دانلود تحقیق جامع و کامل بررسی سیستم های بیومتریک(50 ص +20 اسلاید)

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق جامع و کامل بررسی سیستم های بیومتریک(50 ص +20 اسلاید) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)+ppt

تعداد صفحات:50 ص +20 اسلاید

فهرست مطالب:
چکیده................................................................................................................................7
مقدمه...............................................................................................................................9
فصلاول.......................................................................................................................... 11
سیستمبیومتریک.................................................................................................................11
اجزاىسیستم بیومتریک .......................................................................................................12
فصل دوم..........................................................................................................................14
تکنیک های بیومتریک...........................................................................................................14
    تکنیکهای فیزیولوژیکی ....................................................................................................15
         باز شناسی  هویت از طریق اثر انگشت..........................................................................15
            اصول کلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت..............................................................16
            استخراج وی‍ژگی ها.................................................................................................19
            نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت........................................................................21
            نحوه استخراج ویژگی ها..........................................................................................24
        باز شناسی  هویت از طریق چشم...................................................................................25
            1- باز شناسی  هویت با استفاده از شبکیه....................................................................25
                تاریخچه ..........................................................................................................25
                آناتومی و یکتایی شبکیه......................................................................................27
                تکنولوژی دستگاههای اسکن ...............................................................................29
                منابع خطاها ....................................................................................................29
                استانداردهای عملکردی روشهای تشخیص هویت......................................................30
                مزایا و معایب تشخیص هویت از طریق شبکیه..........................................................30
            2-باز شناسی  هویت با استفاده از عنبیه.....................................................................31
                تاریخچه...........................................................................................................31
                کاربردهای شناسایی افراد بر اساس عنبیه................................................................34
                مزایا و معایب تشخیص هویت از طریق عنبیه...........................................................36
                 علم عنبیه........................................................................................................37
                خصوصیات بیومتریک ژنتیکی و اکتسابی................................................................37
                مقایسه بین الگوهای عنبیه مساوی از نظر ژنتیکی....................................................38
        باز شناسی  هویت از طریق چهره..................................................................................39
             مقدمه..............................................................................................................................39
            مشکلات اساسی در بازشناخت..................................................................................40
            روشهای استخراج خصوصیات از چهره......................................................................41
            روش اخذ تصاویر و تهیه بانک تصویر.......................................................................43
            تغییرات اعمال شده بر روی تصاویر...........................................................................44
            پارامترهای مهم در تعیین نرخ بازشناخت.....................................................................45
    تکنیک هاى رفتارى..........................................................................................................47
        باز شناسی  هویت از طریق گفتار...................................................................................47
            مقدمه..............................................................................................................................47
            روشهای پیاده سازی سیستم های تصدیق گوینده............................................................49
            معرفی برخی از روشهای بازشناسی گفتار....................................................................51
        باز شناسی  هویت از طریق امضا...................................................................................52
            طبیعت امضای انسان...............................................................................................52
            انواع جعل امضا.....................................................................................................53
            انواع ویژگی های موجود در یک امضا.........................................................................54
            مزایا ومعایب ........................................................................................................55
    کاربردهاى بیومتریک.......................................................................................................57
    مزایاى فناورى هاى بیومتریک...........................................................................................57
نتیجه گیری ......................................................................................................................58
فهرست منابع....................................................................................................................59
Abstract......................................................................................................................60

فهرست شکل ها:

شکل 1: ویژگی های مینوتا در اثر انگشت................................................................................17
شکل 2 : محل نقاط هسته و دلتا بر روی اثر انگشت...................................................................20
شکل3: بلوک دیاگرام نحوه کد کردن اطلاعات اثر انگشت............................................................21
شکل4: نمونه ای از پردازش اولیه تصویر به دست آمده از اسکن اثر انگشت..................................22
شکل5 : روش اسکن مستقیم نوری........................................................................................23
شکل 7: نحوه عملکرد سنسور LE  با استفاده از نمودار نوار انرژی..............................................34
شکل 8: نمونه ای از مدارات مجتمع برای پردازش اطلاعات اثر انگشت .........................................36
شکل 9: نشان دهنده شمای نزدیکی از الگوی رگهای خونی درون چشم .........................................39
شکل 10:تفاوتهای موجود در بافت عنبیه افراد.........................................................................49
شکل11: شمای کلی یک سیستم تصدیق گوینده...........................................................................49
شکل 12: انواع جعل امضاء.................................................................................................53

چکیده:

 تشخیص هویت، نقشی حیاتی در جوامع پیشرفته امروزی پیدا کرده است. استفاده از روش‌های متداولی مثل کارت‌های هوشمند، رمزهای عبور و شماره‌های هویت فردی (PIN) روش‌های مناسبی هستند. مشکل اصلی در این روش‌ها عبارتند از گم شدن، دزدیده شدن و اینکه براحتی قابل حدس زدن، مشاهده شدن و یا فراموش شدن هستند. همانطور که می‌دانیم هر فرد دارای خصوصیات فیزیولوژیکی منحصر بفردی است که با زمان تغییر نمی‌کنند. این خصوصیات برای تشخیص هویت افراد بسیار مناسب به نظر می‌رسند. تا کنون مشخصه‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که هر کدام از آنها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. یکی از این مشخصه‌ها هندسه دست و انگشتان می‌باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با وجود اینکه سیستم‌‌های تجاری وجود دارند که از هندسه دست برای شناسایی هویت استفاده می‌کنند ولی مقالات موجود روی این زمینه بسیار کم و محدود می‌باشند. ضمنا این مقالات بر روی جمعیت‌های بسیار محدودی انجام شده‌اند و برای جمع‌آوری تصاویر از ابزار خاصی استفاده می‌کنند که بسیار محدود کننده هستند. در این تحقیق سعی شده است تا هیچگونه محدودیتی هنگام جمع‌آوری تصویر روی فرد اعمال نشود و نسبت به مقالات پیشین مطالعه روی جمعیت بیشتری صورت گیرد. ضمنا غیر از استفاده از ویژگی‌های متداول مورد استفاده در سایر مقالات از ویژگی‌های متنوع دیگری نیز برای بالا بردن درصد تشخیص صحیح استفاده شده است. یکی از این ویژگی‌ها استفاده از اطلاعات فرکانسی ژست‌های دست است. در بخش نتایج ملاحظه می‌شود که استفاده همزمان از ویژگی‌های هندسی با اطلاعات فرکانسی ژست‌ها نتایج بسیار مطلوبی را در بر خواهد داشت.

 مقدمه:

برای صدور اجازه ورود برای یک فرد نیاز داریم وی را شناسایی و هویت وی را تایید کنیم و مورد نظر ما انجام بررسیهایی است که بصورت خودکار توسط یک سیستم صورت بگیرد.

در اصل تمام روشهای شناسایی با سه مورد زیر در ارتباط است ::

۱- آنچه که شما میدانید (یک کلمه عبور یا PIN)

۲- آنجه که شما دارید (یک کارت یا نشانه های دیگر)

۳- آنچه که شما هستید (مشخصات فیزیکی یا رفتاری)

مورد آخر به نام زیست سنجی (Biometrics) نیز شناخته میشود.

کلمه بیو متریک از کلمه یونانی bios‌به معنای زندگی و کلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. همه ما می دانیم که ما برای شناسایی همدیگر از یک سری ویژگی هایی استفاده می کنیم که برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می کند که از آن جمله می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره کرد. امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که هویت اشخاص را شناسایی کند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن هارا بازشناسی کند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می کند و علاقه مندان فراوانی را پیدا کرده است. علاوه بر این ها امروزه ID و password کارتهایی که بکار برده می شوند دسترسی را محدود می کنند اما این روشها به راحتی می توانند شکسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیو متری را نمی توان امانت داد یا گرفت نمی توان خرید یا فراموش کرد و جعل آن هم عملا غیر ممکن است.

یک سیستم بیو متری اساساً یک سیستم تشخیص الگو است که یک شخص را بر اساس بردار ویژگی های خاص فیزیولوژیک خاص یا رفتاری که دارد باز شناسی می کند. بردار ویژگی ها پس از استخراج معمولا در پایگاه داده ذخیره می گردد. یک سیستم بیومتری بر اساس ویژگی های فیزیولوژیک اصولا دارای ضریب اطمینان بالایی است .سیستم های بیو متری می توانند در دو مد تایید و شناسایی کار کنند. در حالی که شناسایی شامل مقایسه اطلاعات کسب شده در قالب خاصی با تمام کاربران در پایگاه داده است ، تایید فقط شامل مقایسه با یک قالب خاصی که ادعا شده است را می شود. بنابراین لازم است که به این دو مسئله به صورت جدا پرداخته شود.

 فصل اول

 سیستم بیومتریک

 سیستم بیومتریک یک سیستم تشخیص الگو است که هویت اشخاص را تعیین یا تأیید مى کند و این عملیات را با استفاده از اطلاعات بیومتریک کاربران انجام مى دهد. نخستین گام در استفاده از این سیستم ثبت اطلاعات بیومتریکى کاربران در بانک اطلاعات (Data Base) سیستم است که پس از ثبت اطلاعات افراد در این سامانه، دو نوع خدمت از سامانه بیومتریکى در خواست مى شود: تأیید هویت و تعیین هویت.

در فرایند تعیین هویت، سؤالى که مطرح مى شود این است که او چه کسى است؟

دستگاه بیومتریک پس از دریافت داده هاى بیومتریک توسط شخص متقاضى به انجام عمل مقایسه مى پردازد که این مقایسه میان اطلاعات بیومتریک شخص با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات انجام مى گیرد.در این حالت، فرض بر این است که اطلاعات فرد در بانک اطلاعات موجود است.

اما در فرایند تأیید هویت، سؤالى که به دنبال پاسخش مى گردیم، این است که آیا او همان فردى است که ادعا مى کند؟

در تأیید هویت، ابتدا متقاضى با استفاده از نام یا وارد کردن رمز عبور و یا یک مدرک شناسایى ادعا مى کند که هویت خاصى را دارد. سپس سامانه به مقایسه داده هاى بیومتریکى مدعى با داده هاى ثبت شده در بانک مشخصات مى پردازد و ادعاى وى را مورد بررسى قرار مى دهد و نتیجه را اعلام مى کند

آزمایش زیست سنجى (Biometric) در سیستم بیومتریک شامل سه گام است: ثبت مشخصات، مقایسه و به روز رسانى.

۱- ثبت مشخصات: کاربران با سنجش هاى اولیه در سیستم ثبت نام مى شوند. این عمل در چندین مرحله براى ثبت اطلاعات دقیق انجام مى گیرد.

۲- مقایسه: گام بعدى مقایسه نمونه با الگوى مرجع است. در این مرحله تعیین سطوح مناسب خطاى مجاز (tolerance) خصوصاً براى سنجش رفتارى از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

۳- به روز رسانى: تمامى سیستم هاى بیومتریک مخصوصاً آن هایى که از خصوصیات رفتارى کاربر استفاده مى کنند، باید براى به روزرسانى الگوى مرجع طراحى شده باشند.

یک سیستم بیومتری ساده دارای چهار بخش اساسی است :

1-         بلوک سنسور: که کار دریافت اطلاعات بیومتری را بر عهده دارد.

2-         بلوک استخراج ویژگیها: که اطلاعات گرفته شده را می گیرد و بردار ویژگی های آن را استخراج می کند.

3-         بلوک مقایسه: که کار مقایسه بردار حاصل شده با قالبها را بر عهده دارد.

4-         بلوک تصمیم: که این قسمت هویت را شنااسایی می کند یا هویت را قبول کرده یا رد می کند.

اجزاى سیستم بیومتریک

سیستم بیومتریک از ۳ جزء اصلى تشکیل مى شود:

۱- ابزار اندازه گیرى: ابزار طراحى شده در سیستم بیومتریک در حقیقت نقش واسطه با کاربر را برعهده دارد و لذا باید به راحتى توسط کاربران قابل استفاده باشد و در عین حال احتمال خطا در آن بسیار کم باشد.

۲- نرم افزار: این نرم افزار که براساس الگوریتم هاى ریاضى طراحى شده است، متغیرهاى سنجش شده را با الگوى مرجع موجود در بانک اطلاعات مقایسه مى کند.

۳- سخت افزار: در طراحى سامانه بیومتریکى، به قطعات سخت افزارى و کاربرد آنها باید بیش از سایر دستگاه هاى مشابه توجه نشان داد تا در انجام محاسبات دچار خطا نشود.

 فصل دوم

 تکنیک های بیومتری

بررسى هاى بیومتریک به دو دسته عمده تقسیم مى شود:

۱- تکنیک هاى رفتارى (Behavioral): در این روش، طرز انجام کارى توسط کاربر سنجیده مى شود. مانند امضا کردن یا بیان کردن یک عبارت.

۲- تکنیک های فیزیکى (Physiometric) : در این حالت، یک خصوصیت فیزیکى مانند اثر انگشت یا الگوى عنبیه مورد سنجش قرار مى گیرد.

 تکنیکهای فیزیولوژیکى

 باز شناسی هویت از طریق اثر انگشت

این روش قدیمی ترین روش آزمایش تشخیص هویت از راه دور است. اگرچه قبلاً اثر انگشت تنها در زمینه جرم قابل بحث بود، تحقیقات در بسیاری کشورها سطحی از پذیرش را نشان میدهد که به این روش اجازه استفاده در برنامه های عمومی را می دهد. سیستمها میتوانند جزئیاتی از اثر انگشت (نقاطی مانند تقاطعها یا کناره های برجستگیها) یا کل تصویر را بگیرند. الگوهای مرجع که برای حفظ این جزئیات بکار میرود در حدود ۱۰۰ بایت هستند که در مقایسه با تصویر کاملی که از اثر انگشت با حجم ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ بایت میباشد,بسیار کوچکتر هستند.

دانلود تحقیق جامع توسعه مدیریت نت در صنعت آب و برق -مهندسی برق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق جامع توسعه مدیریت نت در صنعت آب و برق -مهندسی برق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:75

همراه با اشکال و جدارول

پیشگفتار:

سازمان‎های تولیدی بیشماری در گوشه و کنار جهان در حال فعالیت هستند، اما معدودی از آنها با اقتدار به فعالیت خود ادامه می دهند و گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. همگان بر قدرت این سازمانها واقف بوده و از آنها به عنوان سازمانهای ممتاز یاد می‌کنند. مشخصه این سازمانهای ممتاز چیست؟

یک سازمان ممتاز در تمام زمینه‌ها اعم از سیستم‌های تولیدی، اطلاعاتی، خرید و فروش، خدمات و بازاریابی، مهندسی و کیفیت در سطح ممتاز فعالیت می‌کند. یکی از شاخصه های اصلی یک سازمان تولیدی ممتاز، دارا بودن تشکیلات نگهداری و تعمیراتی ممتاز است. در این پژوهش سعی بر آن است به اختصار به تعریف و روند رشد آن در طول زمان و خصوصاً به عوامل موثر در اجرای آن از طریق تحقیق عملی در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بپردازیم و با کسب نظرات افراد مرتبط با این سیستم از طریق سؤالات و بررسی آن از طریق روش های آماری نتایجی در شناسایی مشکلات و مزایای اجرای آن بدست آوریم. برای طرح سؤالات از شرکت‎های فعال مطرح در دنیا در زمینه سیستم نگهداری و تعمیرات کمک خواهیم جست و در تهیه سؤالات اصلی و فرعی موضوع تحقیق تجربه آنان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. اگر چه در این بررسی سعی می‌شود از آخرین یافته ها و روشهای بررسی سازمان در زمینه نگهداری و تعمیرات از منابع خارجی و داخلی بهره گیری شود و لیکن بدلیل گستردگی موضوع در تدوین و طراحی مطلب بی عیب و نقص نخواهد بود. امید دارم این مطالب گامی هر چند کوچک در زمینه رشد و توسعه مدیریت نت در صنعت آب و برق باشد.

چکیده:

مسأله مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین روشها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع در شرایطی که محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می‌گردد. برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای آن می‌باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه‌هایی همراه می‌باشد، بدست آوریم. در این تحقیق تلاش می‌شود با بحث و بررسی دقیق برخی از این عوامل مهم شناسایی شود. در این راستا از طریق سؤالات، مجموعه نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع را بررسی می‌کنیم. نهایتاً به اهداف پژوهش (شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت، شرایط ساختاری، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت است) نائل شویم. در پایان در صورت موجود بودن شرایط فوق، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه که به صورت عملی قابل اجرا باشد، ضروری به نظر می‌رسد که مراحل آن در فصول مختلف ذکر می‌شود. توجه به فرهنگ‏، ساختار، تشویق وتنبیه، توجه مدیر عالی و مدیران ارشد و آموزش کارکنان از مسائل مهمی می باشد که قبل از اجرای سیستم باید زمینه آن شود.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

ضرورت طراحی و استقرار سیستم‎های نگهداری و تعمیرات در صنعت یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز مملکت ماست. حفظ سرمایه های کشور و ارزیابی تجهیزات از یک سو، و پیشرفت سریع فن آوری و بالطبع ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت از سوی دیگر، استفاده عقلانی و برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات بموقع ماشین آلات و تجهیزات را الزامی می سازد.

نظر به اینکه بهره برداری صحیح از تأسیسات خصوصا در مقوله آب و فاضلاب در گرو دو عامل اصلی مدیریت فرایند و مدیریت عملکرد بهینه تأسیسات و تجهیزات است. لذا بحث و بررسی بر عوامل موثر در اجرای یک سیستمی که بتواند کارائی و اثر بخشی لازم را در یک سازمان به دنبال داشته باشد بسیار مهم خواهد بود.

از طرف دیگر سیستم‎های کاربردی بدلیل فیزیکی و ماهوی دارای عمر مفید قابل پیش بینی هستند. کاهش و افزایش عمر مفید سیستم‌ها ، بستگی به چند عامل دارد ار جمله کیفیت ساخت، نوع رفتار با آن ، میزان کارکرد و از همه مهمتر رسیدگی به آنها است که می‌تواند بصورت پیشگیری سرویس و نگهداری یا درمان (تعمیرات) باشد.

 بیان مسأله پژو هش

هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق مهندسین و مدیران، توجه و علاقه فراوانی نسبت به بهره‌گیری از دانش مهندسی نگهداری و تعمیرات، دارند. امروزه بخش مهندسی نگهداری و تعمیرات، در واحدهای صنعتی بیش از پیش به استفاده از روشهای آمار و ریاضی در برنامه‌ریزی‎های خود روی آورده و شکل یک دانش به خود گرفته است.

وجود یک سیستم مجهز و برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیرات از آنرو ضروری است که کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و احوال و نحوه عملکرد واحد تولیدی، ابنیه، ماشین آلات و غیره… را ممکن می سازد و لذا ارائه مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین روشها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه امکان پذیر می‌گردد.

از طرف دیگر افزایش سرمایه گذاریها در صنایع و محدودیت در منابع و مواد اولیه مورد نیاز سبب اهمیت کارائی و بهره وری از امکانات موجود نزد صاحبان صنایع و مدیران مسئول در صنعت گردیده است. این هدف زمانی مهمتر و در خور توجه بیشتر جلوه میکند که بحث رقابت های صنعتی شدید که در بازار های داخلی و جهانی وجود دارد، مطرح می‌گردد.

شرکت آب و فاضلاب یک سیستم پیوسته بوده و در صورت بروز مشکل یا احتمالاً خرابی در تأسیسات و ماشین آلات این سیستم پیوسته دچار مشکل شده و باعث تأخیر در تولید می‌گردد که زیان های ناشی از آن نه تنها هزینه های زیادی را برای شرکت در برمیگیرد بلکه از آن مهم‎تر باعث کمبود و نوسان در تولید آب شرب مصرفی مورد نیاز استان می‌شود بنابراین نیاز به یک سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت احساس می شود که بوسیله آن بتوان تا حدود زیادی از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در تولید به جهت خرابی ناگهانی ماشین آلات جلوگیری شود.

دستیابی به این امر مهم زمانی حاصل می‎گردد که با مسائل تولیدی با دیدی منطقی ، علمی و دقیق و همراه با برنامه ریزی صحیح برخورد گردد، یکی از این مسائل مهم حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات ، ماشین آلات و تأسیسات است و اصولی ترین راه حل این مسئله‎، استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات است.

استقرار چنین سیستمی در یک صنعت و یا سازمان نیازمند به بررسی همه جانبه از اهداف عالی سازمان گرفته تا عواملی نظیر نیروی انسانی ، منابع ، فرهنگ محیطی و محاطی و زمینه مناسب برای انتقال و اجرای آن دارد که در این پژو هش سعی شده این عوامل مورد بررسی قرار گیرد.

 اهمیت پژوهش

سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خواهد توانست با بهره‎گیری از تکنیکهای بازرسی دوره‌ای، زمان بندی سرویس ها، ارائه برنامه های مدون روغن کاری و گریسکاری و سایر بازرسی‌های پیشگیرانه، در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون برنامه، نقش بسزائی داشته باشد، در ضمن پردازش اطلاعات منتج از استقرار این سیستم، کاربران را در مقابله با علل خرابی های تکراری آگاه می‌سازد، چراکه از کار افتادگی و خرابی‎ها می‎تواند پیامد های ذیل را داشته باشد:

الف- کاهش یا توقف تولید

ب- بیکاری نیروی انسانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم

ج- تاخیر یا توقف در سایر امور تولید در یک خط تولیدی

د- ایجاد هزینه های اضافی

ذ- نارضایتی و تخریب روحیه کارکنان فنی و بهره برداری

با توجه به مواردی که ذکر گردید می‎توان اهمیت این پژو هش را بشرح ذیل خلاصه نمود:

• آشنائی و ارائه راه حل به مدیران از مشکلات اجرائی و چالش های اجرای سیستم نت
• توجه به مسائل مهم تاثیرگذار در اجرای سیستم نت نظیر فرهنگ سازی، ساختار، نیروی انسانی، آموزش و…
• ارائه بینش جدید برای رشد و توسعه شرکت بجای نگرش سنتی به تأسیسات و تجهیزات
• ارائه جریان مناسب اطلاعاتی در بخش نگهداری در راستای بکارگیری این سیستم
• ایجاد علاقمندی در اجرای این سیستم برای مدیران ارشد سازمان و بازنگری در نمودار سازمانی خود در بخش نگهداری
• توجه به نحوه نگهداری و تعمیرات در زمان طراحی و ساخت و راه اندازی تجهیزات

 اهداف پژوهش

این پژوهش به بررسی مدیریتی در جهت شناسائی عوامل تأثیر گذار در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پرداخته و بر این اساس اهداف ذیل را برای تحقیق دنبال خواهد نمود:

1. بررسی استقبال مدیران برای اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
2. شرایط تکنولوژی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
3. شناسائی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
4. شرایط فرهنگی مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
5. ارائه الگوی مناسب

اهداف این پژوهش به این جهت قابل اهمیت است که تاکنون در سطح کشور به این عوامل بطور اختصاصی پرداخته نشده و بررسی های لازم از عدم موفقیت در اجرای آن صورت نگرفته است. تاکنون در نقاطی از صنعت که این سیستم را مطالعه و مستقر نموده اند نتوانسته اند آن راندمان مناسب را در یافت نمایند و پس از مدتی بنا به عللی عملا در بکار گیری آن بی توجهی شده است.

سؤالات و فرضیه های پژوهش

در بررسی اهداف پژوهش سؤالات های ذیل مطرح می گردد:

سؤالات :

• آیا مدیران شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استقبال می کنند؟
• آیا شرایط تکنولوژیکی مناسب برای دست یابی به الگوی مناسب این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد؟
• آیا اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با ساختار فعلی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هماهنگی دارد؟
• آیا شرایط فرهنگی مناسب برای استقرار این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد؟
• آیا زمینه و شرایط مساعد برای اجرای این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان
  کرمانشاه وجود دارد؟

پایان نامه جامع رشته برق پیرامون موتور سنکرون

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع رشته برق پیرامون موتور سنکرون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:150

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
1-1: مقدمه    
1-2: کمیات اساسی الکتریکی    
1-2-1: بار    
1-2-2: جریان    
1-2-3: ولتاژ    
1-2-4: توان الکتریکی    
1-2-5: مقاومت    
1-3: اتصال سری مقاومتها        
1-4: اتصال موازی مقاومتها    
1-5: منابع    
1-5-1: منبع ولتاژ    
1-5-2: منبع جریان        
1-6: قانون ولتاژ کیرشهف (KVL)    
1-7: مقسم ولتاژ    
1-8: مقسم جریان    
1-9: مدارهای مختلط    
1-10: زمین مدار    
مسائل فصل 1    
فصل دوم: جریان متناوب        
2-1: موج سینوسی    
2-2: فرکانس    
2-3: مقدار متوسط        
2-4: قوانین اهم در مدارهای AC    
2-4-1: فاز    
2-5: فازور    
2-6: اعداد مختلط    
2-7: ساده کردن اعداد مختلط    
2-8: موج پالس    
2-9: موج مثلثی    
مسائل فصل دوم    
فصل سوم روشهای تحلیل مدار    
3-1: تبدیل منابع    
3-2: قضیه جمع آثار    
3-3: روش ولتاژ گره ها    
3-4: روش جریان مش    
3-5: روش تونن    
3-6: روش نورتن    
3-7: انتقالی حداکثر توان به بار    
مسائل فصل 3    
فصل چهارم: وسایل اندازه گیری    
4-1: ولتمتر    
4-2: آمپرمتر    
4-3: اهم متر    
4-4: تست کردن قطعات الکتریکی    
4-4-1: سیم    
4-4-2: مقاومت    
4-4-3: سلف    
4-4-4: خازن    
4-5: اسیلسکوپ    
مسائل فصل چهارم    
فصل پنجم: خازن و سلف در جریان مستقیم    
5-1: خازن    
5-2: خازن در جریان مستقیم    
5-3: شارژ خازن    
5-4: دشارژ خازن    
5-5: به هم بستن خازنها    
5-6: سلف    
5-7: سلف در جریان مستقیم    
5-8: تغییرات جریان در سلف    
5-9: به هم بستن سلف ها    
مسائل فصل پنجم    
فصل ششم: خازن و سلف در جریان متناوب    
6-1: مدارهای RC    
6-1-1: مدارهای RC موازی         
6-2: مدارهای RL    
6-2-1: مدار RL سری    
6-2-2: مدار RL موازی    
مسائل فصل ششم    
فصل هفتم: مدارهای RLC    
7-1: RLC سری        
7-1-1: فرکانس تشدید مدار سری    
7-2: RLC موازی    
7-2-1: فرکانس تشدید در RLC موازی    
7-3: پهنای باند    
مسائل فصل هفتم    
فصل هشتم ترانسفورماتورها        
8-1: اندوکتانس متقابل    
8-2: توان    
8-3: بازتاب امپدانس    
مسائل فصل هشتم    
فصل نهم: سیستم های چند فازه    
9-1: سیستم تک فاز    
9-2: سیستم سه فاز    
9-3: توان در مدارهای سه فاز    
مسائل فصل نهم:        
فصل 10: موتور و ژنراتورهای DC    
10-1: موتورهای DC    
10-2: معرفی موتورهای DC    
10-3: انواع موتورهای DC    
10-4: مدار معادل موتورهای DC    
10-5: موتورهای DC تحریک مجزا و موازی    
10-6: مشخصه پایانه ای موتور DC موازی    
10-7: معرفی ژنراتورهای DC    
10-8: ژنراتور تحریک مجزا    
10-9: مشخصات پایانه ای ژنراتورهای تحریک مجزا    
10-11: کنترل ولتاژ پایانه ای    
10-12: ژنراتور dc موازی    
10-13: موتورهای سنکرون    
10-14: مدار معادل موتور سنکرون    
10-15: موتور سنکرون از دید میدان مغناطیسی    
10-16: کار موتور سنکرون در حالت پایدار    
10-17: سختی مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنکرون    
10-18: اثر تغییرات بار روی موتور سنکرون    
10-19: نمودار فیزوری ژنراتور سنکرون    
10-20: ژنراتور سنکرون    
10-21: ساختمان ژنراتور سنکرون    
10-22: سرعت و چرخش ژنراتور سنکرون    
10-23: اندازه گیری پارامترهای مدل ژنراتور سنکرون    
10-23-1: نسبت اتصال کوتاه    
10-24: اثر تغییرات جریان میدان بر موتورهای سنکرون    
10-25: موتور سنکرون کم تحریک و موتور سنکرون پر تحریک    
مسائل

مقدمه:

اجزا واحدها در سیستم SI به صورت اعشاری است. برای مشخص کردن توان های ده، پیشوندهای خاصی همراه واحدهای این سیستم به کار می رود. این پیشوندها عبارتند از:

پیکو (P و ^12-10)           کیلو (K و 10³)

نانو (n و ^9-10)                 مگا (M و 10⁶)

میکرو           گیگا (G و 10⁹)

میلی                سانتی (C و ^2-10)

1-2 : کمیات اساسی الکتریکی

1-2-1- بار

می دانیم که در یک اتم، الکترون بار منفی و پروتون بار مثبت دارد و بار یک الکترون با بار یک پروتون برابر است. واحد بار الکتریکی کولن (C) است. یک کولن برابر بار 10⁸*24/6 الکترون است. یعنی یک الکترون دارای بار C ^19-10*6/1 است.

1-2-2- جریان

بار متحرک نشان دهنده جریان است. جریان در یک مسیر مجزا، مثلاً یک سیم فلزی، علاوه بر مقدار، جهت نیز دارد. جریان، آهنگ عبور بار از یک نقطه در یک جهت خاص است.

پس از مشخص کردن یک جهت مرجع، کل باری که از زمان t=0 به بعد از یک نقطه مرجع در آن جهت عبور کرده را q(t) می نامیم. آهنگ عبور بار در لحظه t برابر است. با کاهش فاصله می‎توان نوشت:

(1-1)                    

جریان، برابر آهنگ زمانی عبور بار مثبت از یک نقطه مرجع در یک جهت مشخص است. جریان را با i یا I نشان می‎دهیم. بنابراین:

(1-2)                         

واحد جریان آمپر (A) است. یک آمپر، انتقال بار با آهنگ 1 کولن بر ثانیه را نشان می‎دهد. برای به دست آوردن باری که در فاصله t₀ تا t منتقل شده، می‎توان از رابطه 1-3 استفاده کرد:

(1-3)                    

1-2-3- ولتاژ

هر عنصر را به صورت یک شکل دارای دو پایانه یا دو سر نشان می‎دهیم. (شکل 1-1)

 فرض کنید جریانی به پایانه A عنصر مداری شکل 1-1 وارد شده و از پایانه B خارج می‎شود. برای عبور این جریان، باید مقداری انرژی صرف شود. در این صورت
می گوییم بین دو پایانه B , A ، اختلاف پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی وجود دارد. بنابراین ولتاژ روی یک عنصر، معیاری از کار لازم برای عبور بار از طریق آن است. ولتاژ یا اختلاف پتانسیل بنابر تعریف عبارت است از کار انجام شده برای انتقال بار q از یک نقطه به نقطه دیگر. یعنی:

(1-4)                                                   

که در آن v اختلاف پتانسیل بر حسب ولت (v)، w کار انجام شده و q بار الکتریکی است.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع لایحه قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع لایحه قضازدایی و حذف عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:137

فهرست مطالب:
                                                                                  
مقدمه.......................................................................................................................................1
الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1
ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2
پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2
ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2
ث)روش بررسی.....................................................................................................................2
ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3
1)قانون...................................................................................................................................3
2)جرم.....................................................................................................................................3
3)پدیده جنائی........................................................................................................................3
4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3
5)قضازدائی.............................................................................................................................3
6)جرم زدائی...........................................................................................................................4
7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4
 
فصل اول : جرم انگاری
1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6
1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6
 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6
1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7
1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7
1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7
1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7
1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7
2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7
3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8
4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8
5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8
6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8
1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9
1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9
1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9
 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9
1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9
1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10
 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10
1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10
1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11
1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13
1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13
1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17
1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17
 
فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی
2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21
2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21
2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21
2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22
2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22
2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23
2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23
2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24
2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25
2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26
2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26
2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26
 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27
2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28
2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29
2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29
2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29
2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33
2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34
2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35
2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36
2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37
 
فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه
مقدمه..................................................................................................................................39
3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39
3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39
3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45
3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45
3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56
 
فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  
4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61
4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63
4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64
4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65
4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66
4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66
4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66
4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69
4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72
4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75
4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77
4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91
4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98
4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100
4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103
4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109
4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115
4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118
4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119
4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121
منابع و مأخذ ................................................................................................................132
 
 

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد. 

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند. 

 

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

رساله جامع دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

اختصاصی از کوشا فایل رساله جامع دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:361

 فهرست مطالب:
چکیده 8
مقدمه 9
1- تبیین موضوع 9
2- سؤالات اصلی تحقیق 12
3- فرضیه‌های تحقیق 12
4-ضرورت و هدف تحقیق 13
5- پیشینه تحقیق 14
6- روش تحقیق 14
7- تقسیمات 15
 
فصل اول : کلیات 16
گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری 34
گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی 38
مبحث سوم: انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری پزشک 47
 
فصل دوم : قرارداد پزشکی 52
ب : اعلام اراده 59
1-  رضایت مکتوب 59
ج : توافق دو اراده 62
1- اراده بیمار 62
1- عقد اجاره اشخاص 95
2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری 98
گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی 105
الف: شخصی بودن 105
ب: لازم بودن نسبت به پزشک 106
ج : مستمر بودن 106
د : معاوضی بودن 107
هـ : عهدی بودن 108
و : رضایی بودن 108
ز : مرتبط بودن با نظم عمومی 108
ح : انسانی بودن 109
 
فصل سوم : تعهدات قراردادی پزشک 110
گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله 112
گفتار دوم- استثنائات قاعده: حالات تعهد به نتیجه 117
الف: انتقال خون 117
ب: اعضای مصنوعی 119
ج : آزمایشات پزشکی 121
د : جراحی زیبایی 123
هـ: بیهوشی 127
و: تضمین سلامتی بیمار 130
گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 133
مبحث دوم : تعهد به ادامه درمان 136
گفتار اول: تبیین تعهد به ادامه درمان 136
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد 139
الف : اقاله 139
ب : قوه قاهره 140
ج : دعوت از پزشک دیگر 140
د : عدم توانایی و تخصص 141
هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار 142
و : با اطلاع بیمار و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر 142
مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 143
گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی 143
گفتاردوم: رعایت موازین علمی و فنی 148
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی 155
الف: عدم تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران 156
ب : رعایت تعرفه‌‌های خدمات درمانی 156
ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی موسسات درمانی 157
هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه 158
مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 160
گفتار اول : رضایت آگاهانه 161
گفتار دوم : آگاه سازی در مراحل مختلف درمان 167
الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری 167
ب : آگاه نمودن به معالجه 169
ج : آگاه نمودن به مسائل بعداز معالجه 172
گفتار سوم : محدوده تعهد بر آگاه سازی 174
الف : معیار آگاه سازی 174
1 – معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای» 174
2– معیار فرد معقول 175
3 : معیار فردی یا معیار بیمار مدار 175
ب : درجات آگاه سازی 178
1- شرایط ایجاد حالت اورژانس 187
الف: وجود سر 194
ب: شخصیت مرتکب 194
ج : افشای سر 195
گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است 196
و : حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی 218
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی) 220
الف : لزوم تقصیر پزشک 220
ب : مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران 231
ج : مفهوم و علل خطای پزشکی 241
د : معیار خطای پزشکی 243
1- معیار شخصی 244
2- معیار نوعی 245
2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی 246
2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان) 248
هـ : درجه خطای پزشکی 252
مبحث دوم: ورود خسارت 258
گفتار اول: اقسام خسارت 259
ب : خسارت معنوی 266
گفتار دوم : شرایط خسارت قابل مطالبه 269
الف: مسلم بودن خسارت 269
ب: مستقیم بودن خسارت 276
ج : جبران نشدن خسارت 277
د: قابل پیش‌بینی بودن خسارت 283
مبحث سوم : رابطه سببیت 285
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت و تمیز سبب در تعدد اسباب 286
الف: مفهوم رابطه سببیت 286
1- نظریه برابری اسباب و شرایط 291
2- نظریه سبب مقدم در تاثیر 291
3- نظریه سبب متعارف 293
گفتار دوم : تأثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک 294
الف : قوه قاهره 294
ب : تقصیر زیان دیده ( بیمار ) 299
مبحث چهارم: شرط عدم مسؤولیت قرار‌دادی (شرط برائت) 319
نظریات مطرح شده در دو گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد: 319
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 320
گفتار دوم: نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجائی بار دلیل) 324
نتایج 334
پیشنهادها 339
فهرست منابع 344
1- منابع فارسی 344
2- منابع عربی 353
الف – کتابهای عربی فقهی 353
ب – کتابهای عربی حقوقی 355
منابع انگلیسی 357
Physician’s contractual responsibity toward patient 359
Abstract 359
Siavash Shojaporyan 359
 
 

چکیده:

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

 

مقدمه:

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و … که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

 2- سؤالات اصلی تحقیق

 این تحقیق براساس سؤالهای مشخصی انجام  می شود که بیان سؤالهای جزئی آن در اینجا امکان پذیر نیست و لذا به ذکر سؤالهای اساسی این پژوهش علمی می پردازیم:

 1- با توجه به ماهیت دو بعدی تعهدات پزشک که هم قراردادی‌اند و هم حرفه‌ای؛ آیا نقض تعهدات مذکور موجب مسؤولیت قراردادی است یا مسؤولیت قهری؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتی که مسؤولیت پزشک قراردادی باشد، آیا قرارداد پزشکی از جهت شرایط عمومی صحت، همسان سایر قرار‌داد‌ها است و با کدامیک از عقود معین قابلیت تطبیق دارد؟

 3- قرارداد  مذکور چه تعهداتی را بر پزشک تحمیل می نماید؟

4- شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک کدام است و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت و برائت پزشک دارد؟

 3- فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به سؤالهای اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر به اثبات خواهد رسید:

 1- علی الا صول مسؤولیت پزشک در برابر بیمار مسؤولیت قراردادی است و اگر توافق طرفین بر معالجه نباشد پزشک در برابر بیمار هیچگونه مسؤولیتی ندارد. استثنائاً درمواردی که پزشک بدون رضایت بیمار شروع به درمان او می نماید مسؤولیت پزشک قهری است.

 2- قرارداد پزشکی با نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی قراردادها است و قرارداد مذکور با هیچ یک از عقود معین مطابقت ندارد و قراردادی خصوصی است.

 3- قرارداد پزشکی موجب ایجاد تعهداتی بر دوش پزشک می گردد. هر چند غالب تعهدات مذکور، تعهد قانونی یا حرفه‌ای می‌باشند، ولی تعهدات مذکور منتسب  به قراردادند (ماده 220 قانون مدنی) و نقض آنها تخلف قراردادی به شمار می رود.

 4- در صورت نقض تعهدات قراردادی، پزشک مسوول جبران خسارت وارده بر بیمار است. مبنای نظری مسؤولیت پزشک نظریه تقصیر است. بنا به مصالحی صرف ورود ضرر به بیمار «اماره تقصیر» پزشک شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشکی باعث جابجائی بار دلیل اثبات تقصیر پزشک و رجوع به نظریه تقصیر می‌گردد. در یک کلام مبنای مسؤولیت پزشک تقصیر ثابت شده یا مفروض پزشک است و در صورت تقصیر شرط برائت کار‌آئی ندارد.

4-ضرورت و هدف تحقیق

مسؤولیت پزشک در برابر بیمار هر چند از موضوعات قدیمی طرح شده در حقوق اسلامی است، اما پیشرفت‌های بدست آمده در علوم پزشکی و گشودن بابهای جدید در رابطه پزشک و بیمار، معالجه بیمار توسط پزشک را از یک رابطه فردی قدیمی شناخته شده درفقه خارج ساخته است. دولت با وضع قواعد و مقرارت آمره، این رابطه را تنظیم نموده است. هماهنگی فقه و حقوق اسلامی و مقتضیات زمان، دغدغه اصلی همه اندیشمندان مسلمان قرن حاضر است؛ ازیکسو باید حقوق جدید را شناخت و مطالعه تحولات حقوقی دیگر کشورهای دنیا ضروری است و از سوی دیگر جستجوی مبنایی در حقوق موضوعه که بتواند نیاز امروز جامعه را بر طرف کند و در عین حال، با تحولات حقوقی دیگر کشورها سازگاری داشته باشد و همزمان با مبانی فقهی مباینتی نداشته باشد، لازم است.

تلاش برای الحاق مسؤولیت پزشک به یکی از دو ماهیت مسؤولیت قرار‌دادی یا قهری، در نظام حقوقی شرعی که از یکسو مرز قاطعی میان مسؤولیت کیفری و مدنی دیده نمی‌شود و دیه واجد و صف دو‌گانه مسؤولیت است و از سوی دیگر تفاوتی میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری دیده نمی‌شود، شاید در ظاهر عبث بنظر می‌رسد. اما در همه دنیا، میان این دو نظام مسؤولیت تفکیک قائل شده‌اند و از نظر عملی آثار متفاوتی بین آنها دیده می‌شود و قانونگذار ایران نیز جدائی دو مسؤولیت را پذیرفته است. ناگزیر باید با کاروانی که به سرعت می‌گذرد همگام شویم. این تحقیق در صدد روشن نمودن وضعیت حقوقی مسؤولیت مدنی پزشک و شرائط و آثار نظریه پذیرفته شده می‌باشد.

یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که انگیزه این تحقیق شده است، شناخت مبانی نظری مسؤولیت پزشک و نقش تقصیر در مسؤولیت و برائت اوست. نگارنده به عنوان پاسخ به دغدغه ذهنی خود بر آن شد تا ضمن بررسی نظریه مسؤولیت محض پزشک که به تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه،‌در میان حقوقدانان پذیرفته شده است،‌بی اعتباری آن را مدلل دارد و قرائتی نو از مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مبنا قراردادن تقصیر در مسؤولیت پزشک و بی‌اعتباری شرط برائت در صورت تقصیر پزشک را ارائه نماید. با عنایت به ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامی در این خصوص، ضرورت انجام تحقیق به خوبی احساس می‌شود. این تحقیق برای عموم افراد جامعه، بویژه قضات و وکلای داد‌گستری، دانشجویان حقوق، پزشکان و بیمارستانها می‌تواند مفید واقع شود و نتیجه گیری‌ها نیز می‌تواند مورد توجه قانونگذار واقع گردد.

علاقه شخصی نگارنده به مطالعه در مسؤولیت مدنی پزشک نیز در انتخاب موضوع بی‌تأثیر نبوده است؛ در مقطع کارشناسی ارشد، پایان نامه تحصیلی تحت عنوان «مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» تحت راهنمائی استاد‌ گرانقدر دکتر ناصر کاتوزیان این علاقه فعلیت پیدا کرد.

5- پیشینه تحقیق

در زمینه مسؤولیت پزشک – صرف نظر از قرار‌دادی یا   قهری بودن آن – بصورت نامنظم تحقیقات فقهی و حقوقی صورت گرفته است؛ فقها در کتب فقهی د رلابلای فروعات فقهی،‌ مسؤولیت پزشک را مورد بحث قرار‌ داده‌اند؛ اساتید حقوق نیز به عنوان چهره‌ای خاص از مسؤولیت مدنی، مبحث یا گفتار یا مقاله‌ای را به این امر اختصاص داده‌اند. بعضی از نویسندگان حقوقی یا پزشکی نیز در قالب تألیف یا تصنیف یا ترجمه، مسؤولیت پزشک یا پاره‌ای از اعمال پزشکی مثل، باروی مصنوعی، سقط جنین، ژن درمانی و یا خطای پزشکی و علل آن را مورد بحث قرار ‌داده‌اند. پاره‌ای از پایان نامه‌های تحصیلی دانشجوئی در مقطع کار‌شناسی ارشد به بررسی مسؤولیت مدنی یا کیفری پزشک اختصاص یافته است. با همه اینها،‌بنظر می‌رسد تا بحال تحقیق جامعی درزمینه موضوع مورد بحث، به صورتی که در این طرح به آن اشاره شده است صورت نگرفته است. در این تحقیق از تمامی تألیفات مذکور که نگارنده بدانها دسترسی داشته است استفاده نموده است. با وجود تلاش فراوان به رویه قضائی ایران دسترسی کاملی حاصل نشد و آنچه بیشتر مورد کنکاش قرار گرفته است آراء صادره از دادگا‌ههای خارجی است. نگارنده بدلیل عدم بضاعت علمی قادر به مراجعه مستقیم به منابع خارجی بویژه فرانسوی نبوده است و فقط به ترجمه و تألیف‌هایی که به زبان عربی صورت گرفته است مراجعه نموده است و محدودیت  مذکور، بی تردید در سرنوشت این تحقیق بی تأثیر نبوده است.

6- روش تحقیق

به طور کلی شیوه تحقیق حاضر، روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخشی‌های دیگر با استفاده از روش فوق روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه نوع تحقیق «نظری و کار‌بردی» است در هنگام بر‌خورد با مسائل جدید و یا کشف موارد ابهام راه حل‌هایی ارائه می‌گردد.

7- تقسیمات

موضوع اصلی بحث این تحقیق «مسؤولیت قرار‌دادی پزشک در برابر بیمار» است و ناگزیریم که پاره‌ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرار‌داد پزشکی، تعهدات ناشیه از قرار‌داد مذکور و مسؤولیت قرار‌دادی پزشک را مورد بحث قرار ‌داده و تجزیه و تحلیل نمائیم. فصل اول را به کلیات اختصاص داده و فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک و انتخاب و جمع میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری پزشک مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل بعدی پس از تعریف قرار‌داد پزشکی، شرائط عمومی قرار‌داد‌ها، و تطبیق آن با قرارداد پزشکی و ماهیت حقوقی و اوصاف قرار‌داد پزشکی مورد بحث قرار‌ می‌گیرد. درفصل سوم به تعهدات قرار‌دادی پزشک در برابر بیمار شامل تعهدات فنی و انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام در آخرین فصل، شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک شامل نقض تعهدات (خطای پزشکی) و ورود خسارت و رابطه سببیت بیان خواهد گردید. در مبحثی جداگانه شرط برائت و تأثیر آن در مسؤولیت پزشک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فصل اول : کلیات

مسؤولیت در لغت مؤاخذه و بازخواست است و مسوول به کسی اطلاق می‌شود که از او سئوال کنند و او را مورد بازخواست قرار دهند[1]. مسؤولیت در اصطلاح حقوقی نیز بدین معنا است و هر شخص باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خود باشد. در همه مکاتب حقوقی، اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه، جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است.

بسته به مرجع پاسخگوئی، نوع مسؤولیت تفاوت می‌کند: اگر پاسخگوئی دردرگاه خداوند و یا در پیشگاه وجدان صورت گیرد مسؤولیت اخلاقی نام می‌گیرد و اگر در برابر حقوق موضوعه، مسؤولیت حقوقی یا قانونی نامیده می‌شود. مسؤولیت قانونی نیز خود بر دو نوع است؛ مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی. مسؤولیت کیفری عبارت است از التزام شخص مکلف، به پاسخگوئی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه‌ای که انجام داده است یا ترک کرده است[2] و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.[3]در مسؤولیت مدنی ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است ولی در مسؤولیت کیفری ممکن است علاوه بر شخص خصوصی که مستقیماً اثر زیان بار عمل ارتکابی متوجه اوست جامعه نیز از عمل زیان بار آسیب ببیند و یا بطور کلی آسیب متوجه جامعه باشد و اشخاص خصوصی از آن متأثر گردند. مسؤولیت مدنی در معنای اعم در برابر مسؤولیت کیفری شامل مسؤولیت ناشی از قرارداد و مسؤولیت خارج از قرارداد (قهری) می‌شود.

مسؤولیت قراردادی، وظیفه‌ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف بر عهده شخص ثابت می‌شود[4]. کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی‌کند و باعث ضرر طرف قرارداد خود می‌شود باید از عهده خساراتی که به بار آورده است برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می‌کند به لحاظ ریشه تعهد اصلی « مسؤولیت قراردادی» نامیده می‌شود[5]. به عبارت دیگر مسؤولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد و جزای عهدشکنی و نقض قرار داد است[6]. مسؤولیت قهری وظیفه‌ای است که قانون در اثر انجام یا عدم انجام عملی مستقیماًَ بر عهده شخص قرار می‌دهد. ریشه این مسؤولیت، پیمان بین عامل زیان و زیان دیده نیست، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. قواعد مربوط به مسؤولیت قهری، درصدد ایجاد تعادل در آزادی میان افراد است، ولی قواعد مربوط به مسؤولیت قراردادی حقوق، و تکالیف اشخاصی را که یکی از آنها در برابر دیگری متعهد به انجام یا عدم انجام عملی شده است معین می‌سازد.

عناصر مشترکی در انواع مسؤولیت اعم از قرار‌دادی و قهری وجود دارد، مثلاً ارکان دو مسؤولیت یکسان است؛ ارتکاب فعل زیان بار یا تقصیر و خسارت و رابطه سببیت بین آنها ضروری است. وجود همین شباهت‌ها این نظریه را مطرح نموده است که هر دو نظام مسؤولیت را می‌توان یکجا و تحت عنوان «مسؤولیت مدنی» بررسی کرد.

به نظر طرفداران نظریه یگانگی، دو مسؤولیت هیچ تفاوت اساسی با هم ندارند: مسؤولیت قرار‌دادی نیز، مانند الزامات ایجاد دین می‌کند و منبع تعهد است و از این حیث تفاوتی بین آن دو وجود ندارد. تعهدی که در اثر عهد شکنی برای مدیون ایجاد می‌شود، به کلی مستقل از تعهد اصلی است؛ تعهد مربوط به جبران خسارت از مسؤولیت متخلف ناشی می‌شود و نباید آن را دنباله یا بدل التزام اصلی به شمار آورد: برای مثال، فرض کنیم پزشکی به موجب قرار‌داد درمان بیماری را بر عهده می‌گیرد واز اجرای آن خود‌داری می‌کند و در نتیجه به جبران خسارت محکوم می‌شود. در این مورد چه شباهت و رابطه‌ای بین تعهد اصلی او به درمان و تعهد به جبران خسارت وجود دارد و چگونه می‌توان خسارت را معادل تعهد قرار‌‌دادی شمرد؟[7]. در الزامات خارج از قرار‌داد نیز ایجاد مسؤولیت همین وضع را داراست.پیش از ایجاد ضرر، به موجب قانون هر کس متعهد است که به دیگران زیان نرساند، از نظام اجتماعی تخلف نکند و محتاط باشد. ولی، اگر از این تکالیف تخلف شود، تعهد جدیدی به وجود می‌آید که بر طبق آن باید خسارت ناشی از این تخلف جبران شود. بنابراین، در هر دو مورد عهد شکنی است که مسؤولیت به بار می‌آورد: در مسؤولیت قرار‌دادی، نقض عهدی که مسوول خود پذیرفته بوده است، و در مسؤولیت غیر قرار‌دادی، تخلف از تعهدی که قانون بر اشخاص تحمیل کرده است[8].

از نظر طرفداران یگانگی، مفهوم خطا در هر دو مسؤولیت یکسان است و به پیروی از پلنیول حقوقدان فرانسوی که تقصیر را نقض عهد تعریف کرده است می‌گویند: چه تفاوت می‌ کند که شخص از تعهدی که خود پذیرفته است سرپیچی کند یا از تعهدی که قانون برعهده او نهاد. قانون همگان را مکلف ساخته است که با احتیاط رفتار کنند و به کسی زیان نرسانند[9]. استدلال بر اینکه یکی از عقد و دیگری از قانون است در واقع بیشتر راجع به تفاوت منشا تعهد است نه راجع به تفاوت مفهوم خطا در دو مسؤولیت. مفهوم خطا در هر دو، نقض یک تعهد است و چیزی که منشا و مبنای مسؤولیت است همین نقض عهد می‌باشد، چه عهد قرار‌دادی باشد یا قانونی.[10]

در فقه به عنوان منبع حقوق مدنی نیز، آنچه که در باب مسؤولیت واجد اهمیت است، جبران خسارت متضرر است و در این  امر فرقی میان مسؤولیت قرار‌دادی و غیر قرار‌دادی نیست. در فقه تنها سخن ازضمان قهری درباره اتلاف یا غصب مال دیگری است و درباره ضمان ناشی از عدم اجرای قرار‌‌داد عنوانی وجود ندارد.[11] معیار‌ هایی که در حقوق غرب برای جدایی مسؤولیت قرار‌دادی از غیر قرار‌دادی ارائه شده است در فقه ناشناخته است و در هر حال حقوق سنتی ایران بیشتر نظریه یگانگی مسؤولیت عقدی و غیر عقدی پذیرفته شده است[12].

نویسندگانی که مبنای مسؤولیت قرار‌دادی را از الزامات جدا می‌بینند، در توجیه نظر خود می‌گویند که، قسم نخست، زیان دیده و مسوول به وسیله قرار‌داد با  هم ارتباط داشته‌اند و در نتیجه همین ارتباط یکی مدیون دیگری شده است. اجرا نشدن تعهدی که از پیمان آنان ناشی شده باعث می‌شود که طلبکار جبران زیانی را که از این رهگذر دیده است از هم پیمان خود بخواهد. پس در چنین موردی ریشه تعهد قرار‌‌داد است و مسؤولیت از آثار این تعهد و بدل آن است[13]. در مسؤولیت‌های خارج از قرار‌داد،‌ اجرای مفاد پیمانها و احترام به اراده اشخاص مطرح نیست؛ نظم عمومی ایجاب می‌کند که قانون کسی را که به طور نا‌مشروع به دیگری ضرر زده است مسوول قرار دهد. پس تنها قانون است که شر ایط و نتایج این تعهد را معین می‌کند. به بیان دیگر، د ر مسؤولیت قهری،‌کار نا‌مشروع است که ایجاد التزام می‌کند و به همین اعتبار در زمره منابع تعهد است. بر عکس، در قرار‌داد‌ها، اراده مبنای تعهد و تعهد مبنای مسؤولیت: توافق دو طرف، نه تنها تعهد اصلی را ایجاد می‌‌کند، به طور ضمنی نیز به نتایج اجرا نشدن آن و چیزی که باید بدل تعهد اصلی قرار گیرد نظر دارد و منبع این تعهد معادل نیز هست. بنابراین، در این مورد، برخلاف مسؤولیت قهری که منبع تعهد است، مسؤولیت اثر تعهد قرار‌دادی است و نه منبع آن[14]. عصاره و دلایل طرفداران یگانگی مسؤولیت این است که مبنا در هر دو مسؤولیت چیزی جز نقض عهد نیست و تفاوتی نمی‌کند که عهد ناشی از قانون باشد یا قرار‌داد و در مقابل نیز طرفدارن دو گانگی مسؤولیت، قرار‌داد را منبع مسؤولیت قرار‌دادی می‌دانند.

بررسی دلایل طرفین نشان می‌دهد، هر کدام از نظریات پاره‌ای از حقیقت را همراه خود دارد: انکار نمی‌توان کرد که مسؤولیت مربوط به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، متعلق قصد مشترک طرفین قرار نگرفته است و در زمره آثار قرار‌داد نمی‌باشد و به قانون بیشر ارتباط دارد تا به توافق آنان. با این همه، شکی نیز وجود ندارد که مسؤولیت قرار‌دادی ضمانت اجرائی است که از طرف قانون برای تأمین اجرای درست قرار‌داد وضع شده است. هر چند منبع مستقیم مسؤولیت قانون است ولی قرار‌‌داد نیز زمینه حکم قانونگذار و شرط اعمال آن می‌باشد. ارتباط و ملازمه عقد را با مسؤولیت از این قضیه بخوبی می‌توان دریافت که «اگر عقد وجود نداشت مسؤولیت نیز ایجاد نمی‌شد[15]». به همین جهت است که در قانون مدنی، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قرار‌دادی از الزامات به کلی جدا شده است و بدین ترتیب در حقوق ما نظریه دو گانگی مسؤولیت قرار‌دادی از قهری پذیرفته شده است.

جهت تبیین جایگاه و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک و پاسخ به این سئوال که آیا مسؤولیت پزشک قراردادی است یا قهری، ابتدائاً آثار عملی پذیرش هر یک از نظریات را مطرح نموده و سپس نظریات راجع به ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک را بررسی می‌نمائیم و نهایتاً‌ این فرض مطرح می‌شود چنانچه عمل پزشک واجد اوصاف مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری توأماً باشد آیا امکان انتخاب و جمع بین آنها وجود دارد یا خیر؟ . لذا این فصل در سه مبحث ارائه می‌شود:

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری.

مبحث دوم: ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک

مبحث سوم: انتخاب و جمع مسؤولیت قراردادی و قهری پزشک.

 مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری

حقوق ایران ‏‏،مانند بسیاری از کشورهای دیگر دوگانگی میان مسؤولیت قراردادی و قهری را پذیرفته است و در قوانین مدون خویش اعمال کرده است . مواد 221 و 226 تا 230 قانون مدنی در مبحث «اثر معاملات »از باب اول ازقسمت دوم مربوط به عقود و تعهدات به مسؤولیت قراردادی اختصاص یافته است و مواد 307 به بعد قانون مذکور مربوط به ضمان قهری در باب دوم از قسمت دوم تحت عنوان «الزامات خارج از قرارداد» مطرح شده است.

هر چند تمیز مسؤولیت قرار‌دادی  قهری راجع به چند موضوع اساسی مثل مفهوم تقصیر و اثبات آن و مبنای مسؤولیت بیش نیست، ولی پذیرش تفکیک مسؤولیت قرار‌دادی و قهری آثار عملی متفاوتی دارد؛ پاره‌ای از تفاوت‌ها با این که راجع به ارکان مسؤولیت نیستند، اما چنان با مسؤولیت آمیخته‌اند که آنها را جزء جنبه‌های ماهوی مطرح می‌نمائیم و بعضی از تفاوت‌ها نیز بیشتر مربوط به امور شکلی است که آنها را تفاوت شکلی می‌نامیم[16].