تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) 50 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی مقایسه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قدیم و جدید) 50 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در متن تحقیقی حاضر، به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه:

قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است. از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.

در متن تحقیقی حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است که پس از یک بحث کوتاه در تغییرات شکلی و شکل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.

شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث، که در واقع مقایسه دو متن حقوقی است، اصولاً استنادی و استدلالی بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل، جز در موارد معدود برای باز کردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و آرای سایر متفکران و مکاتب و نظامات خودداری گردیده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر، نظام و منظومه ای مرکب از مجموعه اجزای خویش یعنی نهادهای: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبری و هیئت حاکمه، قلمرو و سرزمین و مملکت، حاکمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشکل از خورده نظامات و سیاسات، اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی، امنیتی و دفاعی و انتظامی، اداری و اجرایی و سازمانی، سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی است که بررسی و تبیین مبادی فلسفی ـ سیاسی، علمی ـ سیاسی، حقوقی ـ سیاسی و فنی ـ سیاسی و احیاناً جزایی ـ سیاسی و نیز اجرایی ـ سیاسی و حتی تاریخی ـ سیاسی هر یک از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم، اصول، احکام، مسائل، حدود و روابط هر یک از نظامات و اجزا و در کلیت نظام بسیار ضروری بوده لکن در مبحث حاضر بیش تر به بررسی حقوقِ سیاسی و تنها ناگزیر با مروری کوتاه به بررسی فلسفی ـ سیاسی بسنده گردیده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسی، مبیّنِ نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، و در همه پرسی 11 و 12 آذر 1358هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجری قمری با اکثریت قاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به عنوان اساس حکومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد.

احساس برخی نارسایی ها در فرآیند عینی و اجراییِ قانون اساسی در سامان دهی و راهبرد ملی، ضرورت بازنگری و برخی اصلاحات را در آن، به ویژه به مثابه تجربه ای بدیع در پی ریزی و تشکل و تکوین یک نظام دینی و شیعی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را پس از قریب به بیش از یک دهه، ایجاب می نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، در واپسین و در حقیقت، نهایی ترین مراحل رهبری حکیمانه و الهی خویش طی نامه ای دستورالعملِ این بازنگری و اصلاح را صادر فرمودند.

پس از تشکیل شورای بازنگری و شروع و انجام کار، حاصل نهایی به عنوان قانون اساسی جدید یا تجدید نظر شده جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم مرداد 1368 به تصویب عمومی ملت ایران رسید.

بررسی عمومی قانون اساسی می تواند به دو شکل بماهو و بماغیر انجام گیرد. مراد از بماهو، بررسی مفاهیم و یا اصول قانون اساسی و احیاناً ارائه انواع دسته بندی های موضوعی می باشد و غرض از بررسی بماغیر، اعم از بررسی تطبیقی و یا مقایسه ای است.

بررسی تطبیقی، مطالعه مراتب قبلی با بعدی قانون اساسی است. مراتب قبلی قانون اساسی عبارت از مبانی نظری آن بوده و به اصطلاح تطبیق نظری قانون اساسی است و مراتب بعدی قانون اساسی عبارت از: بررسی قانون اساسی در عمل و فرآیند اجرا است و یا میزان تطابق و ابتنای رفتار، روابط، عملکرد، ساختار دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مصوب می باشد که به اصطلاح تطبیق عملی و اجرایی قانون اساسی است.

بررسی مقایسه ای، مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی فعلی با قبلی بوده و می تواند مقایسه هم عرض قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی در نظامات و کشورهای موجود، ممکن و یا گذشته مثل قانون اساسی مشروطه و نظام سلطنتی باشد.

بررسی و میزان مطابقت اصلاحات قانون اساسی جدید با موارد دستورالعمل حضرت امام خمینی(ره) ضمن این که یکی از مصادیق بررسی تطبیقی می باشد در عین حال می تواند در بررسی مقایسه ای دو قانون اساسی قدیم و جدید مورد لحاظ قرار گیرد.

برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس آشناسی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 50 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس آشناسی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 50 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برخی از عناوین این تحقیق عببارتند از:

نظام رهبری ولایت مطلقه فقیه

حاکمیت ـ حکم و احکام

رمز اطلاق و کارایی نظام ولایی

مطلق بودن حاکمیت حاکم یا ولی فقیه به مثابه حکم نهایی

شرایط رهبری

حدود شرایط

اختیارات رهبری

مراتب سیاست گذاری

 برای دانلود کل مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود مقاله ایمن‌سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ایمن‌سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

افرادی که در معرض خطر ابتلاء به برخی از بیماری های عفونی هستند را ممکن است بتوان از طریق اقداماتی نظیر مصون‌سازی فعال (واکسیناسیون)، مصون سازی انفعالی (ایمونوگلوبولین) و یا پیشگیری دارویی (کموپروفیلاکسی) در مقابل آن بیماری ها ایمن نمود.

ایمونوپروفیلاکسی، عبارتست از استفاده از واکسن ها، توکسوئید ها و گاماگلوبولین ها به منظور ایجاد ایمنی و حفظ سلامتی افرادی که در معرض خطر ابتلاء به بیماری عفونی خاصی هستند. پس از ابتلاء به بعضی از بیماری های عفونی، معمولاً آنتی‌بادی های محافظت کننده ای علیه عوامل سببی آن بیماری ها در بدن تولید می‌شود و به مدّت چندین سال و گاهی تا پایان عمر میزبان باقی می‌ماند و او را مصون می‌نماید. حال در صورتی که فردی علیـه یک بیماری خاصی، فاقد آنتی‌بادی باشد با تزریق واکسن یا ایمونوگلوبولین، ممکن است بتوان او را مصون نمود. در این گفتار، ابتدا به برنامه واکسیناسیون کشوری، طبق بازنگری سال 1383 و سپس به اصول و مبانی ایمنسازی، پرداخته می‌شود.

شامل 29 صفحه فایل word

بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

162 صفحه

*چکیده

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود  به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی - کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی  پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی  بر روند اجرای قانون اساسی و  سیر تاریخی - ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن  به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

دانلود مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

1- مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی[1]»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.

[1]- ابریشمچی، سهیل مقاله روزنامه همشهری – شماره 2828- سال دهم – 17 اردیبهشت 1382.