دانلود پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

مقدمه    1
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت    4
 1-1- تعریف مست و مستی    5
 1-2- صفات مستی    6
 1-3- عوارض مستی    7
 1-4- اسباب مستی    8
1-4-1- الکل    8
  1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی    11
  1-4-1-2- اندازه می برای مستی    12
  1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل    14
  1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم    15
 1-4-2- مواد مخدر    16
  1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر    22
  1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم    24
 1-5- نواع مستی     25
1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی    25
  1-5-1-1- مستی تام    26
 1-5-1-2- مستی نسبی    26
 1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست    27    
1-5-2-1- مستی ارادی     28
  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم    30
  1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم    31
   1-5-2-2- مستی غیر ارادی     32
  1-6- تعریف مسئوولیت    33
  1-7- انواع مسئوولیت    34
  1-8- ارکان مسئوولیت کیفری    34
فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی    38
 2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی    44
 2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار     44
 2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص    46
 2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی    47
2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی    48
2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم    48
2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات    50
   2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم    52
2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی    53
   2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی    53
   2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی    54
   2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)    55
   2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی    56    
نتیجه گیری و پیشنهاد    58
فهرست منابع    60

شامل 70 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهائی است که عادتاّ معرض پیشامدهای جنائی نیست000 حکم تکلیفی نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. »

به نظر می رسد که ایشان نوع دوم ورزش های را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند. گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که عادتاّ متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رغم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجهه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.

نتیجه این که نظر ایشان اولاّ با نص صریح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و با توجه به اینکه مهمتریت منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاّ این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و000 برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست. بدین دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست ، مشروعیت آنها را تأئید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک نا پذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است.

همین سؤال از آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی شده است که فتاوی ایشان مبتنی بر قاعده اقدام ، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاّ قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاّ با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده واین ابراء عملی به منزله ابراء قولی است.

اما آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مبنای فقهی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد. » به نظر دارنده فتوای ایشان هم با متن بند 3 ماده مذکور، هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است. ضمن اینکه در پاسخ به سؤال دیگری ورزشهایی مانند فمتبال و والیبال را از ورزشهای مستحدثه تشخیص و فاقد اشکال شرعی دانسته اند.

تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی

قانون اساسی به مقتضای شأن خود از هیچ کدام از موضوعهای مطروحه در آن و از جمله ورزش تعریف ارائه نمی دهد و لذا برای دستیابی به چنین تعریفی باید در چارچوب اصول آن به کنکاش پرداخت.

واژه های ورزش و تربیت بدنی هرچند ارتباط تنگاتنگی دارند اما از نظر فنی و علمی دو مقوله جداگانه با تعاریفی متفاوت اند.

تربیت بدنی عبارت از فرایندی است که از طریق فعالیت های جسمانی به روند تکامل کمک می شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.

هرچند تعاریف تربیت بدنی و و رزش به موارد مذکور خلاصه نمی شود اما در مجموع این تعاریف جامعیت کافی را دارا هستند. اکنون پرسش این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاّ بر واژه تربیت بدنی به مفهوم اخص آن نظر داشته و یا مفهوم عام آن یعنی ترکیب از تربیت بدنی و ورزش را لحاظ کرده است ؟ به نظر می رسد که با توجه به روح حاکم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح « عملیات ورزشی » در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی قبول نظر اخیر منطقی تر باشد و بتوان گفت که از دیدگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ورزش و تربیت بدنی دو واژه مترادف هستند و به مجموعه فعالیت های بدنی اطلاق می شود که با اصول آن منطبق و در راستای تحقق اهداف نظام کاربری داشته باشد. در تأئید این تفسیر می توان به عنوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی موضوع ماده 1 قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب خرداد 1350 توجه نمود که اصلی ترین آن در ماده 4 همین قانون ذکر شده است.

ماده 4 . وضایف اصلی سازمان عبارت است از:

الف. توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.

به این ترتیب به نظر می رسد اصطلاح « تربیت بدنی » در قانون اساسی و « عملیات ورزشی » در قانون مجازات اسلامی ناظر به مفهوم خاص علمی و فنی آنها نباشد. در این مقاله نیز هرچند اغلب از واژه ورزش استفاده شده است ولی مراد مفهوم عام آن است.

مسئولیت کیفری ناشی از ورزش

ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عملیات و حرکات خاص نیست. حرکات بدنی هرچند لازمه ورزش محسوب است اما برای آن مجموعه ای از اشیاء و اشخاص لزوماّ به کار گرفته می شود، مانند وسایل، تجهیزات ، امکانات ، اماکن ، مربیان ، سرپرستان ، داوران ، پزشکان ، تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ، مدرسه ، سازمانهای خصوصی و دولتی ، مطبوعات ، تماشاگران و غیر آنها که هر یک به نوبه خود ممکن است حادثه آفرین یا حادثه دیده از ورزش به حساب آیند ، به نحوی که احراز مسئولیت کیفری یا مدنی آنها بطور انتزاعی و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاکم بر آن میسر نیست. بنابراین شرح تفضیلی مسئولیت کیفری در هر یک از این موارد مستلزم بحث جداگانه است که از حوصله این مقاله خارج است و به همین دلیل در اینجا بحث را تحت عنوان خاص مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دنبال خواهیم کرد.

سوابق فقهی

ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد. رشته های ورزشی در گذشته عمدتاّ شامل تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشی از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها.

در بحث حاضر که منظور ارائه سوابق تاریخی است به ذکر مصادیقی اکتفا شده و بررسی آنها را حسب مورد به مباحث آتی موکول می کنیم.

شیخ طوسی (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف ».

هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.

محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم ه ) در کتاب « الوسیله الی نیل الفضیله » مسأله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است.

« و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علی عاقلته ».

هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.

محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام به طور مطلق گفته است:

« اذ قال حذار لم یضمن لما روی 000 »

اگر تیرانداز گفته باشد (حذار : بپرهیز) ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.

علامه حلی (قرن هشتم) در کتاب قواعد الاحکام و نیز تحریر الاحکام چنین افزوده است :

متن قواعد الاحکام : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه. »

ترجمه :اگر ثابت گردد که رامی گفته است : « حذار: بپرهیز » و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشد.

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی000 الخ .»

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.

در باب ضمان ناشی از تقصیر معلم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم.

شیخ طوسی در مبسوط می فرماید :« اذا سلم ولده الی السابح لیعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعلیم ، فهو کما لو ضرب المعلم الصبی علی التعلیم فمات ، و لانه فرط فیه لانه کان من سبیله ان یحتاط حفظه و احکام شکوته و ملازمه رجله، فاذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان و هو عمد الخطا فان کان المتعلم السباحه کبیرا فانه لا ضمان علیه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق فی تعلم السبحه فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی غیره.»

تعداد صفحه :30

اختصاصی از کوشا فایل تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

30 صفحه در قالب word

اهمیت تحقیق :

پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .

دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات  حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

باسمه تعالی

پیشگفتار :

• اهمیت تاریخ حقوق

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

• ادوار حقوق در ایران :

تاریخ حقوق ، مالیه عمومی و نظام قضایی را در تمدّن ده هزار ساله ایرانی با لحاظ کردن مقسم ها و     قسیم ها یمختلف می توان به دوره های متفاوتی با تأکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد این تقسیم بندی بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی و انقلابات داخلی که در ایران روی داده است می باشد :

*1- نخستین بارقه های نظام حقوقی د رحوزة‌تمدن ایرانی شامل ابتدائی ترین گرد همائی های قبیله ای در حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که هنوز فاقد مدنیت و تشکل های اجتماعی و اقتصادی بودند و به طور پراکنده زندگی می کرده اند. بی گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقی اداری ، مالی بوده اند.

*2- شکل گیری نظام حقوق قضائی اداری مالی میان ساکنان پیش آریائی در گوشه و کنار خاک ایران از دورة‌نوسنگی نزدیک به 8000 سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد .

*3- تمدن های بومی موجود در فلات ایران با تأثیر پذیری از تمدن های مجاور مانند سومر و ایلام به کمال رسید در این دوره نحوة‌ ارتباط سیاسی ، نظامی ، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ های همسایه از جمله اکدی ها ، سومری ها ، مراکز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاکستان امروز ) نشانه ای بارز  از وجود نظام های مناسب حقوقی بود این دوره همزمان بود با تدوین نخستین قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پیش از میلاد در سومر که بعدها حمورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را تدوین کرد .

*4 - شکل گیری نظام حقوقی و قضائی آریائیها و اقوام هند و ایرانی و شیوه های ویژه رفع اتهام براساس باورهای همگانی و آئین های دینی پیش از ظهور زرتشت .

*5- شکل گیرینظام حقوقی و توسعة‌نهادهای دادرسی قومی و منطقه ای مادی و پارسی و سپس انسجام بیشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوری هخامنشی و صدور منشور حقوق بشر کوروش پس از فتح بابل در 540 سال پیش از میلاد و قانونگذاری داریوش کبیر .

*6- بروز تحولات حقوقی اداری ، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حملة‌اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان و تأثیر فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایارن و سرانجام برآمدن نظام ملوک الطوایفی اشکانی .

*7- استقرار نظام زرتشتی در ایران و تأثیرات حقوقی آن در ایران .

*8- سقوط ساسانیان بر اثر حملة‌ تازیان و گسترش تدریجی اسلام در ایران و تبعات حقوقی و قضائی آن در ایران .

*9- استقرار خلافت اموی و سقوط آنها و بر سرکار آمدن عباسیان همزمان با برپاشدن حکومت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی و ترک در ایران که به نهادینه شدن فقه اهل سنت انجامید .

*10- سقوط عباسیان به دست مغولان و پیامدهای آن :

الف- موقوف شدن نظام شرعی اهل سنّت

ب – تحمیل نظام اداری و دیوانی مغولان به نام یاسای چنگیزی و یاسای غازانی و تزوکات تیموری توأم با عرض اندام مذهب رسمی شیعه در برابر اهل سنّت .

*11- تأسیس سلسلة‌ صفوی که با اعلان مذهب شیعه در ایران به عنوان مذهب رسمی فقه شیعه را در ایران رسمی کرده همراه با ضمانتاجرای قانونی خاص آن

*12- انقلاب مشروطه  1324 ق / 1285 ش با تأثیرپذیری از نظام سیاسی اروپا و قانونمند کردن بیشتر اختیارات پادشاه،‌ایجاد قوای سه گانه در متمم قانون اساسی و استقلال قوة‌ قضائیه و مبری داشتن شاه از          مسئولیت قضایی 

*13- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی در سال 1304 که به تأسیس نهادهای حقوقی نوین در ایران بر اساس مدلهای اروپائی انجامید اما چون نظام سیاسی حاکم و این قوانین با هم همخوانی کامل نداشتند به توسعة‌ عدالت و توسعة‌ قضائی منجر نشد .

*14- انقلاب عمومی 1357 و تبعات آن مانند سعی در اسلامی کردن تمام عیار قوانین براساس فقه امامیه و حذف فرایند سکولار قضائی و دادگستری .

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

کار تحقیقی اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 22

کار تحقیقی در مورد آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

جلسه اول

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرارمی دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 73