پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:294

 فهرست مطالب:
بخش اول :کلیات 2
گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3
الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5
دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6
ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7
ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12
1-نظام حقوقی کامن لا 12
2- نظام حقوقی نوشته 16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19
گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25
الف – انواع و معیار های تقسیم 25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42
بخش دوم: شرایط پژوش 50
گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50
الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52
ج- وارد ثالث 68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72
ب- طرفین متعدد 91
گفتار اول : قابلیت پژوهش 101
اول: دعوای مالی 101
دوم: دعاوی غیر مالی 106
ب- قرارها 107
د – استثنائات 110
گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137
الف – انگلیسی 137
بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153
گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153
الف – مهلت تقدیم دادخواست 153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182
بند اول: افزایش خواسته 182
بند دوم: کاهش خواسته 184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185
1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190
سوم : دعاوی جدید 222
1. دعاوی متقابل 222
2- دعوای مقدمه 225
چهارم- اصحاب جدید 228
1- ورود ثالث 228
2- جلب ثالث 232
گفتار چهارم-  حقوق تطبیقی 235
الف- حقوق لبنان 235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236
دوم- مطالبات جدید 248
سوم- طرفین جدید 259
3. اثر تعلیقی 260
ب- حقوق انگلیس 261
بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263
گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263
ج- جهت ارزیابی 268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269
دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279
گفتار دوم: نقض رای بدوی 283
گفتار سوم: تأیید رای 287
الف- تایید قرار 287
ب- تأیید حکم 288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288
الف- حقوق لبنان 288
2-حکم 291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292
5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292
 

چکیده:

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]

دوم – ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواکسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و…برابر دانست؟

[1] یکی از ویژگی های بارز و اساسی اصل دو درجه ای بودن رسیدگی که از یک طرف ضرورت وجود مرحله پژوهش را مطرح ساخته و از طرف دیگر آنرا از سایر اقسام اعتراض به آراء دادگاهها متمایز می سازد همین ارتباط نزدیک آن با حقوق و آزادی های عمومی است.در بین سایر مراحل طرق فوق العاده کاملا جنبه حقوقی(در مقابل سیاسی) داشته و مختص به وجود دلایل خاصی است و واخواهی نیز مربوط به آراء غیابی بوده ودر صد کمی از آراء را در برمی گیرد.اما اصل دو درجه ای بودن رسیدگی مطابق ظارهر اصل می بایست شامل تمام آراء گردد و از طرف دیگر الزاماً می بایست در نزد مرجعی بالاتر مطرح شود.پس بیهوده نیست که در بین انواع مختلف اعتراض،دارای چنین ویژگی و نقشی گردیده باشد.

پایان نامه جامع ارشد رشته حقوق با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع ارشد رشته حقوق با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:180

فهرست مطالب:
مقدمه
   هدف پژوهش
   روش  پژوهش
   ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
    فصل اول- حقوق بشر
 مبحث اول-تعریف حقوق بشر    
 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر
 1.اسناد عام
 2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
        گفتار اول- قضیه کانال کورفو
        بند اول - شرح تاریخی رویداد
        بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
        بند اول-  شرح تازیخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- برر سی رأی دیوان
       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث سوم- حقوق محیط زیست
       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
     بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
      مبحث سوم- حقوق محیط زیست
      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      نتیجه
      منابع

مقدمه:
  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛()به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.()
   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
  این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.
   در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
   برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
 میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.
   دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامه‌اش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند() و بر این بنا نمی‌توان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاه‌های حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌دهد.
   مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بین‌الملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیم‌‌گیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.
هدف پژوهش
  این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی که از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، می‌باشد. و از آنجائیکه جوهره کار هر نهادی در محصول کار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه که خواسته این پژوهش است، می‌باشد.
روش پژوهش
   در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای از طریق مراجعه به سالنامه‌های دیوان و کتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بین‌المللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.
ساماندهی پژوهش
   تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بیان کلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یک به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان محلی که حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، می‌باشد.
فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی که می‌توان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، می‌باشد.

فصل اول
کلیات

مبحث اول
   حقوق بشر()
گفتار اول     
تعریف حقوق بشر
   سخن« حقوق بشر» در عین اینکه آسان است چرا که افراد به ظاهر می دانند معنای آن چیست، سخت است چرا که نمیتوان بطور دقیق دست به تبیین  ماهیت و تشخیص دامنه شمول آن زد؛ و هر چند که اصل حقوق بشر امروزه به مفهومی قابل درک از سوی دولتها ،مجامع و اشخاص تبدیل شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته ،اما در خصوص تعریف آن به دلیل بداهت و وضوحی که داشته است هنوز به یک اجماع و توافقی جهانی دست نیافته ایم()و آنچنان که برخی معتقدند هنوز تعریف واحدی در این خصوص وجود ندارد.()
   در هر حال حقوق بشر و حمایت از آن در دل هر فردی وجود دارد و همه فرهنگهاوادیان بزرگ آنرا پذیرفته و به آن بهاء داده اند. با وجود این ممکن است در نوع برداشت دیدگاههای متفاوتی در رویکرد به این مقوله باشد. در یک نگاه کلی به این موضوع،اصلاح «حقوق بشر» نمایانگر حقوق افراد در جامعه است که قانون از آنها حمایت می کند و در نگاهی اختصاصی ترو فراتر از نگاه اول، حقوق بشر را می توان مجموعه ای از اسناد وقوانین بین المللی که برای حمایت از افراد و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها در درگیریهای مسلحانه وعدم تبعیض ناروای قومی ،مذهبی و جنسی دانست که در ذیل به بررسی هردو دیدگاه میپردازیم.
    در دیدگاه اول طبق تعریفی حقوق بشر عبارت است از اینکه: «همه افراد به جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به حیثیت ،تابعیت ،مذهب ، نژاد یا رنگ و جنس آنها ندارد». ()و به تعبیر دیگر حقوق بشر از زمره حقوقی است که هر کسی از آن حیث که انسان است،از آنها برخوردار است. همه انسانها صرف نظر از حقوق و تکالیفی که ممکن است به عنوان شهروند،عضو خانواده، کارگر یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی باشند، در این حقوق سهیم اند؛ در این معنا حتی خون آشام ترین شکنجه گران و تحقیر شده ترین قربانیان نیز انسان هستند و از این حقوق برخوردارند؛ وهر چند در عمل همه افراد از همه حقوق انسانی خود بهره نمی برند، لکن همه حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر برخوردارند()
  در عبارتی حقوق بشر امیدها و آرزوهای فزاینده بشریت برای یک زندگی شایسته تری است که به افراد انسانی امکان برخورداری از احترام و حمایت را می دهد.
   به لحاظ فلسفی ودیدگاه مکاتب نیز برخی از مکاتب از جمله مکتب طبیعیون و آزادیخواه براین عقیده اند که اولا حقوق بشر قبل از تشکیل دولتها بوجود آمده و ثانیا مشروعیت دولتها از این حقوق ناشی میشود و بدین جهت دولتها باید آنرا محترم شمارند و حتی به عقیده برخی حکومت برای آن بوجود آمده تا استفاده از این حقوق را برای افراد میسر سازد.() اما این تئوری منتقدینی داشت از جمله جرمی بنتام (فیلسوف انگلیسی). بنتام به این دلیل که قبل از تشکیل دولتها حقوقی نمی تواند وجود داشته باشد این تئوری را  که  در اعلامیه حقوق بشر فرانسه نیز ذکر شده رد می کند().
   در کنار این تئوری مکتب آرمان گرا نیز عقیده اش بر این است که پاره ای از حقوق به لحاظ کرامت و شرافت انسانی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد اساسی وضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم سازد. این تئوری نیز با این اعتقاد که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و در نتیجه قابل تعریف نیست،مورد انکار مکاتب مادی گرا شده است.در سویی دیگر  نیز پیروان مکتب اصالت جهانی بودن ،حقوق بشر را قواعدی عام و فراگیر می دانند که ریشه در حیثیت و کرامت انسان دارد و به قول رنه ژان و دوپویی؛ حقوق بشر بخشی از میراث مشترک بشریت است  و این میراث الزاما در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است.()
   با توجه به مطالبی  که ذکر شد حقوق بشر دارای ویژگی هایی است که مهمترین این ویژگی ها را به این صورت می توان بر شمرد:
حقوق بشر،حقوقی جهان شمول است.به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند چرا که حقوق بشرحق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجا و با هر نژاد،زبان جنسیت و دین که باشد دارای این حقوق است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست.
حقوق بشر حقوقی غیر قابل انتقال و تفکیک از بشراست،چرا که بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
حقوق بشر تقسیم ناپذیر است. تقسیم ناپذیر بودن حقوق بشر از ایجاد سلسله مراتب
و اهمیت دادن به برخی از حقوق در مقابل برخی دیگر جلوگیری می کند.
4)حقوق بشر وابسته به هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند،تمام حقوق بشر یک چهارچوب تکمیلی و متمم محسوب می شوند.به این صورت که وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات، چنان دقیق،متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی،اجتماعی،اقتصادی فرهنگی است.
5(حقوق بشر،حقوق ذاتی وفطری هستند که از آنها به صفات شخصیتی انسانی تعبیر می شودو آنگونه که ملل متمدن آنرا تعریف کرده اند،بنیادین یا طبیعی به حساب می آیند() و نه به مانند حقوق ناشی از قانون اساسی که در اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشورخاص به آنها داده بشود.
6)حقوق بشر حقوقی مستقل و هدیه ای الهی است،به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه      توسط مقامی بشری از قبیل پادشاه،حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار شناخته شود یابه اجرا درآید به عنوان معیارهای توجیه و نقد در دسترس هستند با عنایت به تمام ویژگی ها و گفته های مذکور به نظرپژوهشگر : حقوق بشر،حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر ضروری تلقی میشود. یعنی مجموعه ای از ارزشها،مفاهیم،اسناد و سازو کارهایی است که موضوعشان حمایت از مقام و منزلت و کرامت انسانی است و هدف و غایتش تضمین حقوق اساسی انسان که عبارت از حکومت قانون عادلانه ،آزادی در انواع آن، مصونیت ازتبعیض قومی،جنسی ،مذهبی ،با تمام زیر شاخه ها و چهار چوب های منطقی و ضمانت اجرا هایش.
   دیدگاه دوم که دیدگاهی تخصصی ترو جزئی تر است،حقوق بشر را چیزی فراتر از آنچه که در حقوق داخلی بحث می شود می انگارد. به این صورت که زمانی که در حقوق بین الملل اصطلاح حقوق بشر بکار  برده میشود، منظور چیزی باید چیزی فراتر از حقوق به رسمیت شناخته شده افراد در حقوق داخلی باشد، چرا که مباحث حقوق داخلی آنگونه که بند7 ماده2منشور ملل متحد تصریح می نماید، ()اصولاً ربطی به حقوق بین الملل ندارد. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای داخلی را در نوردد و از چهار چوب ایدئولوژی های سیاسی -داخلی خارج شود.
   در عبارتی حقوق بشر در بعد بین المللی آن، مجموعه ای از قواعد نوشتاری بین المللی است که به هدف حمایت از شهروندان و اشخاص زیان دیده از درگیریهای مسلحانه ،عدم ظلم و تبعیض ناروا در همه ابعاد می پردازدو به عبارتی قوانین حقوق بشر یکی از بخشهای قوانین وحقوق بین المللی است که بر اساس اصول و مبانی این قوانین و با نگاهی انسان دوستانه برای حمایت از گروههای مختلف اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی در مقابل تعدیات انسانی هستند.
 حمایت و ارتقاء حقوق انسانی علاوه بر اینکه بر عهده هرفرد انسانی است وبایدحساسیت لازم را نسبت به نقض این حقوق داشته باشد؛ اما معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های
ملی و سازمانهای بین المللی و بین الدولی نهاده شده است و این دولت ها به موجب قوانین اساسی و پیمانهای دسته جمعی جهانی التزام خویش را به رعایت این حقوق قبول نموده اند.
  پروفسور بادوان نیز در فرهنگ حقوق بین الملل اش این چنین توضیح می دهد که: حقوق بین الملل بشر عبارت از مجموعه قواعد حقوق بین الملل که موجد حقوق و امتیازاتی برای انسانها در سطح جهانی و منطقه ای است. این نظام حقوقی متضمن یک سلسله قواعد حمایتی از حقوق و
 آزادیهای افراد و گروههای انسانی در سطح بین المللی است و هدف آن حمایت بین المللی عام یا

دانلود کار تحقیقی جامع حقوقی -معاذیر معاف کننده از مجازات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود کار تحقیقی جامع حقوقی -معاذیر معاف کننده از مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

چکیده:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات ۱

۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم ۲

۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت ۳

۳)توبه ۴

۱-۳)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی ۵

الف)توبه در زنا ۶

ب)توبه در مساحقه ۶

ج)توبه در لواط تفخیذ ۶

۲-۳) نقش توبه در شرب خمر ۷

۳-۳)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت ۷

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات ۸

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ۸

ب)۱-کیفیات مخففه قانونی ۱۰

۲-کیفیات مخفف قضائی ۱۰

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری ۱۱

-معافیت در فقه ۱۲

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی ۱۵

-عفو حاکم ۱۸

عفو بعد از حکم مجازات ۲۱

۱)عفو عمومی ۲۳

-شرایط اعطای عفو عمومی ۲۵

-آثار عفو عمومی ۲۶

۲)عفو خصوصی ۲۸

-شرایط اعطای عفو خاص ۲۹

-آثار عفو خصوصی ۳۰

-عفو قبل از حکم مجازات ۳۰

-عفو مجنی علیه ۳۲

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون) ۳۶

۱)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی» ۳۶

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا ۳۶

-بررسی از نظر فقهی ۳۸

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ ۳۸

-بررسی از نظر فقهی ۳۹

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه ۴۰

-بررسی از نظر فقهی ۴۰

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر ۴۱

-بررسی از نظر فقهی ۴۲

۲)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی» ۴۳

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا ۴۳

-بررسی از نظر فقهی ۴۴

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ ۴۴

-بررسی از نظر فقهی ۴۵

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه ۴۵

-بررسی از نظر فقهی ۴۶

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر ۴۷

-بررسی از نظر فقهی ۴۷

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی ۴۹

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات ۵۱

۱)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق ۵۱

۲)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات ۵۴

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی ۵۵

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت ۵۷

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه) ۶۱

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر ۶۳

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند ۶۵

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ۶۷

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء ۶۹

- در مورد معافیت از مجازات ۶۹

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات ۷۰

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن ۷۳

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی ۷۴

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده ۷۷

-منابع و مآخذ ۷۹

منابع و مآخذ

قرآن کریم

احمدی ‌(اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان

اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق

دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش

دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست

دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق

شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد ۲

شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت

شیروانی مترجم (علی) شهید اول- لمعه ومشقیه

دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی - جلد ۳

دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام

دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ – ۲ - ۳

دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه۳ بخش قضائی

آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ‌، حدود وقصاص

ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم : احمد آرام

دانلود پایان نامه جامع حریم خصوصی-رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جامع حریم خصوصی-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:230

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات
۱-۱  تعاریف …..
۱-۱-۱  تعریف حریم خصوصی…
۱-۱-۲ حمایت کیفری
۱-۱-۲-۱ فلسفه حقوق کیفری ..
۱-۱-۲-۲ سیاست کیفری…..
۱-۱-۲-۳ حقوق جزای فنی..
۱-۲ پیشینه تاریخی…
۱-۲-۱ سیر تاریخی …
۱-۲-۱-۱ دوران قبل از رنسانس….
۱-۲-۱-۲ دوران بعد از رنسانس…..
۱-۲-۲  سیر تقنینی……
۱-۲-۲-۱   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ….
۱-۲-۲-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱-۲-۲-۱-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……
۱-۲-۲-۱-۳ قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
۱-۲-۲-۱-۴ قرارداد ژنو….
۱-۲-۲-۲ معاهدات منطقه ای حقوق بشر ……
۱- ۲-۲-۲-۱کنوانسیون اروپایی…
۱-۲-۲-۲-۲کنوانسیون آمریکایی …
۱-۲-۲-۲-۳ عهدنامه شورای اروپا …….
۱-۲-۲-۲-۴ اعلامیه اسلامی حقوق بشر…….
۱-۲-۲-۲-۵ دستور العمل شورای اروپا…..
۱-۲-۲-۳ قوانین برخی کشورها …….
۱-۲-۲-۳-۱کشورهای اروپایی…
۱-۲-۲-۳-۲ آمریکا .
۱-۲-۲-۳-۳ برخی کشورهای آسیایی…..
۱-۳ مبانی…
۱-۳-۱در غرب …….
۱-۳-۱-۱ نظریه های مخالفان حریم خصوصی….
۱-۳-۱-۱-۱ نظریه تحویل گرایانه تامسون.
۱-۳-۱-۱-۲ نظریه اقتصادی پوسنر …..
۱-۳-۱-۱-۳ نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی…
۱-۳-۱-۲ نظریه های موافقان حریم خصوصی .
۱-۳-۱-۲-۱ نظریه حق داشتن تنهایی.
۱-۳-۱-۲-۲ نظریه دسترسی محدود دیگران به خود
۱-۳-۱-۲-۳  نظریه سری بودن.
۱-۳-۱-۲-۴ نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی
۱-۳-۱-۲-۵ نظریه حمایت از شخصیت و کرامت
۱-۳-۱-۲-۶ نظریه خلوت…
۱-۳-۱-۲-۷  نظریه پراگماتیک
۱-۳-۲ در اسلام …..
۱-۳-۲-۱ احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر…….
۱-۳-۲-۱-۱ دیدگاه امام خمینی
۱-۳-۲-۱-۲ سایر فقها …..
۱-۴ موارد جواز نقض حریم خصوصی
۱-۴-۱  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی
۱-۴-۲  ضوابط نقض حریم خصوصی ..
۱-۴-۲-۱ قانونی بودن.
۱-۴-۲-۲ خود سرانه نبودن…..
۱-۴-۲-۳ ضرورت داشتن……
۱-۵ محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی
۱-۵-۱ به موجب تصمیم قضایی..
۱-۵-۱-۱ مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.
۱-۵-۱-۲ لزوم صدور مجوز قضایی.
۱-۵-۱-۳شرایط صدور مجوز قضایی……
۱-۵-۱-۳-۱ احراز ضرورت نقض حریم خصوصی…
۱-۵-۱-۳-۲ تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره…..
۱-۵-۱-۳-۳ موردی بودن مجوز….
۱-۵-۲ بدون تصمیم قضایی……
۱-۵-۲-۱ در جرایم مشهود..
۱-۵-۳ ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی…….
بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
۲-۱حریم خصوصی جسمانی
۲-۱-۱ تعریف…..
۲-۱-۲  ضوابط حاکم بر تفتیش..
۲-۱-۳تفتیش بدنی …
۲-۱-۳-۱تفتیش از روی لباس…..
۲-۱-۳-۱-۱تفتیش در جرایم مشهود.
۲-۱-۳-۱-۲تفتیش در جرایم غیر مشهود…….
۲-۱-۳-۱-۳تفتیش متعاقب بازداشت قانونی …
۲-۱-۳-۲تفتیش با درآوردن لباس.
۲-۱-۳-۳ تفتیش داخلی بدن
۲-۱-۳-۳-۱آزمایش خون…
۲-۱-۳-۳-۲ معاینه داخلی و جراحی..
۲-۱-۳-۳-۳ شستشوی معده….
۲-۱-۴ بیومتریکس……
۲-۱-۵  کارتهای تشخیص هویت…
۲-۲حریم خصوصی اماکن و اشیاء ……
۲-۲-۱مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء
۲-۲-۱-۱مفهوم مکان…..
۲-۲-۱-۱-۱اماکن و منازل مأموران سیاسی …….
۲-۲-۱-۱-۲دفاتر و منازل وکلای دادگستری …
۲-۲-۱-۱-۳ نصب دوربین در اماکن عمومی….
۲-۲-۱-۲مفهوم شی..
۲-۲-۱-۲-۱ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .
۲-۳حریم خصوصی ارتباطات …….
۲-۳-۱تعریف ارتباطات
۲-۳-۲ ارتباطات کلامی…..
۲-۳-۳ ارتباطات کتبی …
۲-۴حریم خصوصی اطلاعات .
۲-۴-۱تعریف اطلاعات و مصادیق آن…….
۲ -۴-۲قوانین مربوط به حریم اطلاعات……
نتیجه…..
منابع…..
ضمائم

مقدمه:

الف) طرح موضوع

    یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

    تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

    پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

    با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

    باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

    همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،… صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

    فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

    عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

    این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و …

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص

دانلود پروژه جامع کارشناسی حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه جامع کارشناسی حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

پیشگفتار :

هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند .

چکیده:

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

مقدمه :

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست: تعریف هیات منصفه
مبحث اول: هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم: هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم: پیشینه هیات منصفه
مبحث اول: در جهان غرب
مبحث دوم: هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول: در اسلام
گفتار دوم: در ایران
فصل دوم: مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست: مبانی: آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست: آزادی مطبوعات
گفتار نخست: اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم: محدودیت های مطبوعات
بخش دوم: ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول: نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول: در انگلستان
گفتار دوم: در حقوق اسلام
گفتار سوم: از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم: نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول: در انگلستان
گفتار دوم: در حقوق اسلام
گفتار سوم: از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم: نظریه های مربوط به ماهیت کار هات منصفه
الف: نظریه قضایی
ب: نظریه مشورتی
ج: نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم: ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست: ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول: چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم: چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم: چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست: حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم: حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول: دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
گفتار دوم: دوره دوم: قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم: دوره سوم: لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم: دوره چهارم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم: دوره پنجم: لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
گفتار ششم: دوره ششم: قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم: دوره هفتم: آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم: تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول: تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول: جرم سیاسی
گفتار اول: جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم: جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب: بغی
مبحث دوم: جرم مطبوعاتی
گفتار اول: جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم: جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم: مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول: تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول: تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب: رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج: دادرسی علنی
گفتار دوم: مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف: عدم استداد مجرمین
ب: از نظر تکرار جرم
ج: حضور در زندان
د: از دیدگاه عفو مجرمین
هـ: از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه