پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی کیفری 1

اختصاصی از کوشا فایل نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی کیفری 1 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی کیفری 1

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 210 نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری 1 همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.

دانلود پایان نامه امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فصل دعاوی ازطریق کدخدامنشی وارجاع‌دهی به حاکمان خصوصی که معتمدین یاداوران منتخب مرضی‌الطرفین اصحاب دعوی باشند،سابقه‌ای بس طولانی داشته وبه دلیل خصوصیات ومزیتهای بارزاین شیوه ومشکلات فراوانی که برسرراه رسیدگی های قضائی وجوددارد،موجب استقبال ازاین شیوه شده ودرزمینه‌هایی چون تجارت بین‌الملل به عنوان بهترین شیوه حل وفصل اختلافات،موردتوجه اهل فن قرارگرفته است. دردنیای کنونی،نهادداوری چنان رشدوتکاملی یافته است که،علاوه برشرکتهاوموسسات خصوصی،موسسات دولتی نیزدرقراردادهای خودباشرکتهای خصوصی کشورهای دیگروحتی دراختلافات بین کشورهانیزطریق داوری وحکمیت برگزیده اند. صدورحکم بایدبرپایه عدالت استواربوده وحتی‌المقدورخالی ازهرگونه خدعه ونیرنگ ودسیسه وتزویرباشد؛لذاچگونگی تهیه وارائه اسنادودلایل واستفاده ازاوضاع واحوال وطرزدفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. چه بساطرفی ازدعوابراثردردسترس نداشتن اسنادیابکارگیری اسنادمجعول یاسایرجهات،نتواندادعای خودرادراثناءرسیدگی اثبات کندوباوضعی غیرعادی وشرایط نابرابرطرفین،رأیی صادرگردد؛اماپس ازمدتی دادباخته ادعاکنداسنادومدارکی بدست آورده،یاحقایقی برملاشده که درصورت رسیدگی،حکم صادره درتعارض باعدالت به تصویرکشیده می‌شود. جعل نهاداعاده دادرسی درقوانین پاسخی مناسب وراهکارقانونی براینچنین دادباخته‌ای است. هرچندکه قانون به حکم ضرورت ناشی ازنقش ومأموریت خوددرفیصله دادن به منازعات،نمی‌توانددامنةچنین راهکاری راآنچنان توسعه دهدکه هرحکمی بافرض احتمال مواجه شدن باادعائی ازسوی دادباخته،درمعرض تهدیدقرارگیرد. دراینصورت قطعیت یافتن واجرایی شدن هیچ حکمی قابل تصورنخواهدبود؛زیراهرمحکوم علیه ای درجستجوی یافتن جهتی خواهدبودتاباطرح وارائه آن،آثارمحکومیت خودرازایل یاحداقل به تأخیراندازد؛لذامقنن درجمع بین مقوله فیصله دادن به دعاوی واجرای عدالت،مواردوجهاتی رااحصاءنموده که دعوای مختومه،بدون محدودیت زمانی بااستدعای محکوم علیه وباتطبیق جهت یاجهات ادعایی باجهات احصایی قانون وتشخیص مقرون به صحت بودن آن ازسوی مرجع صادرکننده حکم،قابلیت رسیدگی مجددرابیابد. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دراین باره مقررمیدارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1. موضوع حکم،موردادعای خواهان نبوده باشد؛ 2. حکم به میزان بیشترازخواسته صادرشده باشد؛ 3. وجودتضاددرمفادیک حکم که ناشی ازاستنادبه اصول یابه موادمتضادباشد؛ 4. حکم صادره باحکم دیگری درخصوص همان دعواواصحاب آن،که قبلاًتوسط همان دادگاه صادرشده است متضادباشدبدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛ 5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است؛ 6. حکم دادگاه مستندبه اسنادی بوده که پس ازصدورحکم،جعلی بودن آنهاثابت شده باشد؛ 7. پس ازصدورحکم،اسنادومدارکی بدست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشدوثابت شوداسنادومدارک یادشده درجریان اعاده دادرسی مکتوم بوده ودراختیارمتقاضی نبوده است». به نظرمیرسدجهات اعاده دادرسی،پس ازرأی داورنیزامکانپذیراست؛این درحالی است که درمقررات داوری داخلی،تکلیفی براین امرپیشبینی نشده است. به همین خاطر،اکثرحقوقدانان باتوجه به اینکه اعاده دادرسی مدنی درقانون آئین دادرسی مدنی،خاص احکام دادگاههادانسته شده است،احکام داوری راقابل اعاده دادرسی ندانسته وبه طورمطلق آنراردکرده اند (نک. شمس، 1390: 211 وصدرزاده افشار، 1379: 295)؛این درحالی است که درقانون آیین دادرسی مدنی ایران،آرای قابل اعاده دادرسی به صورت دقیق تعیین نگردیده است واین مطلب میتواندمستندی باشدبرقابلیت اعاده دادرسی دراحکام داوری. به همین خاطرعدم امکان اعاده دادرسی دراحکام داوری قابل انتقادبه نظرمیرسد. قانونگذار،موارداعاده دادرسی –دراحکام دادگاهها- رابه صراحت معین کرده وغیرازمواردتعیین شده ازطرف قانونگذار،اجازه قبول اعاده دادرسی به محاکم ایران داده نشده است. این درحالی است که درنظام حقوقی فرانسه درماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه،اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری درهمان مواردوهمان شرایطی که برای آرای محاکم مقرراست،پیشبینی شده است. اشاره به این نکته حائزاهمیت است؛چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ایران ازقانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اخذشده است (حیاتی، 1383: 143). درهرصورت به نظرمیرسددرحال حاضردرنظام حقوقی ایران،هردادرسی که غیرازمواردهفت گانه مقرر،اعاده دادرسی رابپذیرد،دادگاه انتظامی قضات عمل وی رامخل ومستوجب محکومیت انتظامی درنظرخواهدگرفت. یکی دیگرازمواردی که جای بحث دارد، «قرارها»میباشند. ایرادی که به قانونگذاردرموردعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاواردمیباشد،این است که همان عللی که درنظرقانونگذارموجب قبول اعاده دادرسی نسبت به احکام گردیده،ممکن است درمورداکثرقرار هاوجودپیداکند (واحدی، 1369: 15)؛بااین کیفیت منطقی نیست که نسبت به اینگونه تصمیمات اعاده دادرسی رانپذیریم. این درحالی است که حقوقدانان کشورمانیزهیچ یک درعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاتردیدنکرده اند (نک. شمس، 1390: 210)؛رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارهاندارد (حیاتی، 1383: 145). توجیه وجودنهاداعاده دادرسی،این است که چه بسارأی دادگاه اشتباه صادرگردیده وجریان اعاده دادرسی ممکن است حقیقت رابرملاکند. به نظرمیرسدقانونگذاردربیان قاعده،بی توجهی به خرج داده واین قضیه رافراموش نموده که بعضی ازقرارهاقاطع دعواهستند. چه بساامکان صدورقرارهای قاطعِ خلاف واقع وجودداشته باشد. بنابراین عدم امکان قابلیت اعاده دادرسی درقرارهای قاطع دعوا،قابل انتقادبه نظرمیرسد؛که البته جای بحث فراوان دارد.

     ب) سؤالات پژوهش

1. آیااحکام داوری نیزهماننداحکام محاکم قابلیت اعاده دادرسی رادارند؟
2. آیاقرارهانیزهماننداحکام محاکم قابلیت اعاده دادرسی رادارند؟
3. آیارای داورنیزازاعتبارامرقضاوت شده برخورداراست؟

فصل اول13
کلیات13
فصل اول: کلیات14
مبحث اول: داوری14
گفتاراول:تعریف داوری14
گفتاردوم: محاسن داوری16
بنداول: کم هزینه‌تربودن داوری17
بنددوم: محرمانه بودن داوری18
بندسوم: ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری18
بندچهارم: رسیدگی‌های تخصصی درداوری20
بندپنجم: رعایت بهتراصل بی‌طرفی21
بندششم: حل مسالمت‌آمیزاختلافات21
بندهفتم: سرعت درحل وفصل دعاوی22
گفتارسوم: انواع داوری23
بنداول: داوری داخلی،خارجی،بین‌المللی23
بنددوم: داوری موردی یاسازمانی24
بندسوم: داوری قانونی،داوری منصفانه25
بندچهارم: داوری اختیاری،داوری اجباری25
گفتارچهارم: منشأومبنای داوری27
مبحث دوم: قراردادداوری29
گفتاراول: خصوصیات قرارداد داوری29
بنداول: تعریف قرارداد داوری29
گفتاردوم: شرایط صحت قرارداد داوری32
بنداول: شرایط مشترک32
بنددوم: قابلیت ارجاع دعوابه داوری34
گفتارسوم: شرایط اختصاصی قرارداد داوری37
بنداول: مشخص نمودن موضوع داوری وداور37
بنددوم: زمان انعقادقرارداد داوری38
گفتارچهارم: شرایط داور40
بنداول: شرایط وممنوعیتها40
گفتارپنجم: زوال داوری43
بنداول: تراضی کتبی طرفین برالغاءداوری44
بنددوم: فوت یاحجریکی ازطرفین دعوی45
بندسوم: انتفای موضوع داوری46
بندچهارم: امتناع داورازرسیدگی یاعدم توانایی ایشان46
بندپنجم: فوت یاحجر داور47
بندششم: انقضای مدت داوری47
بندهفتم: صدورحکم به بطلان رای داور48
گفتارششم: نحوه رسیدگی داور48
بنداول: ترتیب تشکیل جلسه واستماع توضیحات طرفین48
بنددوم: تسلیم اسنادومدارک به داور51
بندسوم: استماع شهادت شهودوارجاع امربه کارشناسی53
بندچهارم: ختم دعوی به صلح54
گفتارهفتم: قوانین حاکم55
بنداول: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری55
بنددوم: قانون حاکم برماهیت دعوی56
گفتارهشتم: شرایط رأی داوری57
بنداول: مدلل وموجه بودن رأی57
بنددوم: عدم مخالفت باقوانین موجدحق58
بندسوم: صدوررأی نسبت به موضوع دعوی58
بندچهارم: صدوررأی درحدوداختیارات تفویضی59
بندپنجم: صدوررأی درموعدقانونی59
بندششم: عدم مخالفت رأی بامفاداسنادرسمی60
بندهفتم: صدوررای به وسیله داوران مجاز60
بندهشتم: اعتبارموافقتنامه داوری60
گفتارنهم: آثاررأی داورواعتراض به آن61
بنداول: آثاررأی داور61
بنددوم: رأی داوری واعتبارقضیه محکوم بها62
بندسوم: داوری وقاعده فراغ دادرس64
بندچهارم: اعتراض به رأی داور66
بندپنجم: مرجع ذیصلاح ابطال رأی داور66
بندششم: مهلت اعتراض67
بندهفتم: مطالعه تطبیقی ابطال حکم داوری68
فصل دوم69
اعاده دادرسی69
فصل دوم: اعاده دادرسی70
مبحث اول: مفاهیم وتعاریف وتاریخچه70
گفتاراول: تعریف دادرسی وشرایط آن70
بنداول: تعریف دادرسی70
بنددوم: شرایط دادرسی ودعوا71
گفتاردوم:تعریف اعاده دادرسی73
بنداول: تعریف اعاده دادرسی درحقوق ایران73
بنددوم: تعریف اعاده دادرسی درحقوق خارجی74
گفتارسوم:تاریخچه اعاده دادرسی74
بنداول: تاریخچه اعاده دادرسی درحقوق خارجی74
بنددوم: تاریخچه اعاده دادرسی درفقه اسلامی76
بندسوم: تاریخچه اعاده دادرسی دردوره معاصر78
مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی81
گفتاراول: عدم خواست موضوع حکم موردادعاتوسط خواهان82
گفتاردوم: صدورحکم به میزان بیشترازخواسته84
گفتارسوم:وجودتضاددرمفادیک حکم85
گفتارچهارم:صدوردوحکم متضادازیک دادگاه86
بنداول: صدوردوحکم متضاد87
بنددوم: قطعی بودن هردوحکم87
بندسوم: وحدت موضوع یادعوا87
بندچهارم: وحدت اصحاب دعوا87
بندپنجم: وحدت دادگاه87
بندششم: نفی سبب قانونی موجب مغایرت دوحکم88
گفتارپنجم: به کاربردن حیله وتقلب89
بنداول: وجودحیله وتقلب90
بنددوم: حیله وتقلب ازجانب طرف مقابل90
بندسوم: تأثیرحیله وتقلب دردعوا91
گفتارششم:مستندبودن حکم دادگاه به اسنادجعلی91
بنداول: اسنادمجعول مستندحکم91
بنددوم: اثبات مجعولیت اسناد92
بندسوم: اثبات مجعولیت سندپس ازصدورحکم92
گفتارهفتم: جهات اعاده دادرسی92
بنداول: به دست آوردن اسنادومدارک92
بنددوم: مکتوم شدن اسناد93
بندسوم: به دست آمدن اسنادمکتوم شده پس ازصدورحکم93
بندچهارم: حقانیت اسنادمکتوم جهت اعاده دادرسی94
گفتارهشتم: اثبات اصالت سند94
مبحث سوم:انواع اعاده دادرسی مدنی94
گفتاراول: اعاده دادرسی اصلی وشرایط آن94
بنداول: تحقق یکی ازجهات اعاده دادرسی94
بنددوم: رعایت مهلت های مقرردرقانون95
بندسوم: تقدیم دادخواست95
بندچهارم: قطعیت احکام صادره96
گفتاردوم: اعاده دادرسی طاری وشرایط آن97
بنداول: مطرح بودن دعوادردادگاه97
بنددوم: ارائه حکم دراثنای دادرسی98
بندسوم: موثربودن حکم دردعوی98
بندچهارم: تحقق یکی ازجهات98
بندپنجم: مرعی داشتن مهلت قانونی98
بندششم: تقدیم درخواست ودادخواست درمهلت قانونی98
فصل سوم100
قلمرواعاده دادرسی100
فصل سوم: قلمرواعاده دادرسی101
مبحث اول:تعاریف101
مبحثدوم: آراءقابل اعاده دادرسی103
گفتاراول:قرارها103
بنداول: قرارهای مقدماتی104
بنددوم: قرارهای نهایی104
گفتاردوم:احکام107
بنداول: احکام قطعیت یافته108
بنددوم: احکام قطعی الصدور109
بندسوم: احکام دیوان عدالت اداری111
بندچهارم: احکام مراجع قضایی استینافی113
بندپنجم: آراءدیوانعالی کشوروآراءشعب تشخیص114
بندششم: اعاده دادرسی ازآراءشعب تشخیص دیوانعالی کشور116
گفتارسوم: احکام داوری118
گفتارچهارم: مبنای حقوقی124
بنداول: اعاده دادرسی استثنایی براعتبارامرقضاوت شده124
بنددوم: صدورتصمیم متخذه ازسوی محاکم مدنی یاشبه آن124
بندسوم: تصمیم دادگاه درامورترافعی125
بندچهارم: رای دأور126
بندپنجم: حکم دیوانعالی کشور127
گفتارپنجم: آراءقابل اعاده دادرسی درقانون جدیدآیین دادرسی مدنی فرانسه (1975)128
نتیجه گیری131
منابع141

شامل 144 صفحه فایل word

تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.


بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.


فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

نمونه سوال آیین دادرسی کیفری 2 با پاسخنامه

اختصاصی از کوشا فایل نمونه سوال آیین دادرسی کیفری 2 با پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نمونه سوال آیین دادرسی کیفری 2 با پاسخنامه تا 20 ترم