دانلودمقاله پوکی استخوان

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله پوکی استخوان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان:پوکی استخوان

نعداد صفحات:10

فرمتPDF

زبان:فارسی

دانلودمقاله زلزله 17 آگوست ، سال 1999 در ازمیت ترکیه

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله زلزله 17 آگوست ، سال 1999 در ازمیت ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مرور کلی :

زلزله ای 45 ثانیه ای به بزرگی 4/7 ریشتر ، روز سه شنبه 17 آگوست سال 1999 در ساعت 3:01 صبح به وقت محلی ترکیه رخ داد . کانون زلزله در 7 مایلی جنوب شرقی ازمیت یا 11 کیلومتری آن قرار داشت . این شهر صنعتی تقریباً در 56 مایلی شرق استانبول یا 90 کیلومتری آن قرار دارد . این زلزله آنقدر شدید بود که شهرهای شرقی دور مثل آنکارا را هم به لرزه درآمدند . آنکارا در حدود 200 مایلی (320 کیلومتری) این شهر قرار دارد . میزان تلفات بین 30000 تا 40000 نفر تخمین زده شده است . افراد بسیاری در زیر و داخل ساختمان های تجاری و مسکونی ویران شده ، جان خود را از دست دادند و زخمی شدند . ارتفاع آنها از 4 تا 8 طبقه بودند دو روز بعد از زلزله ،‌ تیم جهانی EQE متشکل از 7 مهندس (3 نفر از کالیفرنیا ، 3 نفر از بریتانیا ،‌ 1 نفر از بلغارستان) به زمین های زلزله زده رفتند و خسارات ناشی از آن را مورد بررسی قرار دادند و حمایت خود را از افراد زلزله دیده نشان دادند ،‌همچنین تلاش داشتند تا خسارات مصیبت بار زلزله آینده را پیشگیری کنند . این گزارش بیانگر مطالب مهمی در مورد اثرات زلزله بر مردم ، ساختمان ها و کشور ترکیه می باشد . EQE در مرحلة تهیه و تنظیم اطلاعات بیشتر از جمله ویدئو و تصویر است که از طریق سایت : http://www.eqe.com/. مشاهده می شود .

زلزله :

این زلزله ، شدیدترین زلزلة غرب ترکیه بود و بعد از زلزله های سال 1906 سانفرانسیسکو و سال 1923 در توکیو بیشترین خسارات را به زمین های صنعتی و نوین زده است . زلزله در عمق کم ، حدود 5/10 مایل (17 کیلومتر) رخ داد و در مسیر خلیج ازمیت یا دریای مرمر به سمت شرق آداپازری ، لرزه های شدیدی (و سرعت متوسط تا سرعت بالا) ایجاد کرد . در مسیر شمالی سواحل آناتولی شمالی ، هم لرزه ای بوجود آمد که از سال 1939 تا بحال ، 7 زلزله به بزرگی 7 ریشتر رخ داده است . سیستم گسلة‌ آناتولی شمالی از بهترین و مهمترین سیستم های جهان می باشد . این زلزله ، گسلة جانبی در 37 مایلی سیستم (60 کیلومتری) بوجود آورد . تیم ما در مسیر گلچوک که در طول خلیج ازمیت است ، شاهد بیش از 8 فیت (5/2 متر) تعدیل بود . همچنین آنها شاهد دماغه های عمودی در مسیر سیستم بودند . دماغه های قائم در اطراف کاخانجات جدید ماشین آلات ، حدود 6 فیت ( 2متر) بود . این کارخانه ها در شرق گلچوک قرار دارد .

زمینهایی که به سمت شمال گسل قرار دارند ، با توجه به زمینهای گسل جنوبی کاهش یافتند . حرکت قائم یا ابتدا به ساکن و حرکت زمین های جانبی در خاک های نرم باعث ایجاد سیل گسترده و ثابت درمسیر ساحلی شد. عکس ذیل نشان دهندة ناطق سیل زدة در مسیر ساحل گلچوک می باشد .

یکی از چشمگیر ترین ابعاد زلزله ،‌خساراتی است که به ساختمانهای تحت فشار مستقیم گسله وارد می آید . این زلزله ، اولین زلزله ای بود که از طریق گسلة اصلی در مناطق پرجمعیت رخ داد .

صدها ساختمانی که در مسیر گسله قرار داشتند ، نابود شدند چون پایه و زیر بنای ساختمان ها از هم گسست و بدون شک صدها نفر مصدوم بر جا گذاشت .

خصوصاً که زلزله در کالیفرنیا بسیار مهم تلقی می شود چون خیلی مشابه به زلزلة سال 1906 در سانفرانسیسکو می باشد . زلزلة سال 1906 در مسیر خلیجی سانفرانسیسکو ، گسله ای در حدود 15 فیت (5/4 متر) داشت . اگر چه کیفیت بنا در مناطق مصنوعی پائین تر از کیفیت بنای ژاپن و آمریکا بود ، اثر زلزلة ازمیت بر محیط های ساختگی در فهم خطرات زلزله و خسارات وارده به مناطق پرجمعیت دنیا ، مناطقی با زیر بنای جدید ، صنعت و ساختمان های جدید از اهمیت بسیار برخوردار است .

این مناطق در حوالی سیستم های گسلة اصلی قرار دارند .

ساختمان ها :

چندین هزار ساختمان در زلزله ویران شد . اگر چه اخیراً گزارش های متفاوتی به گوش می رسد ، می توان تخمین زد که حداقل 20000 ساختمان ویران شد یا خسارات سنگینی به آن وارد آمد . بیشتر ساختمان ای تجاری مسکونی از بتون آرمه ساخته شده اند . بیشتر آنها هم به ظاهر مثل بتون آرمه هستند و سفت کاری های نا مستحکم دارند . درصد بزرگی از ساختمان های ویران شده در حدود 6 تا 8 طبقه بودند . این ساختمان ها در چند سال اخیر ساخته شدند یا در دست ساخت هستند .

این ساختمان ها همانند بناهای جدید ترکیه طبق اصولی مشخص طراحی و ساخته می شوند که در برابر زلزله مقاومت لازم را دارند . این اصول با قوانین ساختمان سازی در کالیفرنیا مطابقت دارد . بنابراین بیشتر ساختمان های ویران شده از این پس ضد زلزله ساخته می شوند

45 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب:

مرور کلی :
زلزله :
ساختمان ها :
تسهیلات صنعتی :
آتش :
بنادر :
ذخایر آب :
شبکة راه :
اثرات بعدی صنعت بیمه :
نتایج :
خسارات ناشی از گسست و طراحی نامناسب در منطقه :  
استفاده از بیمه نامة محدود زلزله :
قدردانی :
چکیده :
1ـ مقدمه :
2ـ محیط زلزله :
1ـ2 ـ فعالیتهای زلزله در ژاپن
1) حوادث دور از منطقه (نوع تکتونیکی صفحه)
2. حوادث نزدیک به منطقه (نوع گسلة فعال)
2) نوسان مکانی پراکندگی امواج زلزله :
3. مدل ساختمانی :
1ـ3 ـ دلفین ها
2ـ3ـ ساختمان های متحرک :
4ـ فرمول سازی
5ـ اعتبار سیستم در شرایط اصلاح نقص :
6ـ نتایج عددی
7ـ نتایج
قدردانی :

دانلودمقاله اصول مجلس شورای اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله اصول مجلس شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مجلس شوراى اسلامى

• اصل شصت و دوم
• اصل شصت و چهارم
• اصل شصت و ششم
• اصل شصت و هشتم
• اصل هفتادم
• اصل شصت و سوم
• اصل شصت و پنجم
• اصل شصت و هفتم
• اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

    مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.   

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

    دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

    عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

    زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.  

    محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).    

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:    

    عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

    پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.   

براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.  

اصل شصت و ششم

    ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.  

اصل شصت و هفتم

    نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.  

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

    من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.

    نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.   

اصل شصت و هشتم

    در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

    مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه‌ چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد (۱).  

(۱) . متن اصلى شصت و نهم قبل از تجدید نظر:

    مذاکرات مجلس شوراى ملى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطرارى در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى نخست‌وزیر یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.   

اصل هفتادم

    رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى‌که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضور هستند و هرگاه تقاضا کنند مطالب آنها استماع مى‌شود (۱).  

تعداد صفحه :12

دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال

می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود . دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی . به عبارت دیگر , دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می دهد و درصورتی که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض میکند و چون اصولا وظیفة رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می دارد .

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختیارات آن دادگاه بر حسب موارد زیر محدود و متفاوت است : اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش

دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :

پژوهشخواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید . در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنین بیان می کنند:

( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که مورد پژوهش قرار گرفته است . فی المثل , اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصرا ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند . ولی اگر نسبت به حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین ـ اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی ــ از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد .

دعاوی جدید نیز، اعم از اینکه بر اساس شکایت شاکی یا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوی مطرح نبوده است مطلقا نمی تواند در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی واقع شود . بنابراین چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی مجدد از وقوع جرم دیگری سوای آنچه بدواً رسیدگی شده مطلع گردد چون جرم اخیر بدایتاً رسیدگی نشده است در این مرحله امکان ندارد زیرا به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی کیفری و در نتیجه حقوق دفاعی فرد خدشه وارد می سازد . اما اگر وقایع جدید ادامه و یا ناشی از جرمی بود که متهم در مرحله بدوی نسبت به آن دفاع نموده مانع رسیدگی در مرحله پژوهشی نخواهد بود . مثلا اگر متهم به جرم غیر عمد در مرحله بدوی محاکمه و محکوم شده ولی مجنی علیه پس از صدور حکم فوت نماید و مرگ ناشی از ایراد جرح باشد مرجع پژوهشی میتواند متهم را به جرم قتل غیر عمد محاکمه نماید .

همچنین در صورتی که دادگاه پژوهشی توصیف مجرمانه را که دادگاه بدوی به عمل ارتکابی داده است صحیح نداند به شرط می تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغییر دهد که نتایج کیفری آن از آنچه دادگاه بدوی تمیز داده است شدیدتر نشود و قانوناً مسؤلیت کیفری بیشتری را متوجه متهم نسازد و یا مؤثر در تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد\' مگر اینکه دادسرا نیز از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد . از مفاد ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفر نیز همین معنی استفاده می شود که مقرر میدارد:

(هر گاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم داد ستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می شود.)

دیوان عالی کشور ایران در همین زمینه چنین تصمیم گرفته است :

(اگر حکمی از دادگاه جنحه بر محکومیت کسی صادر شود فقط بر اثر درخواست پژوهشی است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد داد گاه اخیر نمی تواند به استناد جنایی بودن عمل, قرار عدم صلاحیت صادر کند \' زیرا تقدیم دادخواست پژوهشی از طرف متهم فقط متضمن این است که حکم را به صورتی که ضرری متوجه او نشود تعدیل نماید و نماینده حقوق عمومی حق استفاده از پژوهشخواهی او را ندارد, و چون دادستان به حکم دادگاه جنحه تسلیم بوده محافظت حقوق عمومی از طرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضایی از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)

بنابر این \' ملاحظه مشود که هر چند کنترل و نظارت حکم بدوی نسبت به وصف جرم تکلیف مرجع پژوهشی است اما \'حسب قانون و رویه قضایی, اگر تشخیص موجب تغییر در نوع جرم و میزان مجازات گردد \' که مساله عدم صلاحیت دادگاه پژوهشی را نیز مطرح سازد \' دادگاه به شرطی می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که دادستان نیز از حکم پژوهش خواسته باشد .

تعداد صفحه:15