رساله دکتری رشته حقوق خصوصی با موضوع قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی

اختصاصی از کوشا فایل رساله دکتری رشته حقوق خصوصی با موضوع قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسوولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:

چکیده    1
مقدمه    1
فصل اول    3
مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر    3
گفتار نخست : قلمرو قاعده    3
1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی    3
2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد    4
3- وضع حقوقی ایران    5
گفتار دوم    9
پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده    9
1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی    9
2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد    10
3- نتیجه و انتخاب مبنا    11
فصل دوم    13
اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر    13
موضوع و شیوه اجرای قاعده    13
1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی    13
2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر    14
گفتار دوم    16
استثناهای قاعده    16
1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است    16
2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی)    17
نتیجه    17

چکیده:
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان    و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.
جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی    متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.
در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی     ریشه    در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.
مقدمه:
1- مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.
2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.
3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.
4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.
در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.
5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.
6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.
7- معرفی موضوع
 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.
فصل اول
مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر
گفتار نخست : قلمرو قاعده
1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی
8- محدوده مسئولیت: محدودیت خسارات قابل جبران ناشی از پیمان‌شکنی از شیوه‌ها و مجاری گوناگون حاصل می‌آید به جز شیوه‌ها که در نظامهای حقوقی بکار گرفته شده عبارتند از: 1- محدود کردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصیر مدیون و درجه آن 2- محدود کردن خسارت با سخت‌گیری یا دقت در تشخیص رابطه‌ نسبیت میان ضرر و نقص عهد 3- تاکید به نقش زیان دیده در وقوع ضرر 4- ارتقاء معیار قطعیت ورود زیان 5- لزوم قابل پیش‌بینی بودن زیان در هنگام قرارداد.
9- اقسام زیانهای حاصل از عهدشکنی: بعضی زیانها نتیجه متعارف دعاوی نقض عهده است و در تمام نظامهای حقوقی زیانهایی که هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌شده‌اند جبران‌پذیر نیستند.
10- پیشینه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهای مشابه: ماده 1150 قانون مدنی فرانسه. (مدیون مسوول خسارتی که در هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌کرده یا قابل پیش‌بینی نبوده نیست، مشروط به آنکه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمومی او نبوده باشد این ماده قانون مدنی فرانسه از نظرات پوتیه حقوق‌دان آن کشور گرفته شده، او از حقوق رم به این قاعده دست یافت.
11- سابقه قاعده کامن لا: بررسی قاعده پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض عهد در حقوق انگلیس به عنوان نمونه‌ای در نظام مالی، کامن لایی بررسی می‌شود، در انگلیس این موضوع در ذیل عنوان (دوری زیان) بحث می‌شود.
دوری زیان مانع جبران‌پذیر بودن و نزدیک بودن آن شرط جبران‌پذیر بودن است و منظور از دوری زیان اینست که آیا ورود زیان از دیدگاه طرفین قرارداد به طور متعارف «بعید» می‌نماید یا خیر.
و این همان قابلیت پیش‌بینی متعارف است که موضوع بحث ما است.
12- حقوق آلمان: نظریه قابلیت پیش‌بینی زیان قراردادی رسما در حقوق آلمان پذیرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از میان نظرات مشهور نظریه سبب اصلی یا متعارف را برگزیده و دادگاه به همین مبنا به دعاوی مسئولیت رسیدگی می‌کند.
13- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ویژه در بخش تعهدات بسیار متاثر از حقوق اروپایی است، در حقوق تجارت ژاپن قابلیت پیش‌بینی ضرر آمده است و قانون مدنی ژاپن نیز حکمی دارد.
14- اسناد بین‌المللی و قوانین نمونه
ماده 74 کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین مقرر می‌دارد:
(خسارت ناشی از پیمان‌شکنی یکی از طرفین قرارداد مبلغی است معادل مجموع زیانهایی که طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعی که از آن محروم مانده است این خسارت محدود به زیانهایی است که طرف عهدشکن هنگام انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده است یا با توجه به اوضاع و احوال که از آن مطلع بوده و یا باید مطلع باشد، بایستی به منزله نتیجه ممکن نقض عهد پیش‌بینی می‌کرده است.)
بند دوم این ماده ناظر به قاعده پیش‌بینی پذیری زیان ناشی از نقض قرارداد است به نظر می‌رسد. ماده 74 کنوانسیون مخلوطی از قاعده فرانسوی و انگلیسی است.
همچنین در سند «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی‌» در مقدمه آن نیز قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دیده شده است.

دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه:

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

بررسی تأثیر قابلیت پردازشسیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تأثیر قابلیت پردازشسیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سال 1391

هدف کلی این مقاله بررسی تأثیر قابلیت پردازش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد
سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب میباشد. در این تحقیق برای اندازهگیری متغیر مستقل تحقیق
(سیستم اطلاعاتی حسابداری) از چارچوب نظری آلریج گلیناس شامل ده مؤلفه؛ فنآوری، پایگاه دادهها،
گزارشگری، کنترل، عملیات تجاری، پردازش رویدادها، تصمیمگیری مدیریت، توسعه عملیات و
سیستمها، ارتباطات و اصول حسابداری و حسابرسی و برای اندازهگیری متغیر وابسته (عملکرد سازمانی)
از چارچوب نظری خاندوالا شامل قابلیت دسترسی به منابع مالی و تصور ذهنی و وفاداری مشتریان
استفاده شده است. فرضیههای تحقیق شامل یک فرضیه اهم و دو فرضیه فرعی میباشد. این تحقیق از
لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی - پیمایشی میباشد. جامعه آماری
این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری- مالی مجتمع فولاد شاهین بناب میباشند

آنتی ویروس کرک شده نود32-با قابلیت آپدیت بدون محدودیت زمانی-بدون نیاز به usernameوpassword

اختصاصی از کوشا فایل آنتی ویروس کرک شده نود32-با قابلیت آپدیت بدون محدودیت زمانی-بدون نیاز به usernameوpassword دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:130

مقدمه:

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می­شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می­توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی­های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،۱۳۷۸،ص ۱و۲)

در این میان، دگرگون سازی شهرداریهای کشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشارکت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی شهرداری‌ها از راههای ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام شهرداران را ایجاب می‌نماید، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی شهرداری‌های کشور امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی، شهرداری در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و شهرداران این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد کننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل انجام داده و در صورت امکان پیشنهادهائی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید

فهرست مطالب:

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

چکیده ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱ـ۱ـ دیباچه ۳
۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش۴
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش۵
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۶
۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش۷
۱ـ۶ـ روش پزوهش ۷
۱ـ۷ـروش جمع آوری اطلاعات۸
۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش۸
۱ـ۹ـ متغیر های پژوهش۱۰
۱ـ۱۰ـ محدودیت های پژوهش۱۰
۱ـ۱۱ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی۱۰
۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش ۱۳

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی
۲ـ۱ـ۱ـ دیباچه۱۵
۲ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی۱۷
۲ـ۱ـ۳ـ تعریف گزارشگری مالی۱۹
۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگری مالی۱۹
۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگری مالی در ایران ۲۱
۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک۲۳
۲ـ۱ـ۷ـ استفاده کنندگان از گزارشگری مالی۲۴
۲ـ۱ـ۸ـ امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران ۲۵
۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسی در گزارشگری ۲۷
۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگری مالی ۲۹
۲ـ۱ـ۱۱ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل ۳۰
۲ـ۱ـ۱۲ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی۳۱
۲ـ۱ـ۱۳ـ محدودیت های گزارشگری مالی۳۲
۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگری مالی دولتی۳۴
۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی۳۶
۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی۳۶
۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ۳۹
۲ـ۱ـ۱۸ـ مبانی حسابداری دولتی ۳۹
۲ـ۱ـ۱۹ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی ۳۹
۲ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداری حساب مستقل۴۱
۲ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهای مستقل۴۲
۲ـ۱ـ۲۲ـ ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی۴۴
گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها
۲ـ۲ـ۱ـ شهرداری ها بحث نظری۴۶
۲ـ۲ـ۲ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران۴۸
۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی۵۱
۲ـ۲ـ۴ـ استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها۵۲
۲ـ۲ـ۵ـ خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها۵۴
۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری۵۶
۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه۵۹
۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها ۶۶
۲ـ۲ـ۹ـ حسابداری بودجه ۶۸
گفتار سوم : پیشینه پژوهش
۲ـ۳ـ۱ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری‌های
استان کردستان و آذربایجانغربی۶۹
۲ـ۳ـ۲ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران۷۰
۲ـ۳ـ۳ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی۷۱
۲ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی
آن در ایران۷۲

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳ـ۱ـ دیباچه ۷۵
۳ـ۲ـ جامعه آماری ۷۵
۳ـ۳ـ تعیین حجم نمونه۷۷
۳ـ۴ـ متغیرهای پژوهش۸۰
۳ـ۵ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه۸۰
۳ـ۶ـ روش پژوهش۸۱
۳ـ۷ـ روش گردآوری اطلاعات۸۳
۳ـ۸ ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات۸۴
۳ـ۹ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش۸۴
۳ـ۹ـ۱ـ روایی پرسشنامه۸۴
۳ـ۹ـ۲ـ پایایی ابزار پژوهش۸۶
۳ـ۱۰ـ آماره آزمون۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ دیباچه۹۰
۴ـ۲ـ توصیف نمونه آماری۹۱
۴ـ۲ـ۱ـ جنسیت۹۲
۴ـ۲ـ۲ـ میزان تحصیلات ۹۳
۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصیلی۹۳
۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت۹۴
۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازمانی ۹۴
۴ـ۳ـ آزمون فرضیه ۹۵
۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیه اول۹۵
۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیه دوم ۹۸
۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضیه سوم۱۰۱
۴ـ۴ـ فرضیه اصلی ۱۰۴
۴ـ۵ـ نتیجه گیری۱۰۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵ـ۱ـ دیباچه۱۰۸
۵ـ۲ـ نتیجه گیری۱۰۹
۵ـ۳ـ پیشنهادها۱۱۱
۵ـ۳ـ۱ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش۱۱۱
۵ـ۳ـ۲ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی۱۱۳
منابع
منابع۱۱۴
پرسشنامه
چکیده لاتین