دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

فهرست کلی مطالب:

فقه زنان و مسئله برابری ۲

منابع: ۱۲

چکیده:

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.


نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:
● نابرابری خون بها
● نابرابری سهم الارث
● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است
● تصمیم گیری در طلاق و رجوع
● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند
● حق حضانت
نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.
مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به دلیل فراگیری آثار عملی و نظری آن شایسته‌ی تحقیقی همه جانبه و عمیق است. این امر بخصوص‌ در جامعه‌ی در حال انتقالی هم‌چون ایران که میدان چالش‌ میان سنت و نوآوری است، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. جامعه‌ی در حال انتقال دارای عناصر چندگانه و متغیری است. اندیشه و رفتار نوآور و ساختارشکن در مقابل رفتار برنهاده و ساخت یافته قرار می‌گیرد. سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که خود زمانی در گذشته تازه و نو تلقی می‌شدند، پس‌ از تثبیت و استقرار به مانعی برای نوآوری تبدیل می‌شوند. چنین سنت‌ها و عادات و مناسباتی دیر یا زود دچار دگرگونی می‌شوند، هر چند ممکن است تا مدتی در مقابل دگرگونی‌ها مقاومت کنند. سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که بنا به ضرورت یا مصلحت به از جمله فقه و قانون شمرده شده اند زمانی دارای کارائی بوده بعید نیست کارکرد مفیدی را در عرصه جامعه داشته‌اند. ولی بعدا به علت “نهاده شدن” کارائی گذشته خود را از دست داده باشند. بنابرابن کارکرد پدیده‌های اجتماعی دائما مورد بررسی و نقد قرارگیرند. معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفتی از جمله شاخه‌های علوم است که این مقدمات این برررسی و نقد مداوم را فراهم میکند.

دانلود تحقیق دلایل خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق دلایل خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:14

مقدمه:

تشکیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به
خواسته هایی صورت می گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعدل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار باشد و طرفین آن را بپذیرند، شیرینی زندگی مشترک در کنار تلخی ها و ناکامی های آن، تداوم این همزیستی را تضمین می کند. اما همیشه این گونه نیست و همسران ممکن است خواسته یا ناخواسته شرایط قابل تحمل را به گونه ای تغییر دهند که نتیجه آن مورد پذیرش یکی یا هر دو نفر نباشد و کم کم خشونت در محیط خانواده یا اشکال گوناگون خود را نشان می دهد و در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت
می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع دیده می شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان یکی از امور خشونت علیه زنان از تمامی کشورها و جوامع اقتصادی گزارش شده و بر اساس مدارک موجود، آثار حاصل از آن بسیار گسترده و دورتر از باورهای قبلی در این خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوی از جماعه
می کاهد . براساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تندرستی آنان،‌ آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد. خشونت علیه زنان از دشواری های بزرگ سلامت و حقوق انسانی است. طبق آمار در میان زنانی که در سنین باروری هستند، وسعت مرگ و ناتوانی حاصل از خشونت علیه زنان باز مرگ و ناتوانی حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بیماری های ناشی از سوانح رانندگی و مالاریا بیشتر است.

هنوز از خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده در نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل
اختلاف های خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.

2.خلاصه

در این تحقیق کوشش شده تاعلاوه بر تعریف خشونت عوامل مستعد کننده و زمینه سایر خشونت خانوادگی علیه زنان و دلایل توجه به موضوع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس فرضیه، نتایج و پیشنهادات تحقیق می توان عوامل حمایتی را برای مقابله با این نوع خشونت ها در نظر گرفت که در صورت انجام رساندن آنها شاید از انتقال خشونت خانوادگی علیه زنان از نسلی به نسل دیگر جلوگیری کرد.

بخش دوم

کلیات

1-بیان مسئله:

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده کدامند؟

2-علت انتخاب موضوع

خانواده یک نهاد مقدس است که می بایستی بر پایه ی تعالیم مکتب حیات بخش اسلام ایجاد گردد و دو ستون اصلی آن یعنی زن و شوهر باید در ایجاد هرچه بیشتر سلوک بین خود کوشش کنند.

برای تحقق این هدف باید عواملی را که بر سر راه آن قرار دارد یکی یکی مورد بررسی و پژوهش قرار داد و برای حل مسائل موجود در آن ها راه حل ها و پیشنهاداتی را ارائه نمود. و به دنبال پاسخی برای این سئوال بود که چرا بعضی از این عوامل که یکی از آن ها خشونت خانوادگی علیه زنان است، سالیان سال ادامه پیدا کرده و هیچ راه حل اساسی برای جلوگیری از این سوء رفتارها علیه زنان در محیط خانواده به کار گرفته نشده و قانونگذار همچنان دست روی دست گذاشته و هیچ نقشی را در این میان به عهده نمی گیرد.

بخش سوم

روش اجرایی پژوهش

1-روش بررسی

روش بررسی در این تحقیق از طریق مطالعات نظری کتابخانه ای و نیز روزنامه و مجلات صورت گرفته که البته همراه با مطالعات تجربی نیز بوده است.

در قسمت مطالعات تجربی از طریق مصاحبه با زنانی که مورد این گونه خشونت قرار گرفته اند اطلاعاتی جمع آوری شد که از آن ها نیز برای تکمیل نوشته ها استفاده شد.

مقاله نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

چکیده:

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.

واژه‏هایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکل‏های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‏خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:

«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبوده‏اند».

بررسیهای دهه گذشته نشان می‏دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژه‏ای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته‏اند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‏اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن …

موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله‏ای تحت عنوان «اشتباه فمینیست‏ها» می‏نویسد:

«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»

در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشه‏ها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بی‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائین‏تر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیت‏های موجود در جهان غرب است.

با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏ای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.

شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب می‏گذرد، نشستهای عدیده بین‏المللی و منطقه‏ای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.

در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمع‏بندی مسائل دهه اخیر آمده است:
«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و… لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش می‏کشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‏باشد».

مراجع بین‏المللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز مانده‏اند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‏اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بی‏هویت شده‏اند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بی‏کران محبت مادرانه‏شان. شاخصهای اندازه‏گیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و … می‏باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بین‏المللی فراموش کرده‏اند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازه‏گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‏گردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظاره‏گر آن هستیم که موجی از اعتراض‏های جهانی سندهای بین‏المللی را مورد تهاجم قرار می‏دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه می‏بخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینه‏های مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده و بار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال ضرورت تبیین هرچه بیشتر مبانی اسلامی در خصوص زنان، سنگین‏تر نماید.

دانلود تحقیق و مقاله جامع رشته حقوق درباره حقوق زنان -عقد نکاح – طلاق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق و مقاله جامع رشته حقوق درباره حقوق زنان -عقد نکاح – طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:130

فهرست مطالب:
1. خلاصه تحقیق    
2. مقدمه    
3. بخش اول: کلیات    
الف) فصل اول: حقوق زن    
ب) فصل دوم: نکاح    
ج) فصل سوم: طلاق    
د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج    
4. بخش دوم: نکاح    
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان    
1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان    
2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح    
3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود    
4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام     
ب) فصل دوم: شرایط نکاح    
1) گفتار اول: اختلاف جنسی    
2) گفتار دوم: اراده    
3) گفتار سوم: توکل در عقد    
4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد    
5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج     
6) گفتار ششم: نکاح سفید    
7) گفتار هفتم: نکاح جنون     
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح     
1) گفتار اول: قرابت    
2) گفتار دوم: شواهد داشتن    
3) گفتار سوم: عده‌ی زن    
4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم     
5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام    
الف) کفر    
ب) لعان    
ج) احرام    
6) گفتار ششم: خارجی بودن    
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی    
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی     
3. بخش سوم: طلاق    
الف) فصل اول: مفهوم طلاق    
ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق    
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف     
د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق     
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق     
1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر     
2) گفتار دوم: اهلیت    
الف) طلاق مجنون    
ب) طلاق سفیه    
3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن    
الف) پاکیزگی زن    
ب) جدایی جسمی زن و مرد     
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق     
1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش    
2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه    
3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق     
4) گفتار چهارم: ثبت طلاق     
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن    
1) گفتار اول: آثار طلاق بائن    
2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی     
ز) فصل هشتم: عده    
1) گفتار اول: تعریف عده     
2) گفتار دوم: اقسام عده    
الف) عده‌ی وفات    
ب) عده‌ی طلاق    
ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت    
ن) فصل نهم: قوانین طلاق     
5. بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج    
الف) فصل اول: تعریف قاعده     
ب) فصل دوم: مستندات قاعده    
1) گفتار اول: کتاب    
2) گفتار دوم: سنت    
3) گفتار سوم: عقل    
4) گفتار چهارم: اجماع    
ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده    
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده    
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.    
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)     
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.     
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه    
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م    
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی     
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج    
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن    
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن    
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج    
الف) گفتار اول: ملاک عرف    
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد    
نتیجه    
پیشنهاد    
نمونه‌ی دادخواست    
منابع و ماخذ     

خلاصه:

بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.

5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.

همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.

3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

مقاله خشونت علیه زنان در ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله خشونت علیه زنان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد کسب حمایت مردان باشند که این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی‌های بالقوه‌ای که می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف کند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر کشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انکار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و کرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست. “اصطلاح خشونت علیه زنان” به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود که منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی که با هم ازدواج کرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟ در هر جامعه‌ای شکل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حکومتی اشاره کرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات کلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین کرد. باید رابطه بین خشونت کنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را “استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت” تعریف می‌کند. یک نوع آن اجباری غیرقانونی است که علیه آزادی‌ها و حقوق عمومی بکار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد که جنبه فیزیکی یا جسمی بی‌نهایت شدیدی دارا باشد و این وصف را بعنوان شخصیت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذکر، ضروری دانسته است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، کتک زدن و …” (معتمدی مهر، 1380، 18) تعریفی دیگر از خشونت چنین است: خشونت را می‌توان عملی آسیب‌رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد، بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز) و اقتصادی (شکستن وسایل خانه و …) را به خود بگیرد. (کار، 1379، 292) برخی دیگر از جامعه شناسان خشونت را نوعی رفتار آگاهانه و کنترل شده می‌دانند و آن را از زاویه شرایط حاکم بر رابطه قربانی و مجرم توضیح می‌دهند. بنابراین کتک‌کاری‌های بدون قصد و خارج از کنترل را اعمال خشونت نمی‌دانند بلکه آن را “دعوا” می‌نامند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دلیل اصلی جدائی زن و شوهر خشونت است. انواع خشونت علیه زنان 1. خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد مانند کتک زدن، شکنجه و قتل. این نوع خشونت به هر گونه رفتار غیراجتماعی که جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد. پیامد خشونت جسمی می‌تواند شکستگی اعضاء، پارگی زخمها، بریدگی‌ها، کبودی‌ها، جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین، بیماری‌های جنسی، حاملگی‌های ناخواسته و … باشد. (کار، 1379، 292) 2. خشونت جنسی خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیراجتماعی گفته می‌شود که از لمس کردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی زن را آزار می‌دهد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بصورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زنان اعمال می‌گردد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می‌شوند که بر کل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تأثیر می‌گذارد” (همان 346) 3. آزار جنسی “هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صریح و یا ضمنی، مشروط بر اینکه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی به شمار می‌رود. آزار جنسی ممکن است در محیط کار، در جامعه یا در محیط خانواده از سوی منسوبین مذکر اعمال شود. آثار و پیامدهای آن از بین رفتن اعتماد به نفس، گوشه‌گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن است. از نمونه‌های آن می‌توان به مزاحمت‌های تلفنی، متلک‌های مردان در خیابان، مزاحمت‌های درون تاکسی یا معابر عمومی اشاره کرد”. (همان 353) 4. خشونت روانی “رفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار می‌کند. این رفتار بصورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد اعمال می‌گردد. نتایج این گونه خشونت عبارتست از: از کارافتادگی ادراکی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، جاه‌طلبی در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، باز سازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، عدم کارآیی زن در محیط خانواده، پناه بردن به داروهای روان گردان، الکل، مواد مخدر، فالگیری و رمالی” (همان 354). می‌توان از خشونت مالی و سیاسی نیز به عنوان سایر اشکال خشونت علیه زنان نام برد. خشونت علیه زنان در ایران در هر جامعه‌ای اشکال خشونت با ساختار قانونی، دینی، سیاسی همان جامعه تناسب دارد. در ایران نیز خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. در حوزه خصوصی خشونت در خانواده و بیشتر از سوی والدین و همسر صورت می‌گیرد و در حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و … اشاره نمود. نمونه صریح اعمال خشونت در حوزه عمومی نسبت به زنان قتل ناموسی در استان‌های جنوبی ایران روسپی‌گری و تجاوز به عنف است. درباره زمینه‌های موثر در اعمال خشونت علیه زنان در ایران محققان و کارشناسان نظرات متفاوتی ابراز نمودند. بعضی از محققان از جمله خانم مهرانگیز کار اعتقاد دارند که نقایص و خلاءهای قوانین حقوقی موجود است که کفه ترازو را به نفع مردان و علیه زنان سنگین‌تر نموده است وی معتقد است که تا ما از جنبه حقوقی توجه خاصی به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفع تبعیض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت علیه زنان باشیم. اما به نظر خانم مولاوردی، مسوول روابط بین‌الملل دفتر امور مشارکت زنان تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌های مردم سراسر جهان بوجود نیاید و تا زمانی که زن به عنوان یک انسان در جایگاه شایسته و بایسته خود تکیه نزند. ادعای رفع تبعیض و متعاقب آن رفع خشونت علیه زنان ادعایی عبث و بیهوده خواهد بود. بطور کلی در ایران یک عامل عمده زمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان نظام پدر سالاری می‌باشد نظام پدر سالاری مالینوسکی از محققان مردمشناس است که سال‌ها سازمان مادر سالاری را در جزایر تروبریاند مطالعه کرده است. وی موفق شد در حدود سال‌های 1920 میلادی یک سازمان اقتصادی اشتراکی بدوی را در جزایر تروبریاند (شمال شرقی گینه جدید) کشف کند. در قوانین این جزایر مادر بچه را پرورش می‌داد و مرد در بوجود آوردنش هیچ نقشی نداشت. بر این اساس مسأله توارث و ممنوعیت‌های جنسی فقط مختص مادر بود. در واقع همه چیز حول محور مادر می‌چرخید. وی بر این اساس نتیجه‌گیری می‌کند که محدودیتهای جنسی برخلاف تصور عوام و باورهای ذهنی گرایانه، ریشه اخلاقی یا بیولوژیکی نداشته بلکه دارای انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی است. در واقع فشارها و محرومیتهای جنسی همواره به عنوان وسیله‌ای اساسی برای بهره‌کشی اقتصادی قرار گرفته است. نیز باستان‌شناس فرانسوی فردریک کالیو در سال 1831 میلادی در 200 کیلومتری شمال شهر خارطوم (رودخانه نیل) شهر بزرگی را کشف کرد که بر تمام دیوارهای معابد و ستون‌های آن تصاویر زنانی تنومند دیده می‌شد. در تمام این تصاویر، زنان شمشیر به دست یا در حال پرتاب نیزه‌اند. حالت ایستادن و نگاه این تصاویر به گونه‌ای است که به خوبی تسلط و حاکمیت زنان را می‌رساند. به گفته هرودت (شهر کشف شده مروی) پایتخت سرزمین باستانی کرت بوده است. قرن هفتم تا چهارم بعد از میلاد، ارتش منظم دویست و پنجاه هزار نفری این سرزمین را زنان اداره می‌کردند. فرزندان یک مرد متوفی به تیره او تعلق نداشتند و بنابراین از مادر خود ارث می‌بردند و …