پروژه تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شنزار تهران در یک پاورپوینت در 57 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.
همچنین پروژه به همراه یک انیمیشن دو دقیقه ای می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده مطالب:
طراحی واحدهای مسکونی ارزان قیمت جهت پرسنل شاغل در بخش صنعت
برخی ازپروژه های انجام شده توسط شرکت شنزار:
کف سازی خیابان میرداماد
و کف سازی سعادت آباد، سعد آباد، لواسان و ...
مجتمع مسکونی شنزار:
استان تهران- 38 کیلومتی جاده تهران-گرمسار، شهرک شریف آباد
ویژگی های بنا:
حفظ خلوص و سادگی چیدمان فضاها
رعایت تناسبات انسانی و امکان برقراری ارتباط نزدیکتر با محیط زندگی
تطابق ساختار کالبدی با عملکرد فضاهای داخلی
رعایت سلسله مراتب فضایی و ارتباطات محیطی
بهره گیری از پرسپکتیوهای متفاوت به منظور تلطیف ساختاری مجموعه مسکونی
مسیر های پیاده در دو بخش عمومی و خصوصی طراحی گردیده و دسترسی های خصوصی عاملی است برای ارتقا دسترسی های سواره و بلوک های مسکونی و دسترسی های پیاده عمومی بدون ارتباط با بلوک های مسکونی از میان مجموعه می گذرند.
امکان بهره برداری از سطوح حرکتی پیاده در مقیاس عمومی در کل سطح مجموعه مسکونی به منظور ارتباط میان مرکز محله و فضاهای عمومی مجموعه با یکدیگر و در و رای آن با بافت شهر مجاور.
بهره برداری از فرم های خطی و کشیدگی شرقی – غربی به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های اقلیمی منطقه استفاده از فرم های منحنی در جهت ایجاد پرسپکتیوهای متنوع و اجتناب از پتانسیل های بصری با فرم های خطی و یک نقطه گریز سطح اشغال 14% اراضی بوده و مابقی به فضاهای باز طراحی شده اختصاص یافته است.
در زمینی به وسعت حدوداً 2/5 هکتار جهت پاسخگویی به نیازهای مجتمع مسکونی طراحی گردیده است و دارای امکانات تفریحی همراه با فضاهای باز طراحی شده می باشد. و ...
و انیمیشن دو دقیقه ای از پروژه:
و ....
تصاویری از پاورپوینت:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقد وتحلیل مجتمع شریف آباد,نقد وبررسی مجتمع شنزار,اطلاعات ونقشه مجتمع مسکونی شنزار
نقد نظریات مارکس
نقد من به این مکتب بیشتر نقد به منطق دیالکتیکی آن هاست که بیشترین اتکا و اعتمادشان بر آنست،این منطق بر 4اصل استوارست:
1_اصل تطور :بنابر این اصل،طبیعت که منشا حادثات و اندیشه هاست در حال سکون نیست بلکه پیوسته در حال تحول است.
نقد:
این دیالکتیک و جبر تاریخ است که آفریننده حوادث و وقایع و پدیدآورنده ی نظام ها و روابط اجتماعی است و بس.مارکسیسم به پیروی از هگلیسم زمام زندگی و سرنوشت انسان را به دست جبر تاریخ داده و او را از هر نوع مسولیت فارغ ساخته است.ولی اسلام تطوری را قبول دارد که معلول آن اراده ی بشری باشد.
برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.
----------------------------------------------------------------
چکیده
نویسنده در این کتاب با توجه به رویکرد کثرت گرایانه به دین، دو دین الهی اسلام و مسیحت را در ارتباط با حوزههای اجتماعی – سیاسی مورد بررسی قرار میدهد، او معتقد است که این ادیان اگر چه دارای رهنمودهای ارشادی و اخلاقی نسبت به تصمیم گیری در حوزههای عمومی اجتماعی مانند، عدالت، احترام متقابل و غیره میباشند، ولی نباید از این ادیان انتظار داشت تا دارای برنامه و طرح منسجم الهی از پیش تعیین شده، جهت اداره امور دنیای مردم باشند، لذا یکی از شرایط زندگی در جامعه –اسلامی و غیر اسلامی- این باید باشد که افراد شهروند کشور هویّت خود را بر اساس دین تعریف نکنند، که این موجب تشتّت در سطح جامعه خواهد شد. دین اسلام به مانند مسیحیّت، در مورد اداره جامعه، دارای طرح سیاسی نیست. او برای این مدعای خود به جریانات اسلامی ای اشاره میکنند که سکولاریزم را دربست پذیرفتهاند. و اینکه جریانات اسلامگرایی موجبات پایمال کردن حقوق دیگر شهروندان را فراهم میآورند و آن هم تحت عنوان مقدّس وظیفه دینی.
-------------------------------------------------------------------------------------------
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
چکیده:
یکی از انتقاداتی که به این کتاب وارد است آن است که ترجمه ایتالیایی کلمه ویرتو صورت نگرفته است. البته مترجم کتاب علت آنرا چند معنی بودن این کلمه می داند و از این موضوع دفاع میکند و معتقد است که لفظ ایتالیایی ویرتو را خود خواننده میتواند آنرا با مطالعه متن کتاب منطبق سازد. یعنی خواننده قادر خواهد بود معنی درست کلمه را با توجه به متن کتاب دریابد به نظر من بهتر آن بود هر جایی که نام ویرتو ذکر میگردد، نویسنده کتاب معنی صحیح آنرا برای خواننده مشخص مینمود. وقتی که خود مترجم و یا نویسنده کتاب معنی درست ویرتو را (با توجه به جملات) نمیداند، چگونه انتظاری میرود که یک دانشجوی علوم سیاسی ویا یک خواننده عادی کتاب بتواند خودمعانی مختلف آنرا (لیاقت و استعداد، استعدادهای فطری و لیاقت ذاتی و پاک دامنی، توانایی، قدرت بازو، دلیری و…)با توجه به جملات متن کتاب استخراج نماید. البته مترجم مدعی میباشد که درباره معانی آن شرح و توضیح داده است ولی این توضیحات 3 اشکال دارد: 1- گنگ و نامفهوم است 2 – معنی درست کلمه را مشخص نساخته است. 3- ممکن است تلقی نویسنده و مترجم صحیح نبوده و بیانگر آنچه که ماکیاولی از این واژهها ارائه مینموده، مفهوم کلمه ویرو نباشد. مسئله بعدی آنکه ماکیاولی در عصر رنسانس میزیسته یعنی زمانی که علم وارد عرصه زندگی اروپاییان شد و عقاید امانیستی مطرح شد، به همین دلیل وی از امانیستها بسیار متاثر شده است. آنها اعتقاد داشتند که برای رشد و پیشرفت باید فرهنگ روم باستان را احیا نمود. این مطلب درست است که انسان محوری به جای خدا محوری حاکم شد ولی دینی در اروپا تعطیل نشد بلکه از سیاست جدا شد. عده ای معتقدند که نوشته های ماکیاولی متاثر از زمان اوست من این را قبول دارم ولی این مساله نباید توجیه یک سری مسائل دیگر شود. همیشه در تاریخ از بدو به وجود آمدن جهان تا به امروز خوبی خوب بوده، و بدی بد بوده است.ریاکاری، نیرنگ و فریب، مکر و خدعه، دروغگویی، تهمت و … از صفات رذیله به شمار میآمده است. و متعاقب آن نیکی، سخاوت، درستی، صداقت و … از فضائل محسوب می شده است. و این مطلب را هم ماکیاولی و هم مردم فلورانس میدانستند ولی در عصری که ماکیاولی زندگی میکرد به دلیل اینکه مردم از کلیسای کاتولیک بیزار شده بودند، به اعتقاد من خود ماکیاول هم به نوعی از دین بیزار شده بود واز طرفی به خاطر به قدرت رسیدن درخاندان مریچی اقدام به نوشتن یک سری مطالب خلاف و اخلاق وانسانیت در آثار خود نمود. که این هم خود نباید به عنوان توجیه اعمال وی محسوب شود. به نظر من ماکیاول انسان خوبی نبوده است و البته انسان بدی هم نبوده است. او هم درآثار خود نکات مثبت دارد وهم منفی و هم درست وهم غلط (ومانند بسیاری از انسانهای دیگر فردی قدرت طلب بوده است. لازم به ذکر است در زمان نگارش شهریار نه ماکیاولی و نه معاصران او به هنگام خواندن آن هیچ یک احساس نمیکردند که برداشت او سنگدلانه است. ولی آقای اسکینر به این مطلب توجه نکرده است و مطالب این کتاب را با زمان آن روز تطبیقی نداده است. علیرغم اینکه نیت آقای اسکینر آن نبوده است. ماکیاولی به خاطر ارتباطش با اومانیستها و به خاطر دوستان و پدرش دردربار مریچی به قدرت رسید و ارتقاء یافت، بعد توسط همین مدیچیها به خاطر سوء ظنی که به او پیدا کرده بودند دستگیر و زندان شد وبعد از آنان ماکیاول سعی کرد جایگاه از دست رفته خود را دوباره بدست آورد. به همین دلیل کتاب شهریار را نوشت تا آنرا به خاندان مدیچی تقدیم کند. مدتی بعد تحت تاثیر جمهوری خواهان قرار گرفت و کتاب گفتارها رانوشت. ولی همواره به خاطر کینهای که نسبت به مدیچیها پیداکرده بود واز طرفی تحت تاثیر افکار جمهوری خواهی قرار داشت از آنان انتقاد مینمود. تا اینکه به قول خودش بخت به او رو کرد و در دربار مدیچیها ارج و قرب یافت و به نوشتن تاریخ فلورانس پرداخت. بعد از به قدرت رسیدن جمهوری خواهان به خاطر ارتباطش با مدیچیها از کار برکنار شد و در انزوا وتنهایی مرد تمامی این مسائل باعث گردیده است که مطالب شهریار یا گفتارها ضد و نقیص باشد در کتاب آقای اسکینر تلاش شده است تا افکار و عقاید ماکیاولی توجیه گردد. با توجه به شرایط و اوضاع زمانه (ص15و16) بهتر بود که نویسنده کتاب و دیگران آن قدر تاثیر محیط را در افکار وی دخیل نمی دانستند، هر چقدر محیط مؤثر باشد انسان نباید وجدان خود را زیر پا بگذارند مطلب دیگر آنکه نگرش ماکیاولی نسبت به اخلاق و قدرت و … به طور کامل در کتاب آقای اسکینر بیان نشده است. از این مطالب حاشیهای خارج شویم.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:50
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی 4
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار میگیرند 4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی 4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی 6
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن 7
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان 7
ماده 12: قرار اناطه 8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس 10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست 11
ماده 52: کیفرخواست شفاهی 12
ماده 61: قرار تأمین خواسته 13
ماده 65: تحقیقات محلی 14
تبصره ماده 89: کنترل تلفن 15
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشتههای مؤثر در کشف جرم 16
عنوان صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم 16
ماده 96: استراد اموال ضبط شده 17
ماده 97: احضار متهم 18
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمیشود 19
ماده 100: نشر آگهی احضار 19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار 20
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 20
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم 21
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری 22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوعالخروج متهم از کشور 23
ماده 119: تناسب تأمین کیفری 25
تبصره ماده 121: تأثیر بیمهنامه در صدور قرار تأمین 26
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقهگذار و تقاضای رفع مسئولیت 27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین 27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار 27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت 28
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز 29
عنوان صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی 30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان 32
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان 33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم 34
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس 34
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم 35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم 36
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام 36
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم 36
تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم 37
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور 37
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب 38
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی 39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه 39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست 39
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه 40
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی 40
عنوان صفحه
ماده 336: نحوه تأمین هزینهها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان 41
نتیجهگیری و پیشنهادها 43
منابع و مآخذ 46
مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعهای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی میباشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمیتوانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی میباشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی میباشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم میسازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص میشود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی میباشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم میکند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانونگذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه مینماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاههای عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیشنویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیشنویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه میکنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود میباشد. بدینمنظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار میباشد لیکن پارهای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال میباشد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیشنویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه میشویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نمودهاند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راهکار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده میباشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر میآید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی میکنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد میکنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راههای ارتکاب جرم میباشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید میشود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمیشود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت میباشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمیشود.
با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمیشود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع میشود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع میشود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف میگردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمیتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض میباشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانونگذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه میشویم به نظر میآید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص میباشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع میشود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمیباشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس میشود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح میشد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت میگیرد دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.