پایان نامه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

دانلود پایان نامه ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.[1]

در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»[2] برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.[3]

قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.

امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.

مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.

[1] - غرر الحکم، ج1، ص 151، شماره 49.

[2] - وسائل الشیعه، ج18، باب 16از ابواب مقدّمات حدود، ص327.

[3] - موسوی بجنوردی، سیّد میرزا، القواعد الفقهیّه، ج7، رساله فی التّوبه، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعلیان، 1410 ﻫ ق ، ص319.

مقدمه    12
فصل اول: کلیّات    16
مبحث اول: ضمانت اجرا     17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا     17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری     18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی    19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو    19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم    20
بند اول: تعریف لغوی جرم     20
بند دوم: جرم در قرآن    20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان    22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی    23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم    26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت    26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام    38
بند سوم: تعریف گناه    40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره    41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام    45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام    49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام    52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده    52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران    53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده    54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده)    56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند)    58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع    61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش    61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش    63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان    63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد    64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت    65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن    66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام    67
گفتار اول: حدّ    70
بند اول: معنای لغوی    70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن    71
بند سوم: معنای حدّ در روایات    71
گفتار دوم: تعزیر    73
بند اول: معنای لغوی    73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت    74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر    75
گفتار سوم: قصاص    76
بند اول: معنای لغوی    76
بند دوم: معنای اصطلاحی    77
گفتار چهارم: دیه    77
بند اول: معنای لغوی    77
بند دوم: معنای اصطلاحی     78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام    78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی    78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم)    81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری)    82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر    85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام    85
بند اول: نظرات فقهای عامه     85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه    87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر    90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات    90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره    91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء    92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت    93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638    96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی     97
گفتار اول: عنصر قانونی    97
گفتار دوم: عنصر مادی    100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی    101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام                                                                                         102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638    102
1- شخصیّت مرتکب    102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد    103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد    105
1-3- اماکن عمومی    105
2-3- معابر    106
3-3- انظار عمومی     107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638    107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد    107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود    109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی    109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638    110
بند سوم: نتیجه مجرمانه    114
          گفتار سوم: عنصر معنوی    114
بند اول: سوء نیّت عام    115
بند دوم: سوء نیّت خاص    117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا.    118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر    122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر    123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام    129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام    130
نتیجه گیری و پیشنهادها    132
منابع    136

شامل 144 صفحه فایل word

بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

77ص

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

اختصاصی از کوشا فایل گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

520ص

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

                     فهرست مطالب

                                     مجموعه

                           گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه                  موضوع                      تاریخ محکمه     محکمه               کلاسه _______________________________________________________

1       ابطال سند                               24/11/79     شعبه 3         77/3/2168

5       ایرادضرب وجرح عمدی              27/11/79     شعبه3        79/3/1490

12     خیانت درامانت                         1/12/79       شعبه 3         79/3/604ک

15     تقسیم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79    شعبه 3         78/3/1031

19     تغییر نام                                 23/12/79     شعبه 16       79/16/1156ح

23     تعدیل اجاره بها                        28/12/79     شعبه 16       79/16/9538ح

27     افراز                                      8/1/80                 شعبه 16       78/16/1013

31     مزاحمت تلفنی                         18/1/80       شعبه 3       80/3/6

35     الزام به تنظیم سند رسمی              20/1/80       شعبه 16       79/16/1240

40     خرید مال مسروقه                      27/1/80       شعبه 3         80/3/67

46     کلاهبرداری                              5/2/80                 شعبه 3          80/3/129

53     خلع ید                                  9/2/80                 شعبه 16       78/16/366

59     سرقت اتومبیل                          23/2/80       شعبه 3         79/3/1626

64     مطالبه                                    26/2/80       شعبه 16         79/16/1432

71     ابطال اجرائیه                            7/3/80                 شعبه 16       79/16/1239

75     تحویل مبیع                             19/3/80       شعبه 16       79/16/864

78     ممانعت از حق                         24/3/80       شعبه 3        80/3/364

82     بی احتیاطی در استفاده از سلاح      29/3/80       شعبه 3         80/3/271

87     کلاهبرداری                              2/4/80                 شعبه 3          80/3/397

90     توقیف عملیات اجرائی                14/4/80       شعبه 16       80/16/406

94     استرداد اتومبیل                          19/4/80       شعبه 16       79/16/1794

97     جعل اسناد رسمی                      25/4/80       شعبه 3         80/3/4176

10     تصرف عدوانی                         7/5/80                 شعبه 3          80/3/580

113   فسخ مبایعه نامه                        11/5/80       شعبه 16         80/16/1859

121   خیانت در امانت                        23/5/80       شعبه 3         80/3/82

129   مطالبه                                    30/5/80       شعبه 16       80/16/56

133   ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80     شعبه 3         80/3/620

137   تصادف منجر به فوت                 23/6/80       شعبه3          9/3/898ک

140   تخلیه                                    25/6/80       شعبه 16       80/16/645

145   مطالبه                                    27/6/80       شعبه 16       80/16/234

149   قبول فرزند خواندگی                  1/7/80                 شعبه 16         79/16/1936

152   مطالبه                                    3/7/80                 شعبه 16         79/16/1596ح

156   سرقت چک                             16/7/80       شعبه 3         80/3/1086

162   نزاع دسته جمعی                       24/7/80       شعبه 3         80/3/534

170   سرقت                                            1/8/80                 شعبه 3          80/3/923    

176   شرکت در ایراد صدمه عمدی و      5/8/80                 شعبه 3                 80/3/463

               تخریب

180   مطالبه وجه                              20/8/80       شعبه 2         80/2/258ح

184   ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12     28/8/80       شعبه 2         80/2/48

         زمین شهری

188   اجازه فروش                            3/9/80                 شعبه 16         80/16/802ح

192   مطالبه وجه                              11/9/80       شعبه 16       80/16/878

201   تنفیذ وصیتنامه                          13/9/80       شعبه 16       79/16/1413ح

205   جعل                                     17/9/80       شعبه 3         79/3/1400ک

211   تخلیه                                    6/10/80       شعبه 16       79/16/1453

215   فسخ قولنامه                             10/10/80     شعبه 16       80/16/273

219   انتقال مال غیر (منافع)                 18/10/80     شعبه3          80/3/229ک

222   تحویل مبیع                             30/10/80     شعبه 16       79/16/1351

226   شرکت در سرقت                       16/11/80     شعبه 3         79/3/1321        

237   اجازه انتقال سند                        18/11/80     شعبه 16       78/16/1710

243   اعتراض ثالث                           29/11/80     شعبه 16       80/16/185  

247   مطالبه                                    30/11/80     شعبه 16       80/16/252

252   ابطال قرارداد                            5/12/80       شعبه 16         80/16/1160

257   دعوی تقابل به خواسته خلع ید       13/12/80     شعبه 16       78/16/765

         (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262   نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی      19/12/80     شعبه 3         80/3/1412ک

270   جعل واستفاده از سند مجعول                 25/12/80     شعبه 3          77/3/458ک 

279   تنظیم سند                               18/1/81       شعبه 16       80/16/178  

284   مطالبه                                    22/1/81       شعبه 16       80/16/703

289   خلع ید                                  2/2/81                 شعبه 3          78/3/2213  

292   ابطال سند                               9/2/81                 شعبه 3          80/3/1961

296   شرکت در نزاع دسته جمعی           24/2/81       شعبه 3         80/3/2062

301   سرقت                                            29/2/81       شعبه 3         81/3/30

305   تخلیه                                    8/3/81                 شعبه 2          79/2/1550

310   مطالبه وجه                              11/3/81       شعبه 2         80/2/1076

315   تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81     شعبه3          80/3/1601        

319   ایراد صدمه ومزاحمت                 25/3/81       شعبه3          80/3/2025        

323   تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81       شعبه3          81/3/7ح

330   تحصیل مال مسروقه                   10/4/81       شعبه 3         80/3/946        

335   تقسیم ماترک                           22/4/81       شعبه 3         80/3/302        

340   انتقال منافع مال غیر                    29/4/81       شعبه3          80/3/248        

345   مطالبه                                    7/5/81        شعبه 3         80/3/63        

350   چک                                     14/5/81       شعبه 3         81/3/126        

353   تخلیه                                    6/7/81                 شعبه 3          80/3/96      

358   الزام به فروش عین مستاجره          7/7/81                 شعبه 3 79/3/1019

362   ممانعت از حق                         16/7/81       شعبه 25         80/25/11131

366   کلاهبرداری                              21/7/81       شعبه 25       81/25/12

371  مطالبه خسارات قراردادی              3/8/81                 شعبه3          81/3/762

376   مطالبه وجه                              10/8/81       شعبه 3         81/3/205

382   تصرف عدوانی                         14/8/81       شعبه 25       80/25/444

385   ورود به عنف                           24/8/81       شعبه 25       80/25/719

390   فسخ قرارداد                             3/9/81                 شعبه 3          80/3/1119

395   ابطال قرارداد                            10/9/81       شعبه 3         80/3/1410

399   آدم ربائی                               16/9/81       شعبه 25       81/25/463

403   ایجاد مزاحمت                         23/9/81       شعبه 25       81/25/117

406   الزام به تحویل مبیع                    2/10/81       شعبه 3         81/3/813

410   مطالبه وجه                              7/10/81       شعبه 3         80/3/1117

415   ضرب و جرح جمعی                           14/10/81     شعبه25         81/25/981

419   جعل                                     24/10/81     شعبه 25         80/25/1317

428   الزام به تنظیم سند خودرو             4/11/81       شعبه3          81/3/7

433   الزام به فروش مال مشاع              8/11/81       شعبه 3         80/3/1519

437   فروش مال غیر                         18/11/81     شعبه 25         80/25/1012

441   فحاشی                                  26/11/81     شعبه25        81/25/235

444   تخلیه                                    2/12/81       شعبه 3         80/3/963

448   الزام به اجرای مفاد داوری             4/12/81       شعبه 3         81/3/714

452   ضرب وجرح                           16/12/81     شعبه 25         81/25/1120

455   تخریب                                  16/12/81     شعبه 25       80//25/93

460   پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )       1/6/81                 شعبه 3          80/3/1384  

463   الزام به انتقال                            3/6/81                 شعبه 3          81/3/592

470   هتک حرمت                            8/6/81                 شعبه 25          81/25/335

474   کلاهبرداری                              22/6/81       شعبه25        79/25/117

479   مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک  16/1/82       شعبه 3         81/3/149        

484   ابطال عملیات اجرائی                  16/1/82       شعبه 3         80/3/713

488   سرقت از اتومبیل                       23/1/82       شعبه25         80/25/1719

492   خیانت در امانت                        27/1/82       شعبه 25       80/25/809

497   مطالبه سفته                             14//82        شعبه 3         81/3/387

501   مطالبه وجه                              22/2/82       شعبه 3         81/3/979

506   کلاهبرداری (تورخارجی)              30/2/82       شعبه 25         80/25/1312

511   سرقت                                            30/2/82       شعبه 25         80/25/109

مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

اختصاصی از کوشا فایل مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

100ص

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی[1] مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.[2]

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

[1] - Capacite penale-penalcapacity

[2] - توفیق رضا، حسین، اهلیت العقوبه فی الشریعه الاسلامیه و القانون المقارن، ص265.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه.............................................................................................................................................

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان.........................................

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری.............................................................................................

گفتار اول: انتقال از مادر به کودک.......................................................................................

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق...............................................................................

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی...........................................................................

مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز.........................................................................

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش......................................................

مبحث چهارم: راههای پیشگیری...........................................................................................

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری......................................................................................

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز...........................................................................................

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV.............................................................................

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن................................................................................................

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران............................................................................................

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز........................................................................................

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV......................................................................

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری..................................................................

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری....................................................................

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت............................................................................

مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری.......................................................................................

گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی....................................................

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی....................................................

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت........................................................................................

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران......................................................

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339...................................................................

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304................................................................

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352...................................................

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.....................................................................

ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام....................................................................................

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه................................................................

مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری................................................................................

نتیجه..............................................................................................................................................

بخش سوم: فصل اول تاریخچه هپاتیت............................................................................

مبحث اول: اپیدمیولوژی ........................................................................................................

مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند....................................................

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال.....................................................................

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند........................................................................................

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس...........................................................................................

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا.......................................

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی.......................

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.....................................

گفتار ششم: سایر راههای انتقال...........................................................................................

فصل دوم: هپاتیت چیست؟....................................................................................................

مبحث اول: هپاتیت نوع A......................................................................................................

مبحث دوم: هپاتیت نوع B......................................................................................................

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B.............................................................

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد      

گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟.............

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟...............................................

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟....................................................

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟..................................................

مبحث سوم : هپاتیت C...........................................................................................................

مبحث چهارم: هپاتیت D.........................................................................................................

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل..............................

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین.............................

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری.

مبحث اول: قتل عمد..................................................................................................................

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود..............................................................................

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه....................................................................

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه........................................................................................

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم.....................................................

الف) فرض علم مجنی علیه.....................................................................................................

ب) فرض جهل مجنی علیه.......................................................................................................

مبحث پنجم: ابراء جانبی..........................................................................................................

گفتار اول: حکومت اصل صحّت............................................................................................

مبحث ششم: تعیین ارش.........................................................................................................

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز.................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................................

فهرست منابع و مآخذ