  با استفاده از مفهوم نقدی بودجه ها یک استفاده از وجه نقد  رانمایش می دهد.
7-در فروش یک دارایی ثابت دو بخش مهم وجود دارند که باید درمعامله مد نظر قرار داد،(1)بازیابی ارزش دفتری (2)سود یا ضرر نهایی در معامله. سود و ضرر نهایی فقط در درآمد های خالص منعکس می شود، و نتیجه فعالیت های معمولی برای تغییرات درصورتحساب اهداف وضعیت مالی نیست(اگر چه بخشی از فعالیت های معمولی برای صورتحساب اهداف درآمدی است). سود(ضرر)باید از درآمد خالص کسر (اضافه) شود،و تمام اقدامات فروش باید  به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشیوه های رایج نتیجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهای خالص قراردارد و تنها بارزش دفتری به  عنوان منبعی از وجه نقد  به این مبلغ اضافه می شود.
4.سخت افزار اریک ریتیل(نوامبر1972 .شماره سوم)
الف."مبنای نقدی" واژه ایست که برای افراد متفاوت معانی متفاوتی را می دهد.اما در وسیع ترین مفهوم آن، وقتی یک شرکت تجاری از مبنای نقدی استفاده می کند و پول نقدی را از منابع دیگر به جز فعالیت های تجاری بدست می آورد بایدهزینه هایی  را بپردازد،و وقتی برای اهدافی غیر از فعالیت های تجاری پرداخت های نقدی انجام می دهد.یک سری هزینه های را نیز متحمل می شود. به عبارت دیگر درآمد بر مبنا نقدی، پول نقد حاصل از فعالیت های تجاری است.  
اگرچه درآمد وهزینه ها به سادگی وبی هیچ غرضی اندازه گیری می شوند، این رویکرد دارای ارزش مفهومی کمتریست زیرا که قادر نیست درآمد را با هزینه ها تطابق دهد. وبنا براین درآمد بر مبنای نقدی در یک دوره ممکن است اندازه گیری ضعیفی از میزان عملکرد آن دوره باشد، وترازنامه (بیلان)مالی در صورتی که شرکت تجاری اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام  و بدهی ها آشکار می سازد.ودر صورتی که شرکت تجاری مقادیر عظیمی از دارایی ها و بدهی ها را داشته باشد، این قبیل گزارشات(بررسی ها ) بسیار ناکافی خواهد بود.
نظر وبررسی حسابداران  نسبت به مبنای نقدی نوعی از بررسی های تعدیل یافته است، که در آن موجودی ها ، دارایی های ثابت، بدهی های مربوطه وهمچنین حقوق صاحبان سهام تشخیص داده میشوند ، و برای مبنای  تعهدی محاسبه می شوند.
وبنابراین این رویکرد ارزش مفهومی تری را داراست، زیرا حداقل یک تطبیق نسبی ما بین هزینه ها و درآمد ها وجود دارد.ودر نتیجه درآمد بدست آمده می تواند یک اندازه گیری منطقی از فعالیت تجاری را به ما بدهد. و از آنجایی که  موجودی ها  ودارایی های ثابت شرکت(کارخانه) بخش عظیمی از سرمایه یک شرکت را تشکیل می دهند،نسبت به دیگر اقلام مادی آشکارتر خواهند بود.
دیدگاه(نظر) دیگر حسابداران نسبت به مبنای نقدی  این گونه است، که زمانی درآمد ها شناسایی شوند که پول نقد دریافت شده باشد. هزینه برای مبنای تعهدی محاسبه شوند. وچون این رویکرد تطابق بهتری را میان هزینه و درآمد به وجود می آورد ومنجر به یک تشخیص بهترو کامل تری از دارایی های ثابت وبدهی ها می شود ، نسبت به رویکرد هایی که قبلا بحث کردیم بهتر می باشد. این رویکرد مانند روش محاسبه اقساط،یک روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زمانی که مجموع ارزش فروش کاملا تضمین نشده مورد توجه قرار گرفت.
ب.1.تفاوت بهره  ناخالص بریک پایه نادرست محاسبه می شود.

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در بورس

اختصاصی از کوشا فایل بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در بورس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1-بیان مسأله 6

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1- فرضیات تحقیق. 7

6-1اهداف تحقیق. 8

1-6-1 اهداف علمی تحقیق. 8

2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق. 8

7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

1-3-2 نظریه درآمد خالص... 13

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص... 14

3-3-2 نظریه سنتی. 14

4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 16

2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی. 17

4-4-2-تئوری ساختار سازمانی. 17

5-2- هزینه سرمایه 18

6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی. 19

2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت.. 19

3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 20

2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت.. 20

1-2-6-2-عوامل خارجی. 20

1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست.. 20

2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

2-2-6-2-عوامل داخلی. 21

1-2-2-6-2- اندازه شرکت.. 21

2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

4-2-2-6-2- سودآوری. 22

5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت.. 23

6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

7-2-2-6-2- حجم فروش.. 24

8-2-2-6-2- کسری مالی. 24

9-2-2-6-2- بازده سهام 24

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

11-2-2-6-2-نقدشوندگی. 25

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

4-7-2رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 30

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 41

9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 46

1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش : 47

2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی : 47

3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

10-2- نتیجه گیری. 49

11-2-مروری بر پیشینه تحقیق. 49

1-11-2- تحقیقات خارجی. 49

2-11-2- تحقیقات داخلی. 52

فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3- روش تحقیق. 57

3-3- جامعه آماری. 58

4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 59

1-4-3- متغیر مستقل. 60

2-4-3- متغیر وابسته 60

3-4-3- متغیر های کنترل. 60

5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61

6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 62

7-3 - مدل مفهومی تحقیق. 64

8-3- آزمون های تحقیق. 66

9-3-تحلیل رگرسیون. 67

10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69

11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 71

2-4- نتایج آمار توصیفی. 71

3-4- آزمون همسانی واریانس : 72

4-4- ماتریس همبستگی. 73

5-4- تحلیل رگرسیون. 74

1-5-4 آزمون فرضیه اول. 76

2-5-4 آزمون فرضیه دوم 77

3-5-4 آزمون فرضیه سوم 77

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 79

2-5- خلاصه تحقیق. 79

3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79

4-5 – نتایج کلی تحقیق. 81

5-5- نوآوری تحقیق. 83

6-5- پیشنهادها 83

1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

7-5 – محدودیت های تحقیق: 84

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 87

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 101

چکیده انگلیسی: 102

جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق. 5

جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61

جدول 1-4 آمار توصیفی. 72

جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل. 73

جدول 3-4 ماتریس ضریب همبستگی. 74

جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75

جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون. 76

نمودار شماره 1-3 مدل مفهومی. 64

چکیده:

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

مقدمه:

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران [1]،2009، 5) چن و همکاران [2] (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.

نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.

1-1 مقدمه

سرمایه گذاران در پی آنند تا در اقلامی از دارایی های ممکن سرمایه گذاری کنند که مشخصات زیر را دارا باشند 1-بیشترین بازده 2-کمترین ریسک 3- بیشترین قدرت نقدشوندگی

قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[3] (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.

یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک لیپسون[4]، 2009،611) در فضا ساختار سرمایه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی) ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.

تعداد صفحه :106

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

گزارش کارآموزی نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 61

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است  و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است . همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند. درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند. آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد. آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.   بخش اول : مهر و مسائل پیرامون آن فصل اول- برقراری مهر در ازدواج قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند . مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:  مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود. فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی . طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه. آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.  همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود. سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد. چهارم- مهر باید معین باشد ، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد. پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد . ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است. هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع). ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود .