مقاله مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                      ۱

شرح تعقیب و مراقبت                                                                                 ۳

طراحی عملیات و مراقبت                                                                             ۴

اهداف تعقیب و مراقبت                                                                               ۵

امکانات مورد نیاز و تجهیزات                                                                        ۷

تعقیب سوزه در حال حرکت با اتومبیل                                                           ۱۱

شرح تعقیب سوژه ساکن                                                                            ۱۲

شرح پوشش                                                                                           ۱۳

معضلات و مشکلات پلیس در تعقیب                                                            ۱۴

تعریف مصاحبه و بازجویی و اهداف                                                              ۱۶

دسترسی و نتیجه گیری                                                                              ۱۷

فهرست منابع                                                                                          ۱۹

مقدمه:

هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و …. اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و … که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و … مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر       فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید. امید است این نوشته بتواند توجه خواننده گرامی را هر چند به نکات اندک یا تکراری جلب و مثمر ثمر واقع شود.

شرح تعقیب و مراقبت

تعقیب درلغت به معنای دنبال کردن و مراقبت بمعنای زیر نظر داشتن است و معنی جامع آن دنبال کردن و زیر نظر گرفتن است و برای پی بردن به اطلاعات و اخبار پنهان در ارتباط با افرادیکه بنحوی در مذان اتمام قرار دارند بکار گرفته می شود. تعقیب و مراقبت می تواند به دو روش پیاده و یا با استفاده از خودرو و یا بهره گیری از تجهیزات پیشرفته مانند دستگاههای سمعی و بصری ، ماهواره ها – دوربین های حساس و بسیار کوچک ، ردیاب های گوناگون صورت گیرد که با توجه به نوع ماموریت های واگذار شده اتخاذ روش می شود.

جمع آوری و تحلیل اطلاعات اولیه

برای انجام یک عملیات تعقیب و مراقبت بی نقص اولین اقدام جمع آوری و بررسی کلیه اطلاعات موجود و ممکن درباره سوژه مورد تعقیب است. بدیهی است حداقل اطلاعات درباره سوژه موارد متعددی را شامل می شود که بدون وجود آن اطلاعات امکان انجام تعقیب و مراقبت میسر نیست. مانند مشخصات ظاهری سوژه – محل کار یا محل تردد سوژه – زمان حضور در محل یا تردد سوژه – نوع وسیله نقلیه مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که در ارتباط با سوژه موجود باشد ، دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین اولین اقدام مامورین جمع آوری و مرور اطلاعات درباره سوژه تحت تعقیب است.

طراحی عملیات تعقیب و مراقبت

یک عملیات تعقیب و مراقبت بدون طراحی عملیات هرگز به موفقیت لازم نخواهد انجامید. در طراحی عملیات ضمن مرور مجدد اطلاعات بدست آمده از سوژه عادات وی نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهداف پیش بینی شده ابتدا نوع تعقیب و مراقبت. سپس لوازم و تجهیزات مورد نیاز اتخاذ نوع پوشش لازم اعم از پوشش ظاهری و پوشش معنوی – تعداد مامورین مورد نیاز تعداد خودروهای مورد نیاز و نوع خودروها – نقشه عملیاتی که در آن مکانهای تردد و مسیرهای تردد سوژه پیش بینی شده باشد ، مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ می شود با توجه به زمان شروع تعقیب بایستی مامورین پیش بینی شده مورد آموزش قرار گیرند.

مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:
فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف: جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
– حدود
– دیات
– تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم: آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی، حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول: پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول: رکان حقوقی
– رکن قانونی
– رکن مادی
– رکن معنوی
بند دوم: ملاحظات­ اخلاقی
– آسیبهای وارده به مجنی علیه
– آسیبهای وارده به ­جانی (بزهکار)
– آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم: گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم: جرم قوادی (واسطه­گری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
– روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم: عناصر حقوقی
بند سوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیب های وارده قوادی بر مجنی­ علیه
– آسیبهای وارده قوادی به ­جانی (بزهکار)
– آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم: رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول: عناصر حقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصرمعنوی
بند دوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای روابط نامشروع بر مجنی­علیه و جانی
– آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم: جرم قمار
بند اول: عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
گفتارششم: تجاهر به قمار بازی
بند اول: عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
بند دوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای قمار بر مجنی علیه
– آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینه تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

مقاله جرایم مطبوعاتی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرایم مطبوعاتی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

  الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .

ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .

یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : 

بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »

پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم 

در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :

« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .

لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»

البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است . 

2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد . 

لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا … بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص … جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »

این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد .  

دانلود پروژه اقدامات تامینی و تربیتی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه اقدامات تامینی و تربیتی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی ۲
سابقه تاریخی ۲
گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی ۲
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ۹
گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ۹
گفتار دوم – ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳
گفتار سوم – تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۴
فصل سوم ۱۸
مبحث اول – اقدامات تأمینی سالب آزادی ۲۱
گفتار دوم – نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه ۲۴
گفتار سوم – نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی ۲۷
گفتار چهارم – نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر ۳۰
اول – قسمت نگهداری موقت ۳۴
دوم- قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی ۳۵
۱-آموزش تحصیلی ۳۸
۲-آموزش فنی و حرفه ای ۳۹
چهارم – قسمت زندان ۳۹
مبحث سوم – اقدامات تأمینی مالی و غیره ۴۲
گفتار اول – ضبط اشیاء ۴۲
گفتار دوم – ضمانت احتیاطی ۴۲
گفتار سوم – بستن مؤسسه ۴۳
گفتار پنجم – انتشار حکم ۴۶
فصل اول : تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی ۴۸
مبحث اول – اقدامات تأمینی و تربیتی ۴۸
گفتار دوم – افراد خطرناک : ۴۹
خلاصه : ۵۰
چگونه از وقوع جرائم جلوگیری کنیم؟ ۵۲
مقدمه ۵۴
نتیجه : ۵۵
اقدامات تأمینی و تربیتی در شریعت اسلام : ۵۶
انفاق و احسان : ۵۷
حدود و قصاص ۵۷
امر به معروف و نهی از منکر : ۵۷
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه : ۵۸
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۹
فصل دوم – اقسام اقدامات تأمینی ۶۰
ب – اقدامات تأمینی محدود کننده آزادای ۶۶
ج – اقدمات تأمینی مالی و غیره ۶۷

چکیده:

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].

بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم   می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».

ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.

گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران

اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :

«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند[4]».

بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی     بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است[5].

پایان نامه نظریه شخصیت سالیوان -رشته روانشناسی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه نظریه شخصیت سالیوان -رشته روانشناسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

فهرست مطالب :

۱ـ چکیده

۲ـ زندگینامه

۳ـ نظریه سالیوان و علم و ارتباطات

۴ـ نکات اساسی در نظریه سالیوان

ـ تنشها

الف : نیازها

ب: اضطراب

ـ پویشها

الف : بدخواهی

ب : صمیمیت

ج : شهوت

د : سیستم خود

ـ شخصیت بخشی ها

الف : مادر خوب، مادر بد

ب : شخصیت بخش های من

ج : شخصیت بخش های خیالی

د : دیاگرام توسعة سیستم خود

ـ سطوح شناخت

الف : ابتدایی اندیشی

ب : سطح علت و معلول اندیشی صوری

ج : سطح منطقی اندیشی

۵ـ مراحل رشد

الف : نوبادگی

ب : کودکی

ج : دوران بچگی

د : دوران نوجوانی

و : اوایل نوجوانی

ه : اواخر نوجوانی

ی : بزرگسالی

۶ـ اختلال های روانی

۷ـ روان درمانی

۸ـ ارزیابی نظریه سالیوان

۹ـ برداشت سالیوان از ماهیت انسان

۱۰- فهرست منابع

چکیده :

های استاک سالیوان، اولین آمریکایی که نظریه جامعی ساخت، اعتقاد داشت که افراد شخصیت های خود را در بستر اجتماعی پرورش می دهند. او معتقد بود که انسانها بدون اطرافیان خود و افراد دیگر اصولاً هیچ شخصیتی نخواهند داشت «شخصیت را هرگز نمی توان از مجموعه روابط میان فردی که فرد در آن زندگی می‌کند و در آن موجودیت دارد، جدا کرد» (سید محمدی 1384)

سالیوان تأکید می کرد که مطالعه شخصیت تنها با بررسی روابط میان فردی امکان پذیر است. نظریه میان فردی او بر اهمیت مراحل مختلف رشد یعنی،‌ نوبادگی، کودکی، مرحله بچگی، پیش نوجوانی،‌ اوایل نوجوانی و بزرگسالی تأکید می‌کند. رشد سالم فرد در گرو توانایی او در برقراری رابطه صمیمانه با فردی دیگر است. اما اضطراب می تواند در هر سنی اختلالاتی در روابط بین فردی ایجاد کند. در نظریه سالیوان شاید مهمترین مرحله رشد، مرحله پیش نوجوانی است دوره ای که در آن کودکان برای اولین بار از توانایی ایجاد صمیمیت با اطرافیان خود برخوردار می شوند اما در عین حال هنوز به سنی نرسیده اند که بتوانند رابطه صمیمانه را با تمایلات شهوانی همراه کنند. از نظر سالیوان رشد سالم افراد زمانی تحقق می یابد که بتوانند هم صمیمیت و هم شهوت را به طرف مقابل خود احساس کنند. جالب توجه اینکه روابط سالیوان با اطرافیان خود چندان رضایت بخش نبود. و در کودکی در تنهایی و انزوا به سر می برد. در نوجوانی حداقل به یک دوره اسکیزوفرنی مبتلا شد. و در بزرگسالی از روابط میان فردی سطحی و متزلزلی برخودار بود. با این همه و با وجود این مشکلات میان فردی و یا حتی شاید به علت همین مشکلات سالیوان به شناخت شخصیت انسان کمک شایان توجهی نمود (سید محمدی ـ 1384)

زندگینامه:

هاری استک سالیوان در 21 فوریه، سال1892، در شهر کشاورزی خورویچ، ایالات نیویورک به دینا آمد (Britanica 2004) مادر او الااستک سالیوان، زمانی که با تیموتی سالیوان ازدواج کرد، 32 ساله بود و هنگامی که سالیوان به دنیا آمد 39 سال داشت و چون سالیوان تنهافرزند او محسوب می شد او را لوس و ناز پروده با آورد. پدر سالیوان، تیموتی سالیوان، مردی خجالتی، گوشه گیرو کم حرف بود که هرگز نتوانست رابطه صمیمانه بافرزندش برقرار کند. سالیوان جوان همواره حضور دو مادر را احساس می کرد. یک بار به هنگام غیبت یک ساله مادرش، مجبور بود تحت سرپرستی مادر بزرگ ایرلندی خود قرار بگیرد. و بعد ها هم خاله بی شوهرش در تربیت او به همراه مادرش مداخله می کرد. (سید محمدی 1384)

سالیوان در دوران کودکی خود همبازیها ودوستان همسنی نداشت. البته تعدادی دوست خیالی برای خود تصور می کرد. او بعد از شروع سن مدرسه همواره خود را یک غریبه کاتولیکی،‌ در جامعه پروتستانی تلقی می کرد و از این وضعیت رنج می برد. لهجه ایرلندی او باعث می شد که چندان مورد توجه همکلاسیهای خود قرار نگیرد.

زمانی که سالیوان 5/8 ساله بود با پسر 13 ساله ای آشنا شد که تأثیر بسیاری در زندگی او ایجاد کرد این دوپسر با اینکه از لحاظ سنی باهم تفاوت داشتند اما به دلیل داشتن شباهتهای بسیار یکدیگر،‌ به طرف هم جذب شدند،‌ آنها از لجاظ اجتماعی، عقب مانده، اما از لحاظ عقلانی پیشرفته بودند. هر دو هم بعد ها روانپزشک شدند و هرگز ازدواج نکردند. بعضی معتقدند بین آنها روابط جنسی وجود داشت و البته بعضی ها هم این روابط را منکر می شوند در هر حال این دوستی در زندگی سالیوان بسیار تأثیر گذاشت و او برای اولین بار در دوره پیش نوجوانی توانایی برقراری صمیمیت را تجربه نمود. سالیوان هرگز به کشاورزی علاقه مند نبود و همواره از انجام کار در مزرعه طفره می رفت. او بعد از فارغ التحصیل شدن ازدبیرستان، در سن شانزده سالگی وارد دانشگاه کرنل شد. با این حال پس از یک سال از این دانشگاه محروم شد و بعد سه سال از صفحه روزگار محو شد پری (1982) اظهار داشت که امکان دراد او در این زمان به اختلال اسکیزوفرنی مبتلا شده و در بیمارستان بستری شده باشد. اما در این مورد تردیدهای زیادی وجود دارد. در سال 1911 سالیوان به کالج پزشکی شیکاگو وارد شد و تحصیلات پزشکی خود را در سال 1915 تمام کرد. سالیوان در سال 1921، به بیمارستان الیزابت در واشینگتن دی.سی. رفت و در آنجا فرصت کار کردن با تعداد زیادی بیمار اسکیزوفرنیک را پیدا کرد. او از این زمان به بعد تحقیقات بسیاری در زمینه اسکیزوفرنی انجام داد از جمله این که در یافت گفتار بیماران اسکیزوفرنی وسیله ای برای مقابله کردن با اضطرابی است که از محیط های اجتماعی و میان فردی ناشی می شود.

او پس از مدتی و با یک نارضایتی از بیمارستانی که در آن کار می کرد به نیویورک سیتی نقل مکان کرد. او در نیویورک با چند تن از روان پزشکان و دانشمندان اجتماعی با پیشینه اروپایی آشناشد. از جمله این افراد، کارن هورنای، اریک فروم که همراه با سالیوان، کلارا تامسون و چند تن دیگر گروه زودیاک را تشکیل دادند. این سازمان، سازمانی غیر رسمی بود که اعضای آن به طور منظم گرد هم جمع می شدند تا در باره دیدگاههای جدید در زمینه روانپزشکی و علوم اجتماعی مربوط، با یکدیگر بحث کنند با وجود اینکه روش درمان سالیوان تحت تأثیر فروید قرار داشت، نظریه میان فردی او نه روان کاوی و نه نوفرودیدی بود.

سالیوان در سال 1949 در اجلاس فدراسیون جهانی سلامت روان در آمستردام شرکت کرد. او در 14 ژانویه 1949 چند هفته به (57) پنجاه و هفتمین سالگرد تولدش، هنگام مراجعت به وطن در اتاق هتل پاریس در اثر خونریزی مغزی در گذشت او در آن زمان واقعاً تنها بود. سالیوان از مسایل جنسی خود ناراحت بود و همواره نسبت به ازدواج احساس مرددی داشت.

سالیوان نسبت به مذهب خود هم نگرش تردید آمیزی داشت. با وجود اینکه او این مذهب را ترک کرده بود و دوستان و آشنایان او را فردی غیر مذهبی و حتی ضد کاتولیک می دانستند اما در کمال شگفتی آنها،‌ سالیوان به طور مکتوب در خواست کرده بود که او را طبق مراسم کاتولیک به خاک بسپارند شاید مهمترین خدمت سالیوان به نظریه شخصیت مراحل رشدی است که بسیار مورد تأکید خود قرار داده بود (سید محمدی 1384)

نکته آخر: سالیوان نسبت به همنوع خود بسیار علاقه مند بود واز ناراحتی و دردمندی بیماران خود رنج می برد. و این کیفیت در روش درمانی او کاملاً منعکس شده است. نظریه سالیوان به نامی معروف است که می توان در فارسی از آن به نظریه روانپزشکی تأثیر متقابل اشخاص نام برد. او در این نظریه خود ضمن بیان معنای شخصیت و مراحل مختلف آن درباره مفاهیم مختلفی از جمله تنیدگی، دلواپسی، خود، خویشتن سخن می گوید. (سیاسی، 1371)

«نظریه سالیوان و علم ارتباطات»

در زمانهای گذشته چندان اهمیت روابط بین انسانها در نظر گرفته نمی شد. اما با گذشت زمان این ارتباطات میان فردی بود که نظر صاحبنظران و متخصصان روانی، را به خود جلب کرد. چرا که تا حدی این مسئله پذیرفته شده که مشکلات و بیماریهای روانی تا حد زیادی ناشی از اختلال در روابط فرد و بیمار با دنیای پیرامون خود است. در اینجا یک دور باطل شکل می گیرد و آنهم به این صورت که از یک سو خرابی حلقه های ارتباطی محیط با فرد، سبب ایجاد اختلال روانی می شود و از طرفی دیگر این اختلالات روانی مانع از برقراری ارتباط موثر فرد با دنیای پیرامون خود خواهد شد. و این دورباطل به گسترش بیماری منجر می شود. بنابراین حتی در مواردی که به نظر می رسد بیماری یک فرد جنبه کاملاً سرشتی دارد اما باز هم می توان نشان داد جامعه و گروهی که که فرد در بین آنها زندگی می‌کند مرکز ناراحتی و اختلال است. سالیوان معتقد است که هر انسانی یک جزء از یک شبکه ارتباطی است وعلت اختلال در رفتارش را باید در این شبکه ارتباطی پیدا کرد. به عنوان مثال، دختری که نظر بد نسبت به مردان دارد و معتقد است مردان جز به ار    ضای جنسی خود به چیز دیگر فکر نمی کنند و از این تفکرات خود رنج می برد، به دلیل مشکلات شخصیتی خود به گونه ای عمل می‌کند که نشان دهنده بی بندوباریهای جنسی است ولذا باز هم مردانی به طرف او کشیده خواهند شد که هدفشان صرفاً ارضای غریزه جنسی است. و بدین ترتیب باز هم نظر بد او نسبت به مردان تقویت می شود. سالیوان در تلاش های خود سعی کرده که دانش روانپزشکی را در زمینه بررسی هر چه بیشتر روابط میان انسانها استفاده کند تا آنجا که ممکن است روانشناسی مرضی و روانشانس اجتماعی را به هم نزدیک کند. به عقیده «شانول» و «ویور» ارتباط به کلیه راهها و فنونی گفته می شود که به وسیله آن یک فرد طرف مقابل خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قسمت اعظم روابط کودک با والدین و اطرافیان خود غیر کلامی است سالیوان اعتقاد دارد که پایه واساس شخصیت انسان به وسیله نیروهای فردی و اجتماعی گزارده می شود و بنابراین در شکل گیری و تداوم شخصیت ارتباط افراد با یکدیگر حرف اول را می زند (ایزدی ـ 1369).