کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

رله 2

اختصاصی از کوشا فایل رله 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

رله نوعی کلید الکتریکی است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می‌شود.

رله را جوزف هنری در سال ۱۸۳۵ اختراع کرد.

از آنجا که رله می‌تواند جریانی قوی‌تر از جریان ورودی را هدایت کند، به معنی وسیع‌تر می‌توان آن را نوعی تقویت کننده دانست.

در گذشته رله‌ها معمولا با سیم‌پیچ ساخته می‌شد و از جریان برق برای تولید میدان مغناطیسی و باز و بسته کردن مدار سود می‌برد. امروزه بسیاری از رله‌ها به صورت حالت جامد ساخته می‌شوند و اجزای متحرک ندارند. انواع رله های قدرت عبارتند از : رله دیستانس ، رله دیفرانسیل و رله بوخهولتز

رله سنجشی : ‏ ‏ رله ایست که بادقت و حساسیت معینی در موقع تغییر کردن یک کمیت الکتریکی و یا ‏یک کمیت فیزیکی دیگری شروع به کار کند. چنین رله ای برای مقدار معینی از یک ‏کمیت مشخص تنظیم می شود و اگر ان کمیت از مقدار تعیین و تنظیم شده کمتر ویا ‏بیشتر باشد رله ان تفییرات را می سنجد رله سنجشی بر دو نوع است: ساده و مرکب. ‏ ‏ رله سنجشی ساده اغلب دارای یک سیم پیچی تحریک شونده می باشد که در اثر ‏تغییر جریان ویا ولتاژ تحریک و موجب وصل شدن کنتاکتی می شود.(رله حرارتی و رله ‏جریان زیاد و رله فشار کم) رله سنجشی مرکب دارای دو سیم پیچی تحریک شونده ‏میباشد مثل رله ای که نسبت ولتاژ و جریان را می سنجد (رله سنجش مقاومت ظاهری) ‏به کمک چنین سنجشی می توان ان قسمت از شبکه را که اتصالی شده است از مدار جدا ‏کرد رله دیستانس. ‏ ‏ رله زمانی :‏ ‏ رله زمانی نه تنها در حفاظت تاسیسات الکتریکی بلکه در خود کار کردن انها نیز مورد ‏استعمال بسیار دارد رله زمانی هیچ وقت به تنهایی به کار برده نمی شود بلکه با رله ‏سنجشی با حفاظت شبکه الکتریکی مصرف می شود و مورد استعمال ان در موقعی است ‏که تاخیری عمدی در عمل قطع و وصل مورد نظر باشد. ‏

رله جهت یاب :‏ ‏ برای کنترل و سنجش جهت توان و نبرو در شبکه الکتریکی و یا قسمتی از شبکه ‏جریان متناوب از رله جهت یاب استفاده می شود تعیین جهت نیرو برای حفاظت محلی و ‏سلکتیو در اغلب شبکه ها کاملا ضروری و لازم است به کمک رله جهت یاب می توان فقط ‏ان قسمت از شبکه که خسارت دیده و معیوب شده از مدار خارج کرد حتی می توان از این ‏رله جهت حفاظت ژنراتور و توربین در موقع برگشت وات و نیرو نیز استفاده نمود در ‏جریان دائم برای تعیین و مشخص کردن نیرو تنها سنجش جریان کافی است.

دستورالعمل سرویس و نگهداری رله ها و تجهیزات حفاظت الکتریکی

دوره زمانی: ماهانه

1-     کنترل و بررسی در مدار بودن تجهیزات حفاظتی و رله ها و سالم بودن فیوزهای برق تغذیه رله ها

2-     کنترل و مقایسه تنظیمات موجود مطابق با جداول تنظیمات در نظر گرفته شده و در صورت نیاز اصلاح آنها

3-     کنترل و بررسی و بازدید جهت اطمینان از محکم بودن کلیه اتصالات برقی و مکانیکی

4-     کنترل و ثبت مقادیر نشان داده شده توسط رله و تجهیزات حفاظتی به هنگام وقوع خطا

دوره زمانی:سالانه (طبق جدول برنامه ریزی شده و زیر نظر متخصص و کارشناس مجرب)

1-  کنترل و کالیبره نمودن رله و تجهیز حفاظتی توسط دستگاه تستر مربوطه و ثبت مقادیر تست در جداول و فرمهای مربوطه

2-     کنترل و تست صحت عملکرد رله.

3-  تمیز نمودن رله و تجهیز حفاظتی از هر نوع آلودگی توسط جارو برقی صنعتی ,برس موئی و در صورت نیاز الکل صنعتی و پارچه تنظیف .

به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند :

سرعت عملکرد : این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند .

حساسیت : این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد .

تشخیص و انتخاب در شرایط خطا : این پارامتر نیز بسیار مهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی هستند هنگام وقوع خطا می باید قسمت معیوب به درستی تشخیص


دانلود با لینک مستقیم


رله 2

آزادى اعتــصـاب

اختصاصی از کوشا فایل آزادى اعتــصـاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

آزادى اعتــصـاب

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را

از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد.

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگویند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعه و یا در دفاع از یک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمایه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همین بند رضایت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست که طبق صحبت هاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانه یک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زیاد راى منفى میدهند.

منصور حکمت: نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى مربوطه تعیین کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که میخواهد این موازین را تعیین کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، میگویم ده درصد. هنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست که نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانه فقط یک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اینکه مستقیما در این مسالــه ذینفع نیست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند. تصمیم راجع به این چیزها دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى میگذارد که دست و بال خودش را نبندد.

مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من فکر میکنم رسمى و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت هائى بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى لزومى ندارد. اعتصاب به این معنى است که عده اى از کارگران تصمیم میگیرند که کار را متوقف کنند و طبعا این در یک واحد و یک محدوده معینى معنى دارد که همانطور که ایرج آذرین هم گفت بالاخره یک عده اى بقیه را قانع میکنند و دست به اعتصاب میزنند. نگرانى من از تقسیم اعتصاب به رسمى و غیر رسمى اینست که محدودیت ایجاد کنیم


دانلود با لینک مستقیم


آزادى اعتــصـاب

دانلودمقاله درمورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

ربات چیست

اختصاصی از کوشا فایل ربات چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

 

آموز ه هایی از رباتیک

ربات چیست؟

ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این تعریف می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند.مانند کارهایی که انجام آن برای انسان غیرممکن یا دشوار باشد.برای مثال در قسمت مونتاژ یک  کارخانه اتومبیل سازی، قسمتی هست که چرخ زاپاس ماشین را در صندوق عقب قرار می دهند، اگر یک انسان این کار را انجام دهد خیلی زود دچار ناراحتی هایی مثل کمر درد و ...می شود، اما می توان از یک ربات الکترومکانیکی برای این کار استفاده کرد و یا برای جوشکاری و سایر کارهای دشوار کارخانجات هم همینطور.و یا ربات هایی که برای اکتشاف در سایر سیارات به کار میروند هم از انواع ربات هایی هستند که در جاهایی که حضور انسان غیرممکن است استفاده می شوند.

کلمه ربات توسط Karel Capek  نویسنده نمایشنامه R.U.R  (روبات‌های جهانی روسیه) در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی(robotnic) به معنی کارگر می‌باشد.در نمایشنامه وی نمونه ماشین، بعد از انسان بدون دارا بودن نقاط ضعف معمولی او، بیشترین قدرت را داشت و در پایان نمایش این ماشین برای مبارزه علیه سازندگان خود استفاده شد.البته پیش از آن یونانیان مجسمه متحرکی ساخته بودند که نمونه اولیه چیزی بوده که ما امروزه ربات می‌نامیم.امروزه معمولاً کلمه ربات به معنی هر ماشین ساخت بشر که بتواند کار یا عملی که به‌طور طبیعی توسط انسان انجام می‌شود را انجام دهد، استفاده می‌شود.

بیشتر ربات‌ها امروزه در کارخانه‌ها برای ساخت محصولاتی مانند اتومبیل؛ الکترونیک و همچنین برای اکتشافات زیرآب یا در سیارات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رُبات یا روبوت وسیله‌ای مکانیکی جهت انجام وظایف مختلف است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورات مختلف برنامه‌ریزی گردد و یا یک سری اعمال ویژه انجام دهد. مخصوصا آن دسته از کارها که فراتر از حد توانایی‌های طبیعی بشر باشند. این ماشینهای مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن اعمالی از قبیل احساس کردن درک نمودن و جابجایی اشیا یا اعمال تکراری شبیه جوشکاری تولید می‌شوند.

  علم رباتیک از سه شاخه اصلی تشکیل شده است:         ·        الکترونیک ( شامل مغز ربات)         ·        مکانیک (شامل بدنه فیزیکی ربات)         ·        نرم افزار (شامل قوه تفکر و تصمیم گیری ربات)اگریک ربات را به یک انسان تشبیه کنیم، بخشهایی مربوط به ظاهر فیزیکی انسان را متخصصان مکانیک می سازند، مغز ربات را متخصصان الکترونیک توسط مدارای پیچیده الکترونیک طراحی و می سازند و کارشناسان نرم افزار قوه تفکر را به وسیله برنامه های کامپیوتری برای ربات شبیه سازی می کنند تا در موقعیتهای خاص ، فعالیت مناسب را انجام دهد.


دانلود با لینک مستقیم


ربات چیست

دانلودمقاله درمورد پایان نامه نظام پارلمانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد پایان نامه نظام پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 145

 

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی

در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

گفتار دوم - انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

مبحث اول - نظام سلطنتی .................................................................................17

مبحث دوم - نظام جمهوری ...............................................................................18

مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22

بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42

بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43

بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44

بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45

بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45

بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پایان نامه نظام پارلمانی