پایان نامه احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

مقدمه:

اسلام همواره به نکاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نکاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان     می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نکاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلکه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آیاتى که در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است :

    ولا تنکحوا المشرکات حتى یـومـن ولامه مومنه خـیر من مشرکـه ولـو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حـتى یـومنوا ولـعبد مـومن خـیر مـن مشرک و لو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنه والمغفره باذنه ویبین ایاته للناس لعلهم یتذکرون.1

زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید وکنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرک است ، هرچند شما را از او خوش آید وبه مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرک اسـت ، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى کنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآیات خود را آشکار بیان مى کند، باشد که بیندیشند.

    یا ایها الذین امنوا اذا جاء کم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الکفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم.2

اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى که مهاجرت کرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان . خدا به ایمانشان داناتر است .پس اگر دانستید که ایمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان کافر حلال نیستند ومردان کافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن کـافران براى این گونه زنان هزینه کرده اند بپردازید. و اگر آنها را نکاح کنید ومهرشان را بـدهـید، مرتکب گناهى نشده اید وزنان کافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه  کرده اید از مردان کـافـر بـخواهید وآنها نیز هر چه هزینه کرده اند از شما بخواهند، این حکم خداست، خدا میان شما حکم مى کند و او دانا وحکیم است.

    الزانى لاینکح الا زانیه او مشرکه والزانیه لا ینکحهها الا زان او مشرک و حرم ذلک على المومنین.3

1- بقره آیه221                                                    2- ممتحنه آیه 10                                           3- نور آیه 3            

مـرد زنـاکـار جـز زن زنـاکـار یـا مـشـرک را نـمى گیرد، وزن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى گیرد، واین بر مومنان حرام شده است.

    الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرون مما یقولون لهم مغفره ورزق کریم.1

زنـان ناپاک براى مردان ناپاک ومردان ناپاک براى زنان ناپاک وزنان پاک براى مردان پاک ومردان پاک براى زنان پاک، آنها از آنچه درباره شان مى گویند منزهند آمرزش ورزق نیکو براى آنهاست.

    والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم واحل لکم ماورآء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیرمسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الـفـریـضه ان الله کان علیما حکیما * و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشه فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم والله غـفور رحیم * یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حـکیم.2

و نـیـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند. از کتاب خدا پـیـروى کنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنها را به نکاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را که از آنها تمتع مى گیرید، واجب است که مـهرشان را بدهید، و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آیـنـه خـدا دانـا وحکیم است * هر کس را که توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نکاح خود در آورد، از کنیزان مومنى که مالک آنها هستید به زنى گیرد، وخدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جـنس یکدیگرید، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید ومهرشان را به نحو شایسته اى بـدهـید وباید که پاکدامن باشند، نه زناکار و نه ازآنها که به پنهان دوست مى گیرند. و چون شوهر کـردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند، شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است ، واین براى کسانى اسـت از شـمـا کـه بیم دارند که به رنج افتند .با این همه ، اگر صبر کنید برایتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا  مى خواهد براى شما همه چیز را آشکار کند وبه سنتهاى پیشینیانتان راه بنماید وتوبه شما را بپذیرد، که خدا دانا و حکیم است .

    الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذى اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الاخره من الخاسرین.3

امـروز چیزهاى پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است وطعام شما نیز بـر آنها حلال است. و نیز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل کتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، بطـور زنـاشـویـى نه زناکارى ودوستگیرى، برشما حلالند. وهرکس که به اسلام کافر شود، عملش ناچیز شود ودرآخرت از زیانکاران خواهد بود.4

تقسیم بندی بیگانگان:

غیر مسلمانان به سه گروه تقسیم می شوند که ما درباره هر قسم در فصلی جداگانه به بحث می پردازیم:

1- مشرکان                             2- اهل کتاب                                       3- مرتدان
1- نور آیه 26                           2- نساء آیه 24 ـ 26                            3- مائده آیه 5

4- ابراهیمى، محمد، کتاب ازدواج با بیگانگان بر گرفته از سایت   www.al-shia.com

 

 

ازدواج با مشرکین

توضیحی پیرامون آیه 221 سوره بقره

و لا تنکحوا المشرکات حتى یومن و لامه مومنه خیر من مشرکه و لو اعجبتکم و لا تنکحوا المشرکین حتى یومنوا و لعبد مؤ من خیر من مشرک و لو اعجبکم اولئک یدعون الى النار و الله یدعوا الى الجنه و المغفره باذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون.

بحث روایتى

در شأن نزول آیه شریفه «و لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن…»  

در مجمع البیان در ذیل آیه مورد بحث آمده : که این آیه درباره مرثد بن ابى مرثد غنوى نازل شده ، که رسول خدا 9 او را به مکه فرستاد تا عده اى از مسلمانان را از مکه بیاورد، و چون او مردى شجاع و قوى بود، در مکه زنى به نام عناق او را به سوى خود خواند، و مرثد از این کار امتناع ورزید، با اینکه در جاهلیت دوست هم بودند، عناق گفت: میل دارى با من ازدواج کنى؟ مرثد گفت: باید از رسول خدا 9 اجازه بگیرم ، و چون به مدینه برگشت : از آن جناب اجازه خواست تا با عناق ازدواج کند. این آیه نازل شد.

در الدرالمنثور است واحدى در ذیل این آیه از طریق سدى از ابى مالک از ابن عباس روایت کرده که گفته : آیه «و لامه مؤمنه خیر من مشرکه» درباره عبد اللّه بن رواحه نازل شد که کنیزى سیاه داشت. روزى بر کنیز خود خشم  کرد، و او را    لطمه اى زد. پس از آنکه خشمش فرو نشست، نزد رسول خدا 9 شد، و داستان خود را عرضه داشت ، رسول خدا 9 پرسید وضع کنیزت چگونه است؟ عرضه داشت روزه مى گیرد و نماز مى خواند و وضو را نیکو مى گیرد و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت تو مى دهد. فرمود: اى عبداللّه کنیز تو مؤمنه است، عبداللّه گفت حال که او را مؤمنه مى دانى به آن خدائى که تو را به حق مبعوث فرموده آزادش مى کنم و با او ازدواج مى نمایم و همین کار را کرد. مردم که این را شنیدند او را ملامت کردند (که تو با کنیزى ازدواج کردى)؟ و این مردم ازدواج با زنان و مردان مشرک را به خاطر اینکه حسب و نسبى معین دارند دوست مى داشتند. خداى تعالى این آیه را فرستاد و در آن فرمود: «کنیز با ایمان بهتر است از زن آزاد مشرک» و نیز در آن کتاب از مقاتل روایت کرده که در ذیل جمله و لامه مؤمنه  گفته است : به ما چنین رسیده که منظور از امه نامبرده کنیزى از حذیفه بود که حذیفه او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود.

لازم به ذکر است میان این روایات که در شأن نزول آیه وارد شده منافات نیست، چون ممکن است چند نفر با کنیز خود ازدواج کرده باشند، و مورد ملامت واقع شده باشند آن گاه این آیه در پاسخ همه ایراد کنندگان نازل شده باشد.

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

 فهرست مطالب:
مقدمه: 1
راه‌حل‌های نامطمئن 20
اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه 20
اعمال اصول کلی حقوقی، مقبول مدلل متمدن 22
اجرای قانون کشوری که احکام قانون آن شبیه به احکام قانون خارجی صلاحیت‌دار است: 25
رویه قضایی 26
راه‌حل‌های قابل تامل 27
اجرای قانونی که بعد از قاون صلاحیت‌دار بیشترین ارتباط با طبیعت قضیه مطروحه دارد 31
پیشنهاد و تبیین راه‌حل قابل قبول در حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران 36
تفسیر قرارداد در رویه قضایی 46
استدلال خواهان در مطالبه خسارت 49
رای دادگاه 57
ثبت طلاق 60
ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه 61
ثبت طلاق در دفتر کنسولی 61
طلاق 62
ب)‌طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است 64
ثبت طلاق 66
درخواست طلاق. صلاحیت دادگا‌ه‌های خارجی 67
امور بین‌الملل – تابعیت 68
حکم دادگاه خارجی 69
اموربین‌الملل- احوال شخصیه 69
نتیجه: 72
منابع و مأخذ: 73

 

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

 

 

گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

عنوان: گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی کیفری – اجرای احکام کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجدید نظر

دانلود فهرست مطالب

چکیده:

خواهان : رستم

خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک

 گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا کلیه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید            3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.

استدلال کار آموز :  

براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .

‏کلاسه :      146

خواهان : محمد

خوانده: کمال

خواسته : اجورمعوقه

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی     15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیین و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .

استدلال کار آموز :

در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه :       1315

خواهان : محمد – خوانده علی

خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه

 گردشکار :

خواهان برابر اجاره نامه عادی 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقدیم دعوی و دادخواست نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

دانلود مقاله احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

 فهرست مطالب:
پیشگفتار: 1
پیشینه پژوهش: 3
1)کلیات : 4
1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4
1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9
1-2-1- تعریف حکم: 9
1-2-2- تقسیمات حکم: 9
1-2-2-1- حکم اولی: 9
1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10
1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10
1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11
1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11
1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11
1-3-4- تغییر ارزش ها: 12
1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12
2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13
2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13
2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14
2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14
2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15
2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15
2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15
2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18
2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21
2-2-1- منظور از قاعده: 21
2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22
1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22
ماده 702 ق . م. ا  : 22
ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23
ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23
ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24
2-3- قاعده لاضرر: 24
2-3-1- مدرک قاعده: 25
2-3-2- مفاد قاعده: 25
2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25
2-3-3-1- قانون مدنی: 25
2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29
2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31
نتیجه گیری: 32
فهرست منابع: 33
 

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و … نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.

 

سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟

فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم

ضرورت پژوهش:

از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.

ساماندهی پژوهش ‌ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث می‌کنیم. 1) کلیات 2) بررسی قواهد فقیه مذکور در مبحث نخست به کلیات می‌پردازیم. و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.

1)کلیات :

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:

بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.

طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟

شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.

مقاله احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله

اختصاصی از کوشا فایل مقاله احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:14

چکیده:

احکام دیه

 مسأله 3380: اگر کسى عمدا و به ناحق دیگرى را بکشد، ولىّ کشته مىتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد و یا مقدارى که در مسأله بعد گفته مىشود از او دیه بگیرد، اما در قتل شبیه عمد و در قتلى که خطا مىباشد، مثلاً بر حیوانى تیر بیندازد و اشتباها کسى را بکشد، ولىّ کشته، حق ندارد قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه بگیرد.

 مسأله 3381: دیه‏اى که قاتل در قتل عمد مىپردازد، یکى از شش چیز است، اول: صد شتر. دوم: دویست گاو. سوم: دویست حلّه و هر حله دو پارچه‏اى است که در یمن مىبافند. چهارم: هزار گوسفند، پنجم: هزار دینار که هزار مثقال شرعى طلا و هر مثقال هیجده نخود است. ششم: ده هزار درهم نقره و هر درهمى 6/12 نخود نقره سکه دار مىباشد. و باید دیه را در یک سال بدهد. و چنانچه قبلاً گفته شد، در صورتى قاتل مىتواند دیه بدهد که با ولىّ مقتول به توافق رسیده باشد وگرنه ولىّ مقتول در چنین قتلى مىتواند قاتل را بکشد، چنانچه اگر ولىّ مقتول دیه را اختیار کند قاتل مجبور نیست قبول کند.

 مسأله 3382: دیه قتل شبیه عمد، همان شش چیز است، با این فرق که شترها باید چنین باشد: سى و سه (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى که دو سال به بالا داشته باشد و سى و سه (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا باشد و سى و چهار (ثنیّه) یعنى شترى که پنج سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نام دارد کافى باشد. و این دیه را در مدت دو سال باید بپردازد.

 مسأله 3383: دیه قتل خطاى محض، همان شش چیز است، با این تفاوت که شترها باید چنین باشد: بیست (بت مخاض) یعنى شترى که داخل سال دوم شده و بیست (ابن لبون) یعنى شتر نرى که دو سال به بالا داشته باشد و سى (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى که دو سال به بالا باشد و سى (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نامیده مىشود کافى باشد. و این دیه را درمدت سه سال باید بپردازد.

  مسأله 3384: دیه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند، ولى دیه خطاى محض را باید (عاقله) یعنى کسانى که از طرف پدر و مادر یا فقط پدر به قاتل مىرسند، مانند پدران، فرزندان و مانند آنها بدهند.

 مسأله 3385: در قتل عمد و شبیه به آن، اختیار با قاتل است و هرکدام از شش چیزى که خود او بدهد، باید قبول کنند و در قتل خطاى محض، اختیار با (عاقله) است.

 مسأله 3386: دیه زن نصف دیه مرد است، یعنى پنجاه شتر، یا صد گاو، تا آخر.

 مسأله 3387: دیه خنثى، سه چهارم دیه مرد است یعنى هفتاد و پنج شتر، یا یکصد و پنجاه گاو، تا آخر.

 مسأله 3388: دیه برده، قیمت اوست و در صورتى که قیمت او بیشتر از دیه آزاد باشد، قاتل باید همان دیه آزاد را بدهد. و دیه کنیز قیمت اوست، مگر بیشتر از دیه زن آزاد باشد که در این صورت، قاتل فقط دیه زن آزاد را باید بدهد. و در دیه کافر ذمّى خلاف است و باید طبق نظر حاکم شرع عمل شود و همچنین دیه دیگر کفّارى که محارب نیستند.

 مسأله 3389: اگر کسى در یکى از ماههاى حرام یعنى: ذىالقعده، ذىالحجه، محرّم و رجب، کسى را بکشد، باید به مقدار ثلث دیه براى هتک حرمت این ماهها، اضافه بدهد.

 مسأله 3390: دیه چند چیز مانند دیه کشتن است که مقدار آن بیان شد. اول: دو چشم کسى را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد. و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم: دوگوش کسى را ببرد، یا کارى کند که هردو گوش او کر شود. و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه کشتن را بدهد. سوم: تمام بینى یا نرمه بینى کسى را ببرد. چهارم: زبان کسى را از بیخ ببرد. و اگر مقدارى از آن را ببرد باید به نسبت آن، دیه بدهد، مثلاً اگر نصف زبان را ببرد باید نصف دیه کشتن را بدهد. پنجم: تمام دندانهاى کسى را از بین ببرد. و دیه هرکدام از دوازده دندان جلوى دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین مىباشد، پنجاه مثقال شرعى طلاست. و هر مثقال شرعى هیجده نخود است. و اگر یکى از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آن بالا و هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید بیست و پنج مثقال شرعى طلا بدهد. ششم: هر دو دست کسى را از بند جدا کند. و اگر یک دست را از بند جدا کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد. هفتم: ده انگشت کسى را ببرد. و دیه هر انگشت، یک دهم دیه کشتن است. هشتم: پشت کسى را طورى بشکند که دیگر خوب نشود. نهم: هردو پستان زنى را ببرد. و اگر یکى از آنها را ببرد، باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوازدهم: طورى به کسى آسیب برساند که عقل او از بین برود. سیزدهم: به کسى صدمه‏اى بزند که دیگر بوى خوب و بد را نفهمد، یا منى از او خارج نشود. و غیر از این مواردى که گفته شد، موارد دیگرى نیز هست که در (الفقه) بیان نموده ایم.