در قرن بیست و یکم سرعت تحول و پیشرفت به گونه ای سرسام آور شتاب گرفته است، با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است لذا این نتیجه حاصل شده است که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی، ناتوانی آنها در بازشناخت و تولید و گسترش درست تکنولوژی و نیز بهره مند شدن از آن در فعالیت های تولیدی است یکی از تکنولوژی هایی که در حال حاضر جهان را احاطه کرده است فناوری نانو تکنولوژی است انسان ها به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از فناوری نانو می توانند مشکلات ؟؟؟؟؟؟؟ را که در آینده در زمینه های پزشکی، الکترونیک، داروسازی، حمل و نقل و محیط زیست با آن مواجهه می شوند را حل نماید.
فناوری نانو به عنوان یک تکنولوژی کلیدی و تأثیر گذار بر علم و صنعت می تواند مشکلات فراوانی را حل نماید بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حدود 30 کشور برنامه هایی را در سطح ملی برای پشتیبانی از فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی در زمینه نانو فناوری تدوین و اجراء می نمایند.
اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به تأثیر اساسی فناوری نانو تکنولوژی در سایر تکنولوژی ها دست یابی به آن ضروری به نظر می رسد. از آنجا که نانو تکنولوژی در عرصه های مختلفی چون الکترونیک، کامپیوتر، حمل و نقل، بهداشت و درمان، داروسازی، اکتشافات فضایی و غیره اهمیت و کاربرد دارد از این رو برنامه ریزی در عرصه ی نانو تکنولوژی برای ایران، با توجه به
دست آوردهای خوبی که در این زمینه داشته است امر مهمی تقلی می شود، فناوری نانو فرصت بزرگی برای ایران تقلی می شود چرا که می تواند از طریق آن شکاف خود را از لحاظ علم و فناوری با کشورهای پیشرفته کاهش دهد.
با توجه به محدودیت منابع و بالا بودن هزینه های توسعه فناوری، اولویت بندی موضوعات در حوزه فناوری نانو یکی از بخش های عمده سیاست توسعه علم وفناوری است لذا این اولویت ها می بایستی بر اساس معظلات اساسی کشور، صنایع دارای مزیت و مأموریت های برگرفته از بازار آینده مشخص شوند.
پیشینه ی تحقیق
در ذیل به چند نمونه از تحقیقاتی که دراین زمینه انجام شده است اشاره می شود
از پژوهش ها و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، تحقیقی است که آقای سپهر قاضی نوری انجام داده است، در این تحقیق ایشان به بررسی اولویت هایی که باید ایران در زمینه نانو تکنولوژی مد نظر قرار دهد پرداخته است و نیز مدل ها و طرح هایی را که
می توانند برای توسعه صنعتی نانو در ایران به کار گرفته شوند را ارائه داده است و از سوی دیگر به بررسی عوامل اجتماعی موثر در توسعه نانو فناوری پرداخته و پیشنهاداتی را نیز در این زمینه مطرح نموده است.
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه ی تحقیق
اهداف تحقیق
نانو تکنولوژی چیست
هدف نانو تکنولوژی
تاریخچه نانو تکنولوژی در جهان
تاریخچه نانو تکنولوژی در ایران
جایگاه ایران در فناوری نانو
دلایل اساسی ضرورت ورود ایران به عرصه ی نانو تکنولوژی
پیامدهای اقتصادی نانو تکنولوژی
پیامدهای اجتماعی نانو تکنولوژی
نتیجه گیری
فهرست منابع
شامل 23 صفحه فایل word
درآمد
یکی از مهمترین ویژگیهای رژیمهای مردمسالار، مشارکت دادن مردم در صورتبندی قدرت و امور عمومی است و اینکه شهروندان یک رژیم هم حق انتخاب کردن نمایندگان و کارگزاران حاکمیت را و هم حق انتخاب شدن به این سمتها را داشته باشند. در این نوع از رژیمها، مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مرجع تشخیص و تنفید مشروعیت تلقی میگردند و رعایت نظر و عقیده اراده عمومی در اعمال حاکمیت از شروط استمرار و تداوم قدرت در دست هیأت حاکمه منتخب مردم به شمار میآید، به همین دلیل مراجعه به آراء مردم و نظرخواهی از آنان در مواقع لازم، از اهمیت ویژهای برخوردار است، به ویژه در شرایط خاص که گاه رژیمها مواجه مستقیم به مردم را در پاسخگویی به پرسش، بر شیوههای دیگر نظرخواهی ترجیح میدهند. رفراندوم یکی از فنون حقوقی مراجعه مستقیم به مردم است که در این گفتار به این موضوع میپردازیم.
الف ) مفهوم رفراندوم
رفراندوم یا همه پرسی در لغتنامهها به روش مستقیم مراجعه به مردم در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به جای حل مسائل از طریق نمایندگان در مجلس
تعریف شده است. [1] در ترمینولوژی حقوق رفراندوم به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانونگذاری و غیر آن تعریف و انواع آن از نظر حقوقی به شرح زیر برشمرده شده است:
رفراندوم الزامی : رفراندومی است که نمایندگان ملت مجبورند به آن ترتیب اثر دهند و در مقابل رفراندوم مشورتی به کار میرود که نمایندگان ملت قانوناً مجبور نیستند به آن ترتیب اثر دهند بلکه رأی فقط جنبه مشورتی دارد.
رفراندوم تأسیسی (Constituant) : که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی (legislatif) که راجع به قانون عادی است به کار میرود. [2]
ب) انواع رفراندوم
در رژیمهای نمایندگی نیمه مستقیم که ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نماینده سالار [3] میباشد و یا به عبارت دیگر قدرت سیاسی به دو وجه موازی، هم توسط نمایندگان و هم مستقیماً توسط خود مردم اعمال میشود، اگرچه اعمال این حق از طریق مجالس مقننه که مرکب از نمایندگان انتخابی مردم است و تصمیمگیری درباره سیاستگزاریهای کلی کشور و تصویب قوانین را برعهده دارند. صورت میپذیرد، اما خود شهروندان نیز میتوانند طبق ضوابطی حق اعمال قدرت مستقیم خود را از طریق زیر عملی سازند.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی ازاین تحقیق می خوانیم:
در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رویدادهای عظیم و پرافتخاری وجود دارد که هر یک از منزلتی خاص برخوردار است. یکی از پرآوازهترین آنها تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب نهایی آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان یک روز به یاد ماندنی در تاریخ ملت ایران و سند افتخاری است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنههای ایثار و فداکاری و با مشارکت بیسابقه مصوبات قانون اساسی تدوین شده از سوی خبرگان ملت را تایید نمود. پاسداری از ارزشهای دینی و ملی و حفظ خونهای شهداء و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در گرو پاسداری از قانون اساسی است، قانون اساسی که حاوی خالصانهترین ابعاد مادی و معنوی است و نمودهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی براساس اصول و معیارهای اسلامی و ارزشهای الهی و دینی ترسیم گردیده و مظهر تجلی اراده ملتی مسلمان میباشد که همچو نوری از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقی عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه 1358در صفهای طولانی و فشرده ملت تجلی یافت. از مهمترین ویژگیهای قانون اساسی این است که پایههای آن بر توحید، نوبت، معاد، امامت، و عدل استوار است و سرچشمهاش کلام خدا و روش آن سنت اولیاء است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف تحکیم پایههای حکومت اسلامی و
ادامهدهندهی طرح نوین نظام حکومتی، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعهی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. نگاهی گذرا به محورهای اساسی مندرج در قانون اساسی هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهای اسلامی مشخص میسازد.
اصول و محورهای قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل میباشد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6.محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی.
10. ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت
به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
با توجه به محورهای کلان قانون اساسی که در شانزده مورد اشاره شد به معرفی
اولویتهای قانون اساسی از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویتها گامی است در جهت آشنایی جامع با نظرات امام و تأکیدات وی بر اجرای همهجانبهی قانون اساسی.
ـ اولویتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق میشود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان را به صورت عینی و الزامآور تعیین مینماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیبپذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشهدار میشود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان میخواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همهی آحاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که چارچوب قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست.
اصولاً با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی دومرحلهی تدوین و بازنگری، میتوان اولویتهایی را به شرح ذیل برشمرد:
الف ـ در جامعهشناسی سیاسی، نظم سیاسی و راهکارهای تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهای اختلال نظم سیاسی از مباحث عمده به شمار میایند. قانون اساسی عاملی است در نظمدهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن و حامی نظم سیاسی میباشد. قابل ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در سایهی نظام سیاسی کارآمد تحقق مییابد، لذا جمهوری اسلامی تنها راه تحقق احکام نورانی اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسی در سایهی نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسی ایران عملی میداند.
ب ـ اولویت دیگر قانون اساسی تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی است. توضیح اینکه مردم در عرصههای مختلف اجتماعی از آزادیهای تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهرهمند و منطبق با
اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادی قانون اساسی است و آزادی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم نباشد مشروع شمرده شده است.
برای دانلود متن کامل این تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.
دانلود روش تحقیق جایگاه و نقش رسانه در پیشگیری از جرم درجامعه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 16
پدیدة مجرمانه ، اعم از جرم و انحراف ، همواره یکی از مسائل مبتلا به هر جامعه در تمام اعصار بوده است .ثبات وامنیت اجتماعی یک جامعه ، دلبستگی به میزان کنترل و طرز برخورد پدیدة مجرمانه دارد . از انبوعی یک از اهداف نمایی جامعه شناسان، انسان شناسان ، دانشمندان عدم ارتباطات ، جرم شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی و حتی گاه تجربی ، شناخت پدیدة مجرمانه و تلاش در جهت کاهش میزان آن در اجتماع می باشد .
در این زمینه تلاشها و مجاهدتها بسیاری صورت پذیرفته است ولی یک اصل ، بعنوان مادر و اساس تمام فعالیتها بعنوان مرکز ثقل قرار گرفته است و آن اصل (پیشگیری ) می باشد . مطابق ضرب المثل قدیمی( پیشگیری بهتر از درمان است ) به پیشگیری بعنوان عاملی مفید، کم خرج و بسیار کارا در کنترل مضر است نگریسته نشده است . در مقولة جرم نیز چنین است . با توجه به ذات جرم که مقوله ای انسانی و لذا میتنی بر محاسبات غریزی انسانی است بهترین روش برای مقابله با آن ، پیشگیری از جرم است و نه برخورد با جرم (کیفر ). چرا که در پیشگیری ، در واقع زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و تلاش در انصراف فرد از ارتکاب جرم است و نه تنبیه وی بخاطر ارتکاب جرم از مهمترین روشها و وسایل پیشگیری از جرم د ر اجتماع مدرن ، آموزش و فرهنگ سازی می باشد که بدیهی است اولین و بهترین وسیله جهت کمک به این منظور ، وسایل ارتباط جمعی و مؤثرترین آنها رادیو و تلویزیون می باشد که در این پژوهش ، تلاش خواهد شد ، جایگاه و نقش رسانه ( رادیو و تلویزیون ) در پیشگیری از جرم در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد .
مشخصات طرح تحقیق
پرسش آغازین (پرسشی که کل تحقیق برای پاسخگویی به آن اجرا می شود):
یکبار استفاده از رسانه بعنوان تأثیر گذار ترین ابزار فرهنگ سازی آموزشی در اجتماع ، می توان رسالت پیشگیری از جرم را بعهده گرفت ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه میزان آن چگونه باید باشد ؟
پیشینة تحقیق ( بهترین تحقیقات و تألیفات موجود در این زمینه یا زمینه های مشابه ):
مجموعة مقالات در پیشگیری از جرم در قوة قضائیه
نظریات جرم شناسی
نظریات مطروح در زمینة پیشگیری از جرم
ضرورت و اهمیت طرح برای صدا وسیما :
صدا و سیما بعنوان تنها نهاد مؤثر و تنها دستگاه با امکانات وسیع سمعی بصری در زمینة آموزش و نیز در زمینة فرهنگ سازی با حجم و اختیارات وسیع برنامه ریزی و ارائه به مخاطبان وسیع می تواند بسیار مؤثر و راحت به فرهنگ سازی در اجتماع پرداخته و اهداف تعالی جامعه را پیاده نماید .
بدیهی است چنانچه مقامات مسؤول و سیاست گذاران محترم صدا و سیما از نظرات کارشناسان هر فن (و اختصاصاً در این مقوله ، جرمشناسان ) در جهت ساماندهی و مسیر دادن به برنامه های ساخته شده در این رسانه استفاده بنمایند ، یقیناً تأثیرات مثبت و کارای آن را در جامعه مشاهده خواهند نمود . صدا و سیما با استفاده از برنامه های خود می تواند چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم در مخاطب و علی الخصوص جوانان تأثیر گذاشته و فرهنگ و کنترل روانی جامعه را در دست داشته باشد . در این پژوهش تلاش خواهد شد ابتدا ، پیشگیری از جرم بطور علمی بررسی شده و آنگاه مصادیق رسانه ای پیشگیری از جرم شناسایی می گردد و سپس تأثیر عوامل گوناگون رسانه ای بر جرم افزایی و یا جرم کاهی از طریق تحقیقات میدانی و پیمایشی بررسی می گردد و سپس اثر گذاری بر جرم و پیشگیری از آن و آنگاه تلاش خواهد شد ، دستور العملی طراحی و ارائه گردد که برنامه سازان صدا و سیما ، برنامه های خود را با آن تطبیق داده و آنگاه ساخت گردد و نیز ملاک داوری این برنامه ها قرار گیرد .
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.(آغازنهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد.(