دانلود ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

پژوهشگر: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی

تاریخ تهیه: 30/7/1387

کلید واژه‌ها: خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، شفافیت، فساد، آزاد سازی

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریکه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مطالعه 218 شرکت

بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر

اختصاصی از کوشا فایل بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

فهرست مطالب

شرح صفحه

مقدمه

موضع رسول اکرم (ص) در مورد آینده

الف- مسأله اول

ب- مسأله دوم

ولایت امام علی (ع) در قرآن کریم (1)

آیه تبلیغ

شأن نزول آیه

مراد از مولی

ولایت امام علی (ع) در قرآن کریم(2)

آیه اکمال

مراد از الیوم چه روزی است؟

الف- نظر زمخشری

ب- عده‌ای گفته‌اند مراد از «الیوم» روز فتح مکه‌است!

ب: روز عرفه

ت: مراد از «الیوم» روز عید غدیر خم است.

شأن نزول آیه

شواهد و قرائن موجود در آیه

آخرین سخن

فهرست منابع

مقدمه:

انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو الذین یقیمون الصلواة و یوتون الزکاه و هم راکعون

«ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند. همان کسانی که نماز بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند»

آیة بالا که به حق «آیه ولایت» نامه گرفته است مطالب ارزشمندی در باب ولایت خدا، پیامبر (ص) و امیرمؤنان علی (ع) استفاده و می‌شود که برای رعایت اختصار مربیان بعضی از آن مطالب که مناسبت بیشتری با بحث دارد، سبزه می‌کنیم.

الف- تنها خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان بر پا دارندة نماز و پرداخت کنندة زکات در حال رکوع، دارای حق ولایت و حکومت بر مؤمنان هستند.

خدواند پس از بر حذر داشتن مؤمنان از پذیرفتن ولایت و سرپرستی ناروای کافران، با جملة (انما ولیکم الله…. ) به معرفی آنان که شایستة ولایت هستند پرداخته و مؤمنان را به پذیرش ولایت آنان ارشاد کرده است.

اصل ولایت و حکومت در مرحلة نخست از آن خداوند متعال است و ولایت پیامبر و مؤمنانی که در حال رکوع زکات می‌دهند، در طول ولایت خداوند است و پرتوی از حاکمیت او.

ب- پرداخت زکات در حال رکوع - نشانه فرد تعیین‌شده برای حکومت و ولایت است. شهید مطهری نوشته است:

«آیه. مطلب را به شکلی بیان می‎کند که عمومیت بردار نیست، و به هیچ وجه نمی‌توان احتمال داد که این آیه نیز در صد بیان وارء اثباتی عام است؟ زیرا قرآن در اینجا در صدد بیان یک قانون کلی نیست، نمی‌خواهد استجاب یا وجوب اداء زکات در حال رکوع را بیان کند و به عنوان تشریع یک مندوب یا یک فریضه اسلامی جعل قانون کند. بلکه اشاره به عمل واقع شده‌ای که فردی در خارج انجام داده و اکنون قرآن، عمل را مصرف آن فرد قرار داده و به نحو کفایه حکمی را که همان ولایت خواص است اثبات می‌کند.»

حال باید دید آن شخص معین کیست و این ولایتی که خداوند متعال را برای او ثابت کرده است، چه نوع ولایتی است؟

بر اساس شأن نزول‌های متعدد و روایات بسیار، شخصیت مورد نظر در آیه شریفه حضرت امیرالمؤمنان، علی بن ابیطالب (ع)، است، بنابراین، از آیه

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از کوشا فایل بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 126

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

فهرست مطالب

چکیده 6

بیان مسئله 8

اهمیت موضوع 12

هدفهای تحقیق 12

سوالات تحقیق 13

سوال اصلی تحقیق 13

سوالات تحقیق 13

فرضیه ها 13

روش تحقیق 13

ابزار گردآوری اطلاعات 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14

متغیرها 15

فصل اول: 16

کلیات، بیان مفاهیم 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22

گفتار اول: اصل لزوم 22

بند اول: مبانی اصل لزوم 24

الف: مبانی فقهی 25

1: کتاب 26

2: سنت 26

3: بناى عقلا 27

4: اجماع 27

ب: مبانی قانونی 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39

گفتار سوم: اصل صحت 40

بند اول: تعریف اصل صحت 42

بند دوم: مبانی اصل صحت 44

الف: مبانی فقهی 45

ب: مبانی قانونی 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50

مبحث اول: جایگاه احسان 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55

گفتار دوم: مستندات احسان 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66

گفتار اول: شرایط اداره 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81

گفتار سوم: اثر اشتباه 82

گفتار چهارم: اثر اکراه 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85

فصل سوم: 91

قاعده احسان در قراردادها 91

مبحث اول: قرارداد 92

گفتار دوم : قرارداد 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده 103

بند اول: موارد دفع ضرر 103

بند دوم: مورد جلب منفعت 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109

تحقیق درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقالة:

سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

بهار1386

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

تحقیق درباره سرمایه اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره سرمایه اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه دکتر سیدمهدی الوانی دکتر علیرضا شیروانی

چکیده امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده، بعداز آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. مقدمهامروزه، در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعـــــــی (SOCIAL CAPITAL) مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی که صبغه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورداقبال فراوان نیز واقع شده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. مدیران وکسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به زنــــــدگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد.امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند.در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به «سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهدشد. در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافـــی است. سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردند. سرمایه اجتماعیاصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. اما، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب: مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است، که در آن او تــــوضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات درمورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایتجامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون شهری به کار برد. در دهه 1980، این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورداستقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایالات متحده برانگیخت _(فوکویاما، 1379، صفحه 10). سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در تزها و مقالات دانشگاهــی - بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش - با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال، 1998، صفحه 259).همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی باتوجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولتهای ملی، به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتمــاعی قرار گرفته است _(وارنر، 1999 صفحه 126).تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی - بویژه در روایت کارکرد گرایانه آن - عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبکه هایی که درمیان گروههای انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی، به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می شود. در مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایزیافته را تقویت می کند. با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه درمورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگیها، مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و درنهایت توسعه است (وال، 1998، صفحه 304).سرمایه اجتماعی با کارکردش تعـــریف می شود. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهدبود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست. اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویض پذیر است. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بی فایده یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد (کلمن، 1377، صفحه 462).سرمایه اجتماع را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.به طورکلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی می گردند (فوکویاما، 1999، صفحه 5).بانک جهـــانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و ازطرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمانها گردد (بانک جهانی 1999).به طورکلی سرمایه اجتماعی منابعی دردسترس هستند نظیر اطلاعات، اندیشه ها، راهنماییها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود داراییهای شخصی محسوب نمی شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه های روابط قرار گرفته اند. اگر شما سرمایه های انسانی را از آنچه که شما می دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می شناسید بستگی دارد، یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه های کسب و کار و شبکه های ارتباطی شخصی شما در آن موثر است. اما فراتر از آن، ســــرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی شناسید نیز بستگی دارد، البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه هایتان با آنها در ارتباط باشید.واژه سرمایه دلالت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم، ماموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم. وقتی می گوییم سرمایه های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند _(کلمن، 1990، صفحه 300). مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانیشاید مهمترین پیشرفت در اقتصاد آموزش و پرورش درسی سال گذشته این اندیشه بوده است که مفهوم سرمایه فیزیکی به گونه ای که در ابزارها، ماشین آلات و دیگر وسایل تولیدی تجسم یافته است، می تواند بسط یابد و شامل سرمایه انسانی نیز بشود. همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد برای شکل دادن به ابزارهــایی که تولید را تسهیل می کنند به وجود می آید، سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد برای دادن مهارتها و توانائیهایی به آنها پدید می آید و افراد را تــــوانا می سازد به شیوه های جدید رفتار کنند (کلمن، 1377، صفحه 462).سرمایه اجتمـــاعی، به نوبه خود، هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون می شود که کنش را تسهیل می کند. سرمایه فیزیکی کاملاً ملموس است. سرمایه انسانی کمتر ملموس است، و در مهارتها و دانشی که فرد کسب کرده است تجسم می یابد؛ سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این محسوس است، زیرا در روابط میان افراد تجسم می یابد. سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل می کنند، و سرمایه اجتماعی نیز همانند آنها عمل می کند. مثلاً، گروهی که اعضایش زیاد به یکدیگر اعتماد می کنند، خواهند توانست کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد آن است، انجام دهد.جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعیاقتصاد جدید سرمایه داری، سرمایه اجتماعی را به کار می گیرد، آن را تهی می سازد و باز آن را پر می کند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به اهمیت هنجارهای اجتماعی تعاونی دراقتصاد به خوبی واقفند و برای تبیین اینکه چگونه عناصر عقل گرای خودخواه به همکاری با یکدیگر روی می آوردند، نظریه دقیقی دارند. به علاوه، اقتصاددانان هنجارهایی را که به طور نهادینه ساخته شده اند، به خوبی می شناسند: نظریه آنها را برای ارزیابی اینکه رفتار دولت با کارآمدی - رو به افزایش، و کارآمدی - روبه کاهش چیست، رهنمودهایی فراهم می سازد. آنچه که اقتصاددانان به سختی می پذیرند اهمیت آن چیزی است که می توان هنجارهایی که به طور برونزاد ساخته شده اندنامید. یعنی در هنجارهای بیرون از نظام اقتصادی که بر رفتار اقتصادی تاثیر می گذارند، و ازمنابعی از قبیل فرهنگ یا مذهب سرچشمه می گیرند _(فوکویاما، 1379، صفحه 63).وظیفه اقتصادی سرمایه اجتماعی کاهش هزینه های معاملاتش است که با مکانیسم های هماهنگی رسمی مثل قراردادها، سلسله مراتب، قوانین بوروکراسی و موارد متشابه مربوط هستند. حقیقت موضوع این است که هماهنگ کردن فعالیتها براساس هنجارهای غیررسمی به عنــــوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن پایدار می ماند، و این مسئله به دلیل ماهیت پیچیده فعالیتهای اقتصادی و فناوری پیچیده است. بسیاری خدمات پیچیده برای کنترل، خیلی پرهــزینه هستند و ازطریق استانداردهای حرفه ای داخلی خیلی بهتر از مکانیسم های کنتــرل رسمی، کنترل می شوند. یک مهندس نرم افزار بسیار آموزش دیده اغلب بیشتر از بهره وری خودش نسبت به سرپرست خود مطلع است؛ یک خزانه داری اغلب وقتی که به قضاوت یک مأمور مالی باتجربه واگذار شود، کاراتر است از اینکـــه توسط کتابی مثل سررشته داری دولتی انجام شود. تعدادی از مطالعات تجربی پیشنهاد می کند که فناوری پیشرفته تحقیق و توسعه (R&D) اغلب به مبادله غیررسمی حق مالکیت عقلایی وابسته است، به دلیل اینکـــه مبادله رسمی مستلزم افزایش هزینه های معاملاتی بیش از حد است و سرعت مبادلات را کم می کند. حتی در محیطهای با فناوری پیشرفته پایین، سرمایه اجتماعی اغلب به کارایی بیشتری نسبت به تکنیک های هماهنگی رسمی منجر می شود. تیلوریسم کلاسیک، که محلهای کاری را به شیوه بوروکراسی بسیار متمرکز سازماندهی کرد، ناکارآمدی زیادی به وجود آورد موقعی که تصمیمات به تأخیر افتادند و اطلاعات تحریف شدند و زنجیرهای سسله مراتب فرمان به طرف پایین حرکت کردند. در بسیاری از کارخـــــانه های تولیدی، ساختارهای مدیریت مسطح ترجایگزین تیلوریسم شده است که مسئولیت را به سطوح پایین خود کارخانه واگذار کرده است. کارگرانی که خیلی به منابع دانش تخصصی نزدیکتر هستند اختیار دارند که خود تصمیم بگیرند به جای اینکه آن را به سلسله مراتب مدیریتی واگذار کنند. این کار اغلب به بازدهی بالایی منجر می شود اما کاملاً به سرمایه اجتماعی نیروی کار وابسته است. اگر بین کارگران و مدیران عدم اعتماد یا فرصت طلبی فراوان وجود داشته باشد، تفویض اختیار که در یک سیستم تولیدی کوچک لازم است، به از کارافتادگی فوری منجر می شود. این درواقع آن چیزی است که در جنرال موتور طی اعتصابهای 1996 و 1998 اتفاق افتاد، زمانی که یک شعبه محلی با مخالفت توانست کل عملیات آمریکای شمالی شرکت را ببندد _(گلنر، 1994، صفحه 52).فوکویاما در کتاب اعتماد (1995). چند مثال ارائه داده درباره اینکه چگونه سرمایه اجتماعی، اقتصاد جهانی معاصر را شکل داده است، مثلاً کارگاههای خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادی در مکانهایی از قبیل مرکز ایتالیا، هنگ کنگ، و تایوان تبدیل کرده است (فوکویاما، 1379، صفحه 64). جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعیسرمایه اجتماعی ویژگیهای معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی، تقسیم پذیر و انتقال پذیر که در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بحث شده است، متمایز می سازد. یکی از این ویژگیها که لوری (1987) درباره آن بحث کرده، انتقال ناپذیری عملی آن است. اگرچه این سرمایه، منبعی است که ارزش استفاده دارد، به آسانی مبادله نمی شود. صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته این است که سرمایه اجتماعی، دارایی شخصی هیچ یک از افرادی نیست که از آن سود می برد.تفاوت دیگر، که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی می شود، می تواند با مقایسه آن با سرمایه فیزیکی مشاهده گردد. سرمایه فیزیکی معمولاً کالایی خصوصی است، و حقوق مالکیت به شخصی که در سرمایه فیزیکی سرمایه گذاری کند امکان می دهد، منافعی را که این سرمایه تولید می کند به دست آورد. بنابراین، انگیزه سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی کاهش نمی یابد؛ آن گونه که اقتصاددان ممکن است بگوید، یک سرمایه گــــذاری نیمه بهینه (SUBOPTIMAL INVESTMENT) در سرمایه فیزیکی وجود ندارد، زیرا کسانی که در آن سرمایه گذاری می کنند می توانند منافع سرمایه گذاری خود را تصاحب کنند. درمورد سرمایه انسانی نیز - دست کم سرمایه انسانی از نوعی که در مدارس تولید می شود - فردی که وقت و منابع خود را سرمایه گذاری می کند منافعی را به دست می آورد که افراد پیش بینی می کنند از آموزش کسب خواهند کرد: یعنی شغلی با دستمزد بیشتر، کار رضایت بخش تر یا دارای پایگاه بالاتر، یا حتی لذت درک بهتر دنیای پیرامون (کلمن، 1377، صفحه 483).اما سرمایه اجتماعی در بیشتر شکلهایش این گونه نیست. مثلاً، انواع ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانتهای اجرایی برای تحمیل آنهــــــا را امکان پذیر می سازد در درجـــــه اول به افرادی سود نمی رساند که تلاشهای آنهابرای به وجود آوردن هنجارها و ضمانتهای اجرایی لازم است. بلکه به همه افرادی سود می رساند که جزء آن ساختار معین هستند. جنبه منفعت عمومی بیشتر سرمایه اجتماعی به این معناست که سرمایه اجتماعی از جهت کنش هدفمند، در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شکلهای دیگر سرمایه است. سرمایه اجتماعی، منبع مهمی برای افراد است و می تواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگیشان بسیار تاثیر گذارد. نحوه ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعیآنچه تا اینجا بیان شد، حاکی از آن است که اقتصاد سرمایه داری جدید، برای سرمایه اجتماعی تقاضای مداومی را به وجود می آورد. اینکه آیا برای برآوردن این تقاضا ذخیره کافی سرمایه اجتماعی وجود دارد یا نه، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بسیاری از آنها بیرون از اقتصاد بازار آزاد است. به مسئله ذخیره (سرمایه اجتمـــاعی) در دو سطح پاسخ داده می شود؛ یکی سطح مربوط به واحدهای انفرادی و سطح دیگر در جامعه به عنوان یک کل، ازجمله مسائل مربوط به سیاستگذاریهای اجتماعی است.درمورد واحدهای انفرادی، سرمایه اجتماعی را می توان ازطریق سرمایه گذاری اجتماعی مستقیم در آموزش و پرورش و کارآموزی در زمینه مهارتهای تعاونی ایجاد کرد و البته درباره ایجاد فرهنگهای تعاونی، مطالب زیادی در حوزه بازرگانی نگاشته شده است که چیزی جز تربیت کارکنان شرکت و آموزش سلسله ای از