مجرمین بزه شرارت و خشونت در زندانهای خوزستان در سال 1384

اختصاصی از کوشا فایل مجرمین بزه شرارت و خشونت در زندانهای خوزستان در سال 1384 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

51ص

سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف این بررسی تعیین الگوی ساختاری شدت جرم شرارت و ارتباط آن با الگوی ساختاری کودک آزاری دوران کودکی مجرمین است که می‌تواند در زمینه پیشگیری از این جرم راهگشا باشد. خشونت می‌تواند با برهم زدن امنیت جامعه و نظم جامعه در روند کلی فعالیت‌های اجتماعی اخلال ایجاد کرده و زمینه‌ساز بروز ناامنی و اساس فقدان امنیت در جامعه باشد. کودک آزاری نیز می‌تواند در زندگی آینده کودک آزار دیده زمینه‌ساز آسیبهای روانی زیاد گردد. این پژوهش سعی در شناسایی وجود یک رابطه همبستگی بین کودک‌آزاری در دوران کودکی مجرمین با جرائم شرارت و خشونت آنها و از این طریق جلب توجه مسئولین امور پرورش و تربیت کودکان و خانواده‌ها از یک سو و نهادهای قضایی و کیفری از سوی دیگر به زمینۀ جرم‌زای این پدیدۀ متأسفانه متداول در برخی ازخانواده‌های ایرانی و خوزستانی دارد. کودک‌آزاری در خانواده‌ها وخشونت در اجتماع به دو الگوی ساختاری مجرمانه شایع در خوزستان تبدیل شده است. جامعه آماری این بررسی مجرمین شرارت زندانهای خوزستان هستند که در سال 1384 دستگیر شده‌اند. به درخواست اداره کل زندانهای خوزستان به لحاظ رعایت جنبه‌های امنیتی و حفاظتی و جلوگیری از هرگونه آثار سوء، در بیان آمارهای مربوط به جرایم شرارت از آمارۀ فراوانی درصدی استفاده ‌گردید.

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
1- مقدمه
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
اظهارات پایانی

شامل 29 صفحه فایل word

پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 269

« فهرست مطالب»

عنوان

مقدمه 1

الف ) تعاریف و مفاهیم  3

ب) تشریح ابعاد موضوع 6

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 6

د) فرضیات تحقیق 7

ه) اهداف تحقیق 7

و) جنبۀ نوآوری تحقیق 7

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 8

ح) کاربردهای متصور از تحقیق 8

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 9

ن ) تقسیم بندی مطالب 9

بخش اول ـ مبانی حقوق متهم و بزه دیده در پرتو مفاهیم دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه .11

فصل اول ـ مبانی حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه12

گفتار اول- خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام داخلی13

الف – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه14

1ــ پیشینۀ تاریخی16

2ــ فرض بی گناهی (برائت کیفری) در اصول فقه17

2-1- تمایز فرض بی گناهی ( برائت کیفری ) از اصل عملیه برائت در فقه..17

2ـ2ـ قلمرو اصل برائت 18

2-3ـ اصل عدم و رابطۀ آن با فرض بی گناهی .20

2-4ـ قاعدۀ درء و شباهت آن با فرض بی گناهی21

3- آثار فرض بی گناهی .22

3-1-آثار ناظر به حقوق دفاعی 22

3-2- آثار ناظر به آزادی متهم 23

3-3- آثار ناظر در تشریفات دادرسی 23

ب – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه ....25

گفتار دوم – خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام بین المللی..26

الف – دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی .27

1- دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر 28

2- دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 30

3- دادرسی عادلانه در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی 32

ب - دادرسی عادلانه در اسناد منطقه ای 34

1- دادرسی عادلانه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 34

2- دادرسی عادلانه در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 35

3- دادرسی عادلانه در منشور آفریقایی حقوق بشر 36

4ـ دادرسی عادلانه در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر 36

فصل دوم ـ مبانی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه...38

گفتار اول – خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام داخلی .…42

الف – رفتار کرامت مدار با بزه دیده43

1- کرامت انسانی به منزله مبنای حقوق بشر44

2- رفتار منصفانه به منزله مبنای حقوق بزه دیده45

ب – حق جبران برای بزه دیده47

1- مبانی حقوقی جبران48

1-1- مبانی تعهد بزهکار به جبران خسارت بزه دیده          49

1-1-1- مبنای ارزشی 49

1-1-2- کاهش جرم 50

1-2- مبانی پرداخت غرامت دولتی به بزه دیده51

1-2-1- کوتاهی دولتها 54

2-2-1- نظریات مبتنی بر رفاه و بیمه اجتماعی 54

3-2-1- نظریه مبتنی بر قرارداد اجتماعی 55

4-2-1- نظریات مبتنی بر واقع گرایی سیاسی 55

5-2-1- نظریات مبتنی بر همبستگی اجتماعی و انصاف 56

6-2-1- نظریه تضمین حق 56

2- مبانی فقهی حمایت از بزه دیده 56

2-1- قاعدۀ «لاضرر» مبنای تعهد بزهکار به جبران خسارت 57

2-2- قاعدۀ « لا یبطل» مبنای فقهی جبران خسارت دولتی بزه دیده 59

گفتار دوم ـ خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام بین المللی 61

الف ـ رویکرد منطقه ای در پرتو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دید گان جرم های خشونت بار62

ب ـ رویکرد جهانی در پرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قر بانیان سوء از قدرت68

1ـ شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه 69

2ـ جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیده در پرتو رویکرد متقارن اعلامیه 72

3ـ بازتاب ملاک های جهانی بزه دیده شناسی در پرتو اعلامیه 75

فصل سوم ـ تلاقی حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در نظام بین المللی77

گفتار اول ـ اصل همترازی در قطعنامه 34/40 مجمع عمومی مصوب 198578

الف ـ دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسی عادلانه 80

ب ـ تحول اصل همترازی در پیش نویس کنوانسیون بزه دیدگان 2010 81

گفتار دوم ـ اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 85

الف ـ حق جبران برای بزه دیدگان نقض های حقوق بشری 85

ب ـ شناسایی اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 87

گفتار سوم ـ اصل همترازی در سایر اسناد بین المللی 88

الف ـ اصل همترازی در مقررات دیوان کیفری بین المللی 88

1 ـ اصل همترازی در اساسنامه 1998 رم 89

2 ـ اصل همترازی در قواعد 2002 آیین دادرسی و دلایل 89

3 ـ اصل همترازی در مقررات 2005 صندوق امانی 90

4 ـ اصل همترازی در مقررات 2006 ثبت و بایگانی 91

ب ـ اصل همترازی در کنوانسیون های 2006 ناپدید سازی اجباری و حقوق ناتوانان92

پ ـ اصل همترازی در کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن 95

1 ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2000 پالرمو 96

2 ـ اصل همترازی در پروتکل یکم 2000 کنوانسیون پالرمو 96

3 ـ اصل همترازی در پروتکل دوم 2000 کنوانسیون پالرمو 97

ت ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2003 مریدا 98

بخش دوم ـ مصادیق حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در بستر دا درسی عادلانه.99

فصل اول ـ حقوق ویژه متهم و بزه دیده 100

گفتار اول ـ حقوق ویژه متهم 102

الف ـ حق متهم به بهره مندی از فرض بی گناهی 103

ب ـ حق متهم به ارزیابی قانونی بودن دستگیری یا بازداشت خود 106

1 ـ حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه 108

2 ـ حق اطلاع از دلایل دستگیری 114

پ ـ ممنوعیت شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز 117

ت ـ حق متهم به مصونیت از مداخله خودسرانه  121

ث ـ حق متهم به اختیار کردن سکوت و مواظبت در اظهارات 124

ج ـ حق متهم به تفهیم شدن اتهام به او  128

د ـ ضرورت تحصیل دلیل به صورت قانونی 132

1 ـ منع اخذ اقرار با فشار و شیوه های غیر قانونی 135

2 ـ منع استفاده از روش های غیر قانونی به دام انداختن  138

ذ ـ حق متهم به داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع 140

ر ـ حق متهم به حضور در جلسه رسیدگی 144

ز ـ حق متهم به اخذ آخرین دفاع 148

س ـ حق متهم به اعاده دادرسی 153

گفتار دوم ـ حقوق ویژه بزه دیده 156

الف ـ حق بزه دیده به رعایت احترام به منزلت او 156

ب ـ حق بزه دیده به ارائه دیدگاهها و نگرانی های خود 159

پ ـ حق بزه دیده به بهره مندی از تأمین امنیت خود 161

1 ـ حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم 162

2 ـ حفاظت از بزه دیده در برابر متهم 164

3 ـ حفاظت از هویت بزه دیده 165

ت ـ حق بزه دیده به آگاه شدن از حقوق خود 168

ث ـ حق بزه دیده به بهره گیری از جبران 173

1 ـ جبران خسارت از گذر بزهکار 174

2 ـ پرداخت غرامت از گذر دولت 177

ج ـ حق بزه دیده به بهره مندی از خدمات رسانی مناسب 183

1 ـ مداخله در بحران پس از بزه دیدگی 184

2 ـ مشاوره و دفاع 185

3 ـ مشارکت بزه دیده در فرآیند عدالت 185

4 ـ آموزش همگانی 186

فصل دوم ـ حقوق مشترک متهم و بزه دیده 187

الف ـ حق متهم و بزه دیده به ارائۀ دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود187

ب ـ حق متهم و بزه دیده به اطلاع از محتویات پرونده 189

پ ـ حق متهم و بزه دیده به داشتن وکیل و مشاور حقوقی 193

ت ـ حق متهم و بزه دیده به برخورداری از مترجم 204

ث ـ حق متهم و بزه دیده به معرفی شهود و مطلعین و پرسش از آنان209

ج ـ حق متهم و بزه دیده به بهره مندی از رسیدگی فوری212

د ـ حق متهم و بزه دیده به استفاده از ایرادات دادرسی223

ذ ـ حق متهم و بزه دیده به تجدیدنظر خواهی323

نتیجه

گیری241

پیشنهادها 247

منابع

چکیده

یکی از مهم ترین طرق دستیابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن از طرفین دادرسی کیفری ـ یعنی بزه دیده و متهم ـ می باشد، هر چند حمایت از بزه دیده و متهم هر کدام به طور مستقل دارای مبنای فقهی و حقوقی در قوانین ایران می باشند. اما مبنای مشترک حمایت از این دو طرف دعوای کیفری، در قالب دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه تجلی پیدا می کند که این حمایت در راستای « اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده » به رسمیت شناخته شده است که علاوه بر شناسایی حقوق متهم بر پایۀ مفهوم دادرسی عادلانه، شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو مفهوم رفتار منصفانه بر پایۀ این اصل تجلی پیدا می کند. در این پایان نامه با شناسایی اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در دو معنای ایجاد تعادل و برابری بین حقوق این دو طرف دعوی کیفری با در نظر گرفتن حقوقی که مقررات داخلی و سپس اسناد بین المللی برای متهم و بزه دیده در نظر گرفته اند، در می یابیم که وزنۀ عدالت کیفری به نفع متهمان سنگینی بیشتری داشته، که سعی بر آن می شود با شناسایی حقوقی برای بزه دیده ، به عنوان یک طرف دعوای کیفری، حمایت بیشتری از او صورت گیرد. اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در معنای ایجاد تعادل و توازن به حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری بر اساس موقعیتی که در فرآیند دادرسی کیفری دارند، می پردازد، که می توان گفت که این اصل در حقوق اختصاصی متهم مبنی بر داشتن ( حق بهره مندی از فرض بی گناهی، حق ارزیابی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، حق مصونیت از شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز و مداخلۀ خود سرانه، حق سکوت و تفهیم شدن اتهام به او ، حق اخذ دلیل به صورت قانونی، حق داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع، حق حضور در جلسۀ رسیدگی، حق اخذ آخرین دفاع از متهم و اعاده دادرسی) و در حقوق اختصاصی بزه دیده مبنی بر داشتن ( حق احترام به منزلت او، ارائه دیدگاهها و نگرانیهای خود،
بهره مندی از تأمین امنیت، حق آگاه شدن از حقوق خود، بهره گیری از جبران، بهره مندی از خدمات رسانی مناسب ) تجلی پیدا می کند، اصل هم ترازی در معنای مساوات و برابری حقوق و امتیازات طرفین دعوی کیفری در حقوق مشترک متهم و بزه دیده ( حق ارائه دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود، حق اطلاع از محتویات پرونده، حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی و مترجم، حق معرفی شهود و مطلعین و پرسش از انها ، حق بهره مندی از رسیدگی فوری، حق استفاده از ایرادادت دادرسی و حق تجدید نظر خواهی) متبلور می شود.

کلید واژگان: متهم، بزه دیده، حق، اصل هم ترازی، دادرسی عادلانه، رفتار منصفانه، عدالت کیفری، حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شناسی

مقدمه:

بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه می پردازد. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. این رویکرد توجه جامعۀ بین المللی را نیز به خود معطوف ساخت، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر( اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و ...) در حمایت از متهم و حفظ حقوق او حاکی از این حمایت می باشند. بازتاب این حمایت در قلمرو عدالت، به شناسایی حقوق متهمان در چهارچوب مفهوم «دادرسی عادلانه» انجامید.

در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد و گسترۀ آن در چهار چوب مفهومی نو به نام « دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه» در دهه های پایانی این سده به قلمرو بزه دیدگان نیز تسری پیدا کرد.

بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه).
بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت. حاصل این تلاش ها در دهۀ 1980 میلادی در قالب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار 1983 و اعلامیۀ اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985 متجلی شد. این اعلامیه به عنوان منشور حقوق بزه دیده، موقعیت فراموش شدۀ بزه دیدگان را احیاء کرد.

«دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه» در طی فرآیند کیفری منجر به ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده می شود، که با اتکا به «اصل تساوی سلاح ها»، متهم در زیر سایۀ چتر«برائت» و بزه دیده از گذر«احترام و تکریم منزلت و جبران خسارت» در روند دادرسی سالم و بی طرفانه قرار می گیرند. در نظام های نوین دادرسی، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا فقط تکلیفی نیست که بر عهدۀ قاضی نهاده شده باشد، مقنن نیز به نوبۀ خود مکلف به وضع قوانین به گونه ای است که رعایت حقوق اصحاب دعوا را، جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه و منصفانه فراهم کند، این رعایت تساوی سبب می شود تا به همان اندازه که نظام عدالت کیفری حقوق متهمان را در نظر دارد، به همان اندازه به وضع حقوق و برآوردن نیازهای بزه دیدگان بپردازد. بنابراین از مهم ترین ابزارهای دست یابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن ازاصحاب اصلی دادرسی کیفری یعنی متهم و بزه دیده می باشد که در راستای آن نظام عدالت کیفری با فراهم ساختن تساوی بین دو طرف دعوا و توجه به معیارهای محاکمۀ منصفانه نسبت به بزهکار ضمن تأکید رفتار منصفانه نسبت به حقوق آنها را به رسمیت می شناسد. در راستای این حمایت، «اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده» در چهارچوب دادرسی عادلانه شناخته شده است که در این تحقیق در دو معنا کاربرد دارد که در یک معنا مبتنی بر برابری و مساوات حقوق و امتیازات متهم و بزه دیده می باشد که در مبحث حقوق مشترک به آن پرداخته شده است، و در معنای دوم به منظورایجاد تعادل و توازن حقوق و اختیارات هر طرف (متهم و بزه دیده) بر پایۀ تفاوتهایی است که از لحاظ موقعیت در فرآیند دادرسی دارند که در مبحث حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری به آن پرداخته شده است. در نتیجه اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پایه یک دادرسی عادلانه نیست، بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چهارچوب یک رفتار منصفانه است که ضمن رعایت حقوق متهمان، بر پایۀ «هم ترازی دو اصل دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه»، حقوق بزه دیدگان را نیز در نظر بگیرد.

دانلود پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:115

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد(LMA)

رشتۀ حقوق و جرم شناسی

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات                                                                                2

1- 1 طرح مسأله                                                                         2

1- 2 سابقۀ پژوهش                                                                       4

1- 3 تعریف واژگان                                                                            5

1- 4 مفروض های این پژوهش                                                  11

1- 5 روش تحقیق                                                                           13

1- 6 سازمان دهی تحقیق                                                                     14

فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران                                          15

2- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی                                                   16

2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی                                     16

2- 1- 2 علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی                                 18

2- 2 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران                                        21

2- 3 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران                                 23

2- 4 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران                                  24

2- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی                                                          24

2- 4- 2 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی                                        25

2- 5 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه             25

2- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967                                  26

2- 5- 2 قوانین و مقررات داخلی ایران                                                                          27

2- 5- 3 اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران                                                         27

2- 5- 4 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران                                       29

2- 6 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران                                                   30

فصل سوم مهاجرت و بزه کاری                                                                               33

3- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی :                                   33

3- 1- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی                                                     35

3- 1- 2 از لحاظ علوم اقتصادی                                                                  36

3- 1- 3 از دید علوم سیاسی و امنیتی                                                           37

3- 1- 4 پیامد های مهاجرت و علم حقوق                                                       39

3- 1- 5 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی                                    40

3- 2 رابطۀ مهاجرت و بزه کاری                                                                                    46

3- 2- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم                                                                  48

3- 2- 2 تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم                                                                      50

3- 3 موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی                              53

3- 4 موجبات بزه کاری زنان افاغنه                                                                        54

فصل چهارم روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها                                                 57

4- 1 روش تحقیق و نمونه گیری                                                                   57

4- 1- 1 فرضیات تحقیق                                                                                     58

4- 1- 2 یافته ها                                                                                                      59

4- 2 توصیف یک متغیری                                                                                                59

4- 2- 1 سن افراد مجرم                                                                                                        60

4- 2- 2 سن افراد غیر مجرم                                                                                            61

4- 2- 3 وضعیت تأهل افراد مجرم                                                                                       62

4- 2- 4 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                                                                              63

4- 2- 5 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی                                                          64

4- 2- 6 وضعیت اشتغال غیر مجرمین                                                                                 65

4- 2- 7 تحصیلات افراد مجرم                                                                                             66

4- 2- 8 تحصیلات افراد غیر مجرم                                                                                     67

4- 2- 9 نوع جرم ارتکابی                                                                                                     68

4- 2- 10 محل ارتکاب جرم                                                                                                   69

4- 2- 11 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )                       70

4- 2- 12 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین                                                          71

4- 2- 13 علت مهاجرت مجرمین افغانی                                                                              72

4- 2- 14 علت مهاجرت افراد غیر مجرم                                                                             73

4- 2- 15 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان                                                         74

4- 2- 16 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان                                                  75

4- 2- 17 محل سکونت والدین افراد مجرم                                                                         76

4- 2- 18 محا سکونت والدین افراد غیر مجرم                                                                   77

4- 2- 19 میزان درآمد مجرمین افغانی                                                                                78

4- 2- 20 میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی                                                                    79

4- 3 تحلیل دو متغیری                                                                                                           80

4- 3- 1 فرضیۀ اول                                                                                               80

4- 3- 2 فرضیۀ دوم                                                                                       80

4- 3- 3 فرضیۀ سوم                                                                                        81

4- 3- 4 فرضیۀ چهارم                                                                                                  81

4- 3- 5 فرضیۀ پنجم                                                                            81

فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در مشهد                              84

5- 1 نام آواره ، به جای پناهنده و مهاجر                                                              84

5- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان                                                                                 84

5- 3 طرد نمودن اجباری ، نه                                                                                         86

5- 4 پیش گیری از بزه کاری                                                                                         88

5-5 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی                                                                90

منابع

1- منابع داخلی                                                                                            92

2- منابع خارجی و یا ترجمه شده                                                          93

3- جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی                                        94

فهرست جدول ها                                                                                         97          

فهرست نمودار ها                                                                               98

ضمایم

پرسش نامه ها

نامه معرفی به ادارات و سازمان ها

چکیده :

قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و ... ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،1722 تا 1729میلادی )که در این میان، عهدنامۀ پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقۀ هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ‌ های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه دهۀ اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع می‌باشد.

مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که از گروه اخیر به عنوان « پدیدۀ غیر مجاز » نیز نام برده شده است.

هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.

مقدمه

• طرح مسأله

مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بین‌المللی می‌باشد ، در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است . این نوع مهاجرت ، ازآن نظر که زاییدۀ عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد، قابل توجه است.

آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان ،همزمان با فروپاشی ساخت سنتی افغانستان (مبتنی بر سلطنت ، رعایت و ارجحیت قوم پشتون ) و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور می باشد. تجاوز شوروی سابق به این کشور، سبب شد اقوام مختلف مانند(هزاره‌ ها، تاجیک ها، ازبک ها، پشتون ها) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختاری جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود .

درگیری ها و رقابت ‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه ایران گردید. بعد از فروپاشی شوروی سابق اوضاع افغانستان تحول و تغییرات بیشتری یافت . دیری نپایید که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی ، همچنین قدرت‌ طلبی‌های فرقه ای خصوصاً در عقاید افراطی فرقه ای ، به نام اسلام با عنوان «طالبان» این کشور را صحنۀ جنگ‌های خونین داخلی کرد . یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان، کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور بود .

همچنین بعد از ورود ایالات‌متحده آمریکا و اشغال نظامی افغانستان توسط دولت مزبور، امنیت به طور کامل رخت بر بست و مهاجرت ها بی رویه و فراوان‌تر گردید .

با تشکیل دولت اتحاد ملی ، هر چند وضعیت آرام‌تر شده است ولی بهتر نشد و نا به سامانی ها ادامه دارد ، به ویژه مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با یک انقلاب مذهبی برخاسته و با پدیدۀ جنگ تحمیلی و بعد از آن مشکلات اقتصادی همراه بوده ، حضور این گروه نیز موجبات گرفتاری های بیشتر و بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را فراهم کرده است .

با توجه به ورود غیر قانونی اتباع افغانی به کشورمان، و عنایت به این که این دسته از آوارگان سال‌های سال در کشورمان ماندگار شده و اغلب با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند ( کمتر زنان افغان با مردان ایرانی ازدواج کرده و صاحب اولاد و خانواده شده‌اند ) فرزندان دسته اخیر تبعه ایران نام گرفته‌اند و اکثراً از نظر اقتصادی فقیر بوده و در منطقه‌های خارج از محدودۀ شهری و حاشیۀ شهرهای ایران زندگی می‌کنند ،که این امر علل بعدی بزهکاری را فراهم نموده است .

برخی از این مهاجران که غیر قانونی در داخل کشور سکونت گرفته‌اند ، بدون هیچ مدرک هویت قانونی ، در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهر مشهد زندگی می‌کنند . اینان به دلیل نبودن کنترل کافی آزادانه در شهر فعالیت داشته مرتکب انواع بزهکاری‌ ها می‌شوند و حتّی برخی از مقامات مسؤول ، درباره این دسته از مهاجرین غیر قانونی مسامحه می ورزند.

دستۀ دیگر که به صورت قانونی با داشتن مدارک اقامتی منسجم‌تر و شناسایی شده هستند تحت کنترل و مراقبت هدایت شده‌ای قرار گرفته‌اند، با توجه به گسترش بزهکاری افغان‌ها در سال‌های اخیر در نزد افکار عمومی ، نویسنده را مجاب کرد که رسالۀ خود را در این رابطه        تهیه نماید.

یکی از سوال های اصلی این پژوهش ، پاسخ به این پرسش است که مهاجرت اتباع افغانی چه تأثیراتی در بزهکاری آنان در شهر مشهد داشته است و آیا بیشتر مهاجرین افغانی در این شهر مرتکب بزهکاری شده اند یا خیر ؟ سوال دیگر، این است که اتباع افغانی تحت چه عواملی دست به ارتکاب جرم زده و بیشتر چه نوع بزهکاری هایی را انجام می دهند ؟

در پایان راه ‌های پیشگیری از مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور یا تقلیل پیامد های ناگوار آن که مهمترین آن بزهکاری اتباع افاغنه است ،چه می‌باشد؟

در این پژوهش ، ابتدا با بررسی مراحل ورود پناهندگان و آوارگان ، استقرار مهاجرین افغانی ، پیامد های حضور آوارگان افغانی ، حقوق پناهندگان، جنبه‌های مهاجرت از نظر علوم مختلف انسانی پرداخته می شود .ضمن این‌که رابطه مهاجرت و بزهکاری را بررسی می کنیم، به نتایج بین المللی ورود افاعنه به ایران، مطالعه قوانین مختلف در این زمینه، با تحقیق در خصوص بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در مشهد می پردازیم .

همچنین در تأثیر مهاجرت در بزهکاری ، تأثیرات آن از لحاظ چگونگی بزهکاری های انجام شده و کمیت جرایم توسط اتباع افغانی را بررسی نموده و نیز و با مورد مطالعه قرار دادن سایر عللی که در کنار مهاجرت در ارتکاب بزه مؤثر بوده پرداخته می شود. سپس با راههای پیشگیری یا تقلیل و کنترل مهاجرت افغان‌ها به داخل کشور علی‌الخصوص به مشهد و مقابله با انواع جرایم و تبه کاری های افاغنه در استان خراسان رضوی بررسی می کنیم .

• سابقۀ پژوهش

سابقۀ پژوهش در رابطه با موضوع مورد بحث را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

اول، سابقۀ تحقیق در حوزه ورود غیر قانونی اتباع افغانی به ایران، نتایج بین المللی ورود افاغنه و تأثیرات مهاجرت اتباع افاغنه در بزهکاری آنان است .

دوم، بررسی بزهکاری‌های انجام شده توسط آنان در مشهد به طور عام و سیاست جنایی ایران در قبال این بحران با ذکر راهکارهای پیشگیری و تقلیل از آن به طور خاص که در فصل دوم این پژوهش به این مقوله‌ها توجه شده است .

اما آنچه از تحقیقات و پژوهشهایی که در این قلمرو صورت گرفته است. در دو قسمت سابقه پژوهش ذکر شده می توان به موارد زیر اشاره کرد. نویسنده کتاب اثرات مهاجرتهای خارجی در ایران آقای محمود هدایت با پرداختن به پیامدها و تأثیرات اینگونه از مهاجرت کمک شایانی به نویسنده پژوهش نموده است. از کتاب دیگر تحت عنوان، بررسی علل و عوامل مهاجرت افاغنه به ایران و پیامدهای ناشی از آن، تألیف آقای مهدی تهرانی، می توان نام برد. پایان نامه های کارشناسی ارشد آقای امیر طالبیان با عنوان، تأثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نیز رساله کارشناسی ارشد خانم فاطمه رودکی با موضوع، وضعیت حقوقی آوارگان افغانی در ایران، پایان نامه دوره کارشناسی خانم شکوه تبریزنیا با بحث در رابطه با بررسی وضعیت مهاجران افغانی در ایران، همچنین مقالاتی تحت عنوان، بررسی عوامل موثر بر بازگشت مهاجرین افغانی که محققین و نویسندگان آن آقای دکتر غلامرضا جمشیدیها و علی بابایی می باشند . سایر تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته که مرتبط با پژوهش انجام شده می توان ذکر کرد با مراجعه به منابع تحقیق صفحه 108 به بعد مشاهده نمود.

پیشینۀ بررسی مهاجرت افاغنه به مشهد و پیامدهای مهاجرت آنان باید گفت علی رغم این‌که دو کشور ایران و افغانستان همسایۀ یکدیگرند و مرزهای مشترک و طولانی با هم دارند و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، آن‌ها را به هم پیوند داده است با این همه ، در ایران شناخت کافی نسبت به مسائل و شرایط سیاسی، اجتماعی افعانستان وجود ندارد . تلاش های انجام گرفته برای تعیین این شرایط نیز بسیار محدود بوده است. مشکلات موجود از قبیل جنگ‌های داخلی و نیز ورود سه میلیون مهاجر افغانی به ایران، نتوانسته است زمینۀ ارتباط نزدیک بین دو کشور را به وجود آورد. به دلیل این که اغلب قشر فقیر و تحصیل نکرده به ایران روی آوردند و اغلب تحصیل کرده ها و متخصصین افغانی در اثر رویارویی با شرایط دشوار در ایران به ویژه بیکاری و عدم بهره‌گیری از تخصص آنان ، به سمت دیگر کشورها رفته اند و به این دلایل ، شناخت کافی از مسایل کشور افغانستان در ایران وجود ندارد .

وقوع انقلاب در ایران ، اشغال افغانستان توسط شوروی سابق ، شروع جنگ‌های داخلی ، سقوط شوروی، ظهور فرقه های مذهبی افراطی (طالبان) و ائتلاف ضد طالبان ، پیامدهای امنیتی - سیاسی و سقوط آنان با حملۀ نظامی آمریکا ، مهاجرت بی رویۀ مردمان این سرزمین مخصوصاً قشر ضعیف و بی‌پول که فقط می توانستند از سرزمین خود فراری شوند و راه مهاجرت پیش گیرند، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران هم مشکلات خاص خودش را داشت که کمتر از فقر و فلاکت مردم افغانستان نبود. این موضوع به بیشتر شدن مشکلات در ایران دامن زد ، که به اثرات و پیامد های مهاجرت در بزهکاری اتباع افغانی در مشهد ، پرداخته می شود .

و...

NikoFile

مقاله حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :110

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

• قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

• اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌کند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی می‌کند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

• رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی می‌شود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشکل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل می‌شوند.

• حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.

نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز می‌باشد،‌ اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم‌ بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.

بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت می‌کنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،‌برخوردار نیستند. نهاد‌ها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،‌رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،‌[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند که به قضات این اجازه را می‌دهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌کنند، مورد ملاحظه قرار دهند.

در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.

• اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی ارائه «اظهارات موثر اجتماع»[10] را بعنوان وسیله‌ای برای اعضای محله یا اجتماع که بوسطه جرم متأثر شده‌اند، تسهیل نمود، تا اینکه ] اعضای محله یا اجتماع[ بتواند در روند اصدار حکم مداخله وشرکت نمایند، قوانین نیز بایستی چنین امکانی رابه رسمیت بشناسند.

در بسیاری از پرونده‌ها، محله‌ها و اجتماع‌ها همانند اشخاص حقیقی، بزه دیدگان جرم واقع می‌شوند. این امر بالاخص در پرونده‌های مواد مخدر،‌باندها و پرونده‌های روسپی‌گری که فعالیت مجرمانه، سرتاسر محله‌ها را مخاطره انداخته و ارزش اموال و کیفیت زندگی[11] را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمود بیشتری پیدا می‌کند. قوانین بایستی ارائه اظهارات از جانب ساکنان این محله‌ها را به رسمیت بشناسند.

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

- بزه دیدگان بایستی از ] وقت[ رسیدگی‌های عمومی دادگاه شامل جلسات رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه، توافقات اتهام، اصدار حکم، تجدید نظرخواهی و رسیدگی به آزادی بعد از محکومیت مانند جلسات آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حق آگاهی داشته باشند. ]همچنین[ بزه دیدگان بایستی حق آگاه از ]ایجاد[ تغییر اساسی در وضعیت متهمان را داشته باشند و در وصرت تمایل و تقاضا ]بایستی که بزه دیدگان [ از ازادی موقت یا دائم و یا فرار یا مرگ زندانی، مطلع شوند.

حق آگاهی بموقع بزه دیدگان از رسیدگی‌های عمومی دادگاه، یک حق اساسی در اجرای دیگر حقوق آنان از قبیل حق حضور استماع اظهارات می‌باشد. بدون اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص جلسات رسیدگی، بزه دیدگان نمی‌توانند دیگر حقوق‌شان را به مرحله اجرا در آورند.

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص نحوه اطلاع و آگاهی بزه دیدگان از وقت و موعد رسیدگی‌ها و جلسات دادگاه، ساکت بوده. و حفظ نحوه احضار متهم و اطلاع رسانی به وی را مشخص کرده است. بنظر می‌رسد با توجه به سکوت مقتنن، می‌توان آئین دادرسی مدنی را ملاک عمل قرار داد و درحال حاضر نیز رویه قضایی بدین صورت است که شاکی یا بزه دیده همانند خواهان در امور حقوقی، بموجب برگ «اخطاریه» از جلسات دادگاه مطلع شده و دعوت به حضور می‌گردد.

• حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

تمامی نهادهای عدالت جزایی و جوانان شال دادگاهها، همانند برنامه‌های مساعدت به بزه دیده بایستی تضمین نمایندکه بزه دیدگان اطلاعات مربوط به حقوق‌شان را بنحوی که برای آنان قابل فهم باشد، دریافت نماید.

نظام عدالت و متخصصان مربوطه که بزه دیدگان در تعاملند، بایتسی که شرحی از حقوق بزه دیدگن تهیه نموده و اطلاعات مکتوب بیان کننده آن حقوق و خدمات را ارائع نمایند. بعلاوه چنانچه بزه دیده درنتیجه جرم دچار آسیب روانی شدیدی شده ]و بواسطه آن آسیب روانی،‌قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در لحظات اولیه پس ازجرم ندارد[، بایستی که اطلاعات مجدداً در وقت دیگری به وی ارائه شود تا اینکه بتواند در مورد جزئیات اطلاعات تهیه شده تمرکز نماید. شرح حقوق و خدمات بایستی تویط تمامی پرسنل نظام عدالت و فراهم آورندگان خدمات بزه دیده که با بزه دیده تعامل دارند، مجدداً تکرار شود.

[1] اصل بیست و یک: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از کودکان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.  

[3] Truth-Finding

[4] Telemarketing

[5] Antitrust

[6] Administrative Proceedng

[7] Bail hearing

[8] ماده 152 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید: استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی یا نیابت قضایی بلامانع است.

[9] ماده 226 لایحه مذکور: به منظور حمایت از شهود یا مطلعین در برابر تعرضات احتمالی متهم یا متهمان و جلوگیری از اقدمات انتقام جویانه علیه آنان بازپرس می‌تواند تدابیر ذیل را اتخاذ کند:‌الف) عدم مواجه بین شهود و متهم یا متهمان د رکلیه مراحل دادرسی" ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شهود و مطلعین ج)فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شهود و مطلعین در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای:

تبصره 1: ترتیبات فوق بایستی بنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصف انه نباشد.

تبصره 2: در صورت شناسایی شهود ا وجود قراین و شواهد جنسی بر احتمال شناسایی شهود توسط متهم یا متهمن، بازپرس به درخواست شهود تدابیر لازم نظیر تغییر مکان یا آموزش شهود برای حفاظت از سلامت حسمی و روحی آنها اتخاذ خواهد کرد.

[10] Community impact Statement

[11] Quality of life