پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بکارگیری نرم افزارهای در ارتقاء ایمنی جاده ها ( مطالعه موردی: بزرگراه کردستان -تهران)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بکارگیری نرم افزارهای در ارتقاء ایمنی جاده ها ( مطالعه موردی: بزرگراه کردستان -تهران) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بکارگیری نرم افزارهای در ارتقاء ایمنی جاده ها ( مطالعه موردی: بزرگراه کردستان -تهران) با فرمت pdfدر 355 صفحه.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.                                                 

یک بازی جذاب و دیدنی

اختصاصی از کوشا فایل یک بازی جذاب و دیدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در یک ماجراجویی غیر منتظره Om Nom از جعبه خود بیرون می‌آید و عازم سفر به جنگل‌های سرسبز، شهرهای شلوغ، محل دفع زباله و تونل‌های زیرزمینی می‌شود، فقط برای دنبال کردن یک هدف: آب نبات! در میانه راه او به Nommies برخورد می‌کند، یک هیولای کوچک بامزه که او را در جمع‌آوری آب نبات کمک می‌کند. بازی آشنای Cut the Rope 2 به همراه سختی خاص خود چالش های جدید و موانع غیرمنتظره ای را به ازمغان می‌آورد. وقت را تلف نکنید، به Om Nom کمک کنید راه خانه اش را پیدا کند.

تغییرات نسخه ۱٫۶٫۶ :

رفع باگ های نسخه های پیشین

دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال

می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود . دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی . به عبارت دیگر , دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می دهد و درصورتی که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض میکند و چون اصولا وظیفة رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می دارد .

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختیارات آن دادگاه بر حسب موارد زیر محدود و متفاوت است : اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش

دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :

پژوهشخواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید . در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنین بیان می کنند:

( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که مورد پژوهش قرار گرفته است . فی المثل , اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصرا ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند . ولی اگر نسبت به حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین ـ اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی ــ از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاوی جدید نیز، اعم از اینکه بر اساس شکایت شاکی یا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوی مطرح نبوده است مطلقا نمی تواند در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی واقع شود . بنابراین چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی مجدد از وقوع جرم دیگری سوای آنچه بدواً رسیدگی شده مطلع گردد چون جرم اخیر بدایتاً رسیدگی نشده است در این مرحله امکان ندارد زیرا به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی کیفری و در نتیجه حقوق دفاعی فرد خدشه وارد می سازد . اما اگر وقایع جدید ادامه و یا ناشی از جرمی بود که متهم در مرحله بدوی نسبت به آن دفاع نموده مانع رسیدگی در مرحله پژوهشی نخواهد بود . مثلا اگر متهم به جرم غیر عمد در مرحله بدوی محاکمه و محکوم شده ولی مجنی علیه پس از صدور حکم فوت نماید و مرگ ناشی از ایراد جرح باشد مرجع پژوهشی میتواند متهم را به جرم قتل غیر عمد محاکمه نماید .

همچنین در صورتی که دادگاه پژوهشی توصیف مجرمانه را که دادگاه بدوی به عمل ارتکابی داده است صحیح نداند به شرط می تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغییر دهد که نتایج کیفری آن از آنچه دادگاه بدوی تمیز داده است شدیدتر نشود و قانوناً مسؤلیت کیفری بیشتری را متوجه متهم نسازد و یا مؤثر در تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد\' مگر اینکه دادسرا نیز از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد . از مفاد ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفر نیز همین معنی استفاده می شود که مقرر میدارد:

(هر گاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم داد ستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می شود.)

دیوان عالی کشور ایران در همین زمینه چنین تصمیم گرفته است :

(اگر حکمی از دادگاه جنحه بر محکومیت کسی صادر شود فقط بر اثر درخواست پژوهشی است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد داد گاه اخیر نمی تواند به استناد جنایی بودن عمل, قرار عدم صلاحیت صادر کند \' زیرا تقدیم دادخواست پژوهشی از طرف متهم فقط متضمن این است که حکم را به صورتی که ضرری متوجه او نشود تعدیل نماید و نماینده حقوق عمومی حق استفاده از پژوهشخواهی او را ندارد, و چون دادستان به حکم دادگاه جنحه تسلیم بوده محافظت حقوق عمومی از طرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضایی از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)

بنابر این \' ملاحظه مشود که هر چند کنترل و نظارت حکم بدوی نسبت به وصف جرم تکلیف مرجع پژوهشی است اما \'حسب قانون و رویه قضایی, اگر تشخیص موجب تغییر در نوع جرم و میزان مجازات گردد \' که مساله عدم صلاحیت دادگاه پژوهشی را نیز مطرح سازد \' دادگاه به شرطی می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که دادستان نیز از حکم پژوهش خواسته باشد .

تعداد صفحه:15

دانلودپایان نامه اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از کوشا فایل دانلودپایان نامه اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.

باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است:

۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

۲)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.

هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد

در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.

الف)ـ زنا

زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.

زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

- زنا با محارم نسبی؛

- زنا با زن پدر؛

- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛

- زنا به عنف و اکراه

حد زنا در موارد ذیل رجم است:

- زنای مرد محصن؛

- زنای زن محصنه با مرد بالغ.

در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

ب)- لواط

از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

ج)- مساحقه

مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

د)- قوادی

قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».

هـ)- قذف

قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۲)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.

به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.

ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛

د)- بوسیدن از روی شهوت؛

ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.

و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛

ح)- دایر کردن اماکن فساد؛

ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛

ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد.

۲۹ عنوان جرائم منافی عفت به طور کلی اعم از اینکه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارندة باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینکه این فهرست حصری باشد. این عناوین عبارت است از:

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات

۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “

۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “

۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “

۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “

۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “

۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “

۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “

۱۲ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “

۱۳ زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر ۱- اقرار کمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضی؛ ۳ـ شهادات گواهان.

۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱- اقرار چهار مـرتبه؛

۲- شهادت چـهارمـرد عـادل�۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضی. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه “ “ “ “ “

۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “

۱۷ لواط با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر “ “ “ “ “

۱۸ تفخیذ ماده ۱۲۱ ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۱۹ تکرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدی “ “ “ “ “

۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “

۲۱ بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “

۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۲۳ تکرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی “ “ “ “ “

۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش ماده ۱۳۴ هر یک کمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری “ “ “ “ “

۲۵ قوادی ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا یک سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضی. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.

۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضی؛ ۴- گزارش ضابطین.

۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “

۲۸ دایر کردن اماکن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “

۲۹ پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “

ادلة اثبات دعوی جزائی

از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن در طول زمان تغییر و تکامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:

۱)- دوره باستان

در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌کرد. البته بی‌گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق بود.

برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این که مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این که در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا کند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهکاری‌ یا بی‌گناهی مجرم را آشکار کند؛ بدین معنی که اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می‌رسد. تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت کرده است و به خاطر دارد.

۲)- دوره دلایل مذهبی

در این دوره احکام به نام خداوند صادر می‌شد. گناهکار بودن یا بی‌گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می‌شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می‌گردید. در نتیجه، به جرأت می‌توان گفت که ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است.

تعداد صفحه :35

مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :22

همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است .

در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . در حالیکه با توجه به محبوبیت و مقبولیت رهبری انقلاب که می توانست بدون مراجعه به مردم نهادهای مزبور را تاسیس نماید امام خمینی از نظر استحکام رای و قدرت خارق العاده آینده نگری ، در همه زمینه‌ها از جمله تعیین حکومت ، انتخاب خبرگان قانون اساسی ، تصویب قانون مزبور ، انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس به آراء مردم مراجعه و بنیادهای نظام سیاسی را تشکیل داده و مستقر نمود . این شیوه عمل در تاریخ انقلابها فوق العاده نادر می باشد و انقلاب اسلامی اولین انقلابی است که در شرایط بحرانی بصورتی دمکراتیک زمینه مشارکت مردمی را در تاسیس نظام سیاسی فراهم کرد تا آیندگان نتوانند بسادگی و با یک فرمان و نشست و برخاست آنرا تغییر داده و متزلزل نمایند .

جنگ تحمیلی و قبل از آن بحرانهای داخلی در اکناف کشور توسط عوامل ضدانقلاب داخلی و با حمایت خارجی موقعیتی را بر انقلاب تحمیل کرد که بناچار می بایست اساسی مستحکم در ارکان نظام کشور بوجود‌آورد و جامعه را آماده دفاع و رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی نمود . رهبر انقلاب ، بموازات تصفیه ناسالم از ارگالنهای نظامی و انتظامی کشور ، اعاده حیثیت به ارگانهای مزبور و جلوگیری از فروپاشی این ارگانها نهادهای انقلابی و نظامی و انتظامی و بسیج همچون سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی را که بر پایه حضور داوطلبانه نیروهای انقلابی شکل گرفته و در نتیجه پیراسته از ضعفهلا و کاستیهای نیروهای مسلح رسمی و آراسته به مقابله و ستیز مجدانه تر و مسئولانه تر با دشمن بود ، بوجود آورد و به همین جها علی رغم حمایت قدرتهای بزرگ از رژیم عراق ، هوشیاری و واقع‌بینی و مآل اندیشی رهبر انقلاب در جلوگیری از فروپاشی ارگانهای نظامی و انتظامی کشور و ایجاد نهددهای انقلابی بشرح فوق توانست ضمن ناکام ساختن دشمن ، بیرون راندن خصم از خاک کشور و تقویت و انسجام هر چه بیشتر نروهای مسلح ، اندوخته های بسیار گرانبهای حاصل از هشت سال دفاع مقدس را وسیله استحکام نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز قرار دهد و این حقیقتی است مورد اعتراف اغلب صاحبنظران و استراتژیستهای جهانی .

رهبران انقلاب در دهه اول انقلاب بخاطر بحگرانهای سیاسی و نظامی بعد از انقلاب همه تلاش خود را مصروف حل و فصل مشکلات سیاسی و نظامی نموده و در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی نیز که بطور طبیعی همه امکانات خود را در خدمت جنگ قرار داده و امکان رسیدگی و سر و سامان بخشیدن به اقتصاد بیمار و وابسته کشور را کمتر پیدا کرده بودند با پایان یافتن جنگ فرصت بالنسبه مناسبی برای بازنگری و ایجاد تحول بنیادین در این بخش مهم از نظام سیاسی کشور بدست آوردند . و با این ارزیابی عمیق که مهمترین اصل در رکن اقتصاد ، رهائی از وابستگی آن به خارج بویژه به قدرتهای استثماری غرب و بالاخص آمریکا بود ، خود اتکائی را به عنوان اصلی انکارناپذیر در ساختار اقتصادی کشور مورد نظر قرار دادند .

در پی این طرز تفکر ، تهیه برنامه پنجساله اول و دوم با هدف حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور در اولویت قرار گرفت و برای دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی شد . اساس برنامه اقتصادی کشور بر چهار پایه قرار داشت که عبارت بودند از بازسازی خرابیهای دوران جنگ ، محرومیت زدائی ، جبران عقب ماندگی باقیمانده از رژیم شاه‌ ، برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت . در این راستا قدمهای موثری برداشته شده که به تحقیق می توان ادعا کرد چهره اقتصاد کشور دگرگون گردیده و بسیاری از آثار خرابیهای گذشته از بین رفت و گامهای موثری در مسیر خود اتکائی و رهائی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی برداشته شده است و این همه در شرایطی صورت گرفته که تحریمهای جهانی با فشار دولت آمریکا همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می کرد که البته باید گفت این امر خود دارای برکاتی بود که کارگزاران اقتصاد کشور را به فکر تقویت و بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع داخلی واداشت .

اگرچه در ان راستا گامهای بلند و موثری برداشته شده لیکن باید اذعان کرد که هنوز راه ناهموار و درازی در پیش است که علیرغم فشارهای سنگین بویژه کاهش فوق العاده قیمت نفت عزم و اراده ملی می تواند از ناهمواری و درازی این راه بکاهد .

بر کسی پوشیده نیست که انقلاب اسلامی قبل از آنکه یک انقلاب سیاسی و یا اقتصادی باشد یک انقلاب فرهنگی برای احیاء ارزشهای دینی خود بوده است . رژیمشاه با تکیه بر دو عنصر غربزدگی و در خدمت گرفتن برخی از امتیازات فرهنگ ایرانی قبل از اسلام ، تلاش زیادی در زدودن ارزشها و سنتهای دیرینه عقیدتی و فکری از جامعه عمیقاً مذهبی ایران نمود . این حرکت در زمان پهلوی اول آغاز و تا پیش از ظهور انقلاب اسلامی ادامه داشت . اگر چه رژیم در عمل موفق بقطع ریشه های عمیق و مستحکم فرهنگ دینی مردم مسلمان ایران نشد لکن تا حدود زیادی مظاهر فرهنگ غربی خصوصاً قسمت مبتذل آنرا به عنوان ارزش مسلط در نظام سیاسی و اجتماعی کشور حاکم ساخت .

انقلاب اسلامی با بازگشت به ارزشهای مورد قبول جامعه بر خلاف تصورات بسیاری از اندیشمندان غربی در خصوص سپری شدن دوره دین‌داری و دین مداری ، موجب شگفتی همگان گردید . بویژه که تطبیق ارزشهای مذهبی با جامعه مدرن اواخر قرن بیستم کارتقریباً محال و غیرمممکنی به نظر می رسید . انقلاب اسلامی با کمک متفکرین و علمای مذهبی و با استفاده از کارشناسان و متخصصین متعهد خود نشان داد که نه تنها عصر حاکمیت نگذشته بلکه با توجه به یاس و ناامیدی جوامع غرب سرمایه داری و شرق کمونیستی زمان بازگشت به فطرت الهی - آسمانی بشریت فرا رسیده که مقتضی حاکمیت فرهنگ و موازین دینی است . فروپاشی نازمانی بلوک شرق و سردرگمی جوامع غربی و رو آوردن انسانهای مستاصل و خسته از ماشین صنعتی غرب و ظهور نهضت الهیات رهایی بخش و بالاتر از آن پیروزی انقلاب اسلامی با تکبه بر تعالیم مذهبی همه از نشانه های تحول عمیق و بنیادین در جوامع بشری است . نشانه هایی که اغلب اندیشمندان و متفکرین امروزه را معتقد نموده که قرن بیست و یکم قرن بازگشت مذهب و بالاتر از آن اقتدار اسلامی می باشد و البته ، با اذعنان به این تغییر ساختار فرهنگی یک جامعه تحت سلطه مستمر و ممتد استدلال و بیدادگری حکام جور و در قرون معاصر تحت نفوذ و تهاجم فرهنگ غرب نیازمند مدت زمان طولانی و حوصله فراوانی است .