گزارش کارآموزی رشته حسابداری صنعتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری صنعتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری صنعتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 60

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه  

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران « هما » در پنجم اسفند ماه سال 1340 هجری شمسی به منظور حمل و نقل مسافر و بار و مرسولات پستی در داخل وخارج کشور و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی تاسیس گردید . این شرکت دارای قانون تاسیس و اساسنامه مستقل است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است.  سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران متعلق به دولت با نام و غیر قابل انتقال می‌باشد . در آخرین ساختار که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی برای هما تصویب شد مجمع عمومی هما متشکل از وزیر راه و ترابری / وزیر اقتصاد ودارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص گردید که در راس مجمع عمومی وزیر راه و ترابری قرار دارد . در کلیه کشورهای جهان بهره‌برداری هوائی بازرگانی توسط موسسات حمل و نقل هوائی انجام می‌گیرد . شرکتهای هواپیمایی به منظور ایجاد هماهنگی‌های نزدیک با یکدیگر در سال 1919 میلادی انجمن یاتا را در شهر لاهه هلند تشکیل دادند . اعضاء ایکائو دولتها هستند . در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قسمتهای خرید / دریافت / انبار / از قسمتهای حیاتی شرکت محسوب می‌شوند که اینجانب در طرح ارائه شده اقدامات واحد حسابداری انبارهای فنی و فعالیت انبارهای فنی را شرح داده‌ام .    موضوع : درخواست اقلام انباری - اقلام تعمیری  الف – مقدمه  دسترسی سریع به قطعات فنی از جمله مهمترین نیازهای قسمت مهندسی و تعمیرات در آماده نگاهداشتن و تعمیر ناوگان‌ « هما » می‌باشد برای انجام این مهم قسمت پشتیبانی کننده (‌تدارکات ) با توجه به برنامه‌ریزی‌های قسمت مهندسی و تعمیرات اقدام به خرید و نگاهداری قطعات مورد نیاز می‌نماید .  عمر مفید قسمتی از این قطعات با درخواست از انبار و نصب بر روی قطعه بزرگتر و یا هواپیما آغاز و پس از باز شدن قطعه از روی قطعه‌ مادر و یا هواپیما (‌بعلت آسیب‌دیدگی و از کار افتادگی ) خاتمه می‌یابد . در هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از این قطعات بعنوان قطعات مصرفی یاد شده و پس از صدور از انبار ارزش متوسط قطعه خارج شده از ارزش دارائیهای انبار کسر و به حساب هزینه تعمیرات منظور می‌گردد.  قطعات مصرفی از نقطه نظر سیستم پشتیبانی « هما‌» دارای شماره سریال خاص برای هر قطعه نمی‌باشند و اگر چه کمپانی سازنده اقدام به ثبت شماره سریال بر روی هر قطعه نماید ، این شماره سریال ملاک شناسائی و وجه افتراق بین قطعات نظیر نمی‌باشد . عامل شناسائی این قطعات در هنگام سفارش خرید شماره فنی کارخانه سازنده هواپیما و یا شماره‌های فنی ارائه شده از سوی سازندگان اصلی قطعات و یا تولید کنندگانی که مجوز ساخت قطعه را از سازندگان اصلی دریافت نموده‌اند می باشد در سیستم پشتیبانی « هما » ملاک شناسائی قطعات مصرفی شماره فنی قطعه بهمراه شماره فنی داخلی **‌می‌باشد و کارتهای کنترل موجودی در مقابل شماره‌های فنی داخلی کلیه شماره‌های فنی قطعات جایگزین را که در انبارهای « هما » وجود دارند معرفی می‌نماید .  گروهی دیگر از قطعات دارای عمر تعریف شده و زمان مصرف و بعبارت دیگر دارای زمان و رکود می باشند که طی لیستی بنام TBO مشخص شده‌اند این لیست توسط واحد پشتیبانی مهندسی (‌واحد ضریب اطمینان هواپیما ) تهیه و در اختیار واحد کنترل تولید ( واحد برنامه‌ریزی قطعات ) گذاشته می‌شود . در این لیست که بترتیب برای هر نوع هواپیما تهیه شده است ، شماره فنی ، نام قطعه ، زمان کارکرد مجاز قطعه ، تعداد قطعه روی هر هواپیما ، کارهائی که پس از باز کردن برنامه‌ای قطعه از روی هواپیما باید بر روی انجام شود و بالاخره زمان نگهداری قطعه در انبار درج شده است . این لیست ماخذ اصلی کار در واحد برنامه‌ریزی قطعات می‌باشد و کارتهای واحد برنامه‌ریزی با توجه به این لیست تهیه می شود . عمر قطعات در این لیستها به چهار صورت تعیین شده است :  - قطعاتی که دارای عمر ساعتی مشخص ( مثلاً 4 هزار ساعت ) می باشند و این عمر بصورت عددی در لیست ثبت می‌شود. - قطعاتی که دارای عمر ساعتی مشخص نمی‌باشند و تا زمانیکه اشکالی در مورد آنها گزارش نشود از روی هواپیما باز نمی‌شوند.( CM) - قطعاتی که دارای عمر ساعتی مشخص نمی‌باشند ولی می‌بایست بطور مرتب روی هواپیما بازدید شوند .( OC)  - قطعاتی که دارای عمر قانونی نگهداری در انبار **‌*‌می‌بشند و انباردار می بایست در فواصل زمانی این قطعات را مورد بررسی قرار داده و در صورت خاتمه عمر قانونی نگهداری آنها در انبار با صدور دستور کار **** آنها را جهت بازبینی و تعمیر ارسال نماید . مبنای محاسبه این عمر تعداد خرابی و باز شدن قطعه و ساعت کار آن می‌باشد. هر یک از این چرخه‌های حیاتی ( سیکل عمر ) با درخواست قطعه از انبار ونصب بر روی هواپیما ، ارسال جهت تعمیر ، بازگشت قطعه از تعمیر و جایگزین شدن مجدد قطعه در انبار پایان می‌یابد. هر یک از این قطعات تا زمانیکه چرخه‌های حیاتی ادامه دارد بعنوان یک قطعه انباری مورد استفاده قرار می‌گیرد . چنانچه بنابر محدودیتهای تعریف شده توسط کمپانی سازنده و یا بنابر تشخیص منبع تعمیر کننده داخلی یا خارجی غیر قابل تعمیر و اسقاط اعلام شود قطعه از انبار خارج خواهد شد . قطعات تعمیری نسبت به قطعات مصرفی دارای ارزش بیشتری بوده و با وجود اینکه از نظر تعداد در مقایسه با قطعات مصرفی درصد عمده‌ای را تشکیل نمی‌دهند ( 6000 هزار قطعه تعمیری در مقابل 000/110 قطعه مصرفی ) از نظر ارزش قسمت عمده‌ای از دارائیهای انباری « هما » را شامل می‌شوند . ( ارزش اقلام تعمیری 70% ارزش کل موجودیهای انبارهای « هما » می‌باشد ) از نظر عملکرد الی شرکت در زمانیکه قطعه جهت نصب بر روی هواپیما از انبار خارج می شوند هیچگونه عملیات حسابدرای انجام نمی‌شود . (‌هیچ حسابی بدهکار و یا بستانکار نمی‌گردد) و تنها در زمانیکه قطعه قابلیت تعمیر و مصرف خود را از دست بدهد( اسقاط اعلام شود ) قسمت قطعه به حساب هزینه منظور و از حساب دارائیهای انبار کسر می‌گردد در مسیر گردش قطعه و در زمانیکه قطعه جهت تعمیر ارسال می‌گردد هزینه‌های متعلقه به حساب هزینه‌های تعمیرات ثبت می‌گردد.  از نظر سیستم پشتیبانی « هما » هر قطعه تعمیری گذشته از شماره فنی که همانند قطعات مصرفی توسط کمپانی سازنده هواپیما و یا تولید کننده اصلی برای آن مشخص شده ودر بین تمامی قطعات تعمیر مشابه مشترک است ،‌دارای یک شماره سریال می‌باشد که این شماره بهمره شماره فنی به منزله شماره شناسائی قطعه تعمیری است و واحد برنامه‌ریزی قطعات * وظیفه بروز نگاهداشتن اطلاعات مربوط به هر شماره سریال و ثبت نقل و انتقالات قطعه ونصب آن بر روی هواپیماهای مختلف را از اولین نصب تا زمانیکه قطعه غیر قابل مصرف ( اسقاط یا مفقود ) اعلام شود عهده‌دار می‌باشد لازم بتوضیح است که شناسنامه و سابقه قطعات تعمیری نصب شده بر روی هواپیماهائی که به ناوگان « هما » افزوده می شوند در زمان تحویل دادن هواپیما توسط فروشنده به « هما » تحویل می شود .  نحوه درخواست قطعات مصرفی و چگونگی گردش اسناد مربوط به آنها در « هما » طی گزارش شماره 92/ گ / 592 مورخ 6/6/67 طرح وتشکیلات ارائه و مورد تائید نمایندگان قسمتهای مختلف قرار گرفت **. چگونگی درخواست قطعات تعمیری و نحوه ارسال و یا دریافت آنها جهت تعمیر طی این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر اقداماتیکه توسط قسمت قسمت تدارکات در رابطه با اقلام تعمیری و تعمیر اقلام مصرفی انجام می گیرد طی پیوستهای ردیف 10-1 الی 1-1 ارائه شده است .   ب- مراحل تحویل و تحول قطعه تعمیری   پس از اینکه به هر علتی قطعه تعمیری از هواپیما پیاده شد ، مکانیک بعنوان نخستین اقدام کارت مخصوص * قطعه تعمیری را تکمیل و پس از تائید بازرس به قطعه الصاق می‌نماید . توضیح اینکه کارت قطعه تعمیری دارای سه قسمت C,B,A می‌باشد که این قسمتها با پرفراژ از یکدیگر جدا شده‌اند مکانیک پس از پیاده کردن قطعه ،‌اطلاعات مربوط به قسمت A را به شرح زیر تکمیل می‌نماید :  -    نام هواپیما ( شماره ثبتی )  -    موقعیت نصب موتور – POSITION (‌در مورد موتور و قطعات موتور )  -     نام مکانیک  -     ایستگاهی که قطعه در آن پیاده شده است  -    تاریخ باز شدن قطعه  -     شماره فنی و شماره سریال قطعه  -     شرح ونام قطعه  -     علت باز شدن قطعه  -     تائید سرشیفت فنی   پس از انجام عملیات فوق مکانیک به انبار تعمیری مراجعه و با ارائه قطعه معیوب ، قطعه قابل استفاده را از انبار تحویل گرفته و مشخصات کامل قطعه جدید را در فرم WORK SHEET ( پیوست شماره 2-2) ثبت می‌نماید .  چنانچه در زمان مراجعه مکانیک قطعه مورد درخواست در انبار موجود نباشد بنابر روشهائی که در پیوست شماره 2-1 ذکر شده است نسبت به تامین قطعه اقدام می گردد.

اختصاصی از کوشا فایل بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

*قابل استفاده برای رشته های مدیریت و آی تی

 

 

مقدمه

در سال‌های اخیر، کشورهای توسعه‌یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادلة فیزیکی اسناد، به‌سوی تجارت الکترونیکی روی آوردند. تجارت الکترونیکی با صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و نیروی انسانی، موجب افزایش شاخص‌های بهره‌وری، ایجاد اشتغال و کاهش تورم و در نتیجه برتری رقابتی یک کشور در صحنة تجارت بین‌الملل می‌شود.ظهور اینترنت و تجاری‌شدن آن در سال‌های اخیر، شیوه‌های سنتی تجارت را متحول کرده است. تجارت الکترونیکی، انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های بازرگانی گذشته ایجاد کرده و به‌سرعت و صرفه‌جویی در بهترین وجه آن جامة عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی، فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری برپایة اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل، روند تجارت جهانی را تسریع می‌‌کند.

 

در تعریفی ساده، تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام تمامی مراحل تجارت ازطریق شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین در معامله. به این ترتیب، تجارت الکترونیکی تنها به کنارگذاشتن شیوه‌های مبتنی بر کاغذ محدود نمی‌شود، بلکه نحوة فعالیت سازمان‌ها را به‌طور کلی و بنیادی تغییر می‌دهد.شاید بیشترین سهم در تسهیل رویه‌های گمرکی، از آن به‌کارگیری مناسب فناوری اطلاعات باشد. هرچند برای ترخیص کالا تماماً از تسهیلات خودکار استفاده نمی‌شود، در حال حاضر بسیاری از مسئولان گمرک در سراسر جهان از کامپیوتر استفاده می‌کنند. این وضعیت به‌سرعت درحال گسترش است؛ و تعداد زیادی از گمرکات جهان، نظام عمومی گمرکات آنکتاد مانند آسیکودا را اعمال می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر، قدم‌های سازنده و پرشتابی را درجهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ برداشته است؛ که در ادامه، به آنها اشاره خواهد شد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات

بازرگانی خارجی

تجارت الکترونیکی

تاثیر آی تی بر روی بازرگانی خارجی ایران

 

 

 

 

فهرست مطالب

1. مقدمه 2

2. EDI و راههای اجرای آن 3

2ـ1. نقاط تجاری 5

2ـ1ـ1. مزایای استفاده از نقاط تجاری 7

2ـ1ـ1ـ1. کاهش هزینه‌ها 7

2ـ1ـ1ـ2. حذف تشریفات اداری 7

2ـ1ـ1ـ3. استفاده از فرصتهای تجاری 8

2ـ1ـ1ـ4. ازبینبردن انحصار اطلاعات 8

2ـ1ـ2. نقش نقاط تجاری در اطلاع‌رسانی تجاری 9

2ـ1ـ3. نقش نقاط تجاری در افزایش کارآیی خدمات مالی 12

2ـ1ـ4. نقطة تجاری ایران 15

2ـ2. سیستم آسیکودا 18

معرفی 19

2ـ2ـ1. اهداف سیستم آسیکودا 21

2ـ2ـ2. قابلیتهای سیستم آسیکودا 23

2ـ2ـ2. سیستم آسیکودا در ایران 25

2ـ3. شبکة سوئیفت 33

تاریخچه 33

2ـ3ـ1. شبکة سوئیفت در ایران 37

2ـ4. استاندارد ادیفکت 38

3. تخمین تأثیر فناوری اطلاعات بر بازرگانی خارجی ایران 41

3ـ1. مدل جاذبه 41

3ـ2. تخمین مدل 44

3ـ2ـ1. تدوین مدل 45

3ـ2ـ2. فرضیههای مدل 48

3ـ2ـ3. برآورد مدل جاذبه با روش دادههای پنل 50

جدول 1. نتایج تخمین مدل جاذبه (متغیر وابسته لگاریتم ارزش واقعی تجارت ایران با کشورهای دیگر) 52

4. جمع‌بندی نتایج 55

پی‌نوشت‌ 56

کتابنامه 56

 

 

 

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

اختصاصی از کوشا فایل تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است.

هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است.

قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می‌شود.

ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آن‌ها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .

متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند.

رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.

در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند

مقدمه:

سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند.

اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند.

برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.

در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهاى اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن هاى اسلامی و بسیج کارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی کار در همین دوران آغاز شد.

یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود.

سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است.

به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.

تعداد صفحات: 20

پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران درقبال درآمدها در بخش دولتی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران درقبال درآمدها در بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

قانون بودجه کل کشور دارای دو قسمت درآمدها و هزینه هاست ، به لحاظ حقوقی ، می توان قسمت درآمد عمومی را حقوق دولت نسبت به مردم و قسمت هزینه ها و مصارف عمومی را حقوق مردم نسبت به دولت دانست. به عبارت دیگر ، مردم تکالیف و ماموریت هایی را به دولت می سپارند و در عوض آن ، منابع لازم برای انجام آنها را تامین می کنند . بودجه از دیدگاه حقوقی–سند توافقی و قانونی برای اداره امور اجرایی سالیانه کشور در تعادل رابطه میان قوای اجرایی و قانونگذاری بوده و سازمان دهی و مدیریت مبحث بودجه تابع مستقیم ساختار سیاسی و روابط میان قوای حاکم است. بررسی منابع و مصارف بودجه ای به دلیل ایجاد امکان ارزیابی عملکرد دولت در مسیری پویا و ایجاد پیوند بین دلایل وجود دولت و خاستگاه های جامعه اهمیت ویژه ای دارد. در ادبیات بودجه ای وقتی از منابع و مصارف سخن گفته می شود ، موضوعی که مد نظر قرار می گیرد، روش تجهیز و تخصیص منابع مالی است . جریان منابع درآمدی و مصارف به تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی در گزینش منابع و انجام هزینه ها می پردازد . ماهیت منابع بودجه ای یکسان نیست. بخشی از درآمد دولت حاصل تبدیل سرمایه های ملی است ، دستیابی به این منابع ناشی از نمایندگی دولت و اداره امور دارایی ها و سرمایه های عمومی است. بخش دیگری از منابع درآمدی بصورت سهمی از فرایند ارزش افزایی اقتصادی و تلاشهای جاری اجتماعی حاصل می شود (مانند مالیات ها). منشاء دسترسی دولت به این گونه منابع در برخورداری دولت از حق مالکیت و حفظ صیانت اجتماعی خلاصه می شود . بخش دیگری از درآمد های دولت حاصل تعهد های دولت و بنگاه های عمومی (سود سهام ) و بخش دیگری از منابع نیز برای اعمال سیاست های باز توزیعی یا دریافت های موقت و استقراضی است که می توان آنها را منابع انتقالی دانست . پس ملاحظه می شود که بودجه کل کشور شامل دو رکن و پایه «درآمدها» و «هزینه ها » است . مقوله درآمدها در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران شامل مراحل : 1- پیش بینی درآمدها 2- تشخیص و تعیین درآمد 3-وصول درآمد 4- واریز درآمد می شود . در نظام حقوقی ایران ، صرفا مراحل دوم و سوم یعنی مرحله تشخیص ، محاسبه و تعیین درآمد و مرحله وصول درآمد آن هم به شکل کالا محدود و در عین حال قابل تامل مشمول حمایت کیفری قرار گرفته است.

قیمت پایان نامه:14000 تومان

پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه" آزادی عمل" خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف"تجارت کافی است و یا " تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید" بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند. در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند. در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است. در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است. بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت"که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده" تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها

: ( توسعه صادرات ) با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و...)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد. بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند. در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است. در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد. براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد. آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند. علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند

فرمت ورد تعداد صفحات 70