مسئوولیت مدنی ناشی از نقض پیش قرارداد و توافق مقدماتی

اختصاصی از کوشا فایل مسئوولیت مدنی ناشی از نقض پیش قرارداد و توافق مقدماتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت ورد26 صفحه

چکیده :

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران در مورد مسئوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد . در مورد ایجاب در فقه حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین ، اصل بر این است که رجوع از این مسئوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد . در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسئوولیت مدنی ، مسئوول است . در واقع با اثبات تقصیر ، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر ، زیان زننده ضامن می باشد هر چند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد . بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی ، ملازمه با نفی مسئوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسئوول دانستن شخص وجود داشته باشد ، می توان او را مسئوول دانست .

فهرست مطالب

چکیده                                                                                        1

مقدمه                                                                                         2       

فصل اول ـ بررسی ایجاب و توافق مقدماتی                                               3

مبحث اول تعریف ایجاب                                                                              3                                              

گفتار اول : تفاوت ایجاب و دعوت بر معامله                                               5

مبحث دوم توافق مقدماتی                                                                  7

فصل دوم : بررسی فقهی مسوولیت ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی                   8       

مبحث اول : اتلاف                                                                           9

مبحث دوم : تسبیب                                                                         11

مبحث سوم : غرور                                                                           13

مبحث چهارم : شرط بنایی                                                                  15

مبحث پنجم : قاعده لاضرر                                                                 16

فصل سوم : مسوولیت مدنی ناشی از رجوع حقوق ایران                                 17     

فصل چهارم : مسوولیت مدنی ناشی از رجوع از توافق مقدماتی در حقوق ایران       20

نتیجه گیری :                                                                                23

منابع و ماخذ                                                                                 25

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 143 صفحه می باشد.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

از زمانی که اینترنت ظهورکرد و اثبات شد که پدیده ای ارزان و سریع جهت ارتباط و انتقال داده می باشد به عنوان امری پر اهمیت مطرح گردید این پدیده در بردارنده تمامی فعالیت هایی است که با استفاده از کامپیوتر و اینترنت مرتبط است و در جهت تجارت کالا و خدمات از آن استفاده می شود 

تجارت الکترونیکی برای فروشنده هزینه ای در برنداشته و برای خریدار نیز امکان انتخاب بیشتری را فراهم می آورد و سبب بروز مباحثی نظیر شکل قراردادها ، امضای الکترونیکی ، بار اثباتی و تعیین قانون صالح می شود ،همچنین این پدیده سبب بروز شکل قواعد جدید مالکیت فکری در انتقال موارد حمایت شده در فضای اینترنت می شود.لازم بذکر است که تجارت الکترونیک تا حد بسیار زیادی بستگی به اعتبار معیارهای فانونی دارد که به منظور نظارت بر محتوای اینترنت بسط و گسترده شده است . بنابراین چناچه دارندگان حقوق مالکیت فکری اجساس کنند که منافع ایشان از سرقت حفظ می شود از اینرو آنها می توانند به طور کافی در تجارت الکترونیک حضور یابند لذا سوء استفاده از مالکیت فکری اهمیت ویژه ای پیدا می کند . 

سهم کثیری از مبادلات الکترونیکی شامل کالا هایی است که توسط حقوق مالکیت فکری حمایت می شوند و مالکیت فکری نقش مهمی رادر توسعه زیربناها و تجهیزات دسترسی به خدمات را ایفا می کند ،در واقع اکثر تجارت بر روی اینترنت و سایر ارتباطات الکترونیکی مشمتل بر فروش یا اجازه استعما ل اطلاعات ،محصولات فرهنگی و فنی که توسط مالکیت فکری حمایت می شود ،می باشد .

فروش کتاب ها ومقالت وبه طور کلی اطلاعات فنی از این طریق صورت پذیرفته و حجم وسیعی از انتقال وفروش نرم افزارها و فایل های صوتی و فیلم ها نیز به همین صورت واقع می شود .

تجارت الکترونیکی بر تخوه ی مدیریت حقوق مالکیت فکری اثز مسگذارد بدینصورت که دستیابی مرکاز اعطاء کننده حقوق مالکیت فکری را با یک شبکه به عمدیگر متصل وارتباط میان آنها را تسهیل می نماید به خصوص درمورد مراکز مالکیت صنعتی و ثبت اختراع که پایگاه داده ای غنی و مهم ودر سطح بین المللی برای اختراعات و ورقه های اختراع ایجاد خواهد کرد .

ازنکات دیگری که دراین زمینه مطرح است اینکه توسعه آینده فروش های الکترونیکی و توزیع کالاهای کپی رایت ،بستگی به حمایت از کپی رایت دارد .

فناوری دیجیتال طرق تولید ، حمایت و استعمال آثار مورد حمایت را تغییر داده است که منجر به ظهور انواع جدید تولیدات ،برنامه های کامپیوتری و پایگاههای داده شده است ، اکنون اینترنت و سایر شبکه های الکترونیکی وسیله ای جدید را برای توزیع کالاهای مورد حمایت مهیا می کند و با این حال ،نیازمند برآورده نمودن شرایط امنی برای چنین توزیعی می باشند که به عنوان پیش شرط مطرح هستند به همان اندازه که دارندگاه کپی رایت متمایل به بارگذاری اثر خود بر روی اینترنت هستند به همان اندازه هم از نقض حقوقشان واهمه دارن،

به عبارت دیگر اینترنت در نهایت به انتقال خارج از کنترل آثارشان خواهد انجامید ، همچنین ارائه دهندگان خدمات و سایر مراکزی که در مسیر دسترس قرار دادن آثار برای کاربران قرار دارند نیازمند قواعدی واضح برای طرح چگونگی توسعه ی خدماتشان می باشند ، لذا با تمامی اسن تفاصیل نیازمند قواعد بین المللی خواهیم بود که می توان به موافقتنامه تریپس و 2 معاهده ی وایپو (WPPTو WCT) اشاره کرد.
  موافقتنامه تریپس کشورهای عضو WTO را ملزم به رعایت مقررات ماهوی سند پاریس کنوانسیون برن می کند، اصول فنی موجود در کنوانسیون برن به نحوی تنظیم شده که قابلیت توسیع بر تمام اشکال و دسته های جدید آثار کپی رایت را به همراه دارد.

حق تکثیر که تحت کنوانسیون برن ایجار شده است و توسط ارجاع موافقتنامه تریپس مدنظر قرار گرفته ، بازهم به عنوان حق اساسی در فضای دیجیتال مطرح است ، موافقتنامه تریپس مجددا اجرای آن و سایر حقوقی که درکنوانسیون برن بیان شده را از طریق ضمانت اجرای موثرتر، نظارت بر رعایت الزامات و اعمال مکانیسم حل اختلاف ،مجددا ضمانت می کندعلاوه بر ضرورت تطابق با معیارهای اساسی کنوانسیون برن ، موافقتنامه تریپس نکات مهمی را در ارتباط با فناوری دیجیتال می افزاید و یا اصلاح می کند . بیان می دارد که برنامه های کامپیوتر ی چه به صورت کدهای منبع یا شیء گرا ، بایستی به عنوان اثر ادبی و هنری مورد حمایت قرار گیرد و همچنین اصلاح می کند که پایگاه های داده و سایر مجموعه داده بایستی همانند این آثار تحت حمایت کپی رایت قرار گیرند حتی در موردی که پایگاه داده در بردارنده اطلاعاتی است که توسط کپی رایت قابل حمایت نباشد .
2 معاهده جدید در مورد کپی رایت تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری مورد پذیرش قرار گرفت که عبارت از معاهده ی کپی رایت وایپو (WCT) و معاهده فنوگرام و مجریان وایپو (WPPT ) که این دو معاهده کاملا مستقل از معاهدات قبلی بوده و بر مبنای موافقتنامه تریپس و کنوانسیون برن می باشند و در اکثریت موارد حمایت بیشتر و دسته های جدیدی را مورد حمایت قرار داده اند .

در این معاهدات مفاهیم و پیشرفت های اساسی در بیان و استعمال آثار و فنوگرام ها در اینترنت و سایر شبکه های ارتباطی مطرح شد که عبارت از حق ارتباط ، سوء استفاده از ابزارهای فنی و یکپارچگی اطلا عات مدیریت حقوق می باشد 

شامل 13 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم  فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

مقدمه1
بخش اول) کلیات3
 فصل اول) قواعد عمومی 4
 گفتار اول) تعریف خسارت 4
 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد5
 فصل دوم) ماهیت مسوولیت 6
گفتار اول) مفهوم مسوولیت 6
 مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت 6
 مبحث دوم) اقسام مسوولیت 7
 بند اول) مسوولیت اخلاقی 7
 بند دوم) مسوولیت حقوقی 7
 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی 13
مبحث اول) منابع فقهی 13
 بند اول) قاعدة اتلاف 14
 بند دوم) قاعدة‌ تسبیب14
 بند سوم) قاعدة ضمان ید 15
 مبحث دوم) مبانی نظری 16
 بند اول) نظریه تقصیر 16
 بند دوم)نظریه خطر 17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن 19
 فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد 20
 گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین 20
 گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین 21
 گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد23
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 24
 گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن 25
 مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی27
 مبحث دوم) اقسام عهد شکنی 29
گفتار دوم) تقصیر قراردادی 36
 مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر 36
 مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن39
 بند اول) لزوم تقصیر39
 بند دوم) اقسام تقصیر 40
 مبحث سوم) اثبات تقصیر 42
 گفتار سوم) ضرر 43
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن 43
مبحث دوم) اقسام ضرر 45
مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه 50
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر50
 بند دوم) مستقیم بودن ضرر 52
 بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. 54
 فصل سوم) دعوی جبران خسارت55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت 58
فصل اول) قوة قاهره 60
 گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره60
 گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره 61
 مبحث اول) وصف خارجی بودن62
 مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری 63
 مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی 64
فصل دوم) اقدام متعهد له 66
 فصل سوم) دخالت شخص ثالث 67
 فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد 68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت72
 فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75
گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت 75
گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت 76
گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها 78
فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
گفتار اول) مفهوم وجه التزام 79
گفتار دوم) احکام وجه التزام 81
نتیجه گیری85
فهرست منابع و مأخذ87

شامل 95 صفحه فایل word

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

اختصاصی از کوشا فایل بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

248 صفحه

چکیده

     موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

  واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل