رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

اختصاصی از کوشا فایل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

تعداد صفحات : 30

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از کوشا فایل بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

تعداد صفحات: 18

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

تعداد صفحات: 38

دانلود مقاله پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل

دکتر صمد قضائی

در کتاب چینی سن آن روهو که بسال 1247 میلادی تحریر یافته نوشته شده است :

برای اثبات ابوت فردی نسبت به کودکی که مادر کودک فرزند خود را به آن شخص نسبت می دهد کافی است که از خون آن شخص و کودک مزبور قطره قطره در داخل یک کوزه آب بریزید اگر خونها حل شد و به هم نچسبید و رسوبی بوجود نیامد نسبتی بین آن دو نیست ولی اگر دو خون بهم چسبید و رسوب حاصل گردید نسبت پدر و فرزندی بین آن دو برقرار است . در صورتی که نسبت پدری به شخص متوفایی داده شو د خون کودک را روی استخوان آن فرد متوفی بریزند اگر خون از استخوان به سهولت پاک شد بین آن دو رابطه ای وجود ندارد ولی اگر پاک نشد کودک به آن مرد نسبت داده می شود .

مسلماً چینی های عاقل و فرزانه با انجام دادن این آزمایش وظیفه پزشکی قانونی را بجا می آوردند و به این وسیله به قضات چینی امکان می دادند که باخاطری مطمئن و وجدانی آسوده رأی خود را بدهند و فرشته عدالت را از خود خشنود سازند . امروزه پس از گذشت قرنهای متمادی وسالیان دراز از آن تاریخ باز در پزشکی قانونی برای اثبات همچو ادعائی از آزمایش خون کودک و پدر احتمالی استفاده می شود منتهی برای این امر به یک کوزه آب زلال اکتفاء نمی گردد بلکه برای پی بردن به حقیقت امر بطور عملی ، آزمایشگاههای مجهز و کارکنانی تعلیم دیده و ماهر تجهیز شده اند تا بتوانند با انجام دادن ده ها آزمایش روی گروههای خونی و پروتئینی و ایچ .ال .ای با احتمالی قریب به یقین یعنی 998 در هزار ثابت کنند که فرزند مزبور متعلق به مرد مذکور می باشد یا نه .

اگر در سابق گفته می شد که خون ، اقیانوس وسیعی از دانستنیهاست و مواردی که در ترکیب آن وجود دارد بی نهایت زیاد و اعمال آن عناصر فوق العاده پیچیده و حیرت آور است امروزه اقیانوس وسیع را می توان به هر یک از عناصر خونی اطلاق کرد نه خود خون ، یک سلول خونی به تنهایی دنیایی است و حیرت آور ، علم انسان امروزی ، در جستجوی حقیقت ، نهایت وجودی یک گلبول خونی را تجسس می کند و مطالعه دیگر ، روی خود گلبول نیست که دارای چند میکرن (هزارم میلیمتر)قطر است بلکه روی کروموزومها و از آنها گذشته روی ژنهای آن انجام می گیرد یعنی روی ذذرات موجود ریزی که در حقیقت در حد مولکولی بوده و ریزترین ذرات موجود در عالم حیاتند . بدین ترتیب مشاهده می گردد که تحقیقات امروزی روی خون ، دیگر نمی تواند روی یک کوزه آب زلال انجام گیرد بلکه بطوری که فوقاً اشاره شد برای این منظور نیاز به وجود آزمایشگاههای مجهز و متخصصین کار آزموده می باشد تا بتوانند تاریکی های جهالت و ابهام را به نیروی علم و دانش بشکافند و حقایق امر را واضح و آشکار سازند .

تعداد صفحه :5

دانلود مقاله برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

مقدمه:

برق گرفتگی –که بدو صورت برق گرفتگی در اثر جریان برق شهری و برق گرفتگی متعاقب برق جوی ( صاعقه زدگی ) دیده میشود یکی از علل عمده مرگهای غیر طبیعی است . اگر مصدوم از آسیبهای حاصله نجات یابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی (1) می نامیم و اگر عبور جریان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگی (2) می خوانیم.

اینجناب در شماره 8 مجله وزین قضائی و حقوقی دادگستری بحث کوتاهی در مورد برق زدگی و برق گرفتگی جوی داشتم و چون بسیاری از خوانندگان گرامی ان مجله از من خواستند که درباره برق شهری نیز بحثی داشته باشم در صدد تهیه مقاله ای در این مورد بودم که همکار جوان آقای دکتر همایون ناصح به کمک من شتافته و با استفاده از منابعی چند مقاله زیر را فراهم آوردند در این مقاله سعی شده اصطلاحات فنی و پزشکی بزبان ساده محاوره فارسی برگردانده شود تا هر چه بیشتر مطالب مفهوم خوانندگان غیر پزشک گردد. با پیشرفت تمدن و اختراع وسایل مختلف برقی متأسفانه حوادث ناشی از برق گرفتگی شهری رو به ازدیاد است . امروزه در اغلب خانه ها گذشته از رادیو- تلویزیون –کولر-هواکش –زنگهای مختلف برقی –آسانسورها-یخچال-فریزر-لامپهای روشنائی –بخاری برقی –اطو و چرخ خیاطی ، آب میوه گیریی برقی که مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جدید علیم جهت تسریع در کارها و به عبارت دیگر از روی تنبلی صدها نوع وسیله برقی دیگر مانند مو خشک کن برقی ( سشوار ) وسیله برای فرزدن موی خانمها- ریش تراش برقی – بخاری برقی –شیرینی پزی برقی –کباب پز برقی-پلوپز برق – آرام پز بری –کیسه گرم کن برقی –تشک بریقی-ماشین گوشت برقی-بهم زن برقی ( برای بهم زدن خمیر –تخم مرغ و … ) حشره کش بریقی –کتری و سماور برقی کرسی برقی و غیره تهیه نموده وا ین تازه وسایل خانگی معمولی است واگر بازیچه ها بریق کودکان و وسایل تفننی برقی دیگر را به آن اضافه کنیم در خواهیم یافت که منابع بیشماری برای برق زدگی و برق گرفتگی در اختیار بشر است د ر کارخانه ها کارگاهها مغازه ها –تعمیرگاهها و سازمانهای اداری نیز اغلب دستگاهها برقی است و روزی نیست که حادثه ناشی از کار با وسایل برق خانگی یا کارگاهی نداشته باشیم. متأسفانه اغلب در کارگاهها برای طبیعی جلوه دادن علت مرگ برق گرفته ها صحنه را عوض کرده یا اجساد را به جائی که فاقد برق است منتقل می کنند اینجا ست که کار مشکل می شود و گاهی مواجه به جنازه هائی می شویم که در عین سلامت بدون هیچ گونه آثار ظاهری بدست می آیند و نتیجه کالبدشکای و آزمایشات تکمیلی سفید است ( کالبدشکای سفید : منظور مواردی ست که با همه بررسیها علمی بر روی جسد نتیجه قاطع حاصل نمی گردد تا بتوان علت مرگ را تشخیص داد . بنا در گزارش معاینه جسد آنجا که مخصوص ذکر علت مر گ است سفید می ماند ) بنابراین به قضات محترم تحقیق و همکاران گرامی پزشکی قانونی توصیه می نمایم در مواردی که مسمومیتها-خفگی ها-خفه کردگی ها موجب مرگ نبود و آثار مشخص ضرب و حرج که توجیه کننده نحوه حدوث مرگ باشد بدست نیامد برق گرفتگی را فراموش نفرمایند برای نمونه به ردوم رود زیر توجه فرمائید: پسری پنج ساله را در یک روز بعد از ظهر تابستان در تختوابش مرده یافتند پرد و مارد او را به عمویش سپرده بودند عمو نیز در زیر زمین خانه خوابیده بود پدر و مادر برای عیادت عزیزی به بیمارستان رفته بودند غیبت آنان از منزل ساعتی بیش نبود از عمو پرسیدند چرا از کودک غافل ماندی ؟ او گفت پس از رفتن شما من به کودک گفتم برویم زیر زمین خنک است بخوابیم او گفت نه من در اطاقم بازی می کنم تا مامان وبابا بیایند او در حالی بازی بود که من بزیر زمین رفتم بهر تقدیر کالبد شکافی کامل به عمل آمد آثار مشخص نداشت همکاران از من برای مشاوره دعوت کردند همه کارها انجام شده بود من فقط توصیه کردم از نظر تجاوز جنسی هم معینه شود در معاینه آثاری از وقوع تجاوز جنسی دیده نشد ولی سوختگی خطی شکل کم رنگ با حاشیه صورتی از کناره چپ چین میانی سرین مشاهده شد به آقای بازپرس آنرا نشان دادیم و گفتیم مشکوک به برق گرفتگی هستیم با ناباوری پدر طفل ر اخواست او اظهار بی اطلاعی کرد عموی طفل را احضار کرد به محض سوال درمورد برق گرفتگی به گریه افتاد معلوم شد از غیاب اهل خانه استفاده کرده و می خواست برای پر کردن نواری از سیم رابط معیوب استفاده نماید کودک نزد او ایستاده بود او پس از وصل کردن سیم به جریان برق آنرا کشید تا به دستگاه ضبط صوت وصل نماید سیم به میان دو ران کودک که شورتی کوتاه بر تن داشت برخورد نمود کودک بهوا پرید و بزمین خورد و مرد.

در مورد دیگر بانوی جوانی که تازه ازدواج کرده بود در کارگاه بسته بندی زعفران و ادویه شوهرش برای کمک به او و سرگرمی خود مشغول کار بود که ناگهان فوت کرد و در معانیه وی نیز هیچ گونه آثاری که توجیه کننده علت مرگ باشد دیده نشد تنها چیز مشکوکی که بنظر من رسید پارگی قرینه در جوراب سپیدی بود که بر پای داشت و در سطح خارجی جوراب مزبور که تا بالای زانوهای او را می پوشاند در ناحیه زانوها پارگی داشت و زیر پارگی دو لکه سیاهرنگ دیده می شد که بیضی شکل بود کنار یکبار لکه ها را پاک کردیم با نهایت تعجب دیدیم پوست ظآن خشک و خاکستری رنگ است از همکاران آسیب شناس کمک خواستیم پوست مشکوک را برداشتند نتیجه مطابق با برق گرفتگی داشت هر چه آقای قاضی تحقیق از شوهرش سئوال کرد که نحوه حدوث مرگ چیست ؟ گفت نمی دانم از بیرون آمدم دیدم افتاده و فوت کرده وقتی آقای باز پرس نظریه پزشکی قانونی را برای او خواند او ناچار اقرار کرد که همسرش با آسیای برقی مشغول پودر کردن ادویه بود چون آسیای مزبور در ضمن کار لرزش داشت آنرا با فشار دو زانو از طرفین ثابت نگهداشته بود شوهر برای کاری از کارگاه بیرون رفت وقتی چند لحظه بعد برگشت دید بوی سیم برق سوخته می آید و زنش بزمین افتاده معلوم شد زن بینوا برای جلب نظر شوهر به کارآئی خود بدون آنکه منتظر خنک شدن آسیا باشد بطور مداوم و مستمر با ان کار کرده بود و آسیا داغ شده و حرارت حاصله باعث آب شدن روکش سیمهای مستعمل آن و اتصال برق به دیوار و برق گرفتگی آن زن جوان تیره بخت شد.

عبور جریان الکتریکی از بدن می تواند طیف وسیعی از عوارض را در بدن ایجاد نماید که این طیف شامل انقباض موضعی عضلات (اسپاسم ) با و یا بدون سوختگی در محل تماس و مرگ ناگهانی در مواردی همراه سوختگی بوده می باشد ولی تمام موارد عبور جریان الکتریکی از بدن خطرناک نمی باشد مثلاُ در دیاترمی ( نوعی درمان فیزیکی با حرارت) جریان یک میلیون سیکل در ثانیه است از سوی دیگر ولتاژهای بالا (مثلاُ چهل هزار ولت ) قادر به تولید شوک نمی باشد از طرف دیگر جریانهای 1 تا 2 میلی آمپر قادر به تولید حرارت هستند الکترو شوک درمانی باریدرمان بعضی اختلالات خاص روانی با جریان 200 میلی آمپر که در دو انحناء محدب پیشانی سر می گذاراند ) بکار می رود تحریک عضله قلب با جریان متناوب (AC) 60 سیکل در ثانیه در مدت زمان کوتاه قلبی را که دچار ایست شد می تواند به انقباض وا دارد و از طرفی درد فیبریلاسیون قلبی ( از بین بردن فیبریلاسیون عضله قلب ) با عبور جریان شدید در مدت کوتاه می تواند فیبریلاسیون (لرزش قلبی ) را متوقف کند.

تعداد  صفحه :8