کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهاهداف مجازات درآئین مکاتب کیفری
اختصاصی از کوشا فایل اهداف مجازات درآئین مکاتب کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
اشاره:
کاوش از چرایی کیف در دو حوزة بررسی زیرساختها و نیز دستاوردها و پیامدها انجام می‌گیرد که از رویکرد نخست به «مبانی» (1) و از رویکرد دوم به «اهداف مجازات» یاد میشود. هر چند مرزبندی این دو رویکرد و جداسازی دقیق آنها چندان آسان نمینماید، به گونهای که گاه درهم میآمیزد، ولی با این وجود در نوشتار کنونی تلاش شده است دستاوردها و نمودهای عینی مجازات، یعنی اهداف به جای پایههای استوار سازی آن (مبانی)، با پررنگی بیشتر دنبال شود. گفتنی است این بررسی در دو نگرش اسلام و مکاتب کیفری حقوق موضوعه انجام گرفته است.
مبحث نخست: اهداف مجازات درآیینة مکاتب کیفری
جز سالهای آغازین قاعدهمند کردن مجازات، یعنی پس از دوران انتقام خصوصی که بیشترین هدف کیفر را فراهمسازی عدالت مطلق و سزادهی به مجرم تشکیل میداد، از آن پس این هدف جای خود را به هدف پیشگیری از جرم و بازپروری مجرم از مجازات سپرد. (2) برای آگاهی بیشتر از چگونگی ساماندهی به اهداف مجازات، توجه به راهکارهای برگرفته شدة آن در سه مرحله از انجام جرم سودمند می‌نماید:
الف. پیش از رویداد جرم: برخی از مهم‌ترین راهکارهای پیوسته به این مرحله تأثیرگذاری بر زمینه‌ها و شرایط انحراف‌پذیری مجرم و انجام جرم از سوی او، افزایش امنیت اجتماعی، کارکردهای پیشگیری همسان با سن بزهکار، آموزش آگاهیهای بایسته اجتماعی، تربیت اخلاقی- اجتماعی اشخاص به منظور در امان ماندن از کجروی، گسترش سرکشیهاو پیوندها در هنگام انجام برنامههای گروهی، مدارس و مانند آن برای یاری رساندن به اعضای گروه در گره‌گشایی از مشکلات رفتاری، آموزش جرایم و مجازاتهای آنها.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 13
کار تحقیقی تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
مقدمه : اهمیت تحقیق
پیشگفتار : اهمست تاریخ حقوق
مقدمات جنبش مشروطه در ایران
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
الف – درآمد
ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
ج – عصر مشروطه
ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی
ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس
ج – 5- علنی بودن محاکمات
د – تشکیلات قضائی
د – 1- تشکیلات قضائی
د-2- محاکم جزا
الف – محکمه پلیس
ب – محکمه جزا
ج – دادگاه جنائی
د – محاکم اداری
ه – محاکم نظامی
ح – اصلاحات
ظ – نتیجه
نظام قضائی در دوره پهلوی
فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
مبحث اول : انحلال عدلیه
گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه
مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین
فصل دوم : تشکیلات قضائی
گفتار اول : محاکم عمومی
گفتار دوم : محاکم اختصاصی
مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی
گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی
گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
1- جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
2- قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
3- قوانین ماهوی
2-1- قانون مجازات عمومی
4- فقدان امنیت و عدالت قضائی
5- تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ
اهمیت تحقیق :
پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .
دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ها ،مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .
این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 41
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 135
فهرست مطالب
ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق. 14
ح) کاربردهای متصور از تحقیق. 16
م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات. 16
بخش اول ـ مبانی اهداف حقوق کیفری 17
فصل اول ـ اهداف حقوق کیفری در دوران باستان. 18
گقتار اول ـ دوره انتقام خصوصی. 20
گفتار دوم ـ دوره دادگستری خصوصی. 21
گفتار سوم ـ دوره دادگستری عمومی. 23
گفتار چهارم ـ تاثیر مسیحیت بر حقوق کیفری. 24
فصل دوم ـ اهداف حقوق کیفری در عصر نهضت. 28
گفتار اول ـ مکتب کلاسیک حقوق کیفری. 28
گفتار دوم ـ مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری. 30
گفتار چهارم ـ مکتب دفاع اجتماعی. 34
گفتار پنجم ـ تحول اهداف حقوق کیفری در مکتب عدالت ترمیمی. 37
فصل سوم ـ طرح دیدگاههای نظری اهداف حقوق کیفری. 43
گفتار اول ـ دیدگاه عینی کلاسیک.. 45
گفتار دوم ـ دیدگاه ملهم از مکتب تحققی. 45
گفتار سوم ـ دیدگاه ملهم از جرم شناسی واکنش اجتماعی و جرم شناسی بزه دیده شناختی. 46
فصل چهارم ـ طرح دیدگاههای عملی اهداف حقوق کیفری. 51
گفتار دوم ـ اصلاح و درمان مجرمین. 57
گفتار پنجم ـ حمایت از بزه دیده 67
بخش دوم ـ مصادیق اهداف حقوق کیفری 72.
فصل اول- تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق متهم73
گفتار اول – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه74
گفتار دوم – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه78
فصل دوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق بزه دیده79
گفتار اول – رفتار کرامت مدار با بزه دیده83
گفتار دوم – حق جبران برای بزه دیده 84
فصل سوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در آیین دادرسی کیفری حاکم بر محاکمات 85
گفتار اول ـ اصل علنی بودن دادرسی 88
گفتار دوم ـ اصل برابری سلاح ها91
گفتار سوم ـ اصل سریع بودن دادرسی 95
گفتار چهارم ـ اصل محاکمه حضوری 97
گفتار پنجم ـ وجود هیات منصفه در تمام دادرسی ها99
فصل چهارم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مجازاتها 100
گفتار اول ـ اجرای حدود در راستای اهداف حقوق کیفری. 108
گفتار دوم ـ اجرای قصاص در راستای اهداف حقوق کیفری. 115
گفتار سوم ـ اجرای دیات در راستای اهداف حقوق کیفری. 117
گفتار چهارم ـ اجرای تعزیرات در راستای اهداف حقوق کیفری. 120
گفتار پنجم ـ اجرای مجازات بازدارنده در راستای اهداف حقوق کیفری. 123
چکیده
عدالت کیفری مدلی از عدالت است که با تمرکز بر رفتار گذشته بزهکار، شکل می گیرد و وی را مستحق کیفر می داند مطابق این دیدگاه بزهکار باید سزای عمل خویش را ببیند و هدف نهایی حقوق کیفری منتهی به کیفر بزهکار بود اما اهداف حقوق کیفری از حدود سه دهه اخیر با حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است و اهداف حقوق کیفری تحت این جنبش نوین، تحقق یافت. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت کیفری " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . همچنین از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص پیشتازی کرده و پیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .
مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند، با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعزیر آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور کلی حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال است .
کلید واژگان : حق ،کیفر، جرم،عدالت ،بزهکار، بزه دیده.
مقدمه
هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند (مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر). این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد (مقدمۀ همان اعلامیه). حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق انسان دارای اهدافی بوده که از دوران باستان تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده است . می توان گفت حقوق کیفری امروزی – به طور کلی [1]– ریشه در تحولات فکری – فلسفی سده هجدهم دارد که با انتشار « رساله جرایم و مجازاتها» ، اثر سزار بکاریای ایتالیایی ، در سال 1764 به اوج خود رسید . سزار بکاریا در اثر خود حقوق کیفری ای را از نظر ماهوی و شکلی طرح ریزی کرد که منشور آن «جرم» به عنوان رفتار یک انسان آزاد ، بود . بر همین اساس حقوق کیفری عمومی دارای نهادهایی چون تعدد جرم ، تکرار جرم ، .... شد و جرایم بر اساس شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی گردید . بدین ترتیب ، تولد و تحول اولیه حقوق کیفری ماهوی و شکلی ، که به «حقوق جزای کلاسیک » شهرت یافت ، در یک فضای فکری «جرم مدارانه » محقق شد . در حقوق جزای کلاسیک هدف اصلی ، کیفر و مکافات دادن بزهکار ، با عنایت به درجه و خامت و شدت عمل مجرمانه و بدون توجه به انگیزه مرتکب آن و اوضاع و احوال مشرف بر جرم ، بود .بیش از یک سده پس از نشر « رساله جرایم و مجازاتها » ،انتشار کتاب «انسان بزهکار » اثر دکتر سزار لمبروزو، در سال 1876 دگرگونی عمیقی در نحوه نگرش به اهداف حقوق کیفری در توجه به بزهکاری به وجود آورد، زیرا زمینه ی نگرش علمی به جرم و نیز زمینه تولد رشته ای را فراهم نمود که حدود ده سال بعد «جرم شناسی » نام گرفت . از منظر این علم جدید هدف اصلی حقوق کیفری باید مباشر جرم ، یعنی شخص « بزهکار » ، باشد و نهادهای مختلف کیفری بر اساس تغییر یافته و متحول شود . بدین سان عصر «مجرم مداری » در عرصه حقوق جزا آغاز گردید : به تدریج نهادهایی چون آزادی مشروط زندانی ، تعلیق اجرای مجازات محکوم ، رژیم های متنوع اجرای محکومیت سالب آزادی بر حسب شخصیت زندانیان ، اقدامات تأمینی ، تعلیق تعقیب کیفری ، دادگاه اطفال بزهکار ، کانون اصلاح تربیت ، ... مورد توجه قانونگذاران کیفری قرار گرفت . به موازات آن کارکرد جدیدی برای ضمانت اجراهای کیفری ، یعنی اصلاح ، باز پروری و باز پذیر سازی اجتماعی بزهکار نیز در نظر گرفته شد ؛ بدین منظور ، جنبش متنوع سازی مجازات ها و یافتن جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی ( زندان زدایی ) تحولات قانونگذاری کیفری را تحت تأثیر خود قرار داد و قابل توجه است که بخش اصلی دگرگونی های حقوق کیفری در این منشات گرفته از جرم شناسی و یافته های آن در راستای شناخت علل جرم ، شناسایی راههای کاهش آن و به ویژه مهار پدیده تکرار جرم ، یعنی پیشگیری از سقوط از سقوط دوباره بزهکار در بزهکاری بود. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ، عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ، آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشتند ، پژوهشهای خود را بر کنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی « بزه دیده » ، متمرکز کردند تا سهم ، نقش ، شخصیت ، منش ، ... وی را در تکوین جرم برآورد نمایند و تحولی نو در اهداف حقوق کیفری به وجود آمد و بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه پرداخت. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت .بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه) بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت.
در این راستا از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است . مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت سزادهی " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگربپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . ازطرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .
پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 269
« فهرست مطالب»
عنوان
مقدمه 1
الف ) تعاریف و مفاهیم 3
ب) تشریح ابعاد موضوع 6
ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 6
د) فرضیات تحقیق 7
ه) اهداف تحقیق 7
و) جنبۀ نوآوری تحقیق 7
ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 8
ح) کاربردهای متصور از تحقیق 8
م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 9
ن ) تقسیم بندی مطالب 9
بخش اول ـ مبانی حقوق متهم و بزه دیده در پرتو مفاهیم دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه .11
فصل اول ـ مبانی حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه12
گفتار اول- خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام داخلی13
الف – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه14
1ــ پیشینۀ تاریخی16
2ــ فرض بی گناهی (برائت کیفری) در اصول فقه17
2-1- تمایز فرض بی گناهی ( برائت کیفری ) از اصل عملیه برائت در فقه..17
2ـ2ـ قلمرو اصل برائت 18
2-3ـ اصل عدم و رابطۀ آن با فرض بی گناهی .20
2-4ـ قاعدۀ درء و شباهت آن با فرض بی گناهی21
3- آثار فرض بی گناهی .22
3-1-آثار ناظر به حقوق دفاعی 22
3-2- آثار ناظر به آزادی متهم 23
3-3- آثار ناظر در تشریفات دادرسی 23
ب – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه ....25
گفتار دوم – خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام بین المللی..26
الف – دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی .27
1- دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر 28
2- دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 30
3- دادرسی عادلانه در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی 32
ب - دادرسی عادلانه در اسناد منطقه ای 34
1- دادرسی عادلانه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 34
2- دادرسی عادلانه در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 35
3- دادرسی عادلانه در منشور آفریقایی حقوق بشر 36
4ـ دادرسی عادلانه در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر 36
فصل دوم ـ مبانی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه...38
گفتار اول – خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام داخلی .…42
الف – رفتار کرامت مدار با بزه دیده43
1- کرامت انسانی به منزله مبنای حقوق بشر44
2- رفتار منصفانه به منزله مبنای حقوق بزه دیده45
ب – حق جبران برای بزه دیده47
1- مبانی حقوقی جبران48
1-1- مبانی تعهد بزهکار به جبران خسارت بزه دیده 49
1-1-1- مبنای ارزشی 49
1-1-2- کاهش جرم 50
1-2- مبانی پرداخت غرامت دولتی به بزه دیده51
1-2-1- کوتاهی دولتها 54
2-2-1- نظریات مبتنی بر رفاه و بیمه اجتماعی 54
3-2-1- نظریه مبتنی بر قرارداد اجتماعی 55
4-2-1- نظریات مبتنی بر واقع گرایی سیاسی 55
5-2-1- نظریات مبتنی بر همبستگی اجتماعی و انصاف 56
6-2-1- نظریه تضمین حق 56
2- مبانی فقهی حمایت از بزه دیده 56
2-1- قاعدۀ «لاضرر» مبنای تعهد بزهکار به جبران خسارت 57
2-2- قاعدۀ « لا یبطل» مبنای فقهی جبران خسارت دولتی بزه دیده 59
گفتار دوم ـ خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام بین المللی 61
الف ـ رویکرد منطقه ای در پرتو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دید گان جرم های خشونت بار62
ب ـ رویکرد جهانی در پرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قر بانیان سوء از قدرت68
1ـ شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه 69
2ـ جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیده در پرتو رویکرد متقارن اعلامیه 72
3ـ بازتاب ملاک های جهانی بزه دیده شناسی در پرتو اعلامیه 75
فصل سوم ـ تلاقی حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در نظام بین المللی77
گفتار اول ـ اصل همترازی در قطعنامه 34/40 مجمع عمومی مصوب 198578
الف ـ دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسی عادلانه 80
ب ـ تحول اصل همترازی در پیش نویس کنوانسیون بزه دیدگان 2010 81
گفتار دوم ـ اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 85
الف ـ حق جبران برای بزه دیدگان نقض های حقوق بشری 85
ب ـ شناسایی اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 87
گفتار سوم ـ اصل همترازی در سایر اسناد بین المللی 88
الف ـ اصل همترازی در مقررات دیوان کیفری بین المللی 88
1 ـ اصل همترازی در اساسنامه 1998 رم 89
2 ـ اصل همترازی در قواعد 2002 آیین دادرسی و دلایل 89
3 ـ اصل همترازی در مقررات 2005 صندوق امانی 90
4 ـ اصل همترازی در مقررات 2006 ثبت و بایگانی 91
ب ـ اصل همترازی در کنوانسیون های 2006 ناپدید سازی اجباری و حقوق ناتوانان92
پ ـ اصل همترازی در کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن 95
1 ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2000 پالرمو 96
2 ـ اصل همترازی در پروتکل یکم 2000 کنوانسیون پالرمو 96
3 ـ اصل همترازی در پروتکل دوم 2000 کنوانسیون پالرمو 97
ت ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2003 مریدا 98
بخش دوم ـ مصادیق حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در بستر دا درسی عادلانه.99
فصل اول ـ حقوق ویژه متهم و بزه دیده 100
گفتار اول ـ حقوق ویژه متهم 102
الف ـ حق متهم به بهره مندی از فرض بی گناهی 103
ب ـ حق متهم به ارزیابی قانونی بودن دستگیری یا بازداشت خود 106
1 ـ حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه 108
2 ـ حق اطلاع از دلایل دستگیری 114
پ ـ ممنوعیت شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز 117
ت ـ حق متهم به مصونیت از مداخله خودسرانه 121
ث ـ حق متهم به اختیار کردن سکوت و مواظبت در اظهارات 124
ج ـ حق متهم به تفهیم شدن اتهام به او 128
د ـ ضرورت تحصیل دلیل به صورت قانونی 132
1 ـ منع اخذ اقرار با فشار و شیوه های غیر قانونی 135
2 ـ منع استفاده از روش های غیر قانونی به دام انداختن 138
ذ ـ حق متهم به داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع 140
ر ـ حق متهم به حضور در جلسه رسیدگی 144
ز ـ حق متهم به اخذ آخرین دفاع 148
س ـ حق متهم به اعاده دادرسی 153
گفتار دوم ـ حقوق ویژه بزه دیده 156
الف ـ حق بزه دیده به رعایت احترام به منزلت او 156
ب ـ حق بزه دیده به ارائه دیدگاهها و نگرانی های خود 159
پ ـ حق بزه دیده به بهره مندی از تأمین امنیت خود 161
1 ـ حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم 162
2 ـ حفاظت از بزه دیده در برابر متهم 164
3 ـ حفاظت از هویت بزه دیده 165
ت ـ حق بزه دیده به آگاه شدن از حقوق خود 168
ث ـ حق بزه دیده به بهره گیری از جبران 173
1 ـ جبران خسارت از گذر بزهکار 174
2 ـ پرداخت غرامت از گذر دولت 177
ج ـ حق بزه دیده به بهره مندی از خدمات رسانی مناسب 183
1 ـ مداخله در بحران پس از بزه دیدگی 184
2 ـ مشاوره و دفاع 185
3 ـ مشارکت بزه دیده در فرآیند عدالت 185
4 ـ آموزش همگانی 186
فصل دوم ـ حقوق مشترک متهم و بزه دیده 187
الف ـ حق متهم و بزه دیده به ارائۀ دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود187
ب ـ حق متهم و بزه دیده به اطلاع از محتویات پرونده 189
پ ـ حق متهم و بزه دیده به داشتن وکیل و مشاور حقوقی 193
ت ـ حق متهم و بزه دیده به برخورداری از مترجم 204
ث ـ حق متهم و بزه دیده به معرفی شهود و مطلعین و پرسش از آنان209
ج ـ حق متهم و بزه دیده به بهره مندی از رسیدگی فوری212
د ـ حق متهم و بزه دیده به استفاده از ایرادات دادرسی223
ذ ـ حق متهم و بزه دیده به تجدیدنظر خواهی323
نتیجه
گیری241
پیشنهادها 247
منابع
چکیده
یکی از مهم ترین طرق دستیابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن از طرفین دادرسی کیفری ـ یعنی بزه دیده و متهم ـ می باشد، هر چند حمایت از بزه دیده و متهم هر کدام به طور مستقل دارای مبنای فقهی و حقوقی در قوانین ایران می باشند. اما مبنای مشترک حمایت از این دو طرف دعوای کیفری، در قالب دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه تجلی پیدا می کند که این حمایت در راستای « اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده » به رسمیت شناخته شده است که علاوه بر شناسایی حقوق متهم بر پایۀ مفهوم دادرسی عادلانه، شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو مفهوم رفتار منصفانه بر پایۀ این اصل تجلی پیدا می کند. در این پایان نامه با شناسایی اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در دو معنای ایجاد تعادل و برابری بین حقوق این دو طرف دعوی کیفری با در نظر گرفتن حقوقی که مقررات داخلی و سپس اسناد بین المللی برای متهم و بزه دیده در نظر گرفته اند، در می یابیم که وزنۀ عدالت کیفری به نفع متهمان سنگینی بیشتری داشته، که سعی بر آن می شود با شناسایی حقوقی برای بزه دیده ، به عنوان یک طرف دعوای کیفری، حمایت بیشتری از او صورت گیرد. اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در معنای ایجاد تعادل و توازن به حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری بر اساس موقعیتی که در فرآیند دادرسی کیفری دارند، می پردازد، که می توان گفت که این اصل در حقوق اختصاصی متهم مبنی بر داشتن ( حق بهره مندی از فرض بی گناهی، حق ارزیابی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، حق مصونیت از شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز و مداخلۀ خود سرانه، حق سکوت و تفهیم شدن اتهام به او ، حق اخذ دلیل به صورت قانونی، حق داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع، حق حضور در جلسۀ رسیدگی، حق اخذ آخرین دفاع از متهم و اعاده دادرسی) و در حقوق اختصاصی بزه دیده مبنی بر داشتن ( حق احترام به منزلت او، ارائه دیدگاهها و نگرانیهای خود،
بهره مندی از تأمین امنیت، حق آگاه شدن از حقوق خود، بهره گیری از جبران، بهره مندی از خدمات رسانی مناسب ) تجلی پیدا می کند، اصل هم ترازی در معنای مساوات و برابری حقوق و امتیازات طرفین دعوی کیفری در حقوق مشترک متهم و بزه دیده ( حق ارائه دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود، حق اطلاع از محتویات پرونده، حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی و مترجم، حق معرفی شهود و مطلعین و پرسش از انها ، حق بهره مندی از رسیدگی فوری، حق استفاده از ایرادادت دادرسی و حق تجدید نظر خواهی) متبلور می شود.
کلید واژگان: متهم، بزه دیده، حق، اصل هم ترازی، دادرسی عادلانه، رفتار منصفانه، عدالت کیفری، حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شناسی
مقدمه:
بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه می پردازد. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. این رویکرد توجه جامعۀ بین المللی را نیز به خود معطوف ساخت، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر( اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و ...) در حمایت از متهم و حفظ حقوق او حاکی از این حمایت می باشند. بازتاب این حمایت در قلمرو عدالت، به شناسایی حقوق متهمان در چهارچوب مفهوم «دادرسی عادلانه» انجامید.
در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد و گسترۀ آن در چهار چوب مفهومی نو به نام « دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه» در دهه های پایانی این سده به قلمرو بزه دیدگان نیز تسری پیدا کرد.
بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه).
بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت. حاصل این تلاش ها در دهۀ 1980 میلادی در قالب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار 1983 و اعلامیۀ اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985 متجلی شد. این اعلامیه به عنوان منشور حقوق بزه دیده، موقعیت فراموش شدۀ بزه دیدگان را احیاء کرد.
«دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه» در طی فرآیند کیفری منجر به ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده می شود، که با اتکا به «اصل تساوی سلاح ها»، متهم در زیر سایۀ چتر«برائت» و بزه دیده از گذر«احترام و تکریم منزلت و جبران خسارت» در روند دادرسی سالم و بی طرفانه قرار می گیرند. در نظام های نوین دادرسی، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا فقط تکلیفی نیست که بر عهدۀ قاضی نهاده شده باشد، مقنن نیز به نوبۀ خود مکلف به وضع قوانین به گونه ای است که رعایت حقوق اصحاب دعوا را، جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه و منصفانه فراهم کند، این رعایت تساوی سبب می شود تا به همان اندازه که نظام عدالت کیفری حقوق متهمان را در نظر دارد، به همان اندازه به وضع حقوق و برآوردن نیازهای بزه دیدگان بپردازد. بنابراین از مهم ترین ابزارهای دست یابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن ازاصحاب اصلی دادرسی کیفری یعنی متهم و بزه دیده می باشد که در راستای آن نظام عدالت کیفری با فراهم ساختن تساوی بین دو طرف دعوا و توجه به معیارهای محاکمۀ منصفانه نسبت به بزهکار ضمن تأکید رفتار منصفانه نسبت به حقوق آنها را به رسمیت می شناسد. در راستای این حمایت، «اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده» در چهارچوب دادرسی عادلانه شناخته شده است که در این تحقیق در دو معنا کاربرد دارد که در یک معنا مبتنی بر برابری و مساوات حقوق و امتیازات متهم و بزه دیده می باشد که در مبحث حقوق مشترک به آن پرداخته شده است، و در معنای دوم به منظورایجاد تعادل و توازن حقوق و اختیارات هر طرف (متهم و بزه دیده) بر پایۀ تفاوتهایی است که از لحاظ موقعیت در فرآیند دادرسی دارند که در مبحث حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری به آن پرداخته شده است. در نتیجه اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پایه یک دادرسی عادلانه نیست، بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چهارچوب یک رفتار منصفانه است که ضمن رعایت حقوق متهمان، بر پایۀ «هم ترازی دو اصل دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه»، حقوق بزه دیدگان را نیز در نظر بگیرد.
چک از دیدگاه کیفری
اختصاصی از کوشا فایل چک از دیدگاه کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
مقاله با عنوان چک از دیدگاه کیفری در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
چک از دیدگاه کیفری
تعریف چک
جهات کیفری چک
نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی
مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد
منبع