کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود پروژه اختلالات بلعیدن طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی 22 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه اختلالات بلعیدن طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

گفتار درمانی

اختلالات بلعیدن: طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی

چکیده

جهت یک طبقه‌بندی صحیح اشکال در بلعیدن غذا، تحقیقات مفید و سودمند ریخت‌شناسی که قادر به تحلیل ساختارهای تشریحی دستگاه گوارش باشد، بدون شک ضروری است، اما مهمترین بررسی‌ها، بررسی کاربردی نظیر ویدئوفلورسکوپی، ارزیابی فایبر اپتیک آندوسکوپیک بلعیدن، سینتی گرافی اروفارینو گلویی (حلقی)، فشارسنجی و pHسنجی است. نتایج این آزمایشات در مورد بیمارانی که از ناراحتی‌های بلعیدن رنج می‌برند، ما را قادربه تشخیص مقدار آسیب دائمی می‌کند. به عنوان پیامد آسیب رسیدن به دستگاه‌هایی که برای بلعیدن طراحی شده‌‌اند که باید به گونه‌ای باشد که حداقل عملکرد نسبی را معیوب کند یا کاهش دهد، اما تا اندازه‌ای که شناخته شود و به روشی اندازه‌گیری شود. از یک دیدگاه قانونی تغییرات در بلعیدن، بر اثر آسیب رسیدن به ترکیبات دستگاه گوارشی تنفسی، می‌تواند در جرم و جنایت‌ها نسبت به افراد یافت شود و خصوصاً در میان کسانی که به آنها جراحت بدنی وارد می‌شود. در موارد مدنی، بلکه در روند‌های بیمه‌ی خصوصی و اجتماعی، تشخیص پارامترهای مورد استفاده به عنوان مرجع برای ارزیابی و تعیین کمیت جراحت و آسیب بر حسب بازپرداخت ضروری است. در صورت تایید سلامتی کامل از لحاظ بیولوژیکی، جراحت یا آسیب به عنوان یک صدمه یا آسیب مهم و حتمی به برخورداری از سلامتی روانی و بدنی به عنوان یک کیفیت زندگی و حیات درنظر گرفته می‌شود. معیاری که معمولاً بطور بین‌المللی بکار می‌رود. مفهوم راندمان روحی ـ بدنی را محاسبه می‌کند. با وجود این، در پزشکی قانونی ایتالیا، هیچ فهرستی برای ارائه تعریف کاملی از تغییرات و دگرگونی‌های بلعیدن وجود ندارد. اگر شخصی از اختلالات حلقی و گلویی مستثنی شود. در اینجا یک جدول ارزیابی که اشکالات بعلیدن را به پنج دسته طبقات مهم پیش رونده تقسیم می‌کند، پیشنهاد می‌شود.

مقدمه

بلعیدن فرآیند بسیار پیچیده‌ای است که ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای متعددی را به یک روش هماهنگ و ترتیبی شامل می‌شود و بنابراین اختلالات در بلعیدن به هفت مرحله طبق نواحی تشریحی و آناتومیکی مربوط به بلعیدن طبقه‌بندی می‌شوند.

اکنون ارزیابی قانونی اشکال در بلعیدن اساساً اجزاء حلق و گلو را بدون درنظر گرفتن دیگر ترکیبات و عملکردهای آناتومیک درگیری در عمل بلع مورد بررسی قرار می‌دهد. خصوصاً بدون درنظر گرفتن ظواهر حنجره‌ای گلویی. در مقابل، به عقیده ما یک بررسی کامل و جامع در مورد مشکلات بلع باید صورت می‌گرفت و نباید بیشتر از این حد فقط پیشروی غذا در معده درنظر گرفته شود، بلکه باید شرایطی که یک فرآیند پیچیده‌تر و مفصل‌تر را دربر می‌گیرد و نیاز به ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای متعدد با هماهنگی ترتیبی دارد که این ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای، ناحیه‌ی دهان تا مری را دربر می‌گیرد درنظر گرفته شود.

در مورد بیماری که از اشکالات بلع رنج می‌برد، اولین اقدام مهم، جستجوی چند ارتباط سببی بین یک پرونده‌ی کیفری و مدنی مهم از لحاظ قانونی یا پرونده‌ی بیمه‌ی خصوصی یا اجتماعی و تغییرات در بلعیدن است. در دومین اقدام، تمرکز باید بر روی آسیب با ارجاع به حیطه‌های قانونی ذکر شده در بالا قرار گیرد.

عنصر اصلی جهت ارزیابی صحیح اشکال در بلعیدن، اطلاعات تشخیصی ـ بالینی با دقت بدست آمده است که الزاماً باید شامل آنالیز علت و مولد بیماری باشد که این آنالیز باید مبتنی بر مطالعات کاملاً مستند، عینی و قابل تکرار علائم شناسایی بیماری باشد.

بنابراین، اگر اختلالی در بلعیدن وجود دارد، باید اثبات شود و هر ارتباط سببی با پدیده آسیب دیدگی باید شرح داده شود.

نمودار بالینی اختلال در بلع باز هم مباحثه‌ای باقی می‌ماند؛ با وجود این، اکثر نویسندگان بر این عقیده‌اند که سودمندترین طبقه‌بندی، از یک دیدگاه بالینی ـ تشخیصی، طبقه‌بندی بر اساس علت‌شناسی است (جدول 2).

جهت یک طبقه‌بندی صحیح اشکال در بلعیدن، اولین مرحله‌ی مهم معاینه‌ی دقیق بیمار از لحاظ گفتار در علائم بیماری ـ بالینی است که برای آن هیچ ابزار خاصی (آزمایش بالینی) نیاز نیست. اگرچه، و به ویژه برای مطالعات قانونی، بررسی‌های ابزاری ریخت‌شناسی، با قابلیت آنالیز عینی و قابل تکرار ساختارهای آناتومیکی دستگاه گوارش، نظیر آندوسکوپی و پرتونگاری مقطعی محاسبه شده (CT) یا (MRI) ‌بدون شک ضرری هستند، اما مهمترین بررسی‌ها، بررسی‌های دارای ماهیت کاربردی هستند که می‌توانند اطلاعاتی در مورد توانایی بیماری در بلعیدن فراهم کنند.

روش‌های ابزاری جهت بررسی عملکرد بلع

ویدیو فلوروسکوپی (شکل 1) در حال حاضر استاندارد و معیار طلایی برای تشخیص و متعاقباً درمان در حال طرح‌ریزی در موارد اختلال در بلع محسوب می‌شود. با وجود این، از آنجایی که به علت تماس بیمار با مقادیر بیشتر رادیو اکتیویته (پرتوافشانی) تکرار آن مشکل است، به ویژه در طول یک برنامه‌ی پیگیری و تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان که نیاز به آزمایشات رادیولوژیکی دارد، روش ایده‌آلی محسوب نمی‌شود. محدودیت‌های دیگر مربوط می‌شود به همکاری بیمار (او باید به بخشی انتقال داده شود که آزمایشات صورت می‌گیرد)، اگر هر مقدار بزاق فرو برده شود، آزمایشات چیزی را مشخص نمی‌کند و کمیت فرو بردن قابل امکان مقدار غذا که مربوط به نای و حفره نای می‌شود را تعیین نمی‌کند.

ارزیابی بلعیدن مربوط به آندوسکوپی فایبر اپتیک (FEES) اکنون اولین روشی است که به طور معمول در بیماران مبتلا به اشکال در بلع بکار می‌رود. از آنجایی که کاربرد آن آسان است، بیمار آن را راحت تحمل می‌کند (آزمایشات بالینی امکان دارد) و مقرون به صرفه است (شکل 2). وقتی نوک آندوسکوپ در تماس با ساختارهای آناتومیکی متعدد هیپوفارینکس و لارینکس قرار می‌گیرد، این روش همچنین برای آزمایش حساسیت آنها سودبخش است.

شکل 1. ویدئو فلورسکوپی: بیمار عمل لوزه‌ی توسعه یافته را از طریق مندیبولوتمی بعد از رادیوتراپی قبل از عمل برای آماس سرطانی در لوزه سمت راست پذیرفته است. آزمایشات ویدئو فلورسکوپی، جبران‌های عملکردی خوبی را در بیماران با داشتن مشکل هم در بلع مایعات و مواد نیمه جامد به دنبال احیای گفتار درمانی به معرض نمایش گذاشت.

شکل 2. ارزیابی آندوسکوپی فایبر اپتیک بلعیدن:‌ بالس جامد کمرنگ در قسمت‌های حنجره‌ای (پیکان‌های مشکی) در بیماران مبتلا به Amyotorophic lateral sclerosis


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه اختلالات بلعیدن طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی 22 ص

دانلود تحقیق پزشک قانونی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پزشک قانونی


دانلود تحقیق پزشک قانونی

دسته بندی : پزشکی،

نوع فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 37 صفحه

مقدمه:.
پزشکی قانونی از شئون قضاوت است .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد.
دکتر ذبیح ا.
.
.
خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است .
رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند.
ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی قانونی موجب خواهد شدحقی پایمال شود ، خون بیگناهی ریخته شود یا کسی که فوت شده خونش به هدر برود و تبعات منفی ناشی از آن نظم پایدار جامعه را مختل کند .
دکترخدائیان بیان این مطلب که پزشکی قانونی نه تنهادر دعاوی جزایی بلکه در بسیاری از پرونده های حقوقی نیز اعلام نظر می کند ،مثلاً در مورد تشخیص سن واقعی افراد و یا صدور حکم حجر بعلت جنون نظرپزشک قانونی لازم است همچنین اعلام نظردر مورد ادعای محکومین به حبس مبنی بر ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج که برای رهایی از حبس به شیوه های مختلف متوسل می شوند وظیفه پزشکی قانونی است که واقعیت را ثابت کند و اگر پزشکی قانونی توجه لازم را نکند و یا تحت تأثیر احساسات،نفوذو امثال اینها قرار بگیرد حکمی

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

( برای پیگیری مراحل پشتیبانی حتما ایمیل یا شماره خود را به صورت صحیح وارد نمایید )

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پزشک قانونی

طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ 35

اختصاصی از کوشا فایل طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ 35 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟

دکتر حسینقلی قزل ایاغ

رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری

حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود گره رشته که بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره

نباید فراموش کرد که اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی که پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میکند که میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.

خفه کردن

این عمل سخت و با خشونت عبارت از یکفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن که در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این کار عملی میشود یا بوسیله یکرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره)

الف – خفه کردن بوسیله یکرشته . تورد نشانداده بود که یک کشتی با قومه تا چهار کیلوگرم روی یکرشته واقعه زیر حنجره کافی است که هوا را از دخول در ریه منع کند- رشته عمل میکند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها که مرگ آورندهاند

ب – خفه کردن با دست – یک فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یکدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر کلود برنارد ثابت کرده است که فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعکاسی رخ دهد بدون آنکه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا کشف نمود.

ج – منظره بیرونی نعش

-1صورت – صورت معمولا باد کرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی که مخصوصاً زیر انساج و پلکها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یک کف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممکن است خون بیرون ریزد

-2 گردن – وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.

وقتی با دست کسیرا خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن بودر سوراخ دهان و بینی و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکههای خونمردگی متعدد مشاهده میگردد…

د- جراحات درونی

گردن – خون از عروق بیرون آمده و منجمد در نسج سلولی و بدور عضلات و خونمردگیهائی که مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن دیده میشود- غلاف رگهای وداجی غالباً دارای خونمردگی یا پارگی هستند- استخوان لامی و حنجره ممکن است شکسته گردیده و یا فقط بدون شکستی تغییر شکل یافته باشند.

آلات تنفسی- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الریه محتوی یک کف سفید یا خون آلود با حبابهای کوچک – در زیر غشاء جنب خونمردگیها و تنفخ مخزنی بسیار آشکار یافت میشود- ریه دچار اختناق و محتوی نقطه های سکته میباشد.

مغز- اغشیه دماغی و دماغ دچار یک اختناق بسیار مختلفی میشوند- از آثار ساده گرفته تا یک نزف الدم حقیقی.

ه- خفه کردن ناقص

قصد خفه کردن – علائم خارجی و شیار بدور گردن و خونمردگیهای صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند که در سابق ذکر شد – اگر خفه کردن بوسیله یک بند کم استقامتی از جمله دستمال و کروات و غیره اجراء شده اغلب آثار خارجی نشان نمیدهد.

تقریباً صدا همیشه گرفته و عمل بلع دردناک و حرکات گردن پر زحمت و نواحی گردن متورم میباشد – علاج عموماً سریع است اما وقتیکه استخوان لامی و حنجره شکسته باشد ضمیمه های ورمی دیده میشوند از قبیل دملهای خلف حلقی و ورم غده های خلفی گوش و فلگمون گردن و ورم شدید قصبته الریه که بسرعت باعث مرگ میگردد اغلب همچنین در اشخاص معالجه شده از یک سوء قصد خفه کردن اختلالات عصبی زیاد یا کم شدید، سخت و تشنجات و جنون و بهت و حیرت و غیره مشاهده میشود خفه کردن بعضی اوقات تصنعی است در اینحالت جراحات و زخمها بی اهمیت اند.

مسائل پزشگی قانونی ـ مربوط بخفه کردن

-آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟

حتی وقتیکه رشته یارسن شیار اشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن بخود کشی این عمل را کرده اند و خفه کردن هم نتیجة بکار بردن دست بوده و اگر با یکرشته آن خفگی حاصل گردیده خیلی نادر است که شیار خفگی دائرة وافقی دقیقاً تطبیق کند با شیار و یا جای رشتة که بدست خود مقتول ایجاد شده ـ بعلاوه لکه های نزف الدمی صورت تنفخ در اشخاص حلق آویز شده یا هیچ نیست ویا کم است.

- آیا آدم کشی است یا خود کشی یا حادثه ؟

خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمیگردد مگر بواسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود چنانچه تیلور ذکر کرده دو مورد دیده است که اشخاص باربر دوشی بوسیلة تسمه که روی پیشانیشان بوده و هنگام سر خوردن ولغزیدن در روی زمین تسمه درحدودگردن افتاده ـ بار سنگین بروی پشت افتاده و آنها را خفه کرده شخص نمیتواند با فشار دستهای خویش خود را خفه کند ـ بیهوشی قبل از مرگ پیدا میشود ـ نفس مجدداً منظم میگردد ـ اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است ـ اما شخص میتواند با استعانت رشته پیچیده و گره زده خود را خقه کند ـ آنوقت فشار بعد از مرگ هم باقی بوده بقسمیکه یکرشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی میدهددر حالیکه یکرشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن بقتل میرود.

قطع نفس

نوع گرفتگی نفس که در آن یکمانع میکانیکی غیراز مواقع خفه کردن و حلق آویزی و یا خفه شدن در آب که بشدت مانع ورود هوا در ریه ها گردیده است بچهار طریقه قطع نفس میشود .

اول انسداد منخرین و دهان

دوم دخول جسم خارجی در مجاری نفس

سوم فشار روی سینه


دانلود با لینک مستقیم


طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ 35

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص