پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق بین ­الملل با موضوع اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق بین ­الملل با موضوع اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:148

چکیده:


به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .        
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار   می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت  کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.

به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .      

هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار   می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.

  مقدمه:
 از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .

  تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .

 بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا می‌شد .
اما از اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمین‌های اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد .
 این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .
در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد .

در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .

         همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد .

         در ضمن فرصت را مغتنم شمرده از راهنمایی‌های مشفقانه اساتید فرزانه‌ام جناب آقای دکتر عباس تدینی به عنوان استاد راهنمای محترم و آقایان دکتر فرهاد قاسمی و دکتر نادر مردانی به عنوان اساتید مشاور محترم ، در تهیه و تنظیم این تحقیق قدردانی نموده و آرزوی توفیق روزافزون برای این اساتید معزز از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم .

         همچنین از همکاری و همراهی‌های سایر مسئولین و کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز تشکر نموده و برای همه آرزوی موفقیـّت دارم .

فهرست مطالب :


عنوان                                                                                                                                  صفحه
              
مقدمه  .     1
      
بخش اول  :
بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .     4
         مبحث  اول  : مفهوم اشغال     4
                        تفاوت اشغال با تهاجم  .     6    
                        رابطه تجاوز با اشغال .     6    
         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال     8
         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل     10
                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)    10
                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)     12
         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال     14
عنوان                                                                                                                                      صفحه
                  
فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال  و  عوامل مؤثر بر  وضع آن     15
         مبحث اول : دیدگاه تاریخی     15
         مبحث دوم :  منابع موجود     18
                       گفتاراول  :  منابع فرعی     19
                        گفتار دوم :  منابع اصلی     19
                                  اولین منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ    20    
                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ  18   اکتبر  1907 لاهه     20
                                  سومین منبع  _  پیمان 15  آوریل 1935  واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری  و فرهنگی
                                                            در  زمان جنگ     22      
                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل 1954 )     22
                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس 1919  صلح  ورسای      24
             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید     25
                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترین منابع)     28
                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ     29
عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی کنوانسیون »     30
                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »     33    
                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »      35
                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )     38
                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو       52
                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977  به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو     55
فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی      65
         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی      65
                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال     66
                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی     67
                        گفتار  سوم : رویه بین المللی کشورها در  زمینه اشغال     68
                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی     69
عنوان                                                                                                                                      صفحه
         
مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در  اراضی اشغالی     71
                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری     71
                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی     72
                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی      72
                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت       75
                                  ج  ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )       77
                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری     78
                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی     79
         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی     80
                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال     80
                                   1- 1-  اموال دولتی ( عمومی )     80
                                   2- 1-  اموال غیردولتی ( خصوصی )      81
                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل      82
عنوان                                                                                                                                      صفحه
                                 
                                  1-2-  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده      82
                                   2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی      83

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی      84

**************
بخش دوم
تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل    90
         مبحث اول : جنگ جهانی اول    90
         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم     93
         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا  ..     96

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .    . 99    
         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .     99
                        گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور .     99
عنوان                                                                                                                                      صفحه
                        
                                   1- 1-  اهمیت استراتژیک افغانستان      99
                                  2-1-‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور    100
                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی      101
                                   وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال .     102
         مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل .     104
                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .     104
                        گفتار دوم  :  واکنش  جامعة بین‌المللی و عملکرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین .     104
         مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران .    110
                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران .    110
                        گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .     11
                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .     114
         مبحث چهارم  : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .     119
                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق .     119
                        گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت .    120
                        گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .     122
عنوان                                                                                                                                      صفحه

                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق .     125
         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .     128
                        گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان .     128
                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان .    130
                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو .     131
         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش .     135
                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق      135
                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس      138
                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق .    140    
                                  1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی .    140
                                  2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .     141
                                  3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .     141
                                  4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران .     142
                                  5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .     142
                                  6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن .     142
                                  7-3- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن .     143
عنوان                                                                                                                                          صفحه

فصل سوم   :   نتیجه‌گیری کلی      145
                     منابع و مأخذ      148

پایان‌نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پایان‌نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:227

 فهرست مطالب:
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 1
1-2- هدف های تحقیق 6
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9
1-5- روش تحقیق 10
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11
1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12
1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12
1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14
1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16
1-8-4- اقسام خشونت 17
1-8-5- سطوح خشونت 19
1-8-6- تعریف واژه زن 22
1-8-7- خشونت علیه زنان 22
1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24
1-8-9- زن و خشونت خانگی 27
1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29
1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت 34
2-2-1- علل تغییر خشونت 34
2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37
2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39
2-3- ارزشیابی خشونت 42
2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48
2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56
2-7-1- عقل کل نگر چیست 56
2-7-2- عقل جز نگر چیست 57
2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59
2-8- پیشینه تحقیق 61
2-8-1- دوره اول 61
2-8-2- دوره دوم 61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
مقدمه 64
3-1- زن در گذز تاریخ 65
3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65
3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68
3-1-3- دیدگاه مسلمین 68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73
3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74
3-4- آیات قرآن درباره زن 76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83
3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد 87
3-7-1- زن و مالکیت 88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90
3-8- بررسی نقصان عقل زن 94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96
3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102
3-9-1- دلایل این مدعا 104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112
4-2- ازدواج زود هنگام 113
4-3- سیاست ورزی جنسی 115
4-4- هتک حرمت 116
4-5- آزار جنسی 117
4-6- ختنه دختران 118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122
4-8-1- اصل معروف چست؟ 125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129
4-9- زنان و حجاب 131
4-10- شهادت زنان 133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137
4-12- سرپرستی 140
4-12-1- قرآن 142
4-12-2- روایات 151
4-12-3- اجماع 153
4-12-4- ارزیابی ادله 154
4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159
4-14- تعدد زوجات 164
4-15- تنبیه بدنی 169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174
4-15-3- حسن معاشرت 182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189
5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192
نتیجه‌گیری 194
پیشنهادات 198
منابع 200
ضمائم 210
 

چکیده:

پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در باره زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصه حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوه نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعه آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همه اشکال خشونت نسبت به همه انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوه کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همه رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقوله شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکه قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفه علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

بیان مسأله

با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمه خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسأله حقوق مساوی زن و مرد توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد (مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا)، دین مبین اسلام چهارده قرن قبل از تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و جنس و ماهیت آن دو را یکی دانسته است. آیینی که پیامبر بزرگ اسلام به ارمغان آورده است زن را نیز چون مرد شایسته آن دانست که مخاطب وحی‌ الهی باشد. در جامعه‌ای که زن بودن ننگ محسوب می‌شد و زنده به گور کردن دختران امری مقبول به شمار می‌رفت و عصبیت‌های جاعلی و فرهنگ مرد سالاری، حاکم بر آن جامعه بود و زن به عنوان موجودی مطرح بود که باید در خدمت مرد و جزء مایملک او باشد، سنت شکنی‌های انقلابی پیامبر اسلام که بر خلاف مناسبات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان عصر بعثت بود، نقطه عطفی تاریخی بهشمار می‌رود. اگر در سنت و سیره‌ای که پیام آور وحی از خود به جا گذاشت، از زاویه یک اسلوب و شیوه تأمل کنیم و اگر شکل بندی‌های الزام آور (اجتماعی، تاریخی) که پیامبر (ص) در آن عمل می‌کرده ما را از درک راهبرد و مشی بلند ایشان باز ندارد در خواهیم یافت که نباید بسیاری از سنت‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ واقعا موجود بشری و زمینی را در جوامع اسلامی با مکتب، ایدئولوژی و ماهیت و جوهره پیام آسمانی اشتباه گرفت و یکی دانست. (هفته نامه عصر ما، سال سومف شماره 55، صفحه 6)

امروزه موضوع تحول حقوق زن دستخوش برخی شعارها و جنجال‌های فریبنده و مجازی فرا گرفته است. وجود جنبش‌های زنان و نهضت‌های گوناگون فمنیستی[1] در غرب خود بهترین نشانه بر این امر است که هنوز در آنجا نیز میان ایده‌های برابری و واقعیت آن فاصله بسیاری وجود دارد و بر این اندیشه که تساوی مرد و زن در غرب کنونی تحقق یافته است خط بطلان می‌کشد. زن غربی که هزاران سال به عنوان موجودی خبیث، جنس فقه انگیز و ضد مرد با پذیرش روح شیطان در خود، باعث هبوط انسان از بهشت و بعد از آن موجب فساد جوامع بشری بوده و همواره مورد تحقیر و توهین واقع شده است امروزه در کمال تعجب می‌بیند که در پرتو شعارهای جدید فمنیستی که مردان صاحب سرمایه و رسانه آنها را ترویج می‌کنند از یک سو عملا وسیله انحطاط اخلاقی جوامع انسانی قرار گرفته و از سوی دیگر تنها سنگر مستحکم و همیشگی خود یعنی خانه و خانواده را هم از دست داده و در قبال آن هیچ چیزی به دست نیاورده جز آنکه در مواردی اندک توانسته به صورت یک مرد «درجه دوم» در جامعه ظاهر شود و برخی از هزاران موقعیت اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و علمی مردانه را کسب کند. (ماهنامه صبح نهاد خانواده آماج فتنه‌ها و کج فهمی‌ها شماره 65 صفحه 45)

در واقع بسیاری از این تبعیض‌ها و ستمها را باید نشأت گرفته از مناسبات ستم آلوده میان زن و مرد دانست بنابراین باید ضمن اینکه از طریق تثبیت چهار چوب‌های حقوقی اقدام می‌شود در کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در جهت حصول وضعیت مطلوب و از طریق سنن و الگوهای رفتاری مناسب تبعیض و خشونت علیه زنان را از میان برد. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم، اضطراب برای زنان در تمام جهان عبارت آشنایی است و سکونت جامعه جهانی در مقابل نقض حقوق زنان بسیار ناگوار است.

مدیر اجرایی یونیسف کارول بلامی می‌گوید: شرایط این اعمال خشونتها به حدی است که آن را می‌توان فراگیر‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست در گزارش وی اعمال خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان و سوء استفاده از آنها کاملا تشریح شده و می‌افزاید: اعمال خشونت نبت به زنان و دختران زندگی آنها را توأم با ناراحتی‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی می‌کند. بدین ترتیب توسعه سالم اجتماعی،اقتصادی کلیه جوامع را تحت‌الشعاع قرار میدهد. کنفرانس تعیین دستور کار زنان در قرن آتی (مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران،‌مرداد 1374 ص 6) خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دست یابی به اهداف برابری توسعه و صلح می‌باشد و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کنند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره‌ای از رویه‌های سنتی یا عربی و پیشداوریهای نادرست و تعصبها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشأت می‌گیرد که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه، محل کار و اجتماع می‌شود. این خشونتها با فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم دسترسی به اطلاعات و همین طور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود و اعمال آنها، عدم دسترسی زنان به اطلاعات یاری یا حمایت قانونی، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد، عدم اصلاح قوانین موجود، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداختن به علل و پیامدهای خشونت و همین‌طور نقش رسانه‌ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان، به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف یا بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران بعنوان اشیای جنسی از جمله هرزه نگاری را نشان می‌دهند عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونتها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند، تأثیر منفی برجای می‌گذارد.

با توجه به مجموع مسائل مطروحه، بر آن شدیم تا به بررسی موضوع خشونت علیه زنان و دیدگاه اسلام در این رابطه و شناسایی و معرفی فعالیتها، اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط دین مبین اسلام در زمینه مورد بحث بپردازیم، تا بدین وسیله با ارائه راه‌کارهای توانمند اسلام در جهت رفع شبهات کوشیده و نظر واقعی اسلام را در مورد زن و خشونت علیه زنان بیابیم. این کار در واقع تحقیقی از نوع بنیادی و نظری و تا حدودی کاربردی است و از شیوه‌های توصیفی، ارزشیابی،‌تاریخی استفاده شده است.

1-2- هدفهای تحقیق

بی تردید یکی از مهمترین اقدامات، افزایش آگاهی از طریق آموزش وشناخت مبانی صحیح از طریق پژوهش، می‌تواند باشد. تا بادرک بهتر از شرایط خود و جامعه بین‌المللی حضوری فعال تر و نقش آفرین‌تر داشته و با استفاده از آموزه‌های ناب اسلامی و ارائه راه حل‌های منصفانه، به جامعه بین‌الملل، در جهت رفع کاستی‌ها و نواقص وارائه راه‌کارهای جدید برای رفع مشکلات موجود در برنامه‌ریزیها و سیاست گزاریهای آینده جامعه اسلامیمان گامی برداشته باشیم.

این تحقیق بهمنظور انجام پژوهشی فقهیو برای شناخت ابعاد کمی و کیفی خشونت علیه زنان و همچنین تعیین مسائل مختلف مرتبط با این مسأله و نقد و بررسی آن و تبیین مبانی فقهی در جهت نفی خشونت علیه زنان و بررسی سوال‌ها و ابهام‌های موجود در این رابطه می‌باشد. تا در نتیجه بتوان تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، حمایتی مناسبی را به منظور مهار و کنترل این معضل اجتماعی ارائه داد.

در این تحقیق بر آمده‌ایم تا اهم دید گاههای قرآن و احادیث را در ارتباط با مسأله خشونت علیه زنان مورد ارزیابی قرار دهیم و تلاش در جهت دستیابی به الگوهای موثر و مستند به سیره پیشوایان دین را در راستای تعلیم و ترویج مفاهیم قرانی تجزیه و تحلیل کنیم.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:190

 فهرست‌ مطالب‌:
 
مقدمه‌ 1
فصل اول : کلیات‌ 6
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41
1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49
 
فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53
2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56
الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60
2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60
2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62
2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64
2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65
2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65
2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65
2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66
2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66
2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67
2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67
2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67
2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70
2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71
2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85
2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90
2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90
2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92
2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94
 
فصل سوم: نقد مرور زمان 100
3-1- نظر حقوقدانان‌ 102
3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102
3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109
3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114
3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116
3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119
3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119
3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123
3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127
3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130
الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131
ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141
فهرست‌ منابع‌ 146
چکیدة انگلیسی 151
 
فصل چهارم: ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران
 
علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

چکیده‌:

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

 پیشگفتار
تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تکلیفی‌ است‌ که‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تکلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائه‌ نظریاتی‌ کاملتراز آنچه‌ که‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.
چنین‌ سیر و سلوک‌ علمی‌ را بیشتر در سیره‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ که‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یک‌ طرفه‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوه‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.
کلام‌ دیگر اینکه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مکاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دسته‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انکار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ کرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ کیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ که‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ کیفری‌ کافی‌ نمی‌داندبلکه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذکور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ کیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وغیرکیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.
یادآوری‌ می‌شود مرور زمان‌ کیفری‌ که‌ با هدایت‌ گرامی‌ترین‌ اساتیدم‌بعنوان‌ موضوع‌ رساله‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌ از مباحثی‌ است‌ که‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌،پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ 1357 ه .ش‌ از قوانین‌ جزایی‌ کشورمان‌ حذف‌ شد و کاربردی‌ درقضاوت‌ و حکم‌ نداشته‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ و ملاحظات‌ دیگر، نزدیک‌ به‌ دو دهه‌ از نقد و توجه‌نویسندگان‌ دور افتاده‌ است‌ و آنچه‌ که‌ در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌1378 مورد توجه‌ قرار گرفته‌ نیز از بسیاری‌ جهات‌ با مقررات‌ منسوخ‌ پیشین‌ تفاوت‌ داردبه‌ جهت‌ همین‌ تفاوتها و سابقه‌ کوتاه‌ اجرای‌ قانون‌ اخیر در محاکم‌ قضایی‌، دسترسی‌ به‌منابعی‌ که‌ با بحثهای‌ جاری‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد بسیار مشکل‌ است‌ وچه‌ بسا پس‌ از گذشتن‌ یک‌ دوره‌ طولانی‌ اجرای‌ این‌ مقررات‌ و ارزیابی‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌آن‌ از سوی‌ اهل‌ قلم‌، تحقیق‌ پیرامون‌ این‌ موضوع‌ از سهولت‌ و غنای‌ بیشتری‌ برخوردارباشد.
امید است‌ که‌ مجموعه‌ مطالب‌ حاضر مفید واقع‌ شود و برای‌ تلاشهای‌ علمی‌ که‌ درآینده‌ پیرامون‌ همین‌ موضوع‌ معمول‌ خواهد شد، مقدمه‌ مناسبی‌ باشد. در این‌ مجال‌ لازم‌می‌دانم‌ از زحمات‌ بی‌منت‌ همه‌ اساتید حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‌تهران مرکز و بطور خاص‌ از زحمات‌جناب‌ آقایان‌ دکتر نیکو منش و دکتر عظیمی که‌ علاوه‌ بر زحمتی‌ که‌ در تهیه‌پایان‌ نامه‌ تقبل‌ فرمودند حق‌ بزرگ‌ تعلیم‌ نیز بر ما دارند، تقدیر نمایم‌، و از همکاران‌ اداری‌خود و همه‌ افرادی‌ که‌ در تهیه‌ پایان‌ نامه‌ مساعدت‌ کرده‌اند تشکر کنم‌.

مقدمه‌:
یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.
گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.
به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.
در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبه‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصه‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.
بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفه‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.
پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق مکتسبه‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریه‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:148

 فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه 2
1- بیان مساله 4
2- اهمیت تحقیق 4
3- هدف تحقیق 5
4- روش کار 5
5- سوالات 5
6- فرضیات 6
7- پیشینه 7
8- ساماندهی موضوع 8
 
فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10
مقدمه 10
1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11
1-1-1  لواط 11
1-1-2 تفخیذ 13
1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 16
1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 17
1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19
1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21
1-1-7 عدم ثبت طلاق 22
1-1-8 عدم ثبت رجوع 24
1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25
1-1-10 انکار زوجیت 26
1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28
1-2-1 مساحقه 28
1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 29
1-2-3 بدحجابی 31
1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 33
1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35
 
فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 38
مقدمه 38
2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 39
2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 39
2-1-2-1 عاقله 43
2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44
2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46
2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47
2-1-3-1 دیه قتل 48
2-1-3-2 دیه عضو 50
2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52
2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 53
2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54
2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55
2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55
2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 56
2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56
2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59
2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60
2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60
2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63
2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64
2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66
2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67
2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69
2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69
2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70
2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71
2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71
2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74
2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75
2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77
2-2-1-2-1 حد زنا 77
2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77
2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79
2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79
3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80
2-2-1-2-2 همجنس بازی 81
2-2-1-2-3 قوادی 82
2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83
2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84
2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85
2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86
 
فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88
مقدمه 88
3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89
3-1-1 شهادت 89
3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91
3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91
3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92
3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93
3-1-2 قسامه 95
3-1-2-1 موارد قسامه 96
3-1-2-2 نصاب قسامه 97
3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101
3-2-1 اجرای مجازات مردان 101
3-2-1-1 اجرای قصاص 102
3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102
3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103
3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104
3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 105
3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106
3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106
3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108
3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110
3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110
3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111
3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115
نتیجه گیری 120
پیشنهاد ها 125
منابع و مآخذ 127
Abstract 132
 

چکیده:

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

مقدمه:

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است که از یک سو به جرایم و واکنش‌های کیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، که در این میان هر یک از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور کیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یک را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی که دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده که زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و میزان مجازاتی که در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یکسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی کنند و علیه مقررات که عمدتاً بخشی است که از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی که در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور کیفری هر دو جنس – که بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون که تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یک از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری که مطالعه‌ و مراجعه‌کننده به رساله قادر خواهد بود مسائل کیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینکه انعکاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

1- بیان مساله

با توجه به موضوع تحقیق، جنسیت یعنی مرد و یا زن بودن را در قلمرو حقوق کیفری ایران مورد مطالعه قرار داده‌ و آثار و مسائلی را که در این زمینه وجود دارد، با مراجعه به قوانین و مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی شناسایی و سپس تحت عناوین خاص تقسیم بندی کرده، آنگاه هر یک را بررسی خواهیم کرد. به عبارت دیگر موضوعاتی را که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن جنسیت وضع و تصویب نموده که مبین تفاوت بین آنان است، در این پژوهش خواهد آمد.

2- اهمیت تحقیق

پژوهش حاضر به دلیل سبک و سیاق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسی در جنبه‌های مختلف و متفاوت تاثیرات زن و مرد در حقوق کیفری ایران اهمیت فراوانی دارد. به تعبیر دیگر، این تحقیق از آن جهت مهم است که چون به حقوق زن و مرد در امور کیفری مربوط می‌شود و این موضوع نیز از جهات گوناگون قابل توجه مراکز علمی و اندیشمندان و به نحوی از مباحث روز می‌باشد.

3- هدف تحقیق

در این تحقیق سعی داریم مواد قانونی اعم از ماهوی و شکلی را که در آن از کلمات زن و یا مرد استفاده شده و از محتوای آن معانی جنسیت استفاده می‌شود و تفاوت‌هایی از نظر ایجاد حق، تکلیف و اعمال و اجرای مجازات‌ها و نحوه اثبات جرایم به وجود آورده است را شناسایی و استخراج و دسته‌بندی کنیم تا با آگاهی دادن افراد نسبت به وجود تفاوت و اختلاف جزئی در امورکیفری که با عنایت به شرایط و طبیعت ذاتی و روحی امری عادی است، از سوء‌برداشت و تفکر برتری مرد و تبعیض علیه زنان اجتناب و آگاهی پیدا کنند که قانونگذار نسبت به زنان در قیاس با جنس مخالف در بعضی موارد نظر به تخفیف و ارفاق داشته و در موضوعات دیگر همین وضعیت را در مورد مردان نیز اعمال نموده است.

4- روش کار

این پژوهش در خصوص حقوق کیفری و به شیوه توصیفی- تحلیلی، به روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فقهی و سایر کتب مرتبط و پایان‌نامه‌ها و مقالات حقوقی و مجلات و غیره گردآوری شده است.

5- سوالات

علت طرح و عنوان کردن یک موضوع از سوی محقق سوالاتی می‌باشد که در ذهن او به وجود آمده و در پی یافتن پاسخ برای رسیدن به مقصود است. در رساله حاضر نیز این قاعده جاری و سوالات مهم به شرح ذیل مطرح می‌باشد:

1- آیا جنسیت در حقوق کیفری ایران تاثیر دارد یا خیر؟

2ایا آثار جنسیت در مقررات ماهوی است یا شکلی؟

3- آیا مقنن در زمان و شروع مسئولیت کیفری، جنسیت را مؤثر می‌داند یا خیر؟ و آیا دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق کیفری قرار می‌گیرند یا پسران و مردان؟

4- آیا جنسیت در تشدید یا تخفیف و یا نوع مجازات اثری دارد یا خیر؟

5- آیا با عنایت به انواع و اقسام مجازات مقرر برای جرایم خاص هر یک ومشترک، مجازات مردان سنگین‌تر است یا زنان؟

6- در شیوه و کیفیت و تاخیر اجرای مجازات، آیا زن یا مرد بودن مجرم تفاوت دارد یا خیر؟

7- آیا تفاوت‌های موجود بین دو جنس ارتباط به توانایی‌ها و ارزش‌های انسانی دارد؟ و آیا برتری مرد نسبت به زن و تبعیض علیه زن تلقی می‌شود یا خیر؟

6- فرضیات

واضح است هر سوالی که از این مسائل و از خود پژوهشگر به ذهن متبادر می‌شود، پاسخ و فرضیاتی برای آن وجود خواهد داشت. آنچه در خصوص سوالات مطرح شده در تحقیق می‌توان گفت فرضیاتی است که در ذیل ذکر می‌گردد:

1- با بررسی مواد مختلف قوانین کیفری در بعضی موضوعات و مباحث زن و یا مرد بودن مؤثر است.

2- تفاوت‌های موجود و اثراتی که جنسیت دارد، هم به قوانین ماهوی و هم مقررات شکلی مربوط می‌شود.

3- در حقوق جزا کسی مسئول است و مجازات می‌شود که تکلیف داشته باشد. اگر طفل و یا دیوانه باشد، مسئولیت کیفری ندارند. افرادی که بالغ باشند، مسئولند. سن بلوغ دختر 9سال تمام قمری و پسر 15سال تمام قمری است لذا زمان و شروع در زن و مرد متفاوت است و دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق کیفری قرار می‌گیرند.

4- جنسیت در موارد مندرج در سوال اثر‌گذار است که قابل اثبات می باشد.

5- با ملاحظه مواد مختلف قانون، به نظر می‌رسد مردان شدیدتر و سنگین‌تر از زنان مجازات می‌شوند.

6- در چگونگی و شکل و تعویق و تاخیر اجرای مجازات مجرمان زن و مرد یکسان نیستند.

7- اختلاف‌ها و تفاوت‌های موجود، ارتباطی به ارزش‌های انسانی ندارد و به معنی برتری مرد و تبعیض علیه زنان نمی‌باشد، بلکه به اختلاف در طبیعت ذاتی و روحی و سرشت زن و مرد مربوط می‌شود که از نظر عقل و منطق نیز قابل پذیرش است.

7- پیشینه

بدیهی اس90ت که مباحث حقوقی سابقه طولانی دارد و در خصوص حقوق زن و مرد بحث‌های مختلفی صورت گرفته که عمدتا موضوعات خاص مطرح شده و غالبا در جهت شناسایی حقوق زن و جلوه دادن تبعیض علیه آنان و رفع تبعیض و حمایت از آنان و غیره بوده است و حتی با مراجعه به کتابخانه‌ها و یا کتابفروشی‌ها عناوین حقوق زن، خشونت علیه زنان، حمایت کیفری از زنان، مباحثی از حقوق زن و مانند آن روی کتب و مجلات درج شده است، اما در مورد مردان این‌گونه نیست. لیکن موضوع و عنوانی جامع و شبیه رساله حاضر که جنبه‌های گوناگون مسائل حقوقی مختص هر یک از زن و مرد در امور کیفری را با هم مورد مطالعه و بررسی قرار داده باشد، ملاحظه و رؤیت نگردیده است. همچنین تصویب موضوع ارائه شده خود مؤید عدم وجود سابقه تحقیق در مورد عنوان پایان‌نامه است.

8- ساماندهی موضوع

یکی از امور مهمی که باید در هر کار و فعالیتی مورد توجه قرار گیرد، سازمان‌دهی و نظم دادن و ساماندهی کردن است. این امر سبب می‌شود پژوهشگر در مباحث علمی و تحقیقات خود بهتر بتواند به آنچه که نیاز دارد و در پی آن است، دست یابد و در نتیجه با ارائه و انتشار این پژوهش، برای مراجعه‌کننده به این تحقیق، این امکان را به وجود می‌آورد که به آسانی به مطالبی که نیازمند است و علاقه دارد دسترسی پیدا کند. در این تحقیق به این مهم توجه شده و خواننده قادر خواهد بود موضوعات و مباحث مختلف را در فصل مربوط ملاحظه کند. رساله حاضر که با چکیده و مقدمه آغاز شده است، موضوع آن در سه فصل جداگانه که هر فصل دارای عناوین و مباحث مختلف می‌باشد، ساماندهی گردیده است. در فصل اول به آثار جنسیت در عناوین مجرمانه اختصاص دارد که عناوین مختص مردان از قبیل لواط،تفحیذ،ترک انفاق وغیره وعنوان های خاص زنان مثل مساحقه، برهنه زیر یک پوشش خوابیدن، بدحجابی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع فصل دوم آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات است که در مبحث 1- تاثیر جنسیت در سن مسئولیت و میزان دیه و 2- آثار جنسیت در میزان مجازات، بحث شده است. در مبحث اول، اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه و در مبحث بعدی، درباره اثر جنسیت در تخفیف مجازات و سپس موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با زنان و موارد تخفیف مجازات زنان در قیاس با مردان و عناوین مرتبط بررسی گردیده است. در فصل سوم آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات با عناوین: اجرای مجازات مردان، اجرای قصاص، شیوه و کیفیت اجرای مجازات واجرای مجازات زنان و تاخیر و موارد آن و مجازات‌های قابل تاخیر و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و در نهایت منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی موضوعات و مباحثی می‌باشد که مورد پژوهش قرار گرفته است. مطلب پایانی اینکه محقق در حد توان سعی و تلاش خود را جهت پربار بودن رساله مصروف داشته است اما اذعان دارد که کاستی و نقص دور از انتظار نیست.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:278

 فهرست مطالب:
مقدمه .......................................................................................................................... 1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: کلیات........................................................................................................5
فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1:  مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6
1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10
3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11
1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17
2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20
3-2  عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31
گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34
1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42
گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43
1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
 
فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53
گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1:  فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان  ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98
گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106
3- جرم زدایی......................................................................................................108
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110
3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112
4- جرائم مادی صرف........................................................................................113
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117
5-مصونیت...................................................................................................................120
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121
4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121
5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124
گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128
2-انواع مجازات.....................................................................................................131
1-2-حدود.............................................................................................................131
2-2-قصاص............................................................................................................138
3-2-تعزیرات.........................................................................................................143
4-2- دیات............................................................................................................151
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152
 
فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153
گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158
3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159
1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160
2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183
4- مرور زمان..............................................................................................................188
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189
گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193
1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193
1-1: تعارض...............................................................................................................193
2-1- تزاحم...............................................................................................................197
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201
2- آزادی مشروط...................................................................................................202
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209
4- عفو.....................................................................................................................211
1-4- عفو عمومی.................................................................................................212
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219
کتابنامه.......................................................................................................................223
 

مقدمه کلی:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت” برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت” را دارا می باشند.

مقدمه:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت” برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت” را دارا می باشند.


الف) بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد