مجموعه جزوات آئین دادرسی مدنی 1 تا 3

اختصاصی از کوشا فایل مجموعه جزوات آئین دادرسی مدنی 1 تا 3 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده :

این مجموعه شامل جزوات درس آئین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 بوده که به صورت فشرده نکات کاربردی و مهم این دروس را ارائه نموده اند. مطالعه این جزوات برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد، آزمون وکالت و قضاوت توصیه می گردد.

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 2

اختصاصی از کوشا فایل دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 2 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان کتاب :  آیین دادرسی مدنی 2

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر : در بدو امر ساده و سهل به نظر می رسد : « آیین دادرسی مدنی » به دست دادن تعریفی از آیین دادرسی مدنی رشته ای از علم حقوق است که به شیوه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خصوصی بین افراد می پردازد. در این تعریف بیشتر مقابله این رشته از علم مدنظر است که متکفل شیوه رسیدگی به جرایم « آیین دادرسی کیفری » حقوق با درس است. با این وجود، آیین دادرسی مدنی چهره های گوناگون و گاه متضادی را به خود گرفته، به نحوی که در شناخت این رشته از علم حقوق نمی توان به آن از یک منظر نگریست و تک بعدی دیدن این رشته موجب بروز بزرگترین آفت ها در میزان کارآیی و روند پیشرفت نظام دادرسی شده است. آیین دادرسی مدنی در خصوصی افراد و تعارض این حقوق موجب شده تا دعاوی و اختلافات خصوصی در جامعه برگیرنده خصوصی ترین جنبه های علم حقوق و در عین حال نیز عمومی ترین آنهاست، زیرا گرچه مطالبه حقوق مطرح گردد و غرض آیین دادرسی مدنی نیز حل و فصل این اختلافات خصوصی است، لیکن دخالت دولت ها در آیین دادرسی مدنی نیز به مناسبت یکی از مهمترین وظایف آن ها یعنی دادگستری و عدل پروری است. ایجاد عدالت و امنیت در جامعه، در سرلوحه وظایف اساسی دولت در داخل مرزهای حکومت و حاکمیتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تکالیف دولت ها و با وجود این که وظایف دولت ها در بستر تاریخ تغییرات زیادی به خود دیده اند، این وظیفه دولت هیچ گاه اهمیت و رنگ خود را در کنار زایش مسؤولیت ها و تکالیف بسیار متنوع و جدید از دست نداده است. به همین جهت است که غلبه جنبه های حقوق عمومی در این رشته از حقوق بسیار مشهود است و در واقع در یک طرف واقعه حقوقی دولت و در طرف دیگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است که این رشته را در زمره رشته های حقوق خصوصی قرار می دهند. با این همه، ذکر این نکته لازم است که هدف دوگانه از تصنیف این مجموعه یعنی پژوهش و تهیه متن درسی موجب گردیده، طرح تحقیق مجموعه حاضر بیشتر رویکرد درسی به خود بگیرد تا شکل پژوهشی و به منظور طرح همه مباحث مربوط به فرایند آیین دادرسی مدنی، به ترتیب بخش های زیر مورد مطالعه قرار گیرند:

فهرست :

بخش اول: شناخت دعوا

بخش دوم : طرح دعوا

بخش سوم: جریان دعوا

بخش چهارم : ختم دعوا

بخش پنجم : طواری دعوا

این کتاب شامل 180 صفحه با کیفیت عالی میباشد

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از کوشا فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.
مقدمه
تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.
قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.
با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.
از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد

تعداد صفحات: 40

پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:116

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ............................................................................................... 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها............................................................ 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی............................................................ 26

وظایف ذیحساب .............................................................................................. 26

مستندات قانونی................................................................................................ 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها......................................................................... 28

تعاریف............................................................................................................. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ......................................................... 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ............. 32

مبنای نیمه تعهدی............................................................................................. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده.................................................................................. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی .......................................................... 40

مسیر بودجه .................................................................................................... 41

اصلاح بودجه .................................................................................................. 42

درخواست وجه ............................................................................................... 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی........... 47

سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی......................... 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید................... 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...................................................................... 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای .... 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ................................. 60

بستن حسابها در پایان سال ............................................................................ 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... ...................................... 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ................................................. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ...  .............................. 83

مدیریت حوزه ریاست ..................................................................................... 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ......................................................................... 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی .......................................................... 87

گروه نوسازی و تحول اداری ......................................................................... 88

مدیریت امور اداری ........................................................................................ 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ......................................................................... 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ............................................... 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی .................................................................. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ................................................... 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ......................................... 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار............................................................ 106

مانده وجوه مصرف نشده .............................................................................. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی................................................................... 109

انواع ضمانتنامه های معتبر.............................................................................. 111

قوانین .............................................................................................................. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............................................................ 111

مراحل بودجه .................................................................................................. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .......................................................... 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی .................................. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت...................... 116