بررسی میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل و قانونگذاری احکام کیفری و تعیین و اعمال کیفرها - 319 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از کوشا فایل بررسی میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل و قانونگذاری احکام کیفری و تعیین و اعمال کیفرها - 319 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فصل اول:  مفاهیم و انواع

گفتار اول: مفاهیم

1:  مصلحت

1-1:از دیدگاه  لغوی

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است. فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است. هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است» [1]

همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته[2] و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلی اش شود می باشد.

در قرآن کریم  اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی واژه «مصلحت» مشاهده نمی شود . قرآن کریم واژگان«ظَلَمَ»[3] و«فَسَدَ»[4] را متضاد «صَلُحَ» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق  در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مُصاِلح به مفهوم اسم بعید است که جمع مصلحت می باشد و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند.[5]«

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است؛ ولی در مقام عمل، مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست. بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است»[6]

پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که به وسیله افراد انسانی اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها مقرراتی وضع کند»[7]

به عقیده بنتام «مصلحت، خاصیت یا قابلیت چیزی برای جلوگیری از رنج و تأمین لذت، خیرو شر همان لذت و تعب است و هدف زندگی رسیدن به لذات دنیوی است» همچنین بنتام در تعریف فایده در کتاب مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری می نویسد:« فایده عبارت است از هر نوع خاصیتی در شی و یا امری که می تواند نفع، بهره، لذت، یا خوشی به بارآورد، از رخ دادن بدبختی،درد، شر یا ناخوشی برای مباشر آن یا دیگر افراد ذی ربط جلوگیری نماید.»

آنچه از مجموع تعاریف بالا استفاده می شود این است که مصلحت در اکثر موارد در ردیف منفعت ذکر شده است از این جهت و از این دیدگاه اصولا قوانین در نهایت، خود برای نفع افراد جامعه وضع گردیده اند. البته بدیهی است که نوع بینش و جهان بینی مخصوصا تفکر مذهبی می توانددر تعریف مصلحت مداخله نماید.

در فقه اهل سنت، دو جا از مصلحت سخن به میان آمده است: یکی در باب خود مصلحت با عنوان «فقه المصلحه» یا «نظریه المصلحه» و دیگری در باب «السیاسه الشرعیه» دومی در اصطلاح فقیهان بر تصمیم ها و اقدام های سیاسی امام و ولی امر در اداره اموری دلالت می کند که شریعت در آن مورد، حکم خاصی ندارد. در این جا،، دایره عمل بر مصلحت یا نفع عمومی در موردی است که شارع رد یا تایید ندارد. به سخن دیگر و دال بر اداره عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت، جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول عام شریعت است حتی اگر این سیاست با احکام جزیی مجتهدان مخالف باشد»[8]

سیاست شرعیه قانونگذاری در تمام امور است و قید آن،مغایرت نداشتن با خود شریعت است؛ هرچند به بهای ترک معنی صریح از شرع باشد. این واژه برای « اصول حکومت» نیز به کار می رود که از آن به «الاحکام السلطانیه» یا «نظام  الحکم» تعبیر می شود.

با توجه به تعاریف گوناگونی که فقهای اسلامی برای مصلحت ارائه نموده اند، می توان گفت مصلحت در اصطلاح فقهی سه معنی دارد که ضمن بیان این سه معنی، می توان به جایگاه مصلحت در فقه اسلامی دست یافت این معانی عبارتنداز:

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

احکام شرعی که از جانب شارع مقدس جعل می شوند مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه ای است که این مصالح و مفاسد جزء علل تشریع احکام الهی محسوب می شوند. بحث در مورد تبعیت یا عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی که ارتباط نزدیکی با مسئله  کلامی حسن و قبح ذاتی وعقلی دارد از دیرباز بین عدلیه،معتزله و  اشاعره وجود داشته است.[9]

بنابر عقیده اشاعره تقیید افعال الهی به معیارهای عقلی و حسن و قبح افعال نوعی محدودیت و تعیین تکلیف برای خداست در صورتی که خدا هرآنچه را اراده کند می تواند انجام دهد. متقابلا عدلیه اعتقاد دارند که اصل حسن وقبح اشیاء همان طورکه معیار و مقیاس کارهای بشری است می تواند معیار افعال ربوبی قرار گیرد لذا خداوند که حکیم علی الاطلاق است کارهای خود را با مقیاس حسن و قبح ذاتی افعال انجام می دهد و آنچه حسن است انجام می دهد.[10]

عدلیه بیان داشته اند که اگر حسن و قبح افعال را منکر شویم با  محذوراتی مواجه  خواهیم شد؛ از جمله این که نسبت کذب بر خدا جائز می گردد؛ زیرا اگر خداوند در موردی در کلامش دروغ بگوید این کار چون فعل الهی است بنابرقول اشاعره حسن است در حالی که اگر  اینکار جائز و حسن باشد دیگر اعتمادی به وعده و وعیدهای خداوند نمی توان داشت چرا که در هر سخنِ خداوند، احتمال کذب وجود خواهد داشت.[11]

دیگر اینکه اصل حسن وقبح اشیاء و افعال، اصلی است که با وجدان بشری مطابق است و هر عاقلی حتی منکر  شرائع، حسن احسان و عدالت و قبح ظلم را بالضروره قبول دارد گرچه از طرف خداوند در این زمینه بیانی نرسیده باشد.[12]

طبق نظر عدلیه می توان گفت هر فعلی قبل از حکم شارع دارای حسن یا قبح می باشد و اینطور نیست که حسن یا قبح از فعل ربوبی محقق شود.

با پذیرش حسن و قبح اشیاء می توان قائل شد که از جمله افعال خداوند که ناشی از اراده تشریعی ذاتی ربوبی است جعل و تاسیس احکام شرعی است که این فعل ربوبی نیز بر مبنای حسن و قبح ذاتی، تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری می باشد.

بحث پیرامون وجود مصلحت و ملاک در احکام که شارع بر طبق آن احکام شرعی را جعل نموده باشد بدون پذیرش حسن و قبح ذاتی مشکل است؛ زیرا با قبول حسن وقبح شرعی آن طور که اشاعره بیان داشته اند دیگر لزومی ندارد که شارع به دلیل خاصی و به حسب مصلحت فرد یا اجتماع، حکمی جعل کند یا اگر حکمی را جعل کرد لزوما مبتنی بردلیل و مصلحتی باشد.

معتزله و امامیه براین باورند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی می باشند و آنچه شارع مقدس جائز دانسته حتما در ورای آن مصلحتی نهفته و  لو اینکه عقول بشری از درک آن عاجز باشد و آنچه از آن نهی کرده بخاطر مفسده ای بوده که  در منهی عنه  وجود داشته هر چند عقول بشری از درک آن عاجز بوده است.

در زمینه تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد، برخی معتقدند که مصلحت در نفس الحکم وجود دارد[13] و برخی دیگر آن را در متعلق حکم می دانند[14] و عده ای در این زمینه قائل به تفصیل شده اند[15] که تبیین این نظرات با هدف این نوشتار سازگار نمی باشد.

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

متعلق احکام شرعی که همان فعل مکلف می باشد در بسیاری موارد مقید به وجود مصلحت شده است در این موارد شارع مقدس عمل مکلف را در صورتی طلب می کند که همراه با مصلحت باشد وحکم شرعی به متعلق تعلق گرفته که مصلحت نیز جزئی از آن می باشد. به عنوان نمونه جمله« یصح بیع من له الولایه مع المصلحه للمولی علیه » مفید این معناست که  بیع  انجام شده (بعنوان متعلق حکم) توسط ولی کودکان، در صورتی صحیح است که مقید به مصلحت کودک باشد.

مصلحت به این معنا هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مورد توجه و مقبول واقع شده است. در موارد بیان چنین مصلحتی از تعابیری مثل صلاح، خیر، غبطه و حظ نیز استفاده شده است[16]

در فقه امامیه، مواردی مانند. تصرفات وکیل با رعایت مصلحت موکل، فروش  وقف به شرط  مصلحت  و نیز سوگند خلاف واقع با وجود مصلحت، شهادت افراد نابالغ با وجود مصلحت موجه و... از جمله مواردی است که مصلحت به عنوان قید متعلق احکام به کار گرفته شده است.

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که مصلحت بعنوان یک دلیل برای استنباط حکم شرعی می باشد و در مواردی که نص  قیاسی وجود نداشته باشد و شارع، مصلحت را رد یا تایید نکرده باشد می توان با استناد به آن مصلحت، حکم شرعی را استنباط کرد.

عبدالکریم زیدان در این زمینه می گوید:

مقدمه

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار  مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

الف) بیان مسئله

امروزه محور و مبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

1-سوال اصلی :

 میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل و قانونگذاری احکام کیفری و تعیین و اعمال کیفرها تا چه اندازه است؟

2- سوالات فرعی:

الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟

ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟

ب- فرضیات تحقیق:

1- فرضیه اصلی:

احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.

2-فرضیات فرعی:

الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.

ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:

با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

ه- روش انجام تحقیق:

روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.

و- موانع وضرورتهای تحقیق:

علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.

مصالح مرسله مصالحی هستند که دلیل شرعی به اعتبار یا عدم اعتبار آن ها اقامه نشده اند هر واقعه ای که نص یا اجماع یا قیاس و استحسان در مورد آن وجود نداشته باشد و در آن مصلحتی برای مردم باشد مجتهد می تواند بر اساس آن مصلحت حکم مناسب صادر کند[17]

در کتاب المنهاج الاصولیه می خوانیم:

هرآنچه که موجب تحقق مقصودی از مقاصد شارع شود مصلحت نامیده می شود و بر مبنای آن می توان حکم صادر نمود که به این کار استصلاح می گویند؛ یعنی تشریع حکم براساس وجود مصلحت در مواردی که نص و اجماع وجود ندارد.[18] در میان اهل سنت به چنین مصلحتی، مصلحت مرسله می گویند. که طبق تعریف بیان شده، مصالح مرسله در اصطلاح اهل سنت عبارتست از مصالحی که با استناد به آنها در مورد حوادث واقعه و پدیده های جدید ی که نص یا اجماع یا قیاس و استحسان در مورد آنها وجود ندارد استنباط حکم می شود.

از این مصلحت تحت عناوین استصلاح و  استدلال مرسل ، مناسب غریب ، مناسب مرسل و مناسب ملایم نیز نام می برند.[19]

آنچه در باب مصالح مرسله مهم است این که اهل سنت این مصلحت را به عنوان دلیل و منبع استنباط حکم در مورد حوادث واقعه و مستحدثه می دانند. که امامیه با این عقیده مخالف اند و معتقدند که مصالح مرسله از جمله ظنون غیر معتبره ای است که دلیلی به حجیت آن وجود ندارد.

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 105 صفحه می باشد.

 

فهرست

بخش اول : کلیات   مبانی و تحول تاریخی جعل         ۱
فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل         ۲
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل            ۳
الف) معنای لغوی بزه جعل             ۳
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل            ۳
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل   ۵
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام            ۵
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران         ۶
۱- دوران قدیم   ۶
۲- دوران قبل انقلاب             ۷
۳- دوران بعد از انقلاب             ۸
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان         ۹
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها         ۱۱
گفتار اول : جعل مادی    ۱۲
مصادیق جعل مادی :   ۱۲
۱- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن         ۱۳
۲- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند        ۱۳
۳- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر            ۱۳
۴- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند            ۱۳
۵- ساختن نوشته یا سند             ۱۳
۶- ساختن مهر و امضاء             ۱۴
گفتار دوم : جعل معنوی    ۱۵
مصادیق جعل معنوی :             ۱۶
۱- تخریب موضوع و مفهوم سند            ۱۶
۲- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن    ۱۶
۳- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن       ۱۶
۴- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی    ۱۷
۵- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی       ۱۷
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی              ۱۸
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن            ۱۹
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران         ۲۰
گفتار دوم : انواع سند     ۲۱
الف) سند رسمی :    ۲۱
سند رسمی از نظر قانون ثبت            ۲۴
آثار سند رسمی در قانون ثبت :            ۲۵
۱٫ معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی         ۲۵
۲٫ حدود و اعتبار اسناد رسمی             ۲۵
۳٫ قدرت اجرائی اسناد رسمی             ۲۶
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :             ۲۸
۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.         ۲۹
۲- دفاتر تجاری :   ۲۹
الف. دفتر تجاری رسمی             ۲۹
ب. دفتر تجاری عادی             ۳۰
۳- اسناد بازرگانی   ۳۱
۴- نوشته های خصوصی افراد              ۳۱
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه    ۳۳
فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد         ۳۵
گفتار اول : عنصر قانونی    ۳۶
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۰
قانون ثبت اسناد   ۳۸
الف) مرتکب جرم   ۳۸
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد.   ۴۰
۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.            ۴۰
۲- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند.    ۴۲
۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.       ۴۶
۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.       ۴۸
۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.    ۵۰
۶- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.       ۵۴
۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند.   ۵۵
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)         ۵۶
مفهوم ضرر    ۵۶
اقسام ضرر :    ۵۸
ضرر مادی   ۵۸
ضرر معنوی   ۵۸
ضرر اجتماعی   ۵۸
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)          ۶۰
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت :        ۶۲
۱- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی            ۶۲
۲- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی            ۶۴
۳- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی         ۶۵
۴- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی   ۶۶
فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد         ۶۸
گفتار اول : عنصر قانونی    ۷۱
گفتار دوم : عنصر مادی :   ۷۳
۱-   عمل مرتکب   ۷۳
۲-   موضوع جرم   ۷۳
۳-   رکن نتیجه   ۷۵
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی              ۷۷
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع          ۷۸
فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی    ۷۹
گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی    ۸۱
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده ۲۲ قانون ثبت     ۸۷
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک      ۹۳
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۹۷
منابع و مآخذ       ۱۰۱

منابع و مآخذ

۱- ابرام ، احمد ؛ ماهیت حقوقی قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۷۴٫

۲- امامی ، دکتر سید حسین ؛ حقوق مدنی ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۷۳٫

۳- بازگیر ، یداله ؛ سرقت ، جعل ، خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، ۱۳۷۶٫

۴- پیمانی ، دکتر ضیاء الدین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

۵- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۶- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۷- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۸- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۹- علی اکبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بی تا ، جلد ۱۶ و ۲۸ ، تهران ، چاپ سیروس ، ۱۳۳۸٫

۱۰- سلیمانپور ، دکتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیقی ، بی تا ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۴۱٫

۱۱- شاملو احمدی ، محمدحسین ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر دادیار ، ۱۳۸۰٫

۱۲- شهری ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی ، ۱۳۸۲٫

۱۳- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۴٫

۱۴- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫

۱۵- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ایران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۵٫

۱۶- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه اموال ، مالکیت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۷- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۸- یوسفی ، مرتضی ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی در املاک ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خلیلیان ، ۱۳۸۳٫

۱۹- مجموعه نشست های قضائی (۳) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ۱۳۸۲٫

۲۰- مجموعه نشست های قضائی (۲) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۱- مجموعه نشست های قضائی (۵) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۲- مجموعه مقالات نخستین همایش – کاربری به سوی ثبت نوین – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، ۱۳۸۵٫

۲۳- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۵۱ ، تهران ، چاپ مهنا ، ۱۳۸۳٫

۲۴- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۵ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۵- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۷ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۶- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۹ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۷٫

۲۷- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ، تقی آریا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشید ، ۱۳۸۱٫

۲۸- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، چاپ بیست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸٫

۲۹- قانون مدنی ، فرج اله قربانی ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، ۱۳۷۲٫

 الف ) معنای لغوی بزه جعل

 کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن[۱] (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.

 در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.[۲]

 ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل

 در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.[۳]

 جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.

 ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.

 پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.

 ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل

 ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.

گفتار دوم

سابقه تاریخی جعل

 الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

 اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب ۳۶۰ مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

 جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه ۱۸۲ سوره بقره می باشد :

 « فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[۴] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

 شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :

 « لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ  سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[۵]

 یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

 اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

  ب ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

 سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

 ۱ ) دوره قدیم ایران        ۲ ) دوره قبل از انقلاب        ۳ ) دوره بعد از انقلاب

 ۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

 در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

 ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (۲۱۲۳ – ۲۰۸۱ پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[۶]

 ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

 « قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

 آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

 «جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.

 ۲ ) سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب

 از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال ۱۲۹۹ فعالیت قانون گذاری شروع شد.

 جرم جعل از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده است.[۷]

 جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

  ۳ ) سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب

 بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده ۲۰ الی ۳۲ متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده ۹۷ ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده ۲۰ قانون تعزیرات تغییر یافت ماده ۲۰ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

 پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال ۱۳۷۵ که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ را به خود اختصاص داد و ماده ۲۰ قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ داد.

 علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده ۱۰۰ ، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.

  گفتار سوم

تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان

 جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :

 - معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.

منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[۸]

 قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :

 «جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[۹]

 دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :

 «جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[۱۰]

 تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.

 دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :

 «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[۱۱]

 این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.

 تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.

 برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :

 ۱ ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛

 ۲ ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛

 ۳ ) قصد متقلبانه.

 گارسون معتقد است[۱۲] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :

 الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛

 ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛

 ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛

 د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛

 س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.

 با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :

 «جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».

 فصل دوم :

 انواع جعل و وجوه افتراق آنها

  حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند ، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :

 «جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن ، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[۱۳]

 عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[۱۴]

 در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[۱۵]

 دکتر گلدوزیان معتقد است : «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن ».[۱۶]

 پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند ، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.

 از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 - خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن ؛

- ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت ، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر ؛

 تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :

 ۱ ) خراشیدن ، تراشیدن ، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :

 خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته ، مثلاً ۳۰۰ میلیون ریال را به ۲۰۰ میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.

 ۲ ) قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :

 اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.

 ۳ ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر :

 مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.

 ۴ ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند :

 نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.

 ۵ ) ساختن نوشته یا سند :

 مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.

  ۶) ساختن مهر و امضاء :

 در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند.

 گفتار دوم

جعل معنوی

 جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی :

 « قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است . »[۱۷]

 عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند :

 «جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن ».[۱۸]

 پس جعل معنوی (مفادی) ، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد ، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.

 این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :

 تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه

بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل 1

فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل 3
الف) معنای لغوی بزه جعل 3
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل 3
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران 6
1- دوران قدیم 6
2- دوران قبل انقلاب 7
3- دوران بعد از انقلاب 8
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان 9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11

گفتار اول : جعل مادی 12
مصادیق جعل مادی : 12
1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن 13
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند 13
3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر 13
4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند 13
5- ساختن نوشته یا سند 13
فهرست مطالب
عنوان صفحه
6- ساختن مهر و امضاء 14
گفتار دوم : جعل معنوی 15
مصادیق جعل معنوی : 16
1- تخریب موضوع و مفهوم سند 16
2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 16
3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16
4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17
5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی 17
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20
گفتار دوم : انواع سند 21
الف) سند رسمی : 21
سند رسمی از نظر قانون ثبت 24
آثار سند رسمی در قانون ثبت : 25
1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25
2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25
3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : 28
1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. 29
2- دفاتر تجاری : 29
الف. دفتر تجاری رسمی 29
ب. دفتر تجاری عادی 30
3- اسناد بازرگانی 31
4- نوشته های خصوصی افراد 31

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35

گفتار اول : عنصر قانونی 36
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد 38
الف) مرتکب جرم 38
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد. 40
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. 40
2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند. 42
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. 46
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. 48
5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 50
6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. 54
7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. 55
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) 56
مفهوم ضرر 56
اقسام ضرر : 58
ضرر مادی 58
ضرر معنوی 58
ضرر اجتماعی 58
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : 62

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی 62
2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی 64
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی 65
4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی 66

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد 68
گفتار اول : عنصر قانونی 71
گفتار دوم : عنصر مادی : 73
1- عمل مرتکب 73
2- موضوع جرم 73
3- رکن نتیجه 75
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78

فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 81
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک 93

نتیجه گیری و پیشنهادات 97
منابع و مآخذ 101

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :200

دانشگاه علمی و کاربردی

واحد کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع:

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

استاد:

جناب آقای دکتر امیرهوشنگ ایل بیگی

نویسندگان:

پریسا بلقیسیان فرد

آناهیتا احمدی

مریم تقوی فردود

 

تابستان 88
چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر     فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

• نوع سند جعلی
• شیوه جعل اسناد هویتی
• نوع جرم به وقوع پیوسته
• اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

      بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

      در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

      الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

      ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

      الف ) تعریف لغوی سند

      ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

      الف ) تعریف لغوی هویت

      ب ) تعریف اصطلاحی هویت

      ج ) تعریف حقوقی هویت

      د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

      الف ) در ایران قبل از اسلام

      ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

      الف ) شناسنامه

      ب ) گذرنامه

      ج ) گواهینامه رانندگی

      د ) کارت پایان خدمت

      ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

      الف ) در حقوق ایران

      ب ) در حقوق اسلام

      ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

      الف ) معنی لغوی جعل

      ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

      الف ) رکن قانونی

      ب ) رکن مادی

      ج ) رکن معنوی

      د ) رکن ضرری

               1 ) ضررهای مادی و معنوی

               2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

      الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

      ب ) تغییر و جابجائی عکس

      ج ) ارائه مدارک هویت غیر

      د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

      هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

      الف ) مبارزه کیفری با جرم

      ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

      1 ) تاریخچه کلاهبرداری

      2 ) تعریف کلاهبرداری

      3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

      4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

      الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

      ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری

      ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

      د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

      هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

      و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

      ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

      1 ) تاریخچه خیانت در امانت

      2 ) تعریف خیانت در امانت

      3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

      4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

               الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

               ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                1 ) تاریخچه سرقت

                2 ) تعریف سرقت

                3 ) ارکان جرم سرقت

                4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                1 ) تاریخچه چک

                2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

                الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                الف ) فریب در ازدواج

                ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[1].

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دوم : بیان مسئله

          یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

          جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند .

          نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود .

          از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و ... قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

          با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟

سوم : سوالات تحقیق

          جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می‌توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق، سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .

          سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می‌تواند پاسخ سوال اصلی باشد عبارتند از :

1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می‌رود ؟

2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می‌باشد ؟

3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند ؟

4 ) موثرترین اقدام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟

چهارم : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .

جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره .

با توجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

[1] ریموند گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1375 صفحه 68

[2] ریموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133