شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری

اختصاصی از کوشا فایل شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

 

 

 

 

 

شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقتصادی بلند مدت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری

Identification and development of long term economic potentials for
energy consumption reduction in intra-city transportation

شامل 6 فصل و 210 صفحه است که فصل های آن شامل :
فصل اول : زیر ساخت ها و مصرف انرژی در بخش حمل ونقل
فصل دوم : فن آوری های سوخت ، موتور وبدنه
فصل سوم : شناسایی پتانسیل ها
فصل چهارم : ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی به کمک بهره گیری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی
فصل پنجم : متدولوژی پایان نامه
فصل ششم : ارزیابی پتانسیل ها و ارایه راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

تحقیق شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:61

فهرست مطالب:

مقدمه ۴
تاریخچه ۴
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم ۷
مبحث اول ۱- روش کنترل محدود ۷
بحث دوم ۲-۱- روش کنترل نا محدود ۸
بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق ۸
مبحث چهارم ۴-۱ روش تجدید نظر مطلق ۸
مبحث دوم : سابقة تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران ۹
مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران ۱۳
مبحث سوم: اجرای احکام بین المللی در ایران ۱۵
مبحث چهارم : ترتیب تقاضای اجرای حکم ۱۸
مبحث پنجم :‌ آثار اجرای حکم صادره از محاکم خارجی ۲۲
مبحث ششم‌ – اجرای اسناد تنظیم شده در خارج ۲۴
مبحث هفتم – اجرای احکام صارد شده از محاکم ایران در کشوهای خارجی ۲۵
شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا ۲۸
مبحث یکم : سیستم فرانسوی اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی ۳۰
الف ) سابقة تاریخی و مبنای نظری سیستم فرانسوی‌ ۳۰
ب ) شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در فرانسه ۳۲
۱-صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم ۳۳
۲- رعایت دادرسی منظم ۳۵
۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی ۳۶
۴- عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه ۳۹
بحث دوم : سیستم انگلیسی – آمریکایی : اصل قابلیت اجرای احکام خارجی ۴۰
الف – مبنای نظری سیستم ا نگلیسی – آمریکایی ۴۰
ب- شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و امریکا ۴۲
۱-صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم ۴۲
۲-دادرسی صحیح و منظم ۴۴
۳-قطعی بودن حکم ۴۵
۴-معین بودن مبلغ مورد حکم ۴۶
۵-عدم تحصیل حکم از راه تقلب ۴۷
۶-عدم مخالفت حکم با نظم عمومی ۴۸
بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل ۴۹
مبحث اول ۴۹
مبحث دوم : عناصر متشکله و دعوای داوری بین المللی ۵۴
رویه قضایی ۵۶
فهرست منابع و مؤاخذ ۶۱

مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.


تاریخچه :
موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.
بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به  اجرای آنها صادر شده باشد».
در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»
جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد  مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم
توسعه روابط تجاری بین المللی در وهلة اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همة کشورها،‌ به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
مبحث اول 1- روش کنترل محدود:
دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:
الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.
ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.
بحث دوم 2-1- روش کنترل نا محدود:
در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.
بحث سوم 3-1- روش رد مطلق :
در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد،‌ از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.
مبحث چهارم 4-1 روش تجدید نظر مطلق:
در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.
مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:
1-    شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویة محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.
2-     قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبة جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد 1907 لاهه و 1923 و 1297 ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.
3-     در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.
مبحث دوم : سابقة تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران
در قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 ه.ق نظر مساعدی در مورد اجرای احکام بیگانه وجود نداشته است (سیستم رد مطلق) که محیط نامساعد برای اجرای احکام و قوانین بیگانه ایجاد کرده بود. با این که به موجب قانون فوق الذکر مدعی بین رجوع به دادگاه محل اقامت خود، یا دادگاه محل اقامت مدعی علیه صالح تشخیص داده شده بود.
در سال 1307 جلد اول قانون مدنی، متعاقب الغای رژیم کاپیتولاسیون به تصویب رسید و سپس قانون دعاوی بین اتباع ایران و خارجه، تصویب شد که مقرر می داشت هر حکم لازم الاجرایی راجع به محاکمات وزارت امور خارجه و نیز احکام صادر نشده باید به محاکم عدلیه احاله شود. مگر این که اعتبار امر محکوم بها پیدا کرده باشد که در این صورت دیگر نمی توان معترض آن شد.
ماده 972 ق.م اعلام می دارد: «احکام صادره از محاکم و نیز اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا  گرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران،‌ او اجرای آن صارد شده باشد.»
این ماده در حقیقت احکام و اسناد خارجی را مورد شناسایی قرار می دهد، و لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر به اجرای آ‌نها می داند، به عبارت دیگر مادة 972 ق. م بین شناسایی ولازم الاجرا بودن احکام خارجی،‌ قایل به تفکیک شده و با قبول قسمت اول، قسمت اخیر را تابع قوانین ایران می داند. زیرا اجرای احکام از قواعد نظم عمومی است و جزء حاکمیت دولت و اقتدار قوة قضاییه است. بعلاوه مقررات ایران، در مورد اجرای احکام داخلی نیز باید در مورد خارجی، اجرا شود و از ا ین جهت احکام خارجی تابع آیین دادرسی ایران می باشد. در بعضی عهدنامه های منعقده بین ایران و کشورهای خارجی نیز، مطالبی در مورد اجرای حکم خارجی، وجود داشت مثلاً ماده 3 عهدنامه مودت منعقد بین ایران و اتریش مصوب 22 آبان 1344 اعلام می دارد: «مقام صلاحیتداری برای اخذ تصمیم در بارة تقاضای اجرای حکم، فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد: الف – آیا رأی دایر بر محکومیت، طبق قانون کشوری، که حکم در آن صادر شده است، قطعیت یافته است؟
ب) آیا متن رأی مزبور با ترجمة آن به زبان متقاضی عنه همراه است و دراین صورت آیا مأمور سیاسی یا کنسولی دولت یا مترجم سوگند خورده و دولت متقاضی تحت آن را با اصل تصدیق کرده است؟ عالی ترین البته صاحب منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی،‌ صلاحیت مقام مذبور را گواهی خواهد کرد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000 با استفاده...

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000 با استفاده... دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000 با استفاده از پردازش تصاویر استر با فرمت pdf تعداد صفحات 101

دانلود پایان نامه آماده

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   

دانلود مقاله شناسایی از طریق امواج رادیویی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شناسایی از طریق امواج رادیویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

– امروزه برای شناسایی اتوماتیک افراد واشیاء از تکنولوژی شناسایی از طریق امواج رادیویی یا RFIDاستفاده میشود. این تکنولوژی با سرعت زیادی گسترش یافته وهمچنان درحال رشد وتوسعه است ودر بسیاری از بخش ها مورد استفاده قرارگرفته از قبیل پزشکی، کنترل ونگهداری موجودات زنده، کنترل موجودی ،کنترل ومدیریت بارمسافران، ایجاد امنیت وجلوگیری ازسرقت ،کنترل مدیریت منابع انسانی ،زنجیره تامین ،دریافت عوارض و......

با استفاده از این تکنولوژی در بخش های ذکر شده میتوانیم به مفهوم جدیدوحرکت نوینی در ارائه یکپارچه خدمات در بخش های مختلف دست پیداکنیم البته با وجود هزینه زیاد وانجام کار پیچیده با این وجود در صورت موفق شدن وجمع آوری اطلاعات در بانکهای اطلاعاتی امکان تبادل این اطلاعات بین تمام بخش ها درسطح جهانی امکان پذیر است.

در این مقاله ابتدا به معرفی سیستم RFID وتگهاوریدرها آن می پردازیم وسپس به استفاده از این تکنولوژی در بخش های مختلف می پردازیم.

کلید واژه- شناسایی از طریق امواج رادیویی ،RFID، READRE، TAG

    فصل 1- مقدمه    9
    فصل 2-تاریخچه    121
فصل3-RFIDچیست؟
فصل4 -اجزاءRFID    17
1-4تگ ها    18
2-4    انتن    21-    3-4قرائت گر    22
4-4    سیستم کدینگ    25
5-4    ساوانتها    26
    فصل 5 برچسب ها    28
1-5    کنترل کیفیت برچسب
2-5    فرایند پرینت برچسب    35
فصل6    تکنولوژی RFID بدون نیاز به تراشه    35
فصل 7فرکانس رادیویی    37
فصل8 اصول تکنولوژی …………………………RFID
فصل9 کاربرد های ……………………………………RFID

شامل 45 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

روش ژئوفیزیکی یک روش بسیار عالی و مناسب چه از نظر زمان و چه از نظر هزینه برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی , نفتی , گاز و شناسایی لایه‌های زیر زمینی و تهیه نقشه‌های زمین
شناسی می‌باشد.

از ژئوفیزیک از سالهای بسیار قبل در اکتشاف و شناسایی مواد معدنی است استفاده می‌شده است با پیشرفت علم دستگاه‌ها و ابزار جدیدی در زمینه ژئوفیزیک ساخته شد که باعث شد که این روش به شناختهای مختلفی تقسیم شود. که ما به بررسی برخی از این شاخه‌ها که از آنها در اکتشاف نفت و گاز و تعیین ساختارهای زمین شناسی نفت و همچنین تعیین خصوصیات مخزن و محل مخزن می‌پردازیم.

این شاخه‌ها عبارتند از : 1) گرانی 2) مغناطیسی 3) لرزه نگاری که به دو صورت دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. 4) چاه پیمایی و 000

از جمله مهمترین این روش‌ها , روش چاه‌پیمایی و لرزه نگاری است.

از لرزه نگاری در شناسایی و اکتشاف مخازن نفتی و گازی استفاده می‌گردد که در ایران در مناطق دشت آزادگان , مارن و کوپال , آغاجاری از روش لرزه نگاری 3 بعدی استفاده شده است که در منطقه آغاجاری بزرگترین پروژه لرزه نگاری 3 بعدی خاورمیانه انجام می‌شود.

در چاه پیمایی با نمودارگیری از جدار چاه‌های نفت پارامترهای متعدد مخزن نفت از قبیل میزان اشباع آب , اشباع هیدروکربن , میزان تخلخل و نفوذ پذیری و نوع سنگ شناسی و سایر اطلاعات ذیقیمت اکتشاف نفت بر روی نمودارها مشاهده و قرائت می گردد.

مقدمه :

اطلاعات کسب شده توسط شناسایی‌های سطحی , هرچند دقیق و کامل باشند , نمی‌توانند همه نیازها را برآورده نمایند. اطلاعات دقیقتر از وضعیت زمین را می‌توان با بررسی‌های زیر سطحی به دست آورد. هدف‌های بررسی های اکتشافی زیر زمینی را به نحو زیر می‌توان خلاصه کرد :

الف ) تأیید یا تکمیل نقشه‌های زمین شناسی مهندسی که توزیع مصالح زمین شناسی را در سطح و عمق کم نشان می‌دهد.

ب) تعیین نحوه توزیع مصالح زمین شناسی در زیر زمین و آگاهی از شرایط آب زیر زمینی

ج) گرفتن نمونه‌هایی از مصالح زمین شناسی برای شناسایی آنها و انجام آزمون های آزمایشگاهی.

د) اندازه گیری ویژگی های مهندسی مصالح به طور برجا.

دستیابی به هدف‌های فوق به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و با استفاده از روش‌های زیر امکان‌پذیر است.

الف ) روش‌های ژئوفیزیکی که اطلاعات غیر مستقیم به دست می دهد.

عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول
انواع مخازن نفتی
ارزش دولومیت
خصوصیات سنگ
انواع تخلخل
فصل دوم
اکشتاف ژئوفیزیکی
روش الکتریکی
مغناطیس سنجی
لرزه نگاری
برداشت
انواع  نویز
انواع لرزه نگاری
فصل سوم
چاه پیمایی
خدمات تکمیل چاه
اثرات حفاری
نمودار های چاه پیمایی
منابع