دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .

در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :

مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .

اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .

ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :

کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،

کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،

منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،

ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،

قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند

کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .

تعداد صفحه :15

دانلود 270 سوالات معارف آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود 270 سوالات معارف آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:39

نوع فایل:PDF

قیمت:3000 تومان

نکته بسیار مهم:همانطور که گفته شد این سوالات همراه با پاسخنامه می باشد و مهمتر از سوال داشتن جواب صحیح آن سوال است که این فایل را ارزشمند کرده و با حداقل قیمت در اختیار شما قرار گرفته است

رویکرد تکاملی به بازاریابی داخلی

اختصاصی از کوشا فایل رویکرد تکاملی به بازاریابی داخلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بازاریابی داخلی متشکل از سه برهه زمانی متمایز است که در بخش های بعدی به این سه بعد اشاره می گردد. اولین رویکردها و پیشنهادات در این خصوص از طرف بری در دهه 1970 ارائه شدند. وی در حالی که در حوزه بازاریابی داخلی خدمات کار میکرد ایده هایش را به این صورت توسعه داده از آنجا که انسان ها وسیله عمده ارائه خدمات هستند، احتمالا عملکرد آنها تاثیر قابل توجهی بر جذب، نگهداری و مهاجرت مشتریان و توفیق آنها در سازمان خواهد داشت

گام به گام علوم تجربی نهم

اختصاصی از کوشا فایل گام به گام علوم تجربی نهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

|| قیمت فقط 1000 تومان ||

نمونه سوال درس به درس - پاسخ آزمایش ها - خودارزیابی ها - فعالیت ها

و...

بازم سلام !

به دلیل درخواست های زیادی که دوستان کردن برای ( دروس طلایی نهم ) تصمیم گرفتیم که این کتاب را برای شما آماده کنم !

شاید بعضی ازدوستان نهمی توانایی مالی برای خرید این کتاب رو نداشته باشن !

یا مثلا یه معلمی یا یه دانش آموزی بخواد یه چند تا سوال که شک داره رو ببینه درسته یا نه ( نمیتونه بخاطر یکی دوتا سوال 24 هزار تومان پول کتاب بده !!! )

امیدوارم که استفاده کافی رو ازش ببرید ..

( این فایل گام به گام فقط و فقط شامل علوم نهم می باشد)

این قسمت شامل:

• نمونه سوال
• جزوه یا خلاصه درس
• پاسخ فعالیت
• جمع آوری اطلاعات
• ترجمه دورس ها
• ووو

پایان نامه بررسی تاثیر برند بانک برقصدرفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تاثیر برند بانک برقصدرفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان بررسی تاثیر برند بانک برقصدرفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

یکی از با ارزشترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد که به دلیل مزیتهای    فوق العاده ای که ایجاد می کند نقش مهمی در موفقیت شرکتها و برقراری ارتباط موثر با مشتریان دارد. ارزش ویژه برند هر ساله توسط موسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری  می شود، اما در این میان این ارزش گذاری از دید مشتری از اهمیت بالایی برای شرکتها برخودار است، زیرا در نهایت موفقیت وماندگاری آنها در گرو مشتریان آنان است. لذا ایجاد وحفظ موفقیت مناسب آن در اذهان مشتریان جهت تاثیر در تصمیم گیری و قصد خرید آنها یکی از اهداف بزرگ بازاریابان به شمار می رود. با توجه به این امر هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برند بانک بر قصد رفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری می باشد. این مطالعه که شامل چهار فرضیه اصلی می باشد از نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی _ تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش مشتریان شعب بانک سامان در شهرمقدس مشهد می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده و ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت، استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و         نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که برند بانک بر رضایت و قصد رفتاری مشتری و رضایت هم بر قصدرفتاری مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین فرضیه تاثیر برند بر قصدرفتاری از طریق رضایت مشتریان نیز تایید شد. بنابراین می توان بیان کرد که در صورت مطلوب بودن برند بانک، مشتری تجربه رضایت بخشی از بانک داشته وتمایل به ادامه ارتباط، افزایش تعداد دفعات ارتباط واستفاده از خدمات بانک را دارد.