تحقیق و بررسی در مورد اندیشه سیاسی فارابی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد اندیشه سیاسی فارابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اندیشه سیاسی فارابی

ابواضرفارابی نخستین اندیشمند بزرگ دوره اسلامی است وهمواره می توان از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی حکمت عملی واپسین چهره درخشانی دانست.

اقتدای: به فیلسوفان یونانی، به تأملی ژرف در سرشت مدینه و ارتباط انسان با آن پرداخت. اهمیت تامل فارابی دراین است ک او با گذر از راهی که بوسیله مترجمان نوشته های یوناین در سپیده دم دوره اسلامی هموار شده بود به سرزمینهای نامکشوف دست یافت بر آن طرحی از کاخی بلند پی افکند که می بایستی دنباله روان رو تالارهایی با شکوه بر آن می افزودند و نخستین سنگهای بنایی که بدست توانا و با اندیشه ژرف فارابی شالوده ای استوار یافته بود در گذر تاریخ به امان زمانه ماشه و از باد وباران گزند یافت تقدیر چنین بود که صدای پرتوان فارابی خود بازتابی از اندیشه های فیلسوفان یونانی در دوره اسلامی بود پژواکی در خورنداشته باشد همین تقدیر است که یونانی در دوره اسلامی بود. پژواکی در خور نداشته باشد همین تقدیر است ک امروز پس از هزارسال بر وجدان ایرانی سایه ای بلند و سنگین افکند وهمچون شبحی نه تنها عرصه را بروی تنگ کرده بلکه سدی در برابر آینده اوفرا نهاده است فارابی، در تاریخ اندیشه فلسفی ایران به دنبال سکوت دویست سال ای بود آمد که وجدان ایرانی از آبشخورهای اندیشه ومعنویت ایرانشهر خود به دور افتاده و در نهان درجستجوی راههایی به سرچشمه های زلال دیگر بود اگر چه فارابی در دوران فرهنگ جدید دوره اسلامی و خلافت پرورش یافت اما با توجه به آبشخورهای فکری و تبار وی سیر با نظری به تحول آتی اندیشه فلسفی در ایران بدرستی می توان او را نخستین اندیشمند دوره اسلامی ایران نامید همچنانکه در سنت نیز چنین فهمیده شده است فارابی فیلسوف عرب تاریخ فلسفه عربی یا اسلامی نبود که شمع آن در تند باد حوادث با رشد در قرطبه فرمرده بلکه از دیدگاه صرف اندیشه فلسفی او پیشگام و دین راه شناس بوعلی سینا فیلسوفان ایرانی و پیشرو سهروردی وملاصدرا بود و از دیدگاه اندیشه اخلاقی و سیاسی راه رابردهما نویسنده اخلاقی وسیاسی هموارکرد که با کمال تاسف جز به تکرار سخنان او نتوانستند پرداخت.

اندیشه اخلاقی وسیاسی در دوره اسلامی ایران اگر چه از آغاز فرش درخشید اما دولت مستعجل بود به دنبال فارابی در دوره فرمانروایی شکوهمند بوییان در اندک زمانی، عظمت دیرین تعدید شد وعقلانیت بر دیگر عناصر فرهنگ ایرانی چربید.

در قلمرو ادب ابوالقاسم فردوسی با باز پرداختن به حماسیه ملی خرد وفرزانگی ایرانیان باستان را زندگی دوباره بخشید در اندیشه فلسفی اخلاقی حتی تاریخی دو نمناینده بزرگ اندیشه ایرانی بوعلی سینا و مسکوئیه رازی که نامشان همجون در ستاره بر کلامی تاریخی تدوین کردند که فراتر رفتن از آن به آسانی ممکن نبود.

فارابی نخستین اندیشمند دوره اسلامی است که در اغاز بحران خلافت و در زمان اوج‌گیری بحث درباره جانشینی پیامبر اسلام با تکیه بر دستاوردهای اندیشه فلسفی یونانی بویژه به نوشتن ارجمندترین کتاب خود آراء اهل مدینه فاضله در بحث عقلی درباره نظام حکومتی دوره

دانلود تحقیق قدرت سیاسی 24 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق قدرت سیاسی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و فلسفه

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 23 صفحه

قدرت سیاسی آنچه که اذهان عمومی از کلمه سیاست تلقی دارد ، مکر و خدیعه و پشت پا زدن به فضایل انسانی و نوار میس الهی جزو انصار سیاست بوده است ملاک این قضاوت ازهان عمومی حکامی است که تاکنون بر بشریت حکم می خوانده اند .
بی شک علی بن ابیطالب (ع) از چهره های معدد و استثنایی تاریخ است که آیین نامه سیاسی اش را مکتب عرفان و فضایل و کرامات انسانی پی می افکند .
این شیوه و سیره (سیاست ) گرچه برای آن حضرت گران تمام شد و عناصر بسیاری از فرست طلبان زمان ویانیان زمین را به مقابله با وی وا داشت و منشاء مشکلات بسیار و درگیری های فراوان و رنجها و شکنجه های روحی برای او شد ، ولی از سوی دیگر این خود ترسیم خط فضیلتی بود که در تاریخ سیاست بتواند الگو و شاخص برای بشر باشد که طبعاً بهای سنگینی را در ازای آن باید پرداخت .
قدرت به عنوان امانت قدرت و انعطاب قدرت به عنوان یک حق قدرت مشروع و نامشروع اهمیت وجود سیاست و حکومت جوامع مدنی شامل قدرت های متفاوت اجتماعی است .
اما آنچه این قدرتها را در یک جا گرد هم آورده و روابط آن ها را نظم می بخشد و بر اجرای قوانین میان ان ها نظارت می کند قدرت سیاسی است .
به طور قطع ، بدون وجود قدرت سیاسی ، جوامع مدنی توانایی حفظ خویش را نخواهند داشت و به زودی دچار از هم گسیختگی خواهند گردید .
حضرت علی (ع) می فرماید .
(هیچ جامعه ای قوام نمی یابد مگر به وسیله تدبیر ، و چاره ای جز وجود حکومت نیست .
» به وسیله قدرت سیاسی است که می توان حتی را بر پا داشت و باطلی را میراند ، نشانه های دین را بر پا ساخت ، شهرها را آباد نمود و کار مردم را اصلاح کرد ، و بطور کلی حیات اجتماعی انسان را از یک طرف حفظ نمود و از طرف دیگر ، به سمت هدایت ، کمال و رستگاری برد .
بناراین قدرت سیاسی ، قدرتی بس توانا و کاراست ، اما مهمترین گام در جهت کمال توانایی قدرت سیاسی ، برخورداری از مشروعت الهی و مردمی است .
(امتی که با داشتن یک هدف مستقل الهی در مسیر تکامل گام بر می دارد به ناچار باید رهبری تمسک جوید ، رهبری که تبلوری از آرمان الهی و مورد قبول و پذیرش و الگو و سند تحرک و پویایی وی باشد .
حضرت علی (ع) می فرمایند : « نقش زمامدار نسبت به ملت همانند رشته ای است که مهره ها را گرد هم آورده و به یکدیگر پیوند می دهد ، پس اگر رشته بگسار دانه ها از هم می باشد و هرگز تمام آنها گرد نمی آید.
» امام با این تشبیه بسیار ساده و جالب خا

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود تحقیق خشونت سیاسی 24 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق خشونت سیاسی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و فلسفه

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 24 صفحه

 پیشگفتار خشونت در جهان امروز مفهومی رایج  و آشناست؛ مفهومی که بی درنگ تصاویر بی شماری را در ذهن تداعی می کند.
در جهانی که مهم ترین خصوصیت آن، محوری شدن ارتباطات و نقش فزایندة رسانه های گروهی است، کمتر می توان به سراغ رسانه ای اعم از کتاب، نشریه، تلویزیون، سینما و .
.
.
رفت و دیر یا زود با شکلی از اشکال خشونت روبرو نشد.
خشونت به عنوان بارزترین بازتاب جهان بیرونی، جایگاه برجسته ای در رسانه ها یافته و خود را به عنصری ثابت و متداوم در آنها تبدیل کرده است به نحوی که شاید بتوان ادعا کرد یکی از تناقض های آشکار در تمدن کنونی آن است که از یک سو خشونت را به صورت موضوعی "جذاب" و در واقع "دلپذیر" در آورده است که "تماشاچیان" زیادی را به سوی  خود جلب می کند و از سوی دیگر در گفتارهای رسمی و غیر رسمی خود همان خشونت را پدیده ای "زشت" و قابل نکوهش می شمارد.
وجود این تناقض خود سال هاست مورد بحث صاحبنظران سیاسی و اجتماعی بوده است.
دلیل، گاه در غرایز عمیق روحیة انسانی جستجو شده است و گاه در الزامات زندگی اجتماعی انسان امروزی.
با این حال باید توجه داشت که مکان برجستة خشونت در عصر حاضر تا اندازة زیادی حاصل پیشینة تاریخی  کهنی است که ریشه های آن را می توان نه فقط در تفکر باستانی بلکه در شیوه های زندگانی و تحول آنها در طول قرون گذشته بازیافت.
مفهوم خشونت خشونت مفهومی گسترده دارد و به سختی می توان آن را صرفا در یک بعد تعریف کرد.
برای نمونه اگر تنها مفهوم فیزیکی یا طبیعی خشونت را در نظر داشته باشیم آن را می توانیم نوعی قدرت یا زور تعریف کنیم که با تحمیل خود به سایر پدیده ها اعم از پدیده های انسانی و غیر انسانی حدود قدرت آن پدیده ها را مشخص می کند.
در مورد انسان محدود شدن قدرت به معنی محدود شدن میل، اراده و آزادی اوست.
برای مثال اگر فردی خواسته باشد وزنه ای را که بیش از اندازه برای او سنگین است از زمین بردارد، دردی که بر ماهیچه ها و استخوانهای او وارد می آید، به صورت خشونتی فیزیکی، محدودة اراده و میل او را به وی گوشزد می کند.
خشونت و قدرت در اینجا با یکدیگر مترادف هستند با این تفاوت که خشونت نوعی قدرت است که هدفی خاص را تعقیب می کند و آن مشخص کردن مرزها و جلوگیری از اعمال یک قدرت دیگر است.
در همی

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

اختصاصی از کوشا فایل جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی

اختصاصی از کوشا فایل مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی ، بر چه مبادی و مبانی نظری استوار است؟ به بیان دیگر ، مبادی و مبانی برداشت از مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه او چیست؟

در پاسخ به پرسش سؤال یاد شده ، این فرضیه ارائه شد: مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی ، بر دو دسته مبادی و مبانی عام و خاص متکی است: مبانی عام آن، عبارت است از : معرفت شناسی ، هستی شناسی ، انسان شناسی ، جامعه شناسی ، زیبایی شناسی و سیاست شناسی او. مبانی خاص آن ، حق گرایی ، ارزشمداری ، غایت نگری و موقعیت شناسی وی را شامل می شود.

در مقام تبیین و تحلیل فرضیه پژوهش ، با کاربرد روش اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه ، داده ها گردآوری شد و برای تحلیل اطلاعات ، از روش تبیین و مباحثه استفاده گردید. پس از بررسی لغوی و اصطلاحی مفهوم مصلحت عمومی و با استناد به آثار امام خمینی ، این تعریف از مصلحت عمومی استنباط شد: مصلحت عمومی ، تأمین حقوق ، تحکیم ارزشها و تحصیل غایات جامعه انسانی در موقعیتهای مختلف است. به اختصار ، مصلحت عمومی ، تأمین حقوق ، ارزشها و اهداف عام انسانی در شرایط گوناگون بوده و هر اقدامی در این راستا ، از مصادیق مصلحت عمومی به شمار می رود.

نتیجه تحلیل آنکه :

همان گونه که در چهارچوب نظری پژوهش ، اشاره شد: اشراف بر زوایای گوناگون مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه یک متفکر ، مستلزم مبادی استخراج مبادی مختلف سهیم در برداشت آن مفهوم ، در بخشهای عام و خاص اندیشه او با عنایت به خصوصیت عام و خاص مدنظر است. بر اساس این روش ، مبانی عام و خاص مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی ، کشف و تحلیل شد.

موضع نظری و عملی هر اندیشمند نسبت به مصلحت عمومی ، در صورتی منطبق بر منطق و آگاهانه است که آن موضع گیری ، بر پاسخ به پرسشهای فراوانی مبتنی باشد از جمله : مصلحت عمومی با چه منابع ، ابزار و شیوه هایی شناخته می شود؟ ماهیت هستی چیست و گستره آن تا کجا امتداد می یابد؟ انسان کیست و ابعاد او کدام است؟ هویت جامعه انسانی چیست؟ افعال و امور انسانی ، به چه صفات خوب و بد و یا زشت و زیبا متصف می شود؟ منشأ و غایت سیاست چیست؟

پاسخ به پرسشهای مذکور در اندیشه متفکر ، مبانی عام مصلحت عمومی او را آشکار می کند؛ زیرا کیفیت اظهار نظر درباره مصلحت عمومی ، به نوع این پاسخها وابسته است. مبادی و مبانی مزبور ، مقدمات لازم برای موضع گیری درباره مصلحت عمومی ـ از حیث ایجابی یا سلبی ـ در اندیشه یک اندیشمند می باشد. به ازای ماهیات مقدمات مزبور و تفاوت آن در اندیشه های مختلف ، با قرائتهای مختلف از مصلحت عمومی در میان اندیشمندان روبرو می شویم.

امام خمینی ، در شناخت و تمیز مصلحت عمومی از چهار منبع معرفتی مکمل یعنی حس ، عقل ، قلب و نقل بهره می برد. آنچه بر طبق این چهار منبع به مصلحت تشخیص داده شود، در زمره مصالح عمومی قلمداد می گردد و در غیر این صورت ، مادامی که چنین باشد ، از ردیف مصالح ، خارج می شود. تعیین قلمرو مصلحت عمومی ، در هستی شناسی تبیین می گردد. هستی از نظر چیستی ، نظام اصلح و احسن و مخلوق خدای حکیم است و از نظر گستره مصلحت عمومی ، دامنه آن به ازای قلمرو هستی ، اعم از قلمرو ملی و جهانی از یکسو و عالم طبیعت و الوهیت ، محسوس و نامحسوس ، و دنیا و آخرت از سوی دیگر می باشد؛ بنابراین ، همه جوانب و ابعاد هستی در هنگام مصلحت سنجی ، در نظر گرفته می شود.

در پاسخ به این پرسش که : انسان کیست و چه منزلتی دارد؟ امام خمینی ، انسان را دارای ابعاد مادی و معنوی ، فطرت خیرخواهی و کمالجویی ، استعداد و فعلیت ، اختیار و انتخاب ، منزلت خلیفه الله و احسن الخالقین می داند. همه این موارد ، در مصلحت سنجی او برای انسان تأثیر دارد. جامعه را نیز دارای هویت مستقل و نظام مخصوص به خود با ویژگی های ماهوی انسان می بیند که در هر نظر و اقدامی درباره آن ، مورد محاسبه قرار می گیرد.

درباره زیبایی شناسی ، نیز با توجه به منابع شناخت ، ماهیت هستی ، ابعاد و منزلت انسان و هویت جامعه به حسنات و سیئات اخلاقی قائل است. عشق به خوبی و تنفر از بدی ، از خصایص فطری انسان می باشد. در سیاست شناسی ، فلسفه وجود سیاست را در جامعه انسانی عبارت از حفظ نظام جامعه ، اداره امور و تدبیر و تأمین مصالح آن می داند.

هر چند مبانی عام مصلحت عمومی ، زمینه درک کلی آن را فراهم می سازد، شناخت دقیق آن بویژه از حیث ماهوی و خاص ، پاسخ به پرسشهای دیگر از جمله سؤالات زیر را نیاز دارد:

آیا مفهوم مصلحت عمومی از حیث واقعی ، مفهومی ساده یا مرکب است؟ در صورتی که ترکیبی باشد، مؤلفه های آن چگونه تعیین و شناخته می شود؟ مؤلفه های اصلی و فرعی چگونه تمیز داده می شود؟

چهار مؤلفه موجود در تعریف مصلحت عمومی یعنی حق ، ارزش ، غایت و موقعیت ، در قالب مبادی و مبانی حق گرایی ، ارزشمندی ، غایت نگری و موقعیت شناسی ، چه تأثیری در ماهیت و ابعاد