کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

جایگاه حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی و حسابرسی عملکرد

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی و حسابرسی عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی و حسابرسی عملکرد


جایگاه حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی و حسابرسی عملکرد

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16

چکیده با همة کوششهایی که در زمینة اجرای سیاستهای خصوصیسازی و اصل چهل و چهار قانون اساسی صورت گرفته، هنوز -
بخش بزرگی از منابع مالی و اقتصادی در کشور، دولتی است. نظارت بر شیوة اداره و مصرف این منابع، به گونهای که منافع اکثریت را
تضمین کند، حقّ شهروندان در یک نظام مردمسالار است و وظیفه دولت، پاسخگویی در این زمینه است. این وظیفه در بخش عمومی
عمدتا به واسطه گزارشگری مالی تحقق می یابد. در ایران، در یک دهة گذشته برای بهبود بودجهریزی و پاسخگویی، تدوین
استانداردهای حسابداری بخش عمومی، بودجة عملیاتی و پس از آن، حسابرسی عملکرد جزء رویکردهای جاری نهادهای مربوطه، از
جمله دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی شده است. حسابداری تعهدی نیز به عنوان یکی از الزامات حسابرسی عملکرد، وضع موجود
واحد گزارشگر را بهتر توصیف کرده و معیارهای حسابرسی عملکرد را بهبود میبخشد. بهکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی
موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش
شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می گردد.
کلید واژه حسابداری تعهدی، حسابرسی عملکرد ، گزارشگری مالی عمومی، مبانی حسابداری


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی بخش عمومی و حسابرسی عملکرد

تحقیق درمورد رگلاتور 28 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد رگلاتور 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

::تعاریف عمومی::

امروز هم یک مطلب تازه برای شما در وبلاگ قرار می دهم. این مطلب در مورد تعاریف عمومی و متداول در منابع تغذیه و بخصوص منابع تغذیه سوئیچینگ است.1.1. مقدمهکلیه مدارات الکترونیکی نیاز به منبع تغذیه دارند. برای مدارات با کاربرد کم قدرت از باطری یا سلولهای خورشیدی استفاده می شود. منبع تغذیه به عنوان منبع انرژی دهنده به مدار مورد استفاده قرار می گیرد.حدود 20 سال است که سیستمهای پر قدرت جای خود را حتی در مصارف خانگی هم باز کرده اند و این به دلیل معرفی سیستمهای جدید برای تغذیه مدارات قدرت است.این منابع تغذیه کاملاً خطی عمل می نمایند. این نوع منابع را منابع تغذیه سوئیچینگ می نامند. این اسم از نوع عملکرد این سیستمها گرفته شده است. به این منابع تغذیه اختصاراً SMPS نیز می گویند. این حروف بر گرفته شده از نام لاتین Switched Mode Power Supplies است.راندمان SMPS بصورت نوعی بین 80% الی 90% است که 30% تا 40% آنها در نواحی خطی کار می کنند. خنک کننده های بزرگ که منابع تغذیه رگوله قدیمی از آنها استفاده می کردند، درSMPSها دیگر به چشم نمی خورند و این باعث شده که از این منابع تغذیه بتوان در توانهای خیلی بالا نیز استفاده کرد.در فرکانسهای بالای کلیدزنی از یک ترانزیستور جهت کنترل سطح ولتاژ DC استفاده می شود. با بالا رفتن فرکانس ترانزیستور، دیگر خطی عمل نمی کند و نویز مخابراتی شدیدی را با توان بالا تولید می نماید. به همین سبب در فرکانس کلید زنی بالا از المان کم مصرف Power MOSFET استفاده می شود. اما با بالا رفتن قدرت، تلفات آن نیز زیاد می شود. المان جدیدی به بازار آمده که تمامی مزایای دو قطعة فوق را در خود جمع آوری نموده است و دیگر معایب BJT و Power MOSFET را ندارد. این قطعة جدید IGBT نام دارد. در طی سالهای اخیر به دلیل ارزانی و مزایای این قطعه از IGBT استفادة زیادی شده است.امروزه مداراتی که طراحی می شوند، در رنج فرکانسی MHZ و قدرتهای در حد MVA و با قیمت خیلی کمتر از انواع قدیمی خود می باشند.فروشنده های اروپائی در سال 1990 میلادی تا حد 2 میلیارد دلار از فروش این SMPSها درآمد خالص کسب نمودند. 80% از SMPSهای فروخته شده در اروپا طراحی شدند و توسط کارخانه های اروپائی ساخت آنها صورت پذیرفت. درآمد فوق العاده بالای فروش این SMPSها در سال 1990 باعث گردیدکه شاخة جدیدی در مهندسی برق ایجاد شود، این رشته مهندسی طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ نام گرفت.یک مهندس طراح منابع تغذیه سوئیچینگ بایستی که در کلیه شاخه های زیر تجربه و مهارت کافی کسب کند و همیشه اطلاعات بروز شده در موارد زیر داشته باشد:1- طراحی مدارات سوئیچینگ الکترونیک قدرت.2- طراحی قطعات مختلف الکترونیک قدرت.3- فهم عمیقی از نظریه های کنترلی و کاربرد آنها در SMPSها داشته باشد.4- اصول طراحی را با در نظر گرفتن سازگاری میدانهای الکترومغناطیسی منابع تغذیه سوئیچینگ با محیط انجام دهد.5- درک صحیح از دفع حرارت درونی (انتقال حرارت به محیط) و طراحی مدارات خنک کنندة مؤثر با راندمان زیاد.و …دراین کتاب نیز سعی بر این است که طبق اصول نوین مهندسی طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ کلیه اطلاعات مورد نیاز در اختیار خواننده قرار گیرد.1.2. تعاریف عمومی در SMPSهاهر سیستم طراحی شده به طور طبیعی وابسته به منبع تغذیة خود می باشد. یعنی اولین پارامتر در طراحی مدار نوع منبع تغذیه و مقادیر وابسته به آن است. یکی از مباحث مهم در طراحی SMPS ها، سنگین وزن بودن و گرانی آن است، که کلیه اینها در یک منبع تغذیه از نوع SMPS به صورت دستگاه ارزان قیمت، سبک و کوچک تعریف خواهد شد.وقتی که طراح سیستم شروع طراحی می کند، اولین تعریفی را که در نظر خود مجسم می کند، مقدار ولتاژ و جـریان ماکزیمم در SMPS است. بنابراین نسبت ولتاژ و جریان تعیین کننده انتخاب قطعات مورد نیاز برای طراحی است.مقدار ولتاژ خروجی:عموماً در بیشتر مدارات منطقی ولتاژ 5v مورد نیاز می باشد، اما در بعضی موارد نیاز به 5v- هم می باشد. در کامپیوترها برای ایجاد گشتاور در موتورهای متنوع به کار رفته در درایوهای مختلف مانند موتورهای CPU FAN ,CD ROM, F.D.D , H.D.D و ... نیاز به ولتاژهای +12v ,-12v می باشد. در مصارف کنترل صنعتی جهت اعمال فرمان تحریک قطع و وصل در شیرهای برقی و رله های کنتاکتوری از طریق پورتهای PLC ولتاژ اعمالی به سیستمهای تحت کنترل دارای سطوح ولتاژی +24v ,-24v است. در اتومبیلهای برقی، ترکشن و HVDC به سطح ولتاژ بالاتری احتیاج است.مقدار جریان:در هر خروجی می بایست ماکزیمم جریان مصرفی در حالت پایداری مشخص شود. هر سیستم الکتریکی در روی بدنه خود پلاکی دارد که در آن تمام مقادیر نامی و مجاز مورد نیاز دستگاه از طرف کارخانه سازنده باتوجه به مشخصات طراحی و تستهای متعددی که بر روی دستگاه انجام شده است، مشخص می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد رگلاتور 28 ص

تحقیق و بررسی در مورد اثر الکترونیک عمومی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد اثر الکترونیک عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

اثر الکترونیک عمومی:

منبع تغذبه دوبل: منبع تغذیه 3 و لوحه دارد که یکی از آن ها برای تنظیم مقدار ولتاژ است که می توانیم ولتاژ را از 3 الی 30 ولت تنظیم کنیم.

Fin= برای تنظیمات دقیق ولتاژ است. که برای تنظیم به صورت 1/0 است.

ولوم جریان: که برای تعیین جریان دهی است برای بدست آوردن جریان 5/0 آمپر باید ابتدا مدار را وصل کنیم بعد با ولوم کنترل جریان خروجی جریان را تنظیم کرد.

دکمه های قسمت پایین منبع تغذیه:

Stand by: برای نیمه روشن ساختن دستگاه. برای قطع کردن لحظه های دستگاه از دکمه stand by استفاده می کنیم.

Flot: (شناور): هر منبع تغذیه به صورت مجزا از هر منبع عمل می کند.

SER: دو منبع ولتاژ را با هم سرای می کند برای اینکه هر دو منبع سری شود از این دکمه استفاده می شود. معمولا دو پایه کنار زمین و دو پایه + و – وسظ به عنوان پایه های + و – استفاده می کنیم و ممکن است در برخی از دستگاه ها برعکس شود.

PAR: به محض اینکه دکمه PAR را بزنیم هر دو منبع یک ولتاژ دارند یعنی دارای ولتاژ مساوی می شوندو موازی می شوند.

Track: ولتاژ منبع اول را به ولتاژ منبع دوم وابسته می کند. فقط تنظیم ولتاژ به هم وابسته و در خروجی جدا هستند از هم ولی در PAR هر دو منبع یکی می شود.

دستگاه سیگنال ژنراتور: فرق فانکشن ژنرتور با سیگنال ژنراتور در این است که در فانکشن ژنراتور انواع شکل موج ها و سیگنال های مختلف را به ما می دهد ولی در سیگنال ژنراتور فقط موج sin به ما می دهد

مفانکشن ژنراتور: برای تنظیم فرکانس مثلا فرکانس 100 هرتز می خواهیم می گذاریم روی 100 و بعد با ولوم تنظیم می کنیم.

ولوم Level: با استفاده از Level می توانیم دامنه سیگنال خروجی را کم و زیاد کنیم.

عدد Tim/Div * تعداد خانه های اشغال شده توسط سیگنال= T= زمنا تناوب

volt Div * عدد تعداد خانه های عمودی = Vmax

f= 1/T

آزمایش شماره 1 «کارگاه الکترونیک عمومی»

منبع تغذیه:

در جهت عمودی به دو قسمت تقسیم شده است که دو قسمت اول دو تا تغذیه جداگانه هر کدام به اندازه 30 ولت می باشد که هر کدام 3 ولوم دارند که ولوم اول از سمت چپ برای تغذیه A که مقدار ولتاژ از 0 تا 30 تنظیم می کند تا در خروجی داشته باشیم ولوم دوم به نام Fine که برای تنظیم دقیق و کسری دستگاه به کار می رود و ولوم سوم برای تنظیم جریان دهی خروجی به کار می رود. و سه ولومم دیگر همانند 3 لوم بالا برای تغریه دومی است. دو قسمت پایین ما فیش های خروجی و کلید روشن و خاموش کردن دستگاه به علاوه شش دکمه دیگر داریم که به اختصار توضیح داده می شوند.

آخرین ولوم های سمت راست و چپ به نام stand by (A,B) برای غیر فعال کردن دستگاه برای چند لحظه به کار می رود که اگر، می خواهیم کاری روی دستگاه انجام دهیم نیاز به قطع کلی دستگاه نباشد.

ولوم Flot: حالت عادی یا شناور در دستگاه که پایین بودن یا نبودن آن زیاد مهم نیست.

ولوم SER: برای آنکه با ولتاژ خروجی را افزایش دهیم لازم است که دو منبع با هم به صورت سری قرار بگیرند که حالت سری کردن دستگاه را این کلید بر عهده دارد.

PAR ولوم: اگر بخواهیم جریان خروجی را افزایش دهیم باید دو منبع را با هم موازی کنیم که این را با این دکمه می توان انجام داد که در این حالت چون ولتاژ باید ثابت باشد یک از منابع وابسته به منبع دیگر می شود.

Track: وابسته کردن یکی از دو دستگاه بر هم البته در این حالت جریان خروجی تغییر نمی کند (برخلاف PAR)

نکته: دستگاه سیگنال ژنراتور فقط موج سینوسی تولید می کند ولی پاتشنی ژنراتور موج های مختلفی را به وجود می آورد.

آزمایش:

الف) برای تغییر شدت نور جمجعه از ولوم INTEN استفاده می کنیم.

ب) برای تبدیل کردن خط روی حسنه به نقطه باید ولوم TiMDiv در بیشترین مقدار خود از سمت راست قرار دهیم چون هرچه زمان تناوب کمتر شود فرکانس بیشتر می شود که باعث می شود ما خط وسط را به صورت نقطه ببینیم البته این کار را با کلید x-y هم می توان انجام داد.

ج) برای تنظیم شدت نور از ولوم Focus استفاده می کنیم.

د) برای تنظیم کردن یم روی صفحه آن را روی حالت GND گذاشته و یا ولوم PAVER آن را انجام می دهیم

هـ) با چرخاندن و لوحه VOLT/DIV از بیشتر به کمتر مشاهده می شود که ضخامت بیم افزایش یافته پر رنگ تر می شود. و با تغییر دادن V/cimیم در حالت عمودی اندکی جا به جا می شود.

د) هرچه لوحه Tim/Div را از بیشتر به کمتر انتقل دهیم باعث می شود که بنی خط فاصله بیفتد که این فاصله های t ثانی بر اثر f=1/t صورت می گیرد یعنی هرچه T را کاهش دهیم F افزایش پیدا می کند و در انتها نیزها می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اثر الکترونیک عمومی

مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی

اختصاصی از کوشا فایل مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی ، بر چه مبادی و مبانی نظری استوار است؟ به بیان دیگر ، مبادی و مبانی برداشت از مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه او چیست؟

در پاسخ به پرسش سؤال یاد شده ، این فرضیه ارائه شد: مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی ، بر دو دسته مبادی و مبانی عام و خاص متکی است: مبانی عام آن، عبارت است از : معرفت شناسی ، هستی شناسی ، انسان شناسی ، جامعه شناسی ، زیبایی شناسی و سیاست شناسی او. مبانی خاص آن ، حق گرایی ، ارزشمداری ، غایت نگری و موقعیت شناسی وی را شامل می شود.

در مقام تبیین و تحلیل فرضیه پژوهش ، با کاربرد روش اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه ، داده ها گردآوری شد و برای تحلیل اطلاعات ، از روش تبیین و مباحثه استفاده گردید. پس از بررسی لغوی و اصطلاحی مفهوم مصلحت عمومی و با استناد به آثار امام خمینی ، این تعریف از مصلحت عمومی استنباط شد: مصلحت عمومی ، تأمین حقوق ، تحکیم ارزشها و تحصیل غایات جامعه انسانی در موقعیتهای مختلف است. به اختصار ، مصلحت عمومی ، تأمین حقوق ، ارزشها و اهداف عام انسانی در شرایط گوناگون بوده و هر اقدامی در این راستا ، از مصادیق مصلحت عمومی به شمار می رود.

نتیجه تحلیل آنکه :

همان گونه که در چهارچوب نظری پژوهش ، اشاره شد: اشراف بر زوایای گوناگون مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه یک متفکر ، مستلزم مبادی استخراج مبادی مختلف سهیم در برداشت آن مفهوم ، در بخشهای عام و خاص اندیشه او با عنایت به خصوصیت عام و خاص مدنظر است. بر اساس این روش ، مبانی عام و خاص مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی ، کشف و تحلیل شد.

موضع نظری و عملی هر اندیشمند نسبت به مصلحت عمومی ، در صورتی منطبق بر منطق و آگاهانه است که آن موضع گیری ، بر پاسخ به پرسشهای فراوانی مبتنی باشد از جمله : مصلحت عمومی با چه منابع ، ابزار و شیوه هایی شناخته می شود؟ ماهیت هستی چیست و گستره آن تا کجا امتداد می یابد؟ انسان کیست و ابعاد او کدام است؟ هویت جامعه انسانی چیست؟ افعال و امور انسانی ، به چه صفات خوب و بد و یا زشت و زیبا متصف می شود؟ منشأ و غایت سیاست چیست؟

پاسخ به پرسشهای مذکور در اندیشه متفکر ، مبانی عام مصلحت عمومی او را آشکار می کند؛ زیرا کیفیت اظهار نظر درباره مصلحت عمومی ، به نوع این پاسخها وابسته است. مبادی و مبانی مزبور ، مقدمات لازم برای موضع گیری درباره مصلحت عمومی ـ از حیث ایجابی یا سلبی ـ در اندیشه یک اندیشمند می باشد. به ازای ماهیات مقدمات مزبور و تفاوت آن در اندیشه های مختلف ، با قرائتهای مختلف از مصلحت عمومی در میان اندیشمندان روبرو می شویم.

امام خمینی ، در شناخت و تمیز مصلحت عمومی از چهار منبع معرفتی مکمل یعنی حس ، عقل ، قلب و نقل بهره می برد. آنچه بر طبق این چهار منبع به مصلحت تشخیص داده شود، در زمره مصالح عمومی قلمداد می گردد و در غیر این صورت ، مادامی که چنین باشد ، از ردیف مصالح ، خارج می شود. تعیین قلمرو مصلحت عمومی ، در هستی شناسی تبیین می گردد. هستی از نظر چیستی ، نظام اصلح و احسن و مخلوق خدای حکیم است و از نظر گستره مصلحت عمومی ، دامنه آن به ازای قلمرو هستی ، اعم از قلمرو ملی و جهانی از یکسو و عالم طبیعت و الوهیت ، محسوس و نامحسوس ، و دنیا و آخرت از سوی دیگر می باشد؛ بنابراین ، همه جوانب و ابعاد هستی در هنگام مصلحت سنجی ، در نظر گرفته می شود.

در پاسخ به این پرسش که : انسان کیست و چه منزلتی دارد؟ امام خمینی ، انسان را دارای ابعاد مادی و معنوی ، فطرت خیرخواهی و کمالجویی ، استعداد و فعلیت ، اختیار و انتخاب ، منزلت خلیفه الله و احسن الخالقین می داند. همه این موارد ، در مصلحت سنجی او برای انسان تأثیر دارد. جامعه را نیز دارای هویت مستقل و نظام مخصوص به خود با ویژگی های ماهوی انسان می بیند که در هر نظر و اقدامی درباره آن ، مورد محاسبه قرار می گیرد.

درباره زیبایی شناسی ، نیز با توجه به منابع شناخت ، ماهیت هستی ، ابعاد و منزلت انسان و هویت جامعه به حسنات و سیئات اخلاقی قائل است. عشق به خوبی و تنفر از بدی ، از خصایص فطری انسان می باشد. در سیاست شناسی ، فلسفه وجود سیاست را در جامعه انسانی عبارت از حفظ نظام جامعه ، اداره امور و تدبیر و تأمین مصالح آن می داند.

هر چند مبانی عام مصلحت عمومی ، زمینه درک کلی آن را فراهم می سازد، شناخت دقیق آن بویژه از حیث ماهوی و خاص ، پاسخ به پرسشهای دیگر از جمله سؤالات زیر را نیاز دارد:

آیا مفهوم مصلحت عمومی از حیث واقعی ، مفهومی ساده یا مرکب است؟ در صورتی که ترکیبی باشد، مؤلفه های آن چگونه تعیین و شناخته می شود؟ مؤلفه های اصلی و فرعی چگونه تمیز داده می شود؟

چهار مؤلفه موجود در تعریف مصلحت عمومی یعنی حق ، ارزش ، غایت و موقعیت ، در قالب مبادی و مبانی حق گرایی ، ارزشمندی ، غایت نگری و موقعیت شناسی ، چه تأثیری در ماهیت و ابعاد


دانلود با لینک مستقیم


مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص