پاورپوینت درباره کشورهای فقیر و غنی

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درباره کشورهای فقیر و غنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 16  صفحه

طبق آمار سازمان ملل :

اروپا+آمریکا = 32 درصد جمعیت جهان بر83 درصد درآمد جهان دست یافتند.

آمریکای لاتین  = 7 درصد جمعیت جهان بر5/4درصد درآمد جهان

آفریقا  = 7 درصد جمعیت جهان بر 2 درصد درآمد جهان

آسیا   =54 درصد جمعیت جهان بر5/11درصد درآمد جهان

طرز تفکر ابداع کنندگان اصطلاح ”کشورهای فقیر و غنی“ اینطور بود که کشورها به دو گروه تقسیم می شوند :

n در یک طرف گروه کشورهای فقیر با درآمد کم, فاقد ثروتهای طبیعی و امکانات مادی در سوی دیگر کشورهای غنی با درآمد زیاد

n اما در حقیقت بسیاری از کشورهایی که فقیر شناخته شده در اصل جزو ثروتمندترین نقاط و سرزمین های جهان هستند.

n بر عکس کشورهایی که غنی شناخته شده اند فاقد ثروتهای زیر زمینی و مواد خام هستند و در موارد زیادی نیز برای تامین مواد اولیه صنایع خود شدیدا به منابع کشورهای به اصطلاح فقیر وابسته اند.

n در حقیقت ثروت کشورهای غنی از طریق خرید ارزان مواد خام و تبدیل آن به کالای گران قیمت انباشته شده است.

پاورپوینت ساختار سیاسی کشور چین

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت ساختار سیاسی کشور چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 44 صفحه

1 1 ساختار سیاسی کشور چین موضوع ارائه دهنده جواد عبدی فهرست مطالب 1.
موقعیت جغرافیایی 2.
پایتخت 3.
جمعیت 4.
نژاد، زبان و ادیان رایج 5.
سیاست محدودیت تعداد فرزندان 6.
هرم جمعیت 7.
پرچم 8.
نشان 9.
واحد پول 10.
تقسیمات کشوری 11.
دوره های تحول 12.
حزب کمونیست چین 13.
نظام سیاسی 14.
قانون اساسی 15.
سیاست خارجی 16.
اقتصاد 17.
تاسیس جمهوری خلق چین 18.
مائو تسه تونگ 19.
اندیشه های مائو موقعیت جغرافیایی کشور چین در منطقه شرق آسیا قرار گرفته‌است و مساحت آن بیش از ۹٬۵۹۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که به این ترتیب بعد از روسیه ، کانادا و آمریکا چهارمین کشور پهناور جهان به حساب می‌آید.
این کشور همچنین از سمت شرق و جنوب با دریای چین شرقی، خلیج کره، دریای زرد ، و دیگر آبهای آزاد احاطه شده‌است.
همسایگان خشکی کره شمالی ، مغولستان ، روسیه ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، همسایگان دریایی کره جنوبی ، ژاپن ، فیلیپین، برونئی ، مالزی، تایوان چین دارای مرز زمینی با ۱۴ کشور است.
ویتنام ، لائوس ، برمه ، بوتان ، نپال ، هند ، پاکستان پایتخت جمهوری خلق چین مرکز اداری، سیاسی و فرهنگی چین، شهر تاریخی پکن است که وسعت آن با احتساب حومه 800/16 کیلومترمربع و جمعیت آن حدود 11 میلیون نفر است و در شمال غرب این کشور قرار دارد.
جمعیت کشور چین بیش از یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد که قریب به 22.5 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
جمعیت روستایی چین 70% کل جمعیت و پراکندگی جمعیت بطور متوسط 119 نفر در کیلومتر مربع می باشد .
نرخ رشد جمعیت 5/12 در هزار می باشد و سالا‏نه حدود 14 میلیون نفر به جمعیت چین افزوده می شود.
نژاد، زبان و ادیان رایج بیشتر مردم چین از نژاد زرد هستند و به زبان ماندارین سخن می‌گویند.
جز چینی‌ها تیره‌های دیگری نیز در این سرزمین پهناور همچون مغول ها، تبتی ها و ترک ها زندگی می‌کنند، شماری از تاجیک ها نیز در بخش سین کیانگ چین می‌زیند.
ادیان رایج این کشور عبارتند از: کنفسیوس، بودایی، تائوئیسم، اسلام و آیین ترسایی. سیاست محدودیت تعداد فرزندان دولت چین از اواخر دهه ۱۹۷۰سیاست محدودیت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشته که به خصوص در مناطق شهری به طور جدی تری دنبال شده‌است. نحوه اجرای این سیاست الزامات اجرایی ارزیابی هرم جمعیت چین در سال های 1950 تا 2050 پرچم ملی جمهوری خلق چین پرچم ملی جمهوری خلق چین پرچم سرخ پنج ستاره و نسبت طول و عرض آن سه بر دو است.رنگ پرچم ملی چین سرخ و نشانگر انقلاب است.پنج ستاره پنج گوشه روی این پرچم زرد رنگ است که یک گوشه 4 ستاره کوچک تر به طرف مرکز ستاره بزرگتر اشاره کرده و نشانگر همبستگی انقلابیون تحت رهبری حزب کمونیست چین است.
نشان جمهوری خلق چین نشان ملی جمهوری خلق چین از عکس های پرچم ملی، دروازه "تیان آن من"،چرخ دنده و خوشه گندم و برنج تشکیل شده و نشانگر انقلاب دموکراتیک خلق چین پس از جنبش"چهارم مه" و تاسیس چین نو تحت رهبری حزب کمونیست می باشد و اتحادیه کارگران و کشاورزان و دیکتاتوری دموکراتیک مردم چین را تداعی می کند.
واحد پول واحد پول چیــــن یــــوآن می باشد. هم اکنون ه

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درمورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد سازندگی

وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

وزیر معادن و فلزات

وزیر نفت

وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

فصل سوم-سازمان برنامه و بودجه

ماده 4- سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود و رئیس آن معاون رئیس جمهور است .

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه ی برنامه ریزی ,تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:

مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:55

مقدمه

شاید در ابتدا کسی گمان نمی کرد این   مسئله تا به این حد گسترش یابد. نمونه های قبلی چنین مسائلی بسیار زود از گردونه خارج شدند و از رونق افتادند، اما این دفعه قضیه فرق می کند. شرکت گلدکوئیست در آغاز ورودش به ایران طبقات پایین جامعه به لحاظ سواد اجتماعی و       اقتصادی - را هدف قرار داد. مردم عادی جامعه که اطلاع چندانی از اصطلاح علمی       مورداستفاده اعضای شبکه نداشتند، براحتی وارد بازی شدند و از آنجا که بدرستی  نمی دانستند باید چه کنند، اکثرا ضرر کردند. این ضرر به شکایت آنها از شرکت  گلدکوئیست و اعضای اصلی اش در ایران منجر شد و قوه قضائیه در اولین برخورد، دستور فیلتر سایت های اینترنتی این شرکت و دستگیری اعضای اصلی و سر شاخه های  آن را صادر کرد. گلدکوئیستی ها برای مدتی از سر و صدایشان کم کردند و در خفا    به جلساتشان ادامه دادند. زخم ها باید ترمیم می شد و بازنگری در روش ها و  جامعه هدف، لازم بود. پس از مدتی دوباره فعالیت شدید علنی آغاز شد. این با  جوان ها مورد هجوم قرار گرفتند. روش ها تغییر کرد و علمی تر شد. دانشجویان که  پیشتر از طریق روش های علمی و استدلال های منطقی کار شبکه را مردود اعلام می کردند، این دفعه خود تبدیل به مبلغان شرکت گلدکوئیست شدند و سرانجام کار ب آنجا رسید که نباید. این روزها کمتر جوانی یافت می شود که پرزنت نشده باشد.

      همه می دانند که اگر دوستی پس از مدت ها با شما تماس بگیرد و بگوید کار مهمی   با شما دارد، حتما می خواهد پرزنت تان کند. بگوید دستی که در آن است خیلی سریع پیش می رود، همه 3uv (سه یو وی) هستند و... .

      به این قضیه چند مدل و از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ یکی از این زوایا،    دیدگاه پیشگیرانه است. چه باید می کردیم تا کار به اینجا نکشد؟

      موضوع چندان هم پیچیده نیست. جامعه ما پر است از آدم هایی که می خواهند یک       شبه پولدار شوند و در چشم به هم زدنی ره 100 ساله بروند. مدت هاست که پول،  جای بسیاری از ارزش های اخلاقی را گرفته و کعبه آمال شده است. ظهور نوکیسه ها در شهرها، مردم را هوایی کرده است. همه فکر می کنند، می شود کار نکرد و پول داشت. هرجا بحث باشد، حتما یکی هست که بگوید فلانی با یک تلفن میلیون میلیون   پول جابه جا می کند. بهمانی در خانه نشسته است و سر برج، میلیونی پول به حسابش می ریزند و قس علی هذا. گویی کار نکردن در جامعه ما ارزش شده است. از   سوی دیگر، فقر و تورم و بیکاری آنچنان عرصه را بر مردم کوچه و بازار تنگ کرده  که همه طاقتشان را از دست داده اند و به دنبال مفری می گردند. اینجاست که هر  کس بیاید و بگوید شش ماهه میلیونر می شوی، یک ساله میلیاردر، حتما همه به سمت او جذب خواهند شد. طبیعتا قوانین و احکام هم نمی توانند جلو مردم را بگیرند       قانونگذار هم این را می داند- باید خیلی زودتر از اینها به فکر می افتادیم. به قول قدیمی ها، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نباید می گذاشتیم به اسم سیاست تعدیل اقتصادی، نوکیسه ها متولد شوند و پول داشتن جای کار کردن را  بگیرد. پول داشتن موضوع بدی نیست، اما چگونه پولدار شدن، مهم است. ایجاست که متولیان فرهنگی کشور باید مورد سئوال قرار گیرند. بگیر و ببندهای قانونی،  آخرین مرحله است. پیش از آن باید زمینه های وقوع جرم را از بین برد. همه  زمینه های مجرم سازی هم اقتصادی نیستند. همه فقرا به بهانه فقر دست به دزدی نمی زنند. این که جامعه طبقاتی شده است و جمع وسیعی از مردم فقیرند غیرقابل  انکار است، اما توجیه مناسبی برای ورود به عرصه های غیراخلاقی نیست. مشکل بیشتر از هنگامی شروع شد که ارزش های جامعه دگرگون شدند و دستگاه های  متولی فرهنگ که سالانه صدها میلیاردتومان پول از بودجه کل کشور می گیرند، به  اموری دیگر سرگرم شدند.

      در ابتدای ورود گلدکوئیست به ایران همه ورودش را نادیده گرفتند و از همه  بیشتر صدا و سیما. شاید اولین باری که رادیو و تلویزیون به این موضوع پرداخت زمانی بود که قوه قضائیه برای اولین بار با این شبکه برخورد کرد. از آن زمان تاکنون جسته و گریخته برنامه هایی از صدا وسیما در این رابطه پخش می شود، اما بسیاری شان تاثیر زیادی ندارد. این عدم تاثیرگذاری معلول چند علت است.

      اولا ساعت پخش این برنامه ها چندان مناسب نیست. گویی مدیران صدا وسیما بهاهمیت موضوع و مخرب بودن این مسئله پی نبرده اند.

کشور آلمان

اختصاصی از کوشا فایل کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

نگاهی به تاریخ آلمان (بخش دوم)

سقوط جمهوری وایمار با آغاز بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ شروع شد. حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان به رهبرى آدولف هیتلر که گرایشهای افراطی ضد دمکراتیک و یهودی ستیزانه ی بیمارگونه را با تبلیغات ظاهراً انقلابى، توأم کرده بود، در سال ۱۹۳۰ جهش‌آسا تبدیل به یک وزنه ی سنگین سیاسی گردید و در سال ۱۹۳۲ قویترین حزب کشور شد.

در آخر ژانویه ی ۱۹۳۳ هیتلر به مقام صدارت عظمای آلمان رسید. طولی نکشید که هیتلر قدرت نامحدودی برای خود دست و پا کرد و سایر احزاب را ممنوع ساخت. اتحادیه های کارگری سرکوب شدند، حقوق شهروندی لغو و آزادی مطبوعات زیر پا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۹۳۴ هیندنبورگ ارتشبد سابق و رئیس جمهور آلمان درگذشت، هیتلر هر دو مقام را صاحب شد.

او با ایجاد موقعیتهای شغلی و برنامه های تسلیحات ارتش، موقتاً به اقتصاد کشور اندکی جان بخشید و از فرصت پایان بحران جهانی اقتصادی هم سود جست. اما پس از به چنگ آوردن قدرت، طرحهای ضد انسانی یهودیستیزانه ی خود را به اجرا گذاشت و تمامی حقوق مدنی و انسانی این طیف از جامعه را زیر پا نهاد. بسیاری از بهترین روشنفکران، هنرمندان و دانشمندان آلمان یا کشته شدند و یا از کشور گریختند.

هیتلر نقشه ی تسلط کامل بر اروپا را در سر میپروراند. ابتدا در سال ۱۹۳۹ به چکسلواکی لشکر کشید و بعد با حمله به لهستان آتش جنگ دوم جهانی را برافروخت. این جنگ پنج سال و نیم به طول انجامید و ۵۵ میلیون انسان را به کام مرگ کشید. در سال ۱۹۴۲ تمامی یهودیانی که در دام فاشیستها گرفتار شدند، راهی اردوگاههای مرگ شدند.

شمار قربانیان این اردوگاهها را تا شش میلیون نفر تخمین میزنند. اما در همین سال یعنی ۶۴ سال پیش، ورق برگشت و ارتش آلمان در همه ی جبهه های جنگ، متحمل شکست های سنگین شد. سرانجام در سال ۱۹۴۵ سراسر آلمان به اشغال نیروهای متفقین در آمد و در ۳۰ آوریل آن سال، دیکتاتور دست به خودکشی زد و جانشین منصوبش دریادار دونیتس، هشت روز پس از خودکشی هیتلر، آلمان را بی قید و شرط به نیروهای پیروزمند تسلیم کرد.

پس از این شکست و تسلیم، نیروهای پیروزمند، دولت و مسئولان استبداد ناسیونال سوسیالیستی را در دادگاه نورنبرگ به جرم جنایت علیه بشریت و صلح، محاکمه کردند. در روز پنج ژوئن همان سال، متفقین یعنی ایالات متحده امریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه، قدرت سیاسی و نظامی کل آلمان را بدست گرفتند.

یک سال پیش از آن متفقین در لندن پیمانی به امضا رسانده بودند که طبق آن کشور آلمان و همچنین پایتخت آن برلین به چند منطقه ی اشغالی تقسیم میشد. با تسلط متفقین، آلمان به چهار منطقء اشغالی قسمت گردید و هر کدام از نیروهای پیروزمند، بخشی از آن را زیر فرمان و اداره ی خود گرفتند. در ضمن برای کشور لهستان نیز جبران خسارات ارزى، به زیان آلمان مقرر شد بی آن که در مورد تعیین مرز میان آن دو کشور اتفاق نظر نهایی پدید آمده باشد.

این اتفاق نظر در مورد آلمان نیز نمیتوانست بسادگی حاصل شود. نخست شوروی که یکی از نیروهای اصلی متفقین بود، قصد داشت از جمله برای حفاظت خود و استقرار سوسیالسم در بخشی از اروپا دستکم شرق آلمان را از دیگر نقاط کشور مجزا کند.

ناگفته نماند که اتحاد شوروی در جنگ دوم بیش از همه ی کشورهای دیگر زیان مالی و جانی دیده بود. مسکو از آلمان تسلیم شده، غرامتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طلب میکرد و میخواست که این کشور نیمی از آن مبلغ را به شوروی بپردازد. دوم این که کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده، از تقسیم آلمان خرسند نبودند و نمیخواستند در مرکز اروپا چند کشور قطعه قطعه ی آلمانی تأسیس شود. تنها نکته ای که چهار کشور اصلی متفق در آن اتفاق نظر داشتند، نازی زدایی و آمزش مردم در مبانی دمکراتیک و بشردوستانه بود.

از این که بگذریم، تفاوتهای نظام حکومتی در شرق و غرب آلمان و سیاستهای متضاد اخذ غرامت در هریک از مناطق اشغالی و همچنین عدم اجرای سیاستهای کلی و همه‌گیر در زمینه های مالى، مالیاتى، تولید و استخراج معادن در پهنه ی آلمان، رشد ناهمآهنگ مناطق مختلف را در پی داشت.

هرچه شورویها بیشتر به جلب و اسقرار یک دولت همخوان با خود در شرق آلمان اصرار میورزیدند، قدرتهای غربی از امتیازهای خود به سود تأسیس یک کشور ثروتمند و قوی آلمانی چشم پوشی میکردند. حتی بخششهای سخاوتمندانه ای از سوی نیروهای پیروز غربی به آلمان نوبنیاد میشد که طبیعتاً پس از چهار سال باید به تشکیل یک دولت نسبتاً قوی آلمانی می انجامید.

به عبارت دیگر هر اندازه جنگ سرد به رویاویی کشورهای غربی با بلوک شرق به سرکردگی اتحاد شوروی شدت مییافت، آلمان به جای پرداخت تاوان جنایتهای نازیها مورد حمایت یکی از بلوکهای شرق یا غرب قرار میگرفت، به ویژه غربیها که میخواستند به هر قیمتی شده جلوی پیشرفت شوروی را بگیرند.

ایالات متحده امریکا در چهارچوب طرح مارشال یک سلسله کمکهای مالی به آلمان غربی کرد که بودجه های میلیاردی را برای بازسازی کشور در بر داشت. با تغییر واحد پول در آلمان غربى، متفقین عملاً بر تقسیم آلمان صحه گذاشتند و استقرار دو نظام متفاوت را پایه ریزی کردند.

در سال ۱۹۴۹ میلادی نخست قانون اساسی یی توسط نمایندگان منتخب مردم در آلمان غربی به تصویب رسید. قانونگذاران سیستم سیاسی آینده ی کشور را فدرال اعلام کردند و اقتصاد آلمان فدرال را اقتصاد آزاد مبتنی بر تعهدات و تأمین اجتماعی نامیدند که میتوان آن را کوششی در جهت آشتی میان سیستم سرمایه داری و رعایت عدالت اجتماعی معنی کرد.

اما چون مردم آلمان با تقسیم سرزمین خود به هیچ رو موافق نبودند در اصل ۱۴۶ همان قانون اساسى، موقتی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان و حتی قانون اساسی آن مورد تأکید قرار گرفت و اتحاد مجدد آلمان به عنوان یکی از هدفهای اصلی دولتمداران کشور تعیین گردید.

در قانون اساسی جدید هرگونه کوشش جهت لغو مبانی دمکراتیک و آزادیهای فردی به منظور برقراری خودکامگی چپ یا راست، جرم و قابل تعقیب و مجازات شمرده شد. در عین حال این قانون بازتابی از تجربیات و دیدگاههای اشغالگران غرب نیز بود.

سیاستمداران وقت در آلمان در پیشگاه جهانیان آن روز باید ثابت میکردند که از این پس آلمان دیگر شده و آنها آلمان دیگری را نمایندگی میکنند. این بود که حتی محافظه کارانی مانند کنراد ادنائر صدر اعظم وقت، لودویگ ارهارد که لقب لوکوموتیو رونق اقتصادی را گرفته بود یا تئودور هویس نخستین رییس جمهور آلمان فدرال، به سود استقرار نظمی نوین و آزاد از هرگونه دیکتاتوری و همگام و همخوان با عدالت اجتماعى، تبلیغ میکردند در همان وقت سوسیال دمکراتها به رهبری کورت شوماخر و کارلو اشمیت و اریش اولنهائر، به منظور تقویت جنبه های دیگرخواهانه در مجلس و قانون اساسی تلاش میکردند.

چند ماه پس از تأسیس ناتو، جمهوری فدرال آلمان در ماه اوت ۱۹۴۹ در مناطق تحت اشغال متفقین غربی تشکیل گردید. به موازات آن در ۷ اکتوبر ۱۹۴۹ در منطقه ی شرق آلمان که زیر فرمان و اداره ی شوروی بود، حکومت دمکراتیک آلمان که یک رژیم سوسیالیستی به سبک شوروی بود، تأسیس شد.

دولت آلمان در چارچوب یک تغییر و بازسازی در ساختار امنیتی کشور، قصد دارد پس از اصلاحات در ارتش، سازمان اطلاعات آلمان (ب.ان.د.) و سرویس‌های اطلاعاتی، ساختار پلیس فدرال را نیز تغییر دهد.

"ولفگانگ شویبله" وزیر کشور آلمان بدین ترتیب تلاش‌های "اوتو شیلی" وزیر سابق کشور و "رودلف شارپینگ" و "پتر اشتروک" وزرای سابق دفاع آلمان را دنبال می‌کند که قصد داشتند ساختار امنیتی کشور را با شرایط تغییر یافته در جهان و اروپا پس از پایان جنگ سرد و خطر تروریسم بین‌المللی وفق دهند.

شویبله با تشریح طرح تغییر در پلیس فدرال گفت، تهدید تروریستی رو به افزایش و روند پرتحرک جریان تردد و رفت و آمد، پلیس فدرال را در برابر چالش‌های جدید قرار داده است و به وظایف و تکالیف زیادی باید با بودجه رو به کاهش عمل کرد.

وزیر کشور آلمان در بیانیه خود افزود، عضویت قریب‌الوقوع لهستان، چک و شاید سوییس در پیمان اروپایی شنگن، ما را به تغییر و تطابق پلیس فدرال با شرایط جدید مجبور می‌کند.

شویبله گفت: هدف تقویت کار عملیاتی و به ویژه حضور پلیس فدرال است و این سازمان باید کوچک تر و موثرتر شود و پنج رییس پلیس دولت مرکزی در آینده به یک رییس پلیس تبدیل خواهند شد.

در حال حاضر هر یک از نقاط شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز آلمان دارای یک رییس پلیس فدرال است.

پلیس فدرال آلمان در مجموع ‪ ۵۵‬چرخبال، واحدهای‌ویژه موسوم به "گ.اس.گ.‪"۹‬ ‪ ۶‬هزار پلیس زن و مرد و حدود ‪ ۳۰‬اداره بزرگ و کوچک در سراسر آلمان در اختیار دارد.

رسانه‌های آلمان چندی پیش نیز از طرح تغییر بنیادین در ساختار سازمان اطلاعات فدرال (ب.ان.د.) خبر داده و اعلام کردند که این سازمان این طرح را به دفتر صدراعظمی این کشور ارایه کرده است و "توماس دو مزیر" رییس دفتر صدراعظم آلمان باید در مورد این طرح تصمیم بگیرد.

در این طرح ادغام دو بخش سازمان اطلاعات آلمان یعنی "ارزش یابی" و "تهیه" و همچنین محورهای مهم و جدید محتوایی این سازمان مطرح شده است و "ارنست اورلاو" رییس سازمان اطلاعات آلمان قصد دارد یک بخش جدید برای پیگیری موضوع تکثیر سلاح‌های پیشرفته اتمی نیز در این سازمان تاسیس کند

نظام بهداشت و درمان در آلمان

مقدمه:

تاریخچه بهداشت و درمان آلمان به قرون وسطی برمی‌گردد و زمانی که اداره ملی بر ریشه‌کنی بیماریهای واگیر استوار شده بود. بنیانگذار سیستم فعلی بهداشت و درمان آلمان شخصی بنام بیسمارک (Bismark) است که در حدود یک قرن پیش می‌زیست(1383) از آن پس تحولات متعدد و عمده‌ای در سیستم پدید آمده است که طبعاً عوامل سیاسی و اجتماعی در آن تأثیر بسزائی داشته است. یکپارچگی آلمان در سال 1990 عمده‌ترین تأثیر را در نظام بهداشت و درمان این کشور برجا گذاشته است که تأثیر این واقعه مهم در آلمان شرقی به مراتب بیشتر از آلمان غربی بود. در طی یک دوره 45 ساله نظام بهداشت و درمان آلمان از دو سیستم کاملا متفاوت استفاده می‌کرد که پس از یکپارچگی دو کشور تلاش عمده‌ای در آلمان شرقی پدید آمد که سیستم بهداشت و درمان آن در حداقل زمان ممکن به سیستم آلمان غربی نزدیک می‌گردد. نظام آلمان نیمه خصوصی نیمه دولتی است. عمده فعالیت‌های بهداشتی و درمانی این کشور به نحوی از طریق بیمه و صندوق‌های آن تأمین می شود.

صندوق‌های بیمه و سازمانهای تابعه آنها از مهمترین سطوح سیستم بهداشت و درمان آلمان هستند.

در نیمه قرن گذشته تلاشهای عمده‌ای جهت اجرای تغییرات در این کشور بعمل آمد، ولی نهایتاً به غیر از چند مورد اکثر تغییرات اعمال شده یا به اهداف خود نرسیده‌اند و یا پس از مدتی به وضعیت قبلی خود بازگشته‌اند. آنچه امروزه بعنوان ساختار نظام بهداشتی و درمانی در کشور آلمان مطرح است بسیار نزدیک به ساختار آلمان غربی پیش از یکپارچگی است و این در حالی است که امروزه بخش شرقی آلمان نظامی کاملاً متفاوت از دوران پیشین خود داراست. از همین رو ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت سیستم در آلمان شرقی قبل از یکپارچگی بیان می‌شود و سپس وضعیت امروزی نظام و رفرم‌های اعمال شده در آن تشریح می‌گردد.

نظام بهداشتی و درمانی آلمان شرقی پیش از یکپارچگی :

در آلمان شرقی (General Democratic Republic) نظام بهداشتی و درمانی از نوع کاملاً متمرکز و متحد الشکل بود که زیربنای آن براساس بودجه عمومی دولت استوار گردیده بود. تقریباً تمامی خدمات داروئی، بیمارستانی، سرپائی بصورت رایگان و زیر نظر مستقیم دولت به مردم ارائه می‌شد و بودجه خدمات مذکور نیز توسط مالیات تأمین می‌شد. بخش خصوصی یا عملاً وجود نداشت و یا بسیار کوچک و قابل اغماض بود. پزشکان نیز بجز بعضی موارد حقوق مقرری خود را از دولت دریافت می‌کردند.

پس از یکپارچگی در سال 1990 تغییرات کلی در نظام پدید آمد تا در حداقل زمان سیستم به نوع غربی آن تبدیل شود که برخی تغییرات مذکور به شرح زیر می باشد :

* اجازه تاسیس صندوق‌های بیمه بیماری برای عموم آزاد شد و در ژانویه 1991 شبکه کاملی از این صندوق‌ها در بخش‌ شرقی آلمان تشکیل شد.

* از آنجائی که عموم مردم از طبقه کم درآمد بودند، عموماً تحت پوشش بیمه سلامتی اجباری قرار گرفتند.

* پرداخت یارانه به صندوق‌ها 1/12 درصد بودجه بهداشت و درمان در نظر گرفته شد.

* قیمت یکسانی برای خدمات داروئی در تمام کشور در نظر گرفته شد.

* پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌های عمومی از ساختار نظام حذف نشد زیرا بطور همزمان تعداد زیادی از پزشکان پرسابقه کار در مراکز مذکور مشغول به فعالیت بودند و همچنین بیماران نیز به این نوع خدمات عادت کرده بودند.

* پزشکان متقاعد شدند که یکی از دو سیستم حقوق ثابت یا پرداخت کارانه را برای خود انتخاب کنند.

* حدود 20 میلیون مارک جهت تجهیز مراکز مختلف درمانی جهت رسیدن به وضعیت بخش غربی آلمان هزینه شد.

نظام بهداشتی و درمانی در آلمان (نظام فعلی آلمان) :

اساس نظام بهداشت و درمان آلمان براساس بیمه می‌باشد و در این شبکه بیماران از خدمات مختلف از قبیل پیشگیری، زایمان، سرپائی، دندانپزشکی، بیمارستانی، توانبخشی و ... استفاده می‌کنند. خانه‌های پرستاری برای سالمندان از پوشش نظام بیمه‌ای خارج است و نحوه ارائه خدمات بهداشتی عمومی و بهداشت روانی در کشور آلمان دارای نکات ضعفی می‌باشد.

بیماران آزادند تا به پزشکان عمومی یا متخصصین برای درمان مراجعه کنند و براساس سیستم ارجاع دستیابی بیماران به بیمارستان توسط پزشکان در مطب صورت می‌گیرد. بین خدمات سرپائی                    (مطب و درمانگا‌ه‌ها) و خدمات بستری (بیمارستان‌ها) تمایز کلی وجود دارد. بیمارستان‌ها خدمات سرپائی انجام نمی‌دهند، پزشکان نیز بیماران را برای خدمات عمومی سرپائی به بیمارستان ارجاع نمی‌دهند، بنابراین عمده پزشکان در محل کار خود تجهیزات مربوط به خدمات سرپائی را فراهم کرده‌اند که بدین طریق هزینه زیادی بعلت تکرار تجهیزات به بودجه عمومی تحمیل شده است. بیماران تنها بخش کوچکی از هزینه را در نظام بیمه‌ای پرداخت می‌کنند و البته این سهم پرداخت نیز دارای سقف مشخصی است که در مورد کودکان و افراد کم درآمد از مقدار مشخصی تجاوز نمی‌کند. منبع درآمد نظام عموماً از طریق مالیات‌های عمومی، مالیات بیمه‌ای (Contribution) و حق بیمه‌های خصوصی و عمومی می‌باشد. از طرف دیگر 60% کل هزینه‌های بهداشت و درمان به صندوق‌های بیمه اختصاص می‌یابد که به ترتیب 21% هزینه‌ها را دولت و 7% هزینه‌ها را بیمه‌های خصوصی متقبل می‌شوند. 12% باقیمانده نیز هزینه‌هائی است که بیماران خارج از سیستم بیمه‌ای خود متقبل می‌شوند.

شرکت بیمه‌گر خصوصی بصورت کارانه هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی و انتفاعی و همچنین پزشکان خود را پرداخت می‌کنند. صندوق‌های بیمه‌ای عموماً به بیمارستان‌ها و پزشکان بودجه عمومی پرداخت می‌کند. در مورد پزشکانی که حقوق ثابت ندارند و مسئول خدمات سرپائی هستند ابتدا از سوی      صندوق‌ها بودجه عمومی انجمن‌های پزشکی پرداخت می‌شود و سپس این انجمن‌ها حق پزشکان را بصورت کارانه پرداخت می‌کنند.

نظام بیمه‌ای در کشور آلمان:

هر شهروند آلمانی موظف به داشتن نوعی بیمه است و در حدود 90% مردم آلمان تحت پوشش       صندوق‌های بیمه هستند. صندوق‌های بیمه در حقیقت بخشی از بیمه‌های اجتماعی هستند. کارگرانی که درآمد آنها از حد معینی پائین تر است حق انتخاب ندارند و موظف به عضویت در یکی از صندوق‌های بیمه هستند ولی کارگران با درآمد بالاتر از سقف  معین و خویش فرمایان می‌توانند یکی از دو نوع بیمه صندوق یا خصوصی را به میل خود انتخاب کنند. صندوق‌های بیمه در کشور آلمان بصورت غیر متمرکز در سطح کشور پراکنده شده‌اند. بیش از 1100 صندوق بصورت مستقل در کشور وجود دارد. صندوق‌ها در زمینه‌های نوع امتیازات، تعیین شاخص درآمد، حق بیمه، سن پذیرش مراجعه کننده و سایت‌های پذیرش متفاوت عمل می‌کنند. البته در مورد هر یک از موارد ذکر شده حدود و مقررات مشخصی از سوی دولت مرکز تعیین شده است.

حق بیمه درصد مشخصی از حقوق و دستمزد ناخالص است (در سال 1990، 8/12% کل درآمد).

کل مبلغ حق بیمه بطور یکسان بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شود و همچنین افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، کشاورزان، از کارافتادگان و دانش‌آموزان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

صندوق‌های بیمه بطور کلی به دو دسته محلی(Rvo) و جایگزینی تقسیم می‌شوند. صندوق‌های محلی که در حدود 60% جمعیت را تحت پوشش دارند عموماً افراد را با توجه به منطقه جغرافیایی خود بیمه می‌کنند. عموم این افراد کارگران فنی شرکت‌ها و کارخانه‌ها و یا کارگران یقه آبی                             (Blue Collar-Worker) هستند، در ضمن کارگران فنی خود می‌توانند بین محلی و جایگزینی یکی را انتخاب کنند. صندوق‌های بیمه جایگزین اعضا  خود را براساس شغل آنها پوشش می‌دهند که عموماً این افراد کارمندان اداری و یا یقه سپیدان(White Collar-Worker) هستند.

28% جمعیت تحت پوشش این نوع بیمه هستند. در حال حاضر رقابت عمده بین صندوق‌ها و همچنین بیمه‌های خصوصی جهت جذب افراد داوطلب با خطر کمتر وجود دارد. هر پزشک واجد شرایطی که بخواهد همکاری خود را با یکی از صندوق‌ها آغاز کند باید جزو انجمن پزشکان صندوق (KV) باشد. این