فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:70
فهرست مطالب
مقدمه:
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ:
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت میشود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل میشود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار میگیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد میگویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 میگویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم میسازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار میرود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب میشود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه میگردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل میشد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص میداد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین میشده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری میشود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح میشود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت میگیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله میباشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
هدف و انگیزه تحقیق :
امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .
با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .
پیشینه تحقیق:
در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .
روش کار تحقیق :
روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .
تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :
ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :
1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟
2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟
3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟
فرضیه های تحقیق :
1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .
2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است
3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد
نواوری تحقیق: بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .
مقدمه
در اجتماع انسانی که ما به سر میبریم بواسطه میل به زیادهخواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید میآید، و همین منازعاتی که میان انسانها رخ میدهد باعث میشود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسیها نشان میدهد که اجرای عدالت غایت آمال انسانها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعهای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری میکند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».
کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی میرسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی میشد که بواسطه آن مجرم و بیگناه مشخص میگردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو میکرد و یا قطعه آهن سرخ شدهای را بر میداشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بیگناه میشناختند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پایان نامه حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در فرمت ورد در 77 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم
فصل دوم
ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ:
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
توبه بعد از اقرار وقتی امکان عفو را به وجود میآورد که شرایط ذیل را دارا باشد:
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد :
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل میشود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.
منابع
تحقیق حقوقی: احکام و تشریفات رسیدگی به دعوی خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 8
فهرست مطالب
بیان مساله
مرور ادبیات و سوابق پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
سوال های پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
روش گردآوری اطلاعات
ساختار تحقیق
بیان مسأله:
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته است: خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. تصویب این ماده مسبوق به سوابقی است. زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و جبران آن واجب و ضروری است. درآیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است. منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالاً غصب، اتلاف و تسبیب هستند. برای تحقق مسؤولیت و امکان مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد. وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.
قانون مدنی ضرر را تعریف نکرده است. در مفهوم عرفی، ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص. ماده 728 قانون آیین دادرسی سابق، به منظور جبران نقص قانون مدنی، برای تبیین مفهوم ضرر مقرر کرده بود: ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است. اما متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی شود. ظاهراً قانونگذار با بدیهی فرض کردن مفهوم ضرر، خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است. در هر حال، ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرارداد باشد. مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن؛ و یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب، غصب، استیفا، و.......
چکیده:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار میگیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد میگویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 میگویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم میسازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار میرود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب میشود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه میگردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل میشد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص میداد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین میشده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری میشود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح میشود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت میگیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله میباشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
فهرست
مقدمه
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم: تامین دلیل
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل
مبحث اول: معاینه محل
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقیق محلی
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم: کارشناس
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول: تشخیص هویت:
بند دوم: تشخیص علت مرگ:
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم
بند اول: تکلیف متهم
بند دوم: تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعریف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم: استکتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبیق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعریف شهادت
گفتار دوم: شرایط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ایمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگی اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت میشود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعریف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم: تعریف لوث
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل میشود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضی
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 76 صفحه