نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

اختصاصی از کوشا فایل نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

فرم قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

اختصاصی از کوشا فایل فرم قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

گزارش کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  شرکت سهامی بیمه ایران بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 150

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

موضوع :

کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس   الف – خلاصه پرونده : شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .  بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .  متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .  بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .  با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .  در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .  به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .   ب- نظر کارشناسی : با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .  نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ). در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .  با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ): ریال 000/500/24 = 000/35 * 700  بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .    بسمه تعالی موضوع پرونده : 745/312  الف – چگونگی گردش پرونده : بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی شرکت حمل و نقل حسینی به آدرس تهران – سه راه امین عضو شرکت سهامی بیمه ایران : آدرس تهران اول جاده آبعلی به اطلاع می رساند که شرکت حمل و نقل حسینی طی قرار داد شماره 5/4207/312/16/77 محمولات خود را از قبیل کالاهای خرده بار و عمده بار نزد بیمه ایران . به مسئولیت متصدیان حمل و نقل تحت پوشش قرار داده است و به مسبب این قرار داد شرکت حمل و نقل حسینی متعهد بوده هر گاه کالایی را جهت حمل به هر نقطه از کشور تحویل می گیرد می بایست قیمت واقعی محموله را به اطلاع شرکت برساند تا حق بیمه متعلقه محاسبه ، که پس از پرداخت حق بیمه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه خسارات را پرداخت نماید .  در تاریخ 11/12/1380 شرکت حمل و نقل حسینی طی نامه شماره 833/80 بیمه ایران اطلاع داده محموله خرده بار که با شماره بار نامه 449652 مورخ 9/12/80 به رانندگی اقای محمد حسین فقیه در محدوده شهرستان کاشان مورد سرقت قرار گرفته است که سرقت محموله فوق خرده بار طی نامه شماره 1163/29/10/1/17/1460 مورخ 5/5/81 فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان مدیریت آگاهی مورد تایید قرار گرفته و به اطلاع بیمه ایران رسانید که محموله تا کنون پیدا نشده و تحت اقدام قرار داد توضیح اینکه شرکت حمل و نقل حسینی ( خواهان ) با توجه به قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل در بیمه ایران خواستار رسیدگی و پرداخت خسارت فوق به ارزش 000/000/200 ریال گردید . که با توجه به اسناد و مدارک موجود و شرکت حمل و نقل حق بیمه را که طبق قرار داد 2 % کرایه حمل می باشد به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است .  لذا از آنجائیکه محموله می بایست به مقصد یزد می رسید شرکت بیمه ایران اظهار نموده است که چون کرایه حمل از مقصد تهران به یزد توسط شرکت حمل و نقل به مبلغ پائین تر گرفته شده و چون این عمل را سوء استفاده و عمدی دانسته طبق نظر کارشناسان بیمه ایران قابل پرداخت می باشد .   نظریه کارشناسی : با توجه به موارد ذکر شده به نظر کارشناسی از انجائیکه طبق استعلام از انجمن صنفی متصدیان حمل و نقل کرایه حمل به هر شهرستان توافقی می باشد و در هر شرایط و زمانی کرایه با توجه به نوع کالا تغییر می کند.  لذا شرکت حمل و نقل هیچگونه قصوری در این امر انجام نداده است و طبق فاکتورهای موجود در پرونده که مورد تایید هر دو طرف می باشد به مبلغ 000/700/186 ریال است و با توجه به اینکه قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل دارای 20 % فرانشیز خسارت سرقت می باشد پس از کسر راننده از مبلغ فوق شرکت بیمه ایران می بایست تماما خسارت فوق را پرداخت نماید .  طبق نظر کارشناسی مبلغ پرداخت خسارت 360/149 ریال می باشد که باید توسط شرکت بیمه ایران پرداخت گردد. 

گزارش کارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت  اصول بیمه و قوانین بیمه گری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 60

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری

چکیده :  هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر  اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطة اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.  در بحث حق جانشینی نکتة اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.         فصل اول اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.  دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیة حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.  سوم : اگیر بیمه گر کلیة وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.  چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شدة بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شمارة دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشکال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.   فصل دوم اصل جانشینی بیمه غرامت  هدف اولیة حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت که صرفاً برای قراردادهای غرامت کاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از کلیة قرار دادهای بیمه به غیر بیمة عمر و بیمة PA. در صورتی که یک قرارداد بیمه از نوعی باشد که به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمة غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی کمتر از میران واقعی خسارت باشد.  در پرونده مهمی تحت عنوان     Bradburn v GWR بیمه گذار در یک حادثة راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازة‌خسارتی که به شرکت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت کرد. در این میان شرکت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در بیمه نامة بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن کسر گردد ولی دادگاه این نکته را وارد ندانست.  در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممکن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل کنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت که مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت که مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.   خرید مزیت  در پروندة BradBurn  ( مورد بالا) دادخواست شرکت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « کسی که به منظور بیمه کردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی که حادثة موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است که وی پرداخت کرده است. بیمه گذار چیزی یک مزیت احتمالی را خریداری کرده است که نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمة عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یک دورة زمانی از پول بیمه گذار استفاده کرده و بیمه گذار منطقی است که انتظار عوایدی از آن داشته باشد که به خاطرش پول پرداخت کرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایدة خرید یا سرمایه گذاری دارای مشکلاتی است:  اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی کند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمة عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است که کسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم کردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای کامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است که به طرف ثالث خطا کار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع کننده نیست چرا که همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

 فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … را می‌طلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمه‌نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمه‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

به نظر می‌رسد این ضریب بالای تقلب در بیمه‌های اتومبیل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:

1. بیمه شخص ثالث از اموری است که شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمه‌های دیگر در سطح جامعه دارد و به‌تبع آن امکان ارتکاب تقلب توسط عموم افراد جامعه می‌تواند متصور باشد.
2. پیامدهای مالی تقلب بیمه‌ای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده که ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ممکن را داشته باشد.
3. شرکت‌های بیمه از آشکار کردن عمل مجرمانه معدودی از بیمه‌گذاران به این دلیل امتناع می‌کردند که ضمن آنکه از لحاظ نمادین کار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمه‌گذاران دارد که با اقدام کم‌هزینه و فریب شرکت بیمه می‌توان به درآمد بادآورده رسید.[5]
4. هزینه و مخارج کشف کلاهبرداری هزینه گزافی است.
5. بار اثبات کلاهبرداری بر دوش شرکت‌های بیمه است که گاهاً این عمل مخارجی بیشتر از خسارت وارده دارد.
6. مبارزه با تقلبات بیمه‌ای برای بیمه‌گران از آن جهت مشکل است که هیچ یک از اقدامات به‌کار گرفته شده از جانب آنها جهت جلوگیری از این امر ناخوشایند مشتریان نمی‌باشد. در این راستا لازم است که بیمه‌گران به دقت خسارت ادعا شده را بررسی نمایند که در نتیجه سبب تأخیر در رسیدگی نهایی و پرداخت خسارت و رنجاندن مشتریان با حسن‌نیت می‌شود که نتیجه آن ایجاد تبلیغ منفی و از دست دادن مشتریان خواهد بود.
7. شرکت‌های بیمه‌ دارای مکانیسم و سازوکار کشف تقلب از جمله کارشناسان متخصص نیستند.
8. بعضی از بیمه‌گذاران بر این عقیده هستند که حق بیمه‌های پرداختی آنها در سال‌هایی که خسارت نداشته‌اند باید جبران گردد.[6]
9. بسیاری از بیمه‌گذاران بر این باورند که احتمال کمی وجود دارد که گیر بیفتند و در صورت گیر افتادن، نهایتاً به آنها خسارت پرداخت نمی‌شود.
10. بعضی از افراد در خصوص بیمه تجربه‌های منفی داشته‌اند و احتمالاً ادعای خسارت آنها مردود شده است و یا کاهش یافته است. بنابراین آنها از هر فرصتی استفاده می‌نمایند تا آنچه را که می‌پندارند حق آنهاست از بیمه بازستایند.[7]
11. خساراتی که جزو تعهدات بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که متقلبان را وادار می‌کند تا میزان خسارت وارده را در موارد تحت پوشش بیشتر از مقدار واقعی اعلام نمایند.
12. در برخی موارد خسارات جزئی ارزش تشکیل پرونده را ندارد. برای همین در هنگام وقوع حوادث بزرگ برخی از بیمه‌گذاران سعی می‌نمایند خسارت‌های قبلی را بگیرند.
13. بیمه‌گذاران بر این باورند که تقلب از شرکت‌های بیمه لطمه‌ای به آنها نمی‌زند و اگر شرکت بیمه دولتی هم باشد، گاهی آن را حق خود می‌پندارند.

 مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

امروزه بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی از زمان وضع قانون مزبور مشاهده می‌گردد که رسوخ بیمه‌نامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، نفوذی غیرقابل انکار داشته است. اینک بیمه یک صنعت ضروری و مورد نیاز و تفکیک‌ناپذیر برای جامعه امروزی است هرچند که هنوز هم با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری خود را به این ابزار مطمئن مجهز نکرده‌اند اما رونق این بیمه در شرکت‌های بیمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماری و سهم‌بری بالای آن از بازار بیمه خود گواه این مسئله می‌باشد.

 گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

معمولاً صدور بیمه شخص ثالث با مراجعه متقاضی به شعب و نمایندگی‌های فروش شرکت بیمه صورت می‌پذیرد. برابر با ماده هشتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347، شرکت بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. انعقاد عقد بیمه پیرو ماده 190 قانون مدنی است. قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر بسته می‌شود و پرداخت حق بیمه مربوطه منجر به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گردد. بیمه‌نامه شخص ثالث تبلور توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و برای سهولت کار مراجعان، بیمه‌گران تنها به صدور کارت بیمه شخص ثالث که در آن تعهدهای بیمه‌گران و ویژگی‌های بیمه‌گذار و وسیله نقلیه مورد بیمه و مدت بیمه‌نامه و مبلغ حق بیمه قید می‌شود بسنده می‌کنند. عرف بیمه‌ای کشور در زمان نگارش این تحقیق بدین صورت است که از وسیله نقلیه‌ای که برای آن درخواست بیمه شخص ثالث گردیده است (برخلاف بیمه‌نامه بدنه) بازدیدی به عمل نمی‌آید و تنها به مدارک وسیله نقلیه و هم‌چنین سابقه بیمه‌نامه قبلی (اگر موجود باشد) برای صدور بیمه‌نامه اکتفا می‌شود.[8]

با توجه به توضیحات مزبور معمولاً افرادی که به دنبال اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه هستند به دو صورت عمل می‌کنند:

یکی اینکه به شعب و نمایندگی‌های فروش مراجعه کرده و یک فقره بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت قانونی تهیه می‌نمایند و با توسل به وسایل متقلبانه و یا تبانی با مأمور راهنمایی و رانندگی، مبادرت به تهیه کروکی به تاریخ قبل از بیمه‌نامه مذکور می‌نمایند و بدین طریق اقدام به اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه می‌نمایند و یا اینکه به دنبال تهیه بیمه‌نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه می‌گردند. ما در این فصل سعی می‌نماییم که مرحله دوم را بررسی و تبیین نماییم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است