کار تحقیقی اتانازی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:69

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
رضایت به قتل در حقوق اسلامی
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز
خودکشی به همراهی پزشک
اتانازی کودکان
بحث قساوت و سنگدلی
بحث عدم رضایت
بحث آخرین راه
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست
بررسی پرونده بلاند
مصلحت: پایان درمان
آرزوها، احساسات و  عوامل مهم
مسئله تخصیص منابع
مصلحت جامعه
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸
فصل سوم
اتانازی در آمریکا
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان
معیار تشخیص مصلحت کودکان
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی
مباحث حقوقی
اتانازی از دیدگاه اسلام
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی
نجات زندگی
زندگی و مرگ در دستان خداست
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند
قداست زندگی بشر
جنبه های اقتصادی
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی
منابع

مقدمه:

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.

این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و  خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.

در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

فصل اول

حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم

جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.[1]

هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.

به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.

انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.

اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش  بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این  اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در  این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.

در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد.

اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی

قاعدۀ عمومی در شریعت اسلامی این است که رضایت مجنی علیه به جرم و اذن وی در  انجام آن، جرم را مباح نمی کند، و اثری بر مسئولیت کیفری ندارد. مگر در مواردی که رضایت موجب سقوط رکنی از ارکان جرم شود، به عنوان برای مثال، رکن اساسی در دو جرم سرقت و غصب، اخذ مال بدون رضایت مجنی علیه است، حال اگر مجنی علیه راضی به اخذ مال شود، این عمل مباح خواهد بود ،و جرم محسوب نمی گردد. این قاعده عمومی است که شریعت آن را به دقت بر همه جرایم به استثناء جرایم تجاوز به نفس و کمتر از آن یعنی جرایم قتل، جرح و ضرب، اعمال می کند. منطق اقتضا دارد که قاعدۀ مذکور، بر این جرایم نیز اعمال گردد، زیرا رضایت مجنی علیه، موجب سقوط ارکان جرایم قتل، جرح یا ضرب نمی شود، اما آن چیزی که مانع از اجرای این قاعده است، وجود قاعده دیگری است که مختص به این جرایم است، و آن قاعده این است که، مجنی علیه و اولیاء او، حق عفو از مجازات اصلی در جنایت بر نفس و کمتر از نفس را دارند، پس آنان می توانند از قصاصی بگذرند و دیه بگیرند، همچنانکه می توانند هم از قصاص و هم از دیه بگذرند. بعد ازآن، چیزی باقی نمی ماند، مگر آنکه در صورت صلاحدید اولی الامر، یعنی صاحبان حق قانونگذاری، جانی تعزیر شود.[2]

رضایت به قتل در حقوق اسلامی

رأی ابوحنیفه و یاران او چنین است که اذن به قتل موجب ابامه آن نمی شود زیرا عصمت نفس تنها با چیزی مباح می شود که شرع بر آن تصریح نموده است، و ازن به قتل از آن جمله نیست. پس از ن، معدوم فرض شده و هیچ اثری بر فعل ندارد. پس فعل، حرام باقی مانده و قتل عمد محسوب می شود، و مجازاتی متناسب با آن صورت می گیرد.ولی در مورد مجازاتی که به مجرم اعمال می گردد، اختلاف کرده اند، ابوحنیفه، ابویوسف و محمد، چنین نظر می دهند که چون اذن به قتل شبهه است، لذا عقوبت قصاص از جانی دفع، و مجازات دیه بر وی ثابت می گردد، زیرا پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «حدود را با شبهه ها دفع کنید.» (ادرأ والحدود بالشبهات) قصاص حد محسوب می شود، پس قیام هرگونه شبهه ای در فعل تشکیل دهنده جرمی که مجازات آن قصاص است، موجب دفع حد از جانی می گردد. گروهی معتقدند که اذن شبهه محسوب نمی شود، بنابراین موجب رفع قصاص نخواهد شد، پس واجب است که قصاص مجازات این عمل باشد.

مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

فهرست مطالب:

مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹

مقدمـه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

  مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

کار تحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:103

فهرست مطالب:

1. مقدمه

2. بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان

3. مبحث اول: نحوه انتقال بیماری ایدز

4. گفتار اول: انتقال از مادر به کودک
5. گفتار دوم: انتقال ایدز از راه خون و تزریق
6. گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی

7. مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز

8. مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش

9. مبحث چهارم: راه های پیشگیری از ایدز

10. گفتار اول: روش های رایج پیشگیری

11. مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز

12. گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV
13. گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
14. گفتار سوم: مرحله نهایی بحران

15. مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز

16. مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV

17. بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

18. فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
19. مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت
20. مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری
21. گفتار اول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
22. گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
23. مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت
24. گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
25. الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
26. ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب ۱۳۰۴
27. ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
28. د) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
29. ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
30. فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
31. مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری
32. نتیجه

33. بخش سوم:  فصل اول : تاریخچه هپاتیت

34. مبحث اول: اپیدمیولوژی
35. مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
36. مبحث سوم: سرایت پذیری و راه های انتقال
37. گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
38. گفتار دوم: انتقال از طریق جنس
39. گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
40. گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
41. گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
42. گفتار ششم: سایر راه های انتقال
43. فصل دوم: هپاتیت چیست؟
44. مبحث اول: هپاتیت نوع A
45. مبحث دوم: هپاتیت نوع B
46. گفتار اول: راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
47. گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می گردد
48. گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
49. گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
50. الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
51. ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
52. مبحث سوم : هپاتیت C
53. مبحث چهارم: هپاتیت D
54. گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل
55. گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین

56. بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری

57. مبحث اول: قتل عمد
58. مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود
59. مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
60. مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه
61. گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
62. الف) فرض علم مجنی علیه
63. ب) فرض جهل مجنی علیه
64. مبحث پنجم: ابراء جانبی
65. گفتار اول: حکومت اصل صحت
66. مبحث ششم: تعیین ارش
67. مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز
68. نتیجه گیری
69. فهرست منابع و مآخذ

چکیده:

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی[1] مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.[2]

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

اولین موارد بیماری در ژوئن 1981 در بین افراد هم جنس بازی در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی (نوعی سرطان پوست) و پنومونی (ذات‌الریه) به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال 1366 در یک کودک 6 ساله که فرآورده‌های خونی وارداتی استفاده می‌کرد مشاهده گردید.

ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال 1983 شناسایی و کشف شد و در اوایل سال 1984 دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس 1985 اولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی (پادتن) HIV در آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس 1987 اجازه مصرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌ها تا پایان سال 2003 در جهان 42 میلیون زن، مرد و کودک حاصل (HIV) مبتلا به ایدز بوده‌اند و 26 میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده‌اند. همچنین 5 میلیون انسان در سال 2002 به HIV آلوده گشته‌اند و در همین سال 1/3 میلیون زن و مرد و کودک به خاطر ایدز جان خود را از دست داده‌اند، تعداد مبتلایان و حاملین ویروس HIV در ایران تا پایان شهریور ماه سال 1381، 4863 نفر گزارش شده است.

هر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می‌شود لیکن شیوع این بیماری در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از 70% بزرگسالان و 80% کودکان حامل HIV و بیش از 75% از موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می‌باشد.

در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت بیشتری زنده نگه داشته می‌شوند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.

در منطقه مدیترانه شرقی وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می‌باشد.

بر طبق گزارشات تا پایان شهریور سال 81 تعداد آلودگان به HIV و مبتلایان به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتلایان آمار افراد مبتلا آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می‌شود به ازای گزارش هر بیمار مبتلا به ایدز 50 تا 70 نفر دیگر نیز به HIV مبتلا هستند.

وضعیت ایدز در جهان تا سال 2002 و برگرفته از فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :

تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می‌کنند : 42 میلیون نفر

مردان مبتلا به ایدز : 4/19 میلیون نفر

زنان مبتلا به ایدز 2/19 میلیون نفر

کودکان زیر 15 سال مبتلا ایدز 2/3 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در سال 2002   3/5 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در هر روز 15000 نفر

مجموع افرادی که در سال 2001 به علت ایدز مردند 3 میلیون نفر

مجموع افرادی که در سال 2002 به علت ایدز مردند 1/3 میلیون نفر

کار تحقیقی ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:
مقدمه    1
بخش اول    2
نظریه علمای حقوق    2
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی    2
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی    4
بند سوم ـ نظریه بینابین    13
بخش دوم    15
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران    15
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار    15
بند دوم ـ تعارض قوانین    17
نتیجه    20
منابع:    22

مقدمه :

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول
نظریه علمای حقوق
بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.
این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.
از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.
از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.
رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.
این حق رهن باید در هر یک از املاک ورشکسته به طور جداگانه به ثبت برس. البته چنین حقی در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ملاحظه می شود که نظریه وحدت وعمومیت ورشکستگی، به لحاظ وحدت مدیر تصفیه و وحدت دارائی و وحدت قانون لازم الاجراء سهولت زیادی برای دادرسی ورشکستگی فراهم می سازد. با وجود این، عده ای از حقوقدانان آثار حقوقی حکم ورشکستگی صادره از کشور خود قبول ندارند و قانون ملی را اقوی و اولی می دانند و بر مبنای این طرز تفکر، طرح عهدنامه اروپائی که با قبول نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی در دست تهیه می باشد، مورد اعتراض طرفداران قانون ملی قرار گرفته و همین امر تا کنون مانع از امضاء طرح مذکور گردیده است. ضمنا عهدنامه اروپائی بروکسل مورخ 27 سپتامبر 1968 راجع به صلاحیت و اجرای احکام صادره در مورد ورشکستگی قابل اجراء نمی باشد.
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
مطابق نظریه سرزمینی بودن و ورشکستگی، آئین دادرسی در هر کشور شامل اموالی می شد که در فلمرو سیاسی آ“ کشور قرار دارد. به این ترتیب ممکن است از دادگاههای کشورهای مختلف که امور ورشکسته در مقر آنها جریان دارد، احکام ورشکستگی متعددی صادر گردد.
این نظریه برای طلبکار دارای امتیازاتی می باشد زیرا، طلبکار برای مطالبه حق خود ناچار نیست به خارج از کشور خود عزیمت کند. همچنین از خطر معاملات وران مشکوک نیز مصون خواهد ماند. منظور از دوران مشکوک مدت زمان بین تاریخ توقف از تادیه دیون و قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بعضی از حقوقدانان، دوران مزبور را 6 ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعین می نمایند.
قانون تجارت در ایران مصوب سال 1311 در ماده 423 دوران مشکوک را (که معاملات تاجر در آن مدت باطل و بلا اثر است) چنین پیش بینی نموده است:
«هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول و یا غیر منوقل باشد.
2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3ـ هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود..

دانلود پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیکی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عاریف بسیاری برای هنر گرافیک وجود دارد که هر کدام در زمان و دوره‌ای خاص پاسخگوی این هنر بوده‌اند. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی ، تعاریف نیز دستخوش تغییراتی می‌شوند اما آنچه در تمامی آنها مشترک می‌باشد ، این مضامین هستند.
    1- ارتباط و تعامل انسانی و اجتماعی
    2- عناصر ترسیمی ( خط ، نقطه ، سطح )
    3- گزارش ( متن و نقشه )
    4- تکثیر

در تعاریف هنر گرافیک چنین می‌خوانیم :
    گرافیک از نظر لغوی به معنای « ترسیم » و « نگارش » است. بر این مبنا گرافیک هنری است که ترسیم کردن و نگارش ، ارکان اصلی آن را تشکیل می‌دهند. هنرگرافیک عبارت است از : گونه هنرهای تصویری که در وهله نخست به منظور تکثیر یا آفرینش ( روپرودوکسیون ) آفریده می‌شوند. واژه گرافیک از مصدری یونانی به معنای نوشتن می‌آ‌ید و ریشه آن در اصل به معنای « خراشیدن » و «‌ فقر کردن » است. کسی که به هنر گرافیک می‌پردازد ، «‌ هنرمند گرافیک » نامیده می‌شود.
    در زبان فارسی گرافیست نیز به معنای هنرمند گرافیک مرسوم شده است.  لفظ گرافیک به معنای مراحل ماشینی و نیمه ماشینی جهت بازسازی قصورات و کلام است. در برگیرنده فعالیت‌های بی‌شمار  و با ارزش هنری و اجتماعی است ، که برجسته‌ترین آنها را کتاب چاپی تشکیل می‌دهد.  
    2- حوزه‌ای در هنرهای بصری که اساساً مداد چاپ شدنی ( تصاویر ، نقوش و نوشته‌ها ) را دربرمی‌گیرند.
    امروزه «‌ طراحی گرافیکی » در سینما و تلویزیون نیز کاربرد دارد.
    صفحه‌آرایی ، تصویرسازی ، طراحی و نشانه و حروف ، تبلیغات دیواری ، استندها و بسته‌های کالاها از زمینه‌های فعالیت طراح گرافیک محسوب می‌شود. سابقه این فعالیت‌ها به کارهای ویلیام ماریس ، لیسیتسکی  و باهاوشماعی  مدرسه هنری - بازمی‌گردد .

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : هنر گرافیک
1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک
1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری
فصل دوم : تبلیغات
2-1- سابقه تاریخی تبلیغات
2-2- تبلیغات چیست؟
2-3- مضون تبلیغات
2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر
2-5- بررسی رنگ در تبلیغات
   2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات
   2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
   2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات
فصل سوم : گرافیک محیطی
3-1- گرافیک محیطی
3-2- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی
3-3 پیکتوگرامها    1

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان    صفحه
    
   3-3-1- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام
3-4- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شکل ، بافت … )
3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی
   3-5-1- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی
   3-5-2- گرافیک محیطی فضای باز
   3-5-3- گرافیک محیطی فضاهای بسته
فصل چهارم : استند
4-1- استند چیست؟
4-2- تقسیم‌بندی استندها
4-3- طراحی گرافیکی استند
4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد
4-5- طراحی خط در استند
4-6- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی
   4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند
4-7- تولید
4-8- حرکت در استند
4-9- تکامل طرحها
4-10- انواع استند    30

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان    صفحه
    
4-11- طرحهای ثابت و همیشگی
4-12- استندهای نمایشگاهی
4-13- استندهای برتر
فهرست منابع و مأخذ
فهرست منابع و مأخذ لاتین
فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده
گزارش کار عملی    78

شامل 90 صفحه فایل word